![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
غدا.. مجلس الدولة يعتمد الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق الخصوصية
يعتمد معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة غدا الأدوات الإجرائية لبناء نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالمجلس، حيث يعتمد من خلاله جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها بعد موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وذلك بحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. وتتعلق الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق أساسا بإعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها وذلك بعد الانتهاء من إعداد القائمة الاسمية للوثائق الخصوصية بالمجلس، وتمثل بذلك الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق الركيزة الأساسية لبناء نظام عصري وحديث وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة في هذا المجال، يقوم على تسجيل الوثائق وتصنيفها وترميزها وفق نظام التصنيف المعد لهذا الغرض وذلك لتمييزها وتيسير الرجوع إليها، كما يمكن بناء وتطبيق هذا النظام من معالجة الوثائق منذ نشأتها وعبر المراحل التي تمر بها وهو ما سيساعد في تقنين جميع عمليات الإتلاف والتحويل والترحيل للوثائق من جهة واحترام مدد استبقائها من جهةأخرى. كما يمكن بناء وتطبيق هذا النظام في التقسيمات الإدارية من تنظيم الوثائق جارية الاستعمال وسرعة الوصول إليها وكذلك سهولة استرجاعها وتدعيم نجاح العمل الإداري والرفع من مردوديته من ناحية وتحقيق الحفظ السليم للوثائق وأمنها من ناحية أخرى مما يساعد في تحسين ورفع شأن الإدارة وحفظ حقوق ومصالح الأفراد والمجتمع. الجدير بالذكر أن الهيئة انجزت نظام إدارة الوثائق بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الرياضية، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة التراث والثقافة، ووزارة الداخلية ، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة التعليم العالي، ومجلس الشورى، ومحافظة مسقط، والهيئة العامة للصناعات الحرفية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم، ووالهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، ووزارة النفط والغاز، ووزارة النقل والاتصالات.
Sun, 29 يناير 2012
يعتمد معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة غدا الأدوات الإجرائية لبناء نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالمجلس، حيث يعتمد من خلاله جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها بعد موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وذلك بحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية. وتتعلق الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق أساسا بإعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها وذلك بعد الانتهاء من إعداد القائمة الاسمية للوثائق الخصوصية بالمجلس، وتمثل بذلك الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق الركيزة الأساسية لبناء نظام عصري وحديث وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة في هذا المجال، يقوم على تسجيل الوثائق وتصنيفها وترميزها وفق نظام التصنيف المعد لهذا الغرض وذلك لتمييزها وتيسير الرجوع إليها، كما يمكن بناء وتطبيق هذا النظام من معالجة الوثائق منذ نشأتها وعبر المراحل التي تمر بها وهو ما سيساعد في تقنين جميع عمليات الإتلاف والتحويل والترحيل للوثائق من جهة واحترام مدد استبقائها من جهةأخرى. كما يمكن بناء وتطبيق هذا النظام في التقسيمات الإدارية من تنظيم الوثائق جارية الاستعمال وسرعة الوصول إليها وكذلك سهولة استرجاعها وتدعيم نجاح العمل الإداري والرفع من مردوديته من ناحية وتحقيق الحفظ السليم للوثائق وأمنها من ناحية أخرى مما يساعد في تحسين ورفع شأن الإدارة وحفظ حقوق ومصالح الأفراد والمجتمع. الجدير بالذكر أن الهيئة انجزت نظام إدارة الوثائق بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الشؤون الرياضية، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة التراث والثقافة، ووزارة الداخلية ، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة التعليم العالي، ومجلس الشورى، ومحافظة مسقط، والهيئة العامة للصناعات الحرفية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم، ووالهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، ووزارة النفط والغاز، ووزارة النقل والاتصالات.
