"الاقتصاد الوطني" مستمرة في تقديم 99 % من الأعمال التي كانت تؤديها

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة [ود], بتاريخ ‏22 يناير 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    "الاقتصاد الوطني" مستمرة في تقديم 99 % من الأعمال التي كانت تؤديها
    21-01-2012





    مسقط – محمد بن صالح البلوشي
    أكد المستشار بوزارة المالية المكلف بتصريف أعمال وزارة الاقتصاد الوطني سعادة الشيخ الدكتور عبدالملك بن عبدالله الهنائي أن الوزارة مستمره في عملها كما كانت وان 99 % من الاعمال التي كانت تؤديها الوزارة قبل الغائها مستمرة فيها وهناك عمل بشكل يومي في مجال متابعة تنفيذ خطة التنمية الثامنة.

    وقال الهنائي في حوار صحفي مع "الشبيبة" : إن وزارة الاقتصاد الوطني ألغيت ثم صدر مرسوم بتكليف شخص لتسيير اعمالها ولم يحدث اي جديد وكذلك هناك عمل يومي في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية والسياسية والعمل في مجال الاحصاء ولم ينقص عمل وزارة الاقتصاد الوطني وهي مستمرة في عملها الى ان يأتي من يحل محلها كما ان المسوحات والاحصاءات مهمة في حياة كل الدول كما ان التخطيط مهم للدول واعتبر الهنائي أن التضخم مازال في الحدود المقبولة والمعقولة في السلطنة، وفيمايلي نص الحوار.

    جسر ولاية مصيرة
    * قضت التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم بإجراء دراسة لإنشاء جسر إلى ولاية مصيرة .. فما هي نتائج هذه الدراسة؟

    ** المشروع قيد الدراسة والدراسة لم تنته والمشروع في طور الإعداد للدراسة، كما أن هناك جهة أخرى مكلفة بدراسة المشروع وهي اللجنة العليا لتخطيط المدن.

    * مع دخول الخطة الخمسية الثامنة سنتها الثانية.. ماهي قراءتكم لسير الخطة في سنتها الأولى، وهل تم إجراء تغييرات جوهرية على المشروعات المحددة في الخطة؟

    ** كانت النتائج الأولى للخطة الخمسية الثامنة نتائج جيدة، والمؤشرات تدل على أن الاقتصاد نما بشكل جيد حسب الخطة.

    حجم الدين العام
    *وماذا عن حجم الدين العام هل يعتبر مطمئنا؟
    ** حجم الدين العام مازال منخفضا بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعتبر مؤشرا جيدا للخطة في سنتها الأولى، بالإضافة إلى وجود زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي سواء الجاري أو الإنمائي والرأس مالي، وذلك من خلال الزيادات التي حدثت في الإنفاق الحكومي في عدد من المشاريع الجديدة وتعزيز بنود عدد من المشاريع نتج عنها مبلغ إضافي في الخطة اكثر مما كان مقررا، الأمر الذي يشير إلى الأداء الجيد للخطة، كما أن كل المشروعات التي تم اعتمادها خلال الخطة ستنفذ على مدى السنوات المقبلة، وربما تتم إضافة مشاريع جديدة عليها.

    *ماهي المشاريع التي يتم التركيز عليها حاليا ومستقبليا؟
    ** هناك توجه للتركيز على المشاريع في القطاعات الإنتاجية وكما تعلمون فإن الخطة ركزت كثيرا على القطاعات الخدمية مثل مشاريع الطرق والموانئ والمطارات والبنية الأساسية، كما سيتم في الفترة المقبلة التركيز على قطاعات التعليم وخاصة التعليم العالي والسياحة والزراعة والصناعة، وستظهر النتائج في السنوات النهائية من الخطة، وأملنا أن تسهم هذه الزيادات في رفع مساهمة تلك القطاعات في الناتج القومي الاجمالي بما يخدم سياسة التنويع الاقتصادي في البلاد.

    مشروع الدقم،

    * ما هو الجديد في والى أين مشروعات الدقم وصل العمل فيه؟
    ** مشروع الدقم من المشاريع الحيوية جدا للاقتصاد الوطني العماني خاصة فيما يتعلق بدعم سياسة التنويع الاقتصادي، وإنشاء الهيئة الذي تم مؤخرا سيدفع المشروع الى الامام، وهناك الآن أكثر من مشروع مهم في المنطقة يجري تنفيذه.

    *ماهي هذه المشاريع؟

    ** أحد هذه المشاريع استكمل بناؤه وبدأ التشغيل التجريبي فيه وهو مشروع الحوض الجاف، وهناك أيضا الميناء الذي يتم العمل فيه على قدم وساق ونتوقع ان تتم مباشرة العمل فيه خلال العام 2013 بالإضافة إلى مطار الدقم الذي يجري العمل فيه، وهناك أيضا عدد من مشاريع البنية الأساسية مثل الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها، ناهيك عن عدد من المشاريع الاستثمارية التي تقدمت للترخيص.

    *بالنسبة لترويج المنطقة هل من خطط لترويج المنطقة؟

    ** الهيئة ستأخذ في اعتبارها الترويج للمنطقة والتسويق لها في الاسواق الاقليمية والدولية، كما ان المشروع بحد ذاته هو عملية مستمرة وهناك مشاريع تبدأ وأخرى تنتهي أي أن المشروع سيأخذ مراحل عديدة، كما أن هناك مشاريع ستستحدث تتعلق بالبنية الاساسية الاخرى كتسوية الارض واعدادها للاستثمار، وهناك مشاريع سياحية.

    *ألن تنتهي هذه المشاريع؟
    ** المشاريع مستمرة في المنطقة ولا نستطيع ان نقول إنها ستنتهي طالما ان هناك مشروعات جديدة تستمر لفترات طويلة، والمهم ان هذه الاستثمارات والمشاريع تخدم الاقتصاد الوطني وترفد موارده وتعمل على خلق فرص عمل للقوى العاملة الوطنية.

    المسوحات الاقتصادية
    * على الرغم من أن وزارة الاقتصاد الوطني تم إلغاؤها إلا أن مجلس الوزراء قرر مؤخرا وجوب حصول أي وزارة او هيئة او مؤسسة تقدم دراسة ميدانية للمسوحات لديها على موافقة وزارة الاقتصاد الوطني.. ما هو تعليقك في هذا الشأن؟
    ** وزارة الاقتصاد الوطني من مهامها الاحصاءات والاشراف عليها وتنظيم العمل الاحصائي، وكما تعرفون فإن عمل وزارة الاقتصاد مستمر بصدور المرسوم السلطاني بتكليف من يقوم بتصريف اعمال الوزارة، والاحصاء من اهم الوظائف التي تؤديها الوزارة، كما ان مجلس الوزراء عندما اصدر قراره أكد على استمرار عمل وزارة الاقتصاد الوطني في هذا المجال وغيره من المجالات التي كانت تشرف عليها، والمسوحات الاحصائية حددها مرسوم سلطاني وقانون الاحصاء، لذا ينبغي على الجميع ان يلتزم بما جاء في القانون بغض النظر عن الغاء وزارة الاقتصاد الوطني من عدمه. وهنا أحث جميع شركات القطاع الخاص على التعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني في تنفيذ ما جاء بالمرسوم في قانون الاحصاء.

    *هل إذن هناك تعاون من قبل الشركات؟
    ** بعض الشركات بدأ يتفاعل مع الوزارة، كما قامت بعض الشركات بإرسال استبيان للموافقة عليه واتمنى من جميع الشركات التعاون مع الوزارة في موضوع اجراء المسوحات لأن هذا التعاون سيعمل على الرقي بالاحصاءات الوطنية واستفادة كافة شرائح المجتمع ومؤسسات قطاع الخاص في مجال الاحصاء، إذ بدون احصاءات لا يستطع احد ان يخطط ويضع خطط طويلة او قصيرة سواء في القطاع الخاص أو العام.

    الاعتماد على النفط
    *رغم ارتفاع اسعار النفط الى مستوى 100 دولار مازالت تقلبات الاسعار واردة، ومع اعتماد السلطنة على النفط كمصدر رئيسي للدخل من المحتمل ان يتعرض الاقتصاد الوطني لعدد من الضغوط في ظل ارتفاع الانفاق الحكومي.. ما هي الخطط الموضوعة من اجل تقليل تأثيرات تقلبات الاسعار على ايرادات السلطنة؟

    ** هذا وارد، وكل الدول التي تعتمد على النفط معرضة للتقلبات في اسعاره وخططها معرضة للضغوط، ولكن لدينا هنا في السلطنة امكانية التخفيف من تلك الضغوط .

    *كيف ذلك؟
    **عن طريق اعتماد عدة سياسات منها وضع تقديرات معقولة لسعر النفط عند اعداد الخطة وعدم المبالغة في تحديد اسعار النفط، وهناك بدائل اخرى للسلطنة، فخلال السنوات الفائتة تمكنت من الاحتفاظ باحتياطيات لا بأس بها لتعزيز مواردها المالية في حالة الاضطرار لاستخدامها، كما ان هناك بدائل التمويل من خلال الاقتراض وسمعة السلطنة جيدة في مجال الاقتراض من الاسواق سواء من البنوك التجارية او الصناديق او بنوك التنمية الاقليمية والدولية، بالاضافة الى ذلك فإن الحكومة ستعمل على اصدار سندات لتمويل الخزانة العامة للدولة وهذا ليس الهدف منه فقط للتمويل وانما الهدف منه اقتصادي للعمل على تحريك قطاع رأس المال في السلطنة، وأؤكد ان السلطنة في وضع جيد فيما يتعلق بسعر النفط والسعر التي تم تحديده في موازنة 2012 سعر معقول.

    موازنة 2012
    *كيف ترى الموازنة العامة للدولة للعام 2012 والتي تعتبر من أضخم الموازنات في تاريخ السلطنة؟

    ** الموازنة العامة تأتي في إطار الخطة الخمسية الثامنة ومن الملاحظ أن جزءا كبيرا من الموازنة مخطط للانفاق الجاري، أي عبارة عن رواتب الموظفين والانفاق الجاري على الوزارات والايجارات والسيارات ومصروفات اخرى، وكذلك هناك موازنة تنموية مخصصة ضمن الخطة لقطاعات مختلفة وهي الخدمية والبنية الاساسية وتنمية الموارد البشرية، كما أن هناك تركيزا على اعطاء دور اكبر للانفاق التنموي للتنويع الاقتصادي وايجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية، ويعتبر ذلك من اولويات الحكومة في العمل على توفير فرص العمل للشباب، وذلك من خلال عدة برامج سواء عن طريق تمكين هؤلاء الشباب عبر تزويدهم بالمعارف والتدريب، والتنسيق بين الجهات المعنية، وكذاك فتح برامج جديدة في الجامعات والكليات. وبشكل عام فإن الانفاق الفعلي يكون دائما اكبر مما هو محدد، لأن الحكومة مستجيبة دائما لطلبات المواطنين واحتياجات السوق، كما ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ كل المشاريع التي ادرجت ضمن الخطة الخمسة الثامنة وعددها يتجاوز 6500 مشروع وكل هذه المشاريع يتم تنفيذها كما ان هناك مشاريع جديدة تضاف على الخطة.

    * تم تقديم دعم كبير لعدد من الشركات الحكومية ضمن الموازنة العامة للدولة، هل من نية لتخفيض ذلك الدعم للشركات في هذا العام أو العام المقبل؟
    ** في العادة فإن الدعم مرحلي ومؤقت، ومتى تم تحقيق ربح لدى الشركات فليس هناك من داع للدعم، لأن الشركات لم تؤسس لكي تكون متلقية للدعم، وإنما أسست لتكون معتمدة على نفسها. وما تقدمه الحكومة من الدعم لبعض الشركات يأتي في اطار تحفيز المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي وفي توفير فرص عمل للمواطنين وان تلك الشركات جديدة وبحاجة الى دعم في هذه المرحلة.

    الناتج المحلي الاجمالي
    *حددت الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني عمان 2020 مستوى مستهدفا للناتج المحلي الاجمالي.. نود تسليط الضوء على هذه النسبة وهل هناك تحديات تحول دون تحقيق هذا الهدف؟

    ** من ضمن اهداف الرؤية المستقبلية المحافظة على متوسط الدخل الفردي لكي لا يقل عما كان عليه سابقا وهذا يأتي بالنمو السكاني، ومن الطبيعي عندما يكون هناك نمو سكاني فأنت بحاجة الى زيادة في الناتج المحلي الاجمالي والناتج المحلي الاجمالي مقسوم على عدد السكان ويأتي بمتوسط دخل الفرد. ومن اهداف الحكومة ان لا يقل مستوى دخل الفرد عما كان عليه عند وضع الرؤية المستقبلية، بل الهدف هو تحسين مستوى دخل الفرد. ومن الملاحظ ان النمو السكاني يزيد والناتج المحلي الاجمالي يزيد وفي السلطنة فإن متوسط دخل الفرد قد ارتفع عما كان عليه في السابق.


    الاستثمارات الخارجية
    *ما هو حجم استثمارات السلطنة الخارجية وحجم الاستثمار الأجنبي في السلطنة؟

    ** هناك نوعان من الاستثمارات، وهي: استثمارات تقوم بها الصناديق الحكومية واستثمارات يقوم بها القطاع الخاص، ومن الصعب معرفة مجموع هذه الاستثمارات. والحكومة لديها سياسة في الاستثمارات الخارجية وهي اجدى روافد الاقتصاد الوطني وتعمل من خلالها على المحافظة على ما لديها من فوائد من تلك الاستثمارات الخارجية، وطبيعي أن السوق الداخلي لا يتسع للاستثمار بكل هذه الاموال وان جميع الدول تعمل على الاستثمار الجزئي، والسلطنة لديها عدد من الاستثمارات في عدد من القطاعات الخارجية وهناك استثمارات تابعة للصندوق الاحتياطي العام للدولة واستثمارات تابعه لشركة النفط العمانية في الخارج وهي إحدى الأذرع الاستثمارية المهمة في السلطنة، وان الشركة تستثمر في قطاعات الطاقة كما ان الاستثمارات التي تستثمر بها السلطنة في الخارج في مجال النفط والبيتروكيماويات والغاز والمحافظ والاسهم والسندات هي استثمارات دولية قوية. كما ان هناك استثمارات اجنبية بالسلطنة ومتنوعة عن السابق وتتركز تلك الاستثمارات في قطاع النفط والغاز وقطاع الصناعة في مجال الالمنيوم والحديد وكذلك الاستثمار في القطاعات الأخرى المختلفة.

    التنويع الاقتصادي
    *في ظل استمرار الأزمات المالية العالمية كيف تحصن السلطنة اقتصادها، وما هي خططكم لذلك؟

    ** المعروف عن السلطنة ان سياستها الاقتصادية والمالية جيدة، هذا ما نسمعة من جميع من نلتقي بهم خارج السلطنة، والجميع يؤكدون ان السلطنة خطت خطوات جيدة في مجال السياسات الاقتصادية والمالية، فهناك عدة امور اتبعتها السلطنة في المجال المالي كما ان هناك تخطيطا ماليا سليما، والحكومة تحافظ على مواردها المالية لتحصين ادارتها من خلال تنفيذ المشاريع التي تخدم الاقتصاد الوطني، وايضا فإن السلطنة عندما تقرر خططها بشأن اسعار النفط تأخذ في اعتبارها كل الاحتمالات وتراعي ان لا يؤدي الانفاق الى التضخم، وليس بالضروره ان ننفق كل ما يأتينا من موارد ويجب ان يكون الانفاق في حدود ما تتسع له الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وان الانفاق الزائد قد يؤدي الى التضخم وفي نفس الوقت فإن الانفاق الذي يقل عن مستوى معين قد يؤدي الى ركود، كما ان هناك سياسة اخرى وهي سياسة التنويع الاقتصادي وهذه السياسة اكدت عليها الحكومة منذ بداية وضع الخطط الخمسية في منتصف السبعينات ونأمل في السنوات المقبلة ان يكون هناك انجاز اكبر في مجال التنويع الاقتصادي، ومن الملاحظ ان هناك مشاريع صناعية تقوم في صحار وكذلك في بقية الموانئ والقطاع السياحي والخدمات الاخرى التي سترفد في الناتج المحلي الاجمالي وهناك دور اكبر للقطاع الخاص وهذا رافد من روافد التنويع الاقتصادي.

    التحكم في التضخم
    *ما هي الاجراءات التي تتخذها السلطنة للتحكم في معدل التضخم؟

    ** هناك عدة وسائل منها أن الانفاق يجب ان لا يؤدي الى تسخين الاقتصاد بحيث يؤدي الى ارتفاع الاسعار والحكومة تحاول ان تتلافى هذا بالسيطرة على الانفاق مع تلبية الحاجات التي يطلبها المجتمع سواء في مجال البنية الاساسية او في مجال تنويع الموارد البشرية وغيرها من المجالات، كذلك فإن الحكومة عندما انشأت منذ سنوات طويلة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي كان من اهدافها ان تعمل على استقرار اسعار المواد الاساسية، ليس فقط توفير مخزون غذائي لمواجهة الازمات، وانما ايضا عندما ترى الحكومة ان الاسعار العالمية قد ارتفعت لأي سبب سواء كان كالحروب او الجفاف في بعض البلدان او التعطل في الحركة الملاحية .. الخ تقوم بضخ جزء مما لديها من الاحتياطي الغذائي في الاسواق لتعمل على استقرار الاسعار، كما تم مؤخرا انشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك والتي ستعمل على الحد من التلاعب في الاسعار، وسيجد التجار ان هناك رقيبا، وان الحكومة تعمل على نشر ما يشبه الاسعار المقارنة بين محلات بيع المواد الغذائية المختلفة لكي يكون المستهلك على درايه كافية بالأسعار الحقيقية.

    *اذن هل التضخم في البلاد هو عند المستويات المقبولة؟
    ** مستوى التضخم كان في حدود المخطط له وكذلك في حدود مقبولة، في منطقة يشهد فيها العالم تقلبات في أسعار النفط وأسعار المواد الأولية وأسعار العملات تمكنت السلطنة خلال السنة الأولى من الخطة الثامنة من الإبقاء على قدر معقول من التضخم، كما أن النتائج تشير إلى وجود فائض في الموازنة العامة للدولة سيتم الإيضاح فيها بعد مضي ثلاثة أشهر أو أقل من التعرف على حجم الفائض.
     

مشاركة هذه الصفحة