لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات بالشورى تناقش دعم الأعراس الجماعية

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏18 يناير 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات بالشورى تناقش دعم الأعراس الجماعية

    Wed, 18 يناير 2012
    [​IMG]

    تساءلت عن قلة الخدمات بالمساجد وتأخر معاملات بنائها -

    بحث أثر تدني مستوى النظافة العامة في الولايات -
    الانهيار بمبنى كلية الحقوق يتحول إلى دراسة حول تنفيذ المشاريع العامة -
    كتب-خالد بن حمد المعمري -
    بحثت لجنة الخدمات وتنمية المجتمعات المحلية بمجلس الشورى أمس في اجتماعها الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2011 - 2012) للفترة السابعة عدة قضايا مهمة تتعلق بتنمية المجتمع العماني واستعرضت اللجنة الأسئلة البرلمانية والتوصيات والمقترحات التي يود أعضاء اللجنة طرحها على المسؤولين بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية الخدمية.
    وتطرقت اللجنة إلى مقترح بشأن دعم الأعراس الجماعية تشجيعًا للشباب المقبلين على الزواج ومساعدتهم في تحمل التكاليف.
    وتوقفت اللجنة عند التساؤل عن أسباب قلة الخدمات المقدمة للمساجد والجوامع وخاصة التي يرتادها عدد كبير من الناس وتلك الواقعة على الطرق العامة ومن الخدمات المطلوبة النظافة.
    كما تطرقت اللجنة في مناقشاتها إلى موضوع تأخر إنجاز المعاملات الخاصة ببناء المساجد، وبحثت في الأسباب الإدارية التي تعيق انسياب معاملات مثل هذه المشروعات.
    كما بحثت اللجنة في اجتماعها برئاسة سعادة حميد بن علي الناصري رئيس اللجنة وبحضور أعضائها وعدد من موظفي الأمانة العامة بالمجلس موضوع تدني مستوى خدمات النظافة العامة في الولايات والقرى والتي تقع ضمن مسؤوليات وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه، وتدارست اللجنة أثر هذا التدني على المجتمع والبيئة المحلية عامة والصحة العامة.
    وناقشت اللجنة الدور الذي قامت به المؤسسات والجهات المختصة لمعالجة الآثار التي خلفتها السيول خلال شهر نوفمبر الماضي بولايتي مطرح وسدح، وأكدت اللجنة على ضرورة وقوفها على المواقع المتضررة والاطلاع عليها عن قرب وتفقد سير الحياة فيها على الطبيعة.
    وأجلت اللجنة بحث تفاصيل حادثة انهيار أجزاء من مبنى كلية الحقوق بالوطية على أن يتم تناول هذه الحادثة في إطار أكبر يشمل دراسة وتقييم منظومة تنفيذ المشاريع العامة، وذلك من أجل تحديد مكامن الخلل في عملية التخطيط ومتابعة تنفيذ هذه المشاريع المختلفة بحيث لا يقتصر الأمر على حالة مبنى لكلية الحقوق، فحسب بل يغطي الأسس والإجراءات المتبعة، وعملية تفعيلها على أرض الواقع.
    كما اطلعت اللجنة على التصور المعد لخطة عملها للفترة القادمة وصولاً إلى الدور المرجو منها لخدمة الصالح العام
     

مشاركة هذه الصفحة