الدراجات النارية الصغيرة ..حوادث مؤلمة وإقلاق راحة الناس... فمن المسئول ؟

[[ود]]

تفتقد شروط التسجيل في المرور
الدراجات النارية الصغيرة ..حوادث مؤلمة وإقلاق راحة الناس...
فمن المسئول ؟


الوطن 2012/1/20

​

رئيس محكمة الاستئناف بعبري:
قيادتها دون ترخيص فعل مجرم وجنحة مؤثمة يعاقب عليها القانون​

الأهالي:الدراجات النارية انتشرت بصورة واسعة ونطالب بآلية وضوابط رادعة!​

تحقيق ـ سعيد بن علي الغافري ومحمود زمزم:
تشكل قيادة الدراجات النارية الصغيرة على الطريق خطورة كبيره تعرض حياة الأشخاص للخطر إضافة إلى ما تسببه من إزعاج ومضايقات للقاطنين في منازلهم أو مستخدمي الطريق وقد منع القانون تسجيلها لافتقادها أهم شرط من شروط التسجيل وهو(المتانة) أو المواصفات الفنية طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة كما أن قيادتها على الطريق يشكل جنحه يعاقب عليها القانون وهذه الظاهرة أصبحت منتشرة في قرانا بشكل ملحوظ يقودها صغار السن والوافدين في الشوارع والطرقات والحارات.
(الوطن) وقفت على هذا الموضوع الهام الذي يعتبر حديث الساعة في أروقة المحاكم والمجالس في مجتمعنا المحلي لتبيان خطورة انتشار هذه الدراجات وما تخلفه من نتائج سلبية على فلذات الأكباد من حوادث بليغة وضرورة بث الوعي لدى أولياء الأمور من تعرض أطفالهم للخطر الجسيم من جراء قيادتها.
* مخالفة للقانون
فضيلة الشيخ القاضي الفضل بن غصن بن سنان الهنائي رئيس محكمة الاستئناف بعبري قال : أصبحت ظاهرة قيادة الدراجات الآلية غير المرخصة منتشرة في أوساط المجتمع وقد أغمض المختصون أعينهم عنها رغم ما ينتج عن قيادتها في الطريق من حوادث تودي بأرواح عشرات الأشخاص كل عام هذا عدا الخسائر المادية وما تسببه من إزعاج لمستخدمي الطريق والقاطنين في منازلهم فضلا عن التلوث الذي تسببه عوادمها نتيجة سوء التصنيع وقد وضع قانون المرور ولائحته التنفيذية شروطا لترخيص تسيير المركبة الآلية على الطريق ومن بين هذه الشروط المتانة والأمن فلا تصدر رخصة تسيير المركبة الآلية إلا إذا كانت مصممه ومصنعه وفق ماتقتضيه الأصول الفنية والصناعية طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة وأن تكون جميع أجزائها متينة وسليمة ومثبته تثبيتا تاما.
وأشار فضيلة القاضي إلى أنه يجب أن تكون المركبة في حاله صالحة للاستعمال والسير وتتوافر فيها شروط المتانة والأمن المقررة في قانون المرور واللوائح والقرارات المنفذة له وعلى نحو لايعرض سائقها أو ركابها أو مستعملي الطريق للخطر أو يتسبب عن استعمالها أو تسييرها ضرر للطرق أو للأملاك وفقا لنص المادة (16) من قانون المرور.
وأضاف : لا يخفى على أحد ماتسببه هذه الدراجات الآلية من خطر على سائقيها أو ركابها ومستعملي الطريق وما ينتج من ضرر للأملاك من استخدامها فلا تكاد تخلو جلسه من جلسات محكمة المرور إلا ولهذه الدراجات نصيب منها والغريب في الأمر أن هذه الدراجات تمر من أمام المكلفين بملاحقة وتتبع الجرائم وكأن الأمر لايعنيهم وكأن قائد تلك الدراجة الآلية غير المرخصة لم يرتكب أي مخالفه للقانون رغم أن القانون لايجيز تسيير أية مركبه على الطريق إلا بعد تسجيلها والحصول على رخصة بذلك إلا ما استثناه القانون وفقا لنص المادة (2) من ذات القانون ولم يستثن عليه الدراجات الناريه الصغيرة التي تفتقد لشروط المتانة والأمن وعادة ما تكون غير مؤمن عليها لصالح الغير ويعد قيادة مثل هذا النوع من الدراجات فعل مجرم ويشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة (49) من قانون المرور.
وقال فضيلته:نحن لسنا ضد الاستمتاع بمثل هذه الدراجات فالترويح عن النفس أمر مطلوب ولكن ليس على حساب أرواحنا وأرواح الآخرين وقيادة مثل هذه الدراجات في أماكن أخرى غير الطريق المعرفة بموجب المادة (1/21) من القانون ذاته من المتع المشروعة إذ يمكن قيادتها بعيدا عن السبل المفتوحة للسير العام وذلك كالمزارع الخاصة والصحاري وتخصيص أماكن لقيادتها في النوادي والملاهي وغيرها.
* خطر جسيم
الشيخ عبد العزيز بن خليفة بن عبدالله المنذري قال:تعتبر الدراجات النارية الصغيرة التي انتشرت في قرانا بصورة كبيرة خطر جسيم على الأطفال المستخدمين لمثل هذه الدراجات لعدم معرفتهم بالقواعد المرورية وعدم إيضاح مصدر قوتها ومتانتها ويجب هنا الوقوف من جهات الاختصاص وأولياء الأمور بالحد منها فيا أخي ولي الأمر لا تطفئ شمعة الأمل وفلذة كبدك بحادث من جراء قيادة هذه الدراجات فاجعل هديتك لابنك ما هو أصلح وأفضل كجهاز حاسب آلي وغيرها من المقتنيات التي تنمي بنات أفكاره فمثل هذه الدراجات تنقصها المواصفات الفنية وهنا نناشد جهات الاختصاص بالوقوف للحد من تفاقم هذه الظاهرة في طرقاتنا وحاراتنا لما تمثله من إزعاج وإقلاق راحة الناس.
* إقلاق الراحة
المحامي أحمد بن سرور الغافري أوضح أن الدراجات النارية الصغيرة تفتقد أدنى المواصفات الفنية يجب الانتباه إليها وانتشارها بصورة واضحة للعيان وأصبحت خطورتها أكثر من نفعها ومصدر إقلاق راحة الناس في مساكنهم فالطفل عندما يقود هذه الدراجة ويسلك بها الطرقات ولايحسن التصرف عند حدوث المفاجآات فكثيرة هي حوادثها وقانون المرور واضح كل الوضوح من خلال مواده القانونية بأن تتوافر في المركبة التي تسير في الشوارع شروط المتانة والأمن وعدم تعرض السائق والركاب للخطر أو التسبب من استعمالها ضرر للطريق أو الأملاك فيجب هنا على أولياء الأمور الانتباه إلى هذه الظاهرة وعدم تعريض أطفالهم للخطر الجسيم من قيادتها.
* مناشدة
أحمد بن راشد بن سالم اللمكي أشار إلى أهمية الدور التوعوي للأسرة ومتابعة الأبناء بصفة مستمرة وعدم تعريض حياتهم للخطر من جراء شراء مثل هذه الدراجات فالمسؤولية مشتركة بين أولياء الأمور والجهات المختصة للحد من انتشار مثل هذه الدراجات لخطورتها الشديدة وتعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر وإزعاج ومضايقات لمستخدمي الطريق والمساكن في حاراتنا كما نناشد حماية المستهلك للوقوف على هذه المنتجات وكذلك وزارة التجارة والصناعة من حيث مواصفاتها الفنية فأصبحت هذه الأشياء تباع بأسعار في متناول الأيدي ويجب الانتباه من الجميع ووضع حد لها.
* آلية وضوابط
نايف بن ناصر بن بريك الغافري أشار إلى أهمية وجود آلية وضوابط رادعة للتقليل من حوادث وتصرفات الأشخاص المستخدمين لهذه الدراجات فكم من الحوادث التي شاهدناها والسلوكيات التي يتخذها بعض فئة الشباب من تزويدهم لهذه الدراجات مما يجعلها تسبب أصواتا مزعجه تقلق راحة الناس فأصبحت هذه الصورة متكررة مع غياب الرقابة من الأسرة والانتباه للتصرفات غير اللائقة في جميع الأوقات ودعا جهات الاختصاص بملاحقة مستخدمي هذه الدراجات التي تفتقد للمواصفات الفنية في التصنيع ومن الملاحظ بأن هذه الظاهرة في ازدياد مستمر وتباع في المحلات التجارية بأسواقنا.​