![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
وزيرة التعليم العالي تؤكد لـ :الاستمرار في رفع الطاقة الاستيعابية والمضي في فتح الجامعات والكليات الخاصة وفق المعايير المطلوبة
الثلثاء, 17 يناير 2012
استلهام الخطاب السامي كخارطة طريق لاستكمال مسيرة التطوير -
أجرى الحوار: خميس بن علي الخوالدي -
اكدت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي أن الخطة الخمسية الثامنة تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية في التعليم العالي مع التركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، والعمل على تحسين المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وضمان تقدم الطلبة عبر المراحل التعليمية والوصول بالجودة والحفاظ عليها وفق المعايير الدولية في كافة المراحل وكافة نواحي العملية التعليمية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا بها، وزيادة أعداد البعثات والفرص الدراسية الخارجية منها والداخلية.
وقالت معاليها في حديث خاص لـ$ أن الوزارة تهدف إلى إنجاز ومتابعة تنفيذ عدد من المشاريع مثل برنامج مسح الخريجين والبرنامج الإحصائي للتعليم العالي، كما أنها استلهمت من الخطاب السامي أمام مجلس عمان توجيهات سديدة ستكون بمثابة خارطة طريق لنا لاستكمال مسيرة العمل والتطوير خلال خطة التنمية الخمسية الثامنة ونذكر تحديدا ما نص عليه الخطاب السامي " وسوف تشهد المرحلة القادمة بإذن الله اهتماما اكبر ورعاية أوفر تهيئ مزيدا من الفرص للشباب من أجل تعزيز مكتسباته في العلم والمعرفة وتقوية ملكاته في الإبداع والإنتاج وزيادة مشاركته في مسيرة التنمية الشاملة.
واشارت معاليها الى ان الوزارة حددت ملامح عملها وفق الاستراتيجية التي أعدتها وإنها ماضية في برامجها لزيادة نسب الاستيعاب من مخرجات دبلوم التعليم العام للأعوام القادمة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة المختلفة، علاوة علــــى زيادة نسب الابتعاث لكل من هؤلاء الخريجين إضافة إلى الدارسين لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه.
وفيما يلي نص الحوار...
ما أهم ملامح استراتيجية التعليم العالي في السلطنة للخطة الخمسية الثامنة؟
ـــ الخطة الخمسية ( 2011-2015 ) تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية في التعليم العالي مع التركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، والعمل على تحسين المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وضمان تقدم الطلبة عبر المراحل التعليمية والوصول بالجودة والحفاظ عليها وفق المعايير الدولية في كافة المراحل وكافة نواحي العملية التعليمية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا بها، وزيادة أعداد البعثات والفرص الدراسية الخارجية منها والداخلية، وتهدف الوزارة إلى إنجاز ومتابعة تنفيذ عدد من المشاريع مثل برنامج مسح الخريجين والبرنامج الإحصائي للتعليم العالي، كما أن الوزارة استلهمت من الخطاب السامي أمام مجلس عمان توجيهات سديدة ستكون بمثابة خارطة طريق لنا لاستكمال مسيرة العمل والتطوير خلال خطة التنمية الخمسية الثامنة ونذكر تحديدا ما نص علية الخطاب السامي " وسوف تشهد المرحلة القادمة بإذن الله اهتمام اكبر ورعاية أوفر تهيئ مزيدا من الفرص للشباب من أجل تعزيز مكتسباته في العلم والمعرفة وتقوية ملكاته في الإبداع والإنتاج وزيادة مشاركته في مسيرة التنمية الشاملة. ولما كان التعليم هو الركيزة الأساسية للتقدم والتطور ولإيجاد جيل يتحلى بالوعي والمسؤولية ويتمتع بالخبرة والمهارة ويتطلع إلى مستوى معرفي أرقى وأرفع فأنه لابد من إجراء تقييم شامل للمسيرة التعليمية من أجل تحقيق تلك التطلعات والاستفادة من فرص العمل المتاحة في القطاعين العام والخاص" فهذه العبارات هي نبراس لنا وعلينا أن نضعها موضع التنفيذ استكمالا لمسيرة العمل التنموي خلال هذه الخطة.
ما مدى رضا الوزارة عن جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي الخاصة؟
ـــ تولي وزارة التعليم العالي جل اهتمامها لتحسين ورفع جودة التعليم العالي في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة، وذلك عن طريق نشر ثقافة الجودة بين هذه المؤسسات إضافة إلى دور الوزارة في الإشراف ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في ضوء السياسات التي يحددها مجلس التعليم العالي والوزارة، والتحقق من التزام هذه المؤسسات بالبرامج والمعايير والشروط المقررة والأهداف المحددة لهذه المؤسسات، والإشراف المستمر للتأكد من تطبيق المعايير والشروط الواجب توافرها في البرامج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ويمكننا القول بأن هناك العديد من المؤسسات التي قطعت شوطاً كبيرا ومشرفاً في هذا الجانب مما يجعلنا نفخر بها وفي الجانب الآخر فهناك بعض المؤسسات حديثة العهد والتي تعتبر في بداية الطريق ونرى أنها ما زالت بحاجة إلى المزيد من الرعاية والتوجيه حتى تجاري نظيراتها من المؤسسات الناجحة والتي لن تبخل عليها الوزارة بأي مجهود أو دعم للارتقاء بمستوى وجودة التعليم لديها كما هو جزء من استراتيجيات الوزارة.
هل لدى الوزارة طلبات جديدة لإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة خاصة؟
ــــ تستقبل الوزارة بشكل مستمر طلبات لإنشاء جامعات وكليات جديدة ويتم دراستها من قبل المعنيين في الوزارة ويتم إحالتها إلى جهات أخرى لدراستها، ولابد لكل طلب أن يمر بمراحل وهناك وثائق وبيانات ومتطلبات يتعين على صاحب الطلب توفيرها قبل البت في عملية قبول الطلب من عدمها.
وأثناء دراسة هذه الطلبات يتم الأخذ بعين الاعتبار عدة نقاط أهمها:عدم تكرار التخصصات المزمع طرحها وأن تكون تخدم سوق العمل المحلي العماني وقوة الارتباط الأكاديمي حيث لابد وأن تكون كل جامعة أو كلية يتم إنشاؤها في السلطنة أن ترتبط بمؤسسة تعليمية خارجية معروفة بمكانتها الأكاديمية وذات تصنيف متقدم اضافة الى قوة رأس المال المدفوع للمؤسسة.
ومن إجراءات فتح مؤسسة تعليم عال خاصة أيضا تقديم دراسة جدوى اقتصادية تتضمن دراسة لسوق العمل واحتياجاته من واقع المؤشرات الاقتصادية والإحصائيات والبيانات المتوفرة لمعرفة مدى حاجة سوق العمل إلى التخصصات المزمع تقديمها في مؤسسة التعليم العالي الخاصة.
حيادية ونزاهة
ما الخطوات الجديدة التي قامت بها الوزارة في تقصي الجودة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة ؟ وهل يمكن أن نشهد مستقبلا تصنيفا لموقع المؤسسات الأكاديمية بالسلطنة وفقا لجودة ما تقدمه؟
ــــ إن من أهم الإجراءات العملية التي قامت بها مؤخرا الوزارة ممثلة في المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة لضمان جودة الممارسات العملية للعملية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة ما يلي: قامت المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بتنفيذ مشروع قياس أداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة باستخدام مؤشرات أداء تم تحديدها وتطبيقها على تلك المؤسسات خلال العامين 2007/2008 و2009/2010 وذلك بهدف الحصول على صورة أكثر شمولية ووضوحا حول جودة أداء العملية التعليمية بتلك المؤسسات ولتمكينها من الوقوف على الجوانب التي هي بحاجة إلى التطوير والوقوف على الجوانب الإيجابية لتعزيزها. واستكمالا لتلك الجهود فقد تم إصدار قرار بتشكيل لجنة لتنفيذ مشروع مؤشرات الأداء لمؤسسات التعليم العالي الخاصة برئاسة سعادة الدكتور وكيل الوزارة وأعضاء من المديريات المختصة بالوزارة وقد باشرت اللجنة أعمالها بصورة مباشرة ومن المأمول أن يتم تطبيق مؤشرات الأداء لهذا المشروع في مرحلته الحالية والتي قد بلغت أكثر من 100 مؤشر تناولت جميع جوانب العملية التعليمية بتلك لمؤسسات مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2011/2012 كما قامت المديرية بإجراء بعض التحديثات على القوانين والضوابط والإجراءات المتعلقة بطلبات إنشاء مؤسسات للتعليم العالي الخاصة، حيث تم إضافة بعض الضوابط المتعلقة بالتخصصات ومؤسسات الارتباط الأكاديمي وخطط التوظيف والجوانب التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع كما قامت المديرية بإجراء بعض التحديثات على آلية طرح برامج جديدة تم اعتمادها مؤخرا من قبل لجنة مؤسسات التعليم العالي وقد نصت بعض تلك التحديثات بأن تقوم دائرة الإشراف البرامجي بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بإرسال الوثائق الخاصة بطلبات البرامج الجديدة بعد دراستها من قبل الدائرة للتأكد من توفر جميع البيانات المطلوبة في ضوء الاستمارة المعدة لذلك إلى مختصين من مختلف قطاعات التعليم العالي بالسلطنة والقطاعات المهنية للدراسة والتقييم ومن ثم رفع مذكرات البرامج إلى لجنة مؤسسات التعليم العالي العمانية لاتخاذ القرار المناسب حولها وفي ضوئه تصدر شهادات الترخيص البرامجي.
كما تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بنشر تقارير تدقيق الجودة التي تصدرها بشكل علني وعلى موقعها الإلكتروني لتمكين الطلبة وأولياء الأمور وأرباب العمل والجمهور بشكل عام من الاطلاع عليها والاستفادة منها في التعرف على مستوى أداء مؤسسات التعليم العالي وأن الهيئة بصدد ترجمة ملخصات هذه التقارير إلى اللغة العربية ونشرها على الموقع الالكتروني للهيئة تعميماً للفائدة.
أما فيما يتعلق بتصنيف مؤسسات التعليم العالي فإن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي تعمل حالياً على تصميم وإعداد المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير)، والتي من الممكن أن تفضي إلى نتائج متعددة بناء على أداء المؤسسة، كأن تكون نتيجة التقويم مقابل المعايير(عدم اعتماد)،أو( الوضع تحت الملاحظة)، أو(الاعتماد)،أو(الاعتماد مع التميز) وأن النتائج يتم نشرها من قبل الهيئة بشكل علني ليكون الجمهور على إطلاع تام بمستوى أداء هذه المؤسسات والوزارة تدعم هذا التوجه لدى الهيئة، حيث إن نتائج الاعتماد المؤسسي ستكون مبنية على تقويم المؤسسات مقابل معايير واضحة وشفافة، وأن فرق التقويم التي تشكلها الهيئة مكونة من خبراء دوليين ومحليين، لا تربطهم مصالح مع هذه المؤسسات لضمان حيادية ونزاهة هذه النتائج.
زيادة مخصصات
يتزايد عدد خريجي دبلوم التعليم العام سنويا فهل يواكب عدد الذين يتم قبولهم في جامعة السلطان قابوس والكليات والمعاهد الحكومية هذه الزيادة وهل سيشهد العام القادم زيادة في أعداد المقبولين في مؤسسات التعليم العالي؟
ــــ عدد المسجلين في مركز القبول الموحد للعام الجامعي 2011/2012 بلغ ( 54.173) طالبا وطالبة، والمتقدمون الناجحون منهم ( 40.905 ) وقد تم قبول ما نسبته 67% منهم حتى 31 أكتوبر 2011م، ونتوقع أن تزيد هذه النسبة مع شغل الشواغر التي يعلن عنها مركز القبول الموحد، إضافة إلى الأعداد التي كانت تقبلها مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الداخلية والخارجية وتم التوسع هذا العام الأكاديمي في زيادة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وجاءت التوجيهات السامية بزيادة البعثات الداخلية إلى 7000 بعثة لدراسة البكالوريوس و1500 بعثة خارجية في عدة دول منها المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وايرلندا وتركيا وماليزيا والنمسا واستراليا وبلغ إجمالي عدد المقاعد التي تمولها الحكومة خارج وداخل السلطنة لهذا العام فقط وحتى نهاية شهر أكتوبر 2011 ( 27.412 ) طالبا وطالبة إضافة إلى أن مركز القبول قد أعلن في الأسبوع الأخير من نفس الشهر عن الشواغر المتبقية للتنافس عليها من الراغبين في استكمال دراستهم من الناجحين في الدبلوم العام وبناء على تحديد الوزارة لملامح عملها وفق الإستراتيجية التي أعدتها فإنها ماضية في برامجها لزيادة نسب الاستيعاب من مخرجات دبلوم التعليم العام للأعوام القادمة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة المختلفة، علاوة علــــى زيادة نسب الابتعاث لكل من هؤلاء الخريجين، إضافة إلى الدارسين لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه. والزيادة في أعداد البعثات سيتم تكرارها في الاعوام القادمة طوال سنوات الخطة الخمسية الثامنة 2011-2015 .
وقد سعت الوزارة الى رفع عددها البعثات الخارجية الكاملة من 60 بعثة الى 105 بعثات أي أن الوزارة عملت على توفير (45) بعثة إضافية للعام الجامعي 2011-2012م. و جاءت التوجيهات السامية التي أثلجت صدور الجميع بتوفير 1500 بعثة خارجية كاملة، بما يشكل زيادة قدرها خمسة عشر ضعفا عما كان مخططا له أما البعثات الداخلية فقد كانت تتوفر بنهاية العام الماضي 2010م ( 1500) بعثة داخلية لأبناء اسر الضمان الاجتماعي و( 618) لأبناء اسر الدخل المحدود بالإضافة الى (500) بعثة للفتيات ، وجاءت التوجيهات السامية بزيادة قدرها 165% عما كان مخططا له لهذا العام وذلك بتوفير ( 7000) بعثة داخلية. وتم توزيع هذه البعثات على مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفق أسس وضوابط محددة منها حاجة سوق العمل، ورغبة الطالب في التخصص، واستجابة المؤسسات للملاحظات الواردة في تقارير الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وملاحظات الزيارات الميدانية لوزارة التعليم العالي، والطاقة الاستيعابية، وجاهزية المباني والمرافق والبنى الأساسية، ونوعيةالتخصصات المطروحة في هذه المؤسسات.
ولم تغفل الوزارة طلاب الابتعاث الداخلي فمن الجهود والمساعي التي بذلتها الوزارة في إطار البعثات الداخلية والحمد لله تمكنت من تحقيق انجاز فيها وهو زيادة مخصصات الطلاب من أبناء أسر الضمان الاجتماعي حيث تم رفع المخصصات الشهرية لهؤلاء الطلبة (المستمرين والجدد) من (50) ريالا الى (90) ريالا كما تمكنت الوزارة من تحقيق مطالب أولياء الأمور في تحمل الحكومة نسبة الـ (25%) من الرسوم الدراسية التي كان يتحملها طلبة الحالات الصعبة الحاصلين على بعثات دراسية جزئية، إلى جانب تحمل الحكومة نسبة ال (50%) التي كان يتحملها طلاب البعثات الجزئية بكلية عمان البحرية، وأخيرا تمت الموافقة على صرف مخصصات شهرية لجميع الطلبة من أسر الضمان الاجتماعي الحاصلون على بعثات داخلية من قبل وزارة التعليم العالي خلال الخطة الخمسية الثامنة بتكلفة إجمالية قدرها مليون وستمائة وأربعة وثمانون ألفا وثماني مائة ريال عماني (1684800)وسيتم صرف المبالغ المستحقة لهؤلاء الطلبة ابتداء من شهر سبتمبر من عام 2011م وحتى عام 2015م ، حيث تصل المبالغ الاجمالية السنوية لهذه المخصصات ما يقارب 336960 ريالا عمانيا.
وتتابع الوزارة اوضاع الطلبة الدارسين بالخارج بجميع الدول من خلال جهات الاشراف على الطلبة سواء الملحقيات الثقافية او السفارات التي تعمل مشكورة على متابعة أبنائنا الطلبة وهذه المتابعة والتقييم تتم بصورة مستمرة وأن الوزارة تقدم دراسات عن مستوى المعيشة والتضخم في دول الابتعاث وترفعها للجهات المختصة التي تقدرها وبالتالي تمنح الموافقة على زيادة المخصصات ومن خلال مساعي الوزارة المستمرة فقد تم رفع مخصصات الطلاب في عام 2007 وفي عام 2010 تم منح الطلاب بدل غلاء معيشة وتكرر ذلك بمضاعفة بدل غلاء المعيشة في صيف 2011 م حيث شملت الزيادة جميع الدول التي يدرس فيها الطلبة العمانيون من بعثات دراسية كاملة والمنح الدراسية المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة وهنا نسجل كلمة شكر للمختصين بوزارة المالية لتعاونهم وتفهمهم للحاجة لتلبية احتياجات أبنائنا الطلبة.
كما ان الوزارة تهدف بهذه المساعي من اجل زيادة مخصصات الطلاب الدارسين بالخارج لتشجيعهم على الدراسة والتحصيل العلمي وقد جاءت الزيادة مراعاة من الحكومة لتلبية احتياجات أبناء السلطنة ودعما منها للطالب العماني حتى تتوافر لديه الظروف المناسبة للتركيز على دراسته والسعي للتحصيل العلمي .
الاستثمار بالتعليم الخاص
هل هناك نية في إنشاء كليات جديدة لمواكبة الأعداد المتزايدة سنويا من مخرجات دبلوم التعليم العام؟
ـــ تحرص الوزارة على زيادة الاستثمار في قطاع التعليم العالي الخاص، والمجال مفتوح أمام المستثمرين لإنشاء جامعات أو كليات خاصة جديدة تلبي الحاجة الفعلية لأبناء السلطنة من التعليم والتدريب شريطة تحقيق الشروط الموضوعة في هذا الشأن وأن الوزارة قد درست طلب من جامعة تولوز 1 كابيتول الفرنسية لإنشاء فرع لها في السلطنة وقد تم إصدار القرار الوزاري رقم (29/2011 ) بالموافقة على إنشاء الفرع على أن تستكمل كل الوثائق والبيانات المطلوبة لاحقا حتى يتم إصدار قرار بدء الدراسة.
رفع الرسوم الدراسية
الأهالي يعانون من ارتفاع رسوم الدراسة في الجامعات والكليات الخاصة رغم أن الجامعات والكليات الخاصة حصلت على مكرمة سامية ولم يكن لها انعكاس ايجابي في تخفيض الرسوم على الدراسة ما مدى اهتمام الوزارة في هذا الجانب ؟
ـــ تتفاوت الرسوم الدراسية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بناء على عدة عوامل من أهمها طبيعة التخصصات المطروحة والبنية الأساسية للمؤسسة والتجهيزات والمصادر التعليمية المتوفرة والتوجيهات السامية شملت الجامعات الخاصة فقط دون الكليات والتي تبلغ قيمتها 17 مليون ريال عماني، وقد جاءت هذه التوجيهات لمساعدة الجامعات على توفير البنية الأساسية الملائمة والتجهيزات والمصادر المختلفة المناسبة والتي لا يقل مستواها عن الجامعات العلمية والمرموقة وان الدعم سوف يسهم في تعزيز دور هذه الجامعات وقدرتها على خدمة المجتمع وتقديم مخرجات تخدم هذا المجتمع وتطوير مجالات البحث العلمي وتوجد رقابة على عملية صرف مبالغ هذه التوجيهات حيث جاء القرار الوزاري رقم ( 83/2007) ليضبط عملية صرف مبالغ التوجيهات السامية (17 مليون ريال عماني) إلى الجامعات الخاصة التي شملتها هذه التوجيهات، فحدد القرار أوجه صرف مبالغ التوجيهات السامية،ومن المعلوم بأن المؤسسات لا تستلم مبالغ التوجيهات مباشرة بل تتولى وزارة المالية صرفها للشركة المنفذة للمشروع أو المقاول أو الشركات المورد للأجهزة والمعدات بناء على عقد مسبق يبرم بين الجامعة ووزارة المالية يحدد فيه حقوق الجامعة المستفيدة والالتزامات المفروضة عليها – بصفتها مستفيدة من المكرمة السامية – وفق مراحل الإنشاء التي تدعم بالفواتير والوثائق المعتمدة من جهات الاختصاص من ناحية أخرى فإن الرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة بشكل عام تعتبر الأقل بين نظيراتها في الدول المجاورة على الرغم من تشابه التخصصات المطروحة وجهات الارتباط والتعاون الأكاديمي، ولا يمكن تجاهل حقيقة أن إنشاء المباني الأساسية للمؤسسات بجميع تجهيزاتها وخدماتها الأساسية والمطلوبة وتكاليف الارتباط والتعاون الأكاديمي وكذلك تكاليف استقطاب الكفاءات من أعضاء الهيئة الأكاديمية كلها عوامل تسهم في جعل الرسوم الدراسية على ما هي عليه، كما أن الوزارة لم تترك مسألة رفع الرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة دون رقابة وضوابط حيث نصت المادة (17) من اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة على: ( لا يجوز لمؤسسة التعليم العالي زيادة المصروفات الدراسية الموافق عليها لأي برنامج إلا بعد الحصول على موافقة الوزير وقبل بداية العام الدراسي بثلاثة أشهر).
هل هناك نية لاعادة الانتساب في الجامعات الخارجية في ظل تنامي اعداد الراغبين في تكملة دراستهم الجامعية خاصة من الموظفين في القطاعين العام والخاص؟
ـــ كما يعلم الجميع فإن مجلس التعليم العالي في جلسته الأولى لعام 2008م أصدر قراراً بوقف الاعتراف بالدراسة وفق نظام الانتساب للمرحلة الجامعية الأولى، وقد جاء القرار بعد دراسات مستفيضة في هذا الجانب أثبتت أن المتطلبات التنموية للمرحلة القادمة واحتياجات سوق العمل، ووجود بدائل أخرى للتعليم الجامعي بمؤسسات التعليم الخاص داخل السلطنة يمكنها أن ترفد سوق العمل بمخرجات ذات جودة أفضل من تلك التي تأتي بها نظم الدراسة وفق الانتساب ، فضمان الجودة مطلب وطني وضرورة حتمية للتوافق مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع العماني ، ولذلك فإن الوزارة تؤكد على أهمية ضمان جودة التعليم الذي ينسجم مع وقف نظام الانتساب في المرحلة الجامعية الأولى.
الثلثاء, 17 يناير 2012
استلهام الخطاب السامي كخارطة طريق لاستكمال مسيرة التطوير -
أجرى الحوار: خميس بن علي الخوالدي -
اكدت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي أن الخطة الخمسية الثامنة تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية في التعليم العالي مع التركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، والعمل على تحسين المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وضمان تقدم الطلبة عبر المراحل التعليمية والوصول بالجودة والحفاظ عليها وفق المعايير الدولية في كافة المراحل وكافة نواحي العملية التعليمية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا بها، وزيادة أعداد البعثات والفرص الدراسية الخارجية منها والداخلية.
وقالت معاليها في حديث خاص لـ$ أن الوزارة تهدف إلى إنجاز ومتابعة تنفيذ عدد من المشاريع مثل برنامج مسح الخريجين والبرنامج الإحصائي للتعليم العالي، كما أنها استلهمت من الخطاب السامي أمام مجلس عمان توجيهات سديدة ستكون بمثابة خارطة طريق لنا لاستكمال مسيرة العمل والتطوير خلال خطة التنمية الخمسية الثامنة ونذكر تحديدا ما نص عليه الخطاب السامي " وسوف تشهد المرحلة القادمة بإذن الله اهتماما اكبر ورعاية أوفر تهيئ مزيدا من الفرص للشباب من أجل تعزيز مكتسباته في العلم والمعرفة وتقوية ملكاته في الإبداع والإنتاج وزيادة مشاركته في مسيرة التنمية الشاملة.
واشارت معاليها الى ان الوزارة حددت ملامح عملها وفق الاستراتيجية التي أعدتها وإنها ماضية في برامجها لزيادة نسب الاستيعاب من مخرجات دبلوم التعليم العام للأعوام القادمة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة المختلفة، علاوة علــــى زيادة نسب الابتعاث لكل من هؤلاء الخريجين إضافة إلى الدارسين لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه.
وفيما يلي نص الحوار...
ما أهم ملامح استراتيجية التعليم العالي في السلطنة للخطة الخمسية الثامنة؟
ـــ الخطة الخمسية ( 2011-2015 ) تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية في التعليم العالي مع التركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، والعمل على تحسين المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وضمان تقدم الطلبة عبر المراحل التعليمية والوصول بالجودة والحفاظ عليها وفق المعايير الدولية في كافة المراحل وكافة نواحي العملية التعليمية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا بها، وزيادة أعداد البعثات والفرص الدراسية الخارجية منها والداخلية، وتهدف الوزارة إلى إنجاز ومتابعة تنفيذ عدد من المشاريع مثل برنامج مسح الخريجين والبرنامج الإحصائي للتعليم العالي، كما أن الوزارة استلهمت من الخطاب السامي أمام مجلس عمان توجيهات سديدة ستكون بمثابة خارطة طريق لنا لاستكمال مسيرة العمل والتطوير خلال خطة التنمية الخمسية الثامنة ونذكر تحديدا ما نص علية الخطاب السامي " وسوف تشهد المرحلة القادمة بإذن الله اهتمام اكبر ورعاية أوفر تهيئ مزيدا من الفرص للشباب من أجل تعزيز مكتسباته في العلم والمعرفة وتقوية ملكاته في الإبداع والإنتاج وزيادة مشاركته في مسيرة التنمية الشاملة. ولما كان التعليم هو الركيزة الأساسية للتقدم والتطور ولإيجاد جيل يتحلى بالوعي والمسؤولية ويتمتع بالخبرة والمهارة ويتطلع إلى مستوى معرفي أرقى وأرفع فأنه لابد من إجراء تقييم شامل للمسيرة التعليمية من أجل تحقيق تلك التطلعات والاستفادة من فرص العمل المتاحة في القطاعين العام والخاص" فهذه العبارات هي نبراس لنا وعلينا أن نضعها موضع التنفيذ استكمالا لمسيرة العمل التنموي خلال هذه الخطة.
ما مدى رضا الوزارة عن جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي الخاصة؟
ـــ تولي وزارة التعليم العالي جل اهتمامها لتحسين ورفع جودة التعليم العالي في مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة، وذلك عن طريق نشر ثقافة الجودة بين هذه المؤسسات إضافة إلى دور الوزارة في الإشراف ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في ضوء السياسات التي يحددها مجلس التعليم العالي والوزارة، والتحقق من التزام هذه المؤسسات بالبرامج والمعايير والشروط المقررة والأهداف المحددة لهذه المؤسسات، والإشراف المستمر للتأكد من تطبيق المعايير والشروط الواجب توافرها في البرامج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ويمكننا القول بأن هناك العديد من المؤسسات التي قطعت شوطاً كبيرا ومشرفاً في هذا الجانب مما يجعلنا نفخر بها وفي الجانب الآخر فهناك بعض المؤسسات حديثة العهد والتي تعتبر في بداية الطريق ونرى أنها ما زالت بحاجة إلى المزيد من الرعاية والتوجيه حتى تجاري نظيراتها من المؤسسات الناجحة والتي لن تبخل عليها الوزارة بأي مجهود أو دعم للارتقاء بمستوى وجودة التعليم لديها كما هو جزء من استراتيجيات الوزارة.
هل لدى الوزارة طلبات جديدة لإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة خاصة؟
ــــ تستقبل الوزارة بشكل مستمر طلبات لإنشاء جامعات وكليات جديدة ويتم دراستها من قبل المعنيين في الوزارة ويتم إحالتها إلى جهات أخرى لدراستها، ولابد لكل طلب أن يمر بمراحل وهناك وثائق وبيانات ومتطلبات يتعين على صاحب الطلب توفيرها قبل البت في عملية قبول الطلب من عدمها.
وأثناء دراسة هذه الطلبات يتم الأخذ بعين الاعتبار عدة نقاط أهمها:عدم تكرار التخصصات المزمع طرحها وأن تكون تخدم سوق العمل المحلي العماني وقوة الارتباط الأكاديمي حيث لابد وأن تكون كل جامعة أو كلية يتم إنشاؤها في السلطنة أن ترتبط بمؤسسة تعليمية خارجية معروفة بمكانتها الأكاديمية وذات تصنيف متقدم اضافة الى قوة رأس المال المدفوع للمؤسسة.
ومن إجراءات فتح مؤسسة تعليم عال خاصة أيضا تقديم دراسة جدوى اقتصادية تتضمن دراسة لسوق العمل واحتياجاته من واقع المؤشرات الاقتصادية والإحصائيات والبيانات المتوفرة لمعرفة مدى حاجة سوق العمل إلى التخصصات المزمع تقديمها في مؤسسة التعليم العالي الخاصة.
حيادية ونزاهة
ما الخطوات الجديدة التي قامت بها الوزارة في تقصي الجودة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة ؟ وهل يمكن أن نشهد مستقبلا تصنيفا لموقع المؤسسات الأكاديمية بالسلطنة وفقا لجودة ما تقدمه؟
ــــ إن من أهم الإجراءات العملية التي قامت بها مؤخرا الوزارة ممثلة في المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة لضمان جودة الممارسات العملية للعملية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة ما يلي: قامت المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بتنفيذ مشروع قياس أداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة باستخدام مؤشرات أداء تم تحديدها وتطبيقها على تلك المؤسسات خلال العامين 2007/2008 و2009/2010 وذلك بهدف الحصول على صورة أكثر شمولية ووضوحا حول جودة أداء العملية التعليمية بتلك المؤسسات ولتمكينها من الوقوف على الجوانب التي هي بحاجة إلى التطوير والوقوف على الجوانب الإيجابية لتعزيزها. واستكمالا لتلك الجهود فقد تم إصدار قرار بتشكيل لجنة لتنفيذ مشروع مؤشرات الأداء لمؤسسات التعليم العالي الخاصة برئاسة سعادة الدكتور وكيل الوزارة وأعضاء من المديريات المختصة بالوزارة وقد باشرت اللجنة أعمالها بصورة مباشرة ومن المأمول أن يتم تطبيق مؤشرات الأداء لهذا المشروع في مرحلته الحالية والتي قد بلغت أكثر من 100 مؤشر تناولت جميع جوانب العملية التعليمية بتلك لمؤسسات مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2011/2012 كما قامت المديرية بإجراء بعض التحديثات على القوانين والضوابط والإجراءات المتعلقة بطلبات إنشاء مؤسسات للتعليم العالي الخاصة، حيث تم إضافة بعض الضوابط المتعلقة بالتخصصات ومؤسسات الارتباط الأكاديمي وخطط التوظيف والجوانب التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع كما قامت المديرية بإجراء بعض التحديثات على آلية طرح برامج جديدة تم اعتمادها مؤخرا من قبل لجنة مؤسسات التعليم العالي وقد نصت بعض تلك التحديثات بأن تقوم دائرة الإشراف البرامجي بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بإرسال الوثائق الخاصة بطلبات البرامج الجديدة بعد دراستها من قبل الدائرة للتأكد من توفر جميع البيانات المطلوبة في ضوء الاستمارة المعدة لذلك إلى مختصين من مختلف قطاعات التعليم العالي بالسلطنة والقطاعات المهنية للدراسة والتقييم ومن ثم رفع مذكرات البرامج إلى لجنة مؤسسات التعليم العالي العمانية لاتخاذ القرار المناسب حولها وفي ضوئه تصدر شهادات الترخيص البرامجي.
كما تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بنشر تقارير تدقيق الجودة التي تصدرها بشكل علني وعلى موقعها الإلكتروني لتمكين الطلبة وأولياء الأمور وأرباب العمل والجمهور بشكل عام من الاطلاع عليها والاستفادة منها في التعرف على مستوى أداء مؤسسات التعليم العالي وأن الهيئة بصدد ترجمة ملخصات هذه التقارير إلى اللغة العربية ونشرها على الموقع الالكتروني للهيئة تعميماً للفائدة.
أما فيما يتعلق بتصنيف مؤسسات التعليم العالي فإن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي تعمل حالياً على تصميم وإعداد المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير)، والتي من الممكن أن تفضي إلى نتائج متعددة بناء على أداء المؤسسة، كأن تكون نتيجة التقويم مقابل المعايير(عدم اعتماد)،أو( الوضع تحت الملاحظة)، أو(الاعتماد)،أو(الاعتماد مع التميز) وأن النتائج يتم نشرها من قبل الهيئة بشكل علني ليكون الجمهور على إطلاع تام بمستوى أداء هذه المؤسسات والوزارة تدعم هذا التوجه لدى الهيئة، حيث إن نتائج الاعتماد المؤسسي ستكون مبنية على تقويم المؤسسات مقابل معايير واضحة وشفافة، وأن فرق التقويم التي تشكلها الهيئة مكونة من خبراء دوليين ومحليين، لا تربطهم مصالح مع هذه المؤسسات لضمان حيادية ونزاهة هذه النتائج.
زيادة مخصصات
يتزايد عدد خريجي دبلوم التعليم العام سنويا فهل يواكب عدد الذين يتم قبولهم في جامعة السلطان قابوس والكليات والمعاهد الحكومية هذه الزيادة وهل سيشهد العام القادم زيادة في أعداد المقبولين في مؤسسات التعليم العالي؟
ــــ عدد المسجلين في مركز القبول الموحد للعام الجامعي 2011/2012 بلغ ( 54.173) طالبا وطالبة، والمتقدمون الناجحون منهم ( 40.905 ) وقد تم قبول ما نسبته 67% منهم حتى 31 أكتوبر 2011م، ونتوقع أن تزيد هذه النسبة مع شغل الشواغر التي يعلن عنها مركز القبول الموحد، إضافة إلى الأعداد التي كانت تقبلها مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الداخلية والخارجية وتم التوسع هذا العام الأكاديمي في زيادة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وجاءت التوجيهات السامية بزيادة البعثات الداخلية إلى 7000 بعثة لدراسة البكالوريوس و1500 بعثة خارجية في عدة دول منها المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية وايرلندا وتركيا وماليزيا والنمسا واستراليا وبلغ إجمالي عدد المقاعد التي تمولها الحكومة خارج وداخل السلطنة لهذا العام فقط وحتى نهاية شهر أكتوبر 2011 ( 27.412 ) طالبا وطالبة إضافة إلى أن مركز القبول قد أعلن في الأسبوع الأخير من نفس الشهر عن الشواغر المتبقية للتنافس عليها من الراغبين في استكمال دراستهم من الناجحين في الدبلوم العام وبناء على تحديد الوزارة لملامح عملها وفق الإستراتيجية التي أعدتها فإنها ماضية في برامجها لزيادة نسب الاستيعاب من مخرجات دبلوم التعليم العام للأعوام القادمة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة المختلفة، علاوة علــــى زيادة نسب الابتعاث لكل من هؤلاء الخريجين، إضافة إلى الدارسين لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه. والزيادة في أعداد البعثات سيتم تكرارها في الاعوام القادمة طوال سنوات الخطة الخمسية الثامنة 2011-2015 .
وقد سعت الوزارة الى رفع عددها البعثات الخارجية الكاملة من 60 بعثة الى 105 بعثات أي أن الوزارة عملت على توفير (45) بعثة إضافية للعام الجامعي 2011-2012م. و جاءت التوجيهات السامية التي أثلجت صدور الجميع بتوفير 1500 بعثة خارجية كاملة، بما يشكل زيادة قدرها خمسة عشر ضعفا عما كان مخططا له أما البعثات الداخلية فقد كانت تتوفر بنهاية العام الماضي 2010م ( 1500) بعثة داخلية لأبناء اسر الضمان الاجتماعي و( 618) لأبناء اسر الدخل المحدود بالإضافة الى (500) بعثة للفتيات ، وجاءت التوجيهات السامية بزيادة قدرها 165% عما كان مخططا له لهذا العام وذلك بتوفير ( 7000) بعثة داخلية. وتم توزيع هذه البعثات على مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفق أسس وضوابط محددة منها حاجة سوق العمل، ورغبة الطالب في التخصص، واستجابة المؤسسات للملاحظات الواردة في تقارير الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وملاحظات الزيارات الميدانية لوزارة التعليم العالي، والطاقة الاستيعابية، وجاهزية المباني والمرافق والبنى الأساسية، ونوعيةالتخصصات المطروحة في هذه المؤسسات.
ولم تغفل الوزارة طلاب الابتعاث الداخلي فمن الجهود والمساعي التي بذلتها الوزارة في إطار البعثات الداخلية والحمد لله تمكنت من تحقيق انجاز فيها وهو زيادة مخصصات الطلاب من أبناء أسر الضمان الاجتماعي حيث تم رفع المخصصات الشهرية لهؤلاء الطلبة (المستمرين والجدد) من (50) ريالا الى (90) ريالا كما تمكنت الوزارة من تحقيق مطالب أولياء الأمور في تحمل الحكومة نسبة الـ (25%) من الرسوم الدراسية التي كان يتحملها طلبة الحالات الصعبة الحاصلين على بعثات دراسية جزئية، إلى جانب تحمل الحكومة نسبة ال (50%) التي كان يتحملها طلاب البعثات الجزئية بكلية عمان البحرية، وأخيرا تمت الموافقة على صرف مخصصات شهرية لجميع الطلبة من أسر الضمان الاجتماعي الحاصلون على بعثات داخلية من قبل وزارة التعليم العالي خلال الخطة الخمسية الثامنة بتكلفة إجمالية قدرها مليون وستمائة وأربعة وثمانون ألفا وثماني مائة ريال عماني (1684800)وسيتم صرف المبالغ المستحقة لهؤلاء الطلبة ابتداء من شهر سبتمبر من عام 2011م وحتى عام 2015م ، حيث تصل المبالغ الاجمالية السنوية لهذه المخصصات ما يقارب 336960 ريالا عمانيا.
وتتابع الوزارة اوضاع الطلبة الدارسين بالخارج بجميع الدول من خلال جهات الاشراف على الطلبة سواء الملحقيات الثقافية او السفارات التي تعمل مشكورة على متابعة أبنائنا الطلبة وهذه المتابعة والتقييم تتم بصورة مستمرة وأن الوزارة تقدم دراسات عن مستوى المعيشة والتضخم في دول الابتعاث وترفعها للجهات المختصة التي تقدرها وبالتالي تمنح الموافقة على زيادة المخصصات ومن خلال مساعي الوزارة المستمرة فقد تم رفع مخصصات الطلاب في عام 2007 وفي عام 2010 تم منح الطلاب بدل غلاء معيشة وتكرر ذلك بمضاعفة بدل غلاء المعيشة في صيف 2011 م حيث شملت الزيادة جميع الدول التي يدرس فيها الطلبة العمانيون من بعثات دراسية كاملة والمنح الدراسية المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة وهنا نسجل كلمة شكر للمختصين بوزارة المالية لتعاونهم وتفهمهم للحاجة لتلبية احتياجات أبنائنا الطلبة.
كما ان الوزارة تهدف بهذه المساعي من اجل زيادة مخصصات الطلاب الدارسين بالخارج لتشجيعهم على الدراسة والتحصيل العلمي وقد جاءت الزيادة مراعاة من الحكومة لتلبية احتياجات أبناء السلطنة ودعما منها للطالب العماني حتى تتوافر لديه الظروف المناسبة للتركيز على دراسته والسعي للتحصيل العلمي .
الاستثمار بالتعليم الخاص
هل هناك نية في إنشاء كليات جديدة لمواكبة الأعداد المتزايدة سنويا من مخرجات دبلوم التعليم العام؟
ـــ تحرص الوزارة على زيادة الاستثمار في قطاع التعليم العالي الخاص، والمجال مفتوح أمام المستثمرين لإنشاء جامعات أو كليات خاصة جديدة تلبي الحاجة الفعلية لأبناء السلطنة من التعليم والتدريب شريطة تحقيق الشروط الموضوعة في هذا الشأن وأن الوزارة قد درست طلب من جامعة تولوز 1 كابيتول الفرنسية لإنشاء فرع لها في السلطنة وقد تم إصدار القرار الوزاري رقم (29/2011 ) بالموافقة على إنشاء الفرع على أن تستكمل كل الوثائق والبيانات المطلوبة لاحقا حتى يتم إصدار قرار بدء الدراسة.
رفع الرسوم الدراسية
الأهالي يعانون من ارتفاع رسوم الدراسة في الجامعات والكليات الخاصة رغم أن الجامعات والكليات الخاصة حصلت على مكرمة سامية ولم يكن لها انعكاس ايجابي في تخفيض الرسوم على الدراسة ما مدى اهتمام الوزارة في هذا الجانب ؟
ـــ تتفاوت الرسوم الدراسية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بناء على عدة عوامل من أهمها طبيعة التخصصات المطروحة والبنية الأساسية للمؤسسة والتجهيزات والمصادر التعليمية المتوفرة والتوجيهات السامية شملت الجامعات الخاصة فقط دون الكليات والتي تبلغ قيمتها 17 مليون ريال عماني، وقد جاءت هذه التوجيهات لمساعدة الجامعات على توفير البنية الأساسية الملائمة والتجهيزات والمصادر المختلفة المناسبة والتي لا يقل مستواها عن الجامعات العلمية والمرموقة وان الدعم سوف يسهم في تعزيز دور هذه الجامعات وقدرتها على خدمة المجتمع وتقديم مخرجات تخدم هذا المجتمع وتطوير مجالات البحث العلمي وتوجد رقابة على عملية صرف مبالغ هذه التوجيهات حيث جاء القرار الوزاري رقم ( 83/2007) ليضبط عملية صرف مبالغ التوجيهات السامية (17 مليون ريال عماني) إلى الجامعات الخاصة التي شملتها هذه التوجيهات، فحدد القرار أوجه صرف مبالغ التوجيهات السامية،ومن المعلوم بأن المؤسسات لا تستلم مبالغ التوجيهات مباشرة بل تتولى وزارة المالية صرفها للشركة المنفذة للمشروع أو المقاول أو الشركات المورد للأجهزة والمعدات بناء على عقد مسبق يبرم بين الجامعة ووزارة المالية يحدد فيه حقوق الجامعة المستفيدة والالتزامات المفروضة عليها – بصفتها مستفيدة من المكرمة السامية – وفق مراحل الإنشاء التي تدعم بالفواتير والوثائق المعتمدة من جهات الاختصاص من ناحية أخرى فإن الرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة بشكل عام تعتبر الأقل بين نظيراتها في الدول المجاورة على الرغم من تشابه التخصصات المطروحة وجهات الارتباط والتعاون الأكاديمي، ولا يمكن تجاهل حقيقة أن إنشاء المباني الأساسية للمؤسسات بجميع تجهيزاتها وخدماتها الأساسية والمطلوبة وتكاليف الارتباط والتعاون الأكاديمي وكذلك تكاليف استقطاب الكفاءات من أعضاء الهيئة الأكاديمية كلها عوامل تسهم في جعل الرسوم الدراسية على ما هي عليه، كما أن الوزارة لم تترك مسألة رفع الرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة دون رقابة وضوابط حيث نصت المادة (17) من اللائحة التنظيمية للكليات والمعاهد العليا الخاصة على: ( لا يجوز لمؤسسة التعليم العالي زيادة المصروفات الدراسية الموافق عليها لأي برنامج إلا بعد الحصول على موافقة الوزير وقبل بداية العام الدراسي بثلاثة أشهر).
هل هناك نية لاعادة الانتساب في الجامعات الخارجية في ظل تنامي اعداد الراغبين في تكملة دراستهم الجامعية خاصة من الموظفين في القطاعين العام والخاص؟
ـــ كما يعلم الجميع فإن مجلس التعليم العالي في جلسته الأولى لعام 2008م أصدر قراراً بوقف الاعتراف بالدراسة وفق نظام الانتساب للمرحلة الجامعية الأولى، وقد جاء القرار بعد دراسات مستفيضة في هذا الجانب أثبتت أن المتطلبات التنموية للمرحلة القادمة واحتياجات سوق العمل، ووجود بدائل أخرى للتعليم الجامعي بمؤسسات التعليم الخاص داخل السلطنة يمكنها أن ترفد سوق العمل بمخرجات ذات جودة أفضل من تلك التي تأتي بها نظم الدراسة وفق الانتساب ، فضمان الجودة مطلب وطني وضرورة حتمية للتوافق مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع العماني ، ولذلك فإن الوزارة تؤكد على أهمية ضمان جودة التعليم الذي ينسجم مع وقف نظام الانتساب في المرحلة الجامعية الأولى.
التعديل الأخير: