![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنشاء لجان للتوفيق والمصالحة وتحديد اختصاصاتها
أصدر معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء قرارا وزاريا باستحداث تسع عشرة لجنة جديدة للتوفيق والمصالحة ليصل بذلك عدد اللجان الى اثنتين وخمسين لجنة وقد ترتب على هذا الاستحداث اعادة النظر في نطاق اختصاص كل لجنة وتوزيعها وفق التقسيم الاداري للبلاد وجاء في القرار انه استنادا الى قانون السلطة القضائية رقم 90/99 والى قانون التوفيق والمصالحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98/ 2005
تنشأ لجان للتوفيق والمصالحة في محافظات السلطنة ويحدد مقر ونطاق اختصاص كل منها على النحو التالي :
أولاً : محافظة مسقط
1- لجنة التوفيق والمصالحة في مسقط ومقرها المحكمة الابتدائية بمسقط ويشمل نطاق اختصاصها ولايات مسقط ومطرح وبوشر.
2- لجنة التوفيق والمصالحة في العامرات ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بالعامرات ويشمل نطاق اختصاصها ولاية العامرات.
3- لجنة التوفيق والمصالحة في السيب ومقرها المحكمة الابتدائية بالسيب ويشمل نطاق اختصاصها ولاية السيب.
4- لجنة التوفيق والمصالحة في قريات ومقرها المحكمة الابتدائية بقريات ويشمل نطاق اختصاصها ولاية قريات.
ثانياً : محافظة ظفار
1- لجنة التوفيق والمصالحة في صلالة ومقرها المحكمة الابتدائية بصلالة ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي صلالة وطاقة.
2- لجنة التوفيق والمصالحة في مرباط ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بمرباط ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي مرباط وسدح.
3- لجنة التوفيق والمصالحة في رخيوت ومقرها دائرة الكاتب بالعدل برخيوت ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي رخيوت وضلكوت.
4- لجنة التوفيق والمصالحة في ثمريت ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بثمريت ويشمل نطاق اختصاصها ولايات ثمريت ومقشن والمزيونة.
5- لجنة التوفيق والمصالحة في شليم وجزر الحلانيات ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بشليم وجزر الحلانيات ويشمل نطاق اختصاصها ولاية شليم وجزر الحلانيات.
ثالثاً : محافظة مسندم
1- لجنة التوفيق والمصالحة في خصب ومقرها المحكمة الابتدائية بخصب ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي خصب وبخاء.
2- لجنة التوفيق والمصالحة في دباء ومقرها المحكمة الابتدائية بدباء ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي دباء ومدحاء.
رابعاً : محافظة البريمي
1- لجنة التوفيق والمصالحة في البريمي ومقرها المحكمة الابتدائية بالبريمي ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي البريمي والسنينة.
2- لجنة التوفيق والمصالحة في محضة ومقرها المحكمة الابتدائية بمحضة ويشمل نطاق اختصاصها ولاية محضة.
خامساً : محافظة الداخلية
1- لجنة التوفيق والمصالحة في نزوى ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بنزوى ويشمل نطاق اختصاصها ولاية نزوى.
2- لجنة التوفيق والمصالحة في بُهلا ومقرها المحكمة الابتدائية ببُهلا ويشمل نطاق اختصاصها ولاية بُهلى.
3-لجنة التوفيق والمصالحة في منح ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بمنح ويشمل نطاق اختصاصها ولاية منح.
4- لجنة التوفيق والمصالحة في الحمراء ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بالحمراء ويشمل نطاق اختصاصها ولاية الحمراء.
5- لجنة التوفيق والمصالحة في أدم ومقرها المحكمة الابتدائية بأدم ويشمل نطاق اختصاصها ولاية أدم.
6- لجنة التوفيق والمصالحة في إزكي ومقرها المحكمة الابتدائية بإزكي ويشمل نطاق اختصاصها ولاية إزكي.
7- لجنة التوفيق والمصالحة في سمائل ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بسمائل ويشمل نطاق اختصاصها ولاية سمائل.
8- لجنة التوفيق والمصالحة في بدبد ومقرها المحكمة الابتدائية ببدبد ويشمل نطاق اختصاصها ولاية بدبد.
سادساً : محافظة شمال الباطنة
1- لجنة التوفيق والمصالحة في صحار ومقرها المحكمة الابتدائية بصحار ويشمل نطاق اختصاصها ولاية صحار.
2- لجنة التوفيق والمصالحة في شناص ومقرها المحكمة الابتدائية بشناص ويشمل نطاق اختصاصها ولاية شناص.
3- لجنة التوفيق والمصالحة في لوى ومقرها المحكمة الابتدائية بلوى ويشمل نطاق اختصاصها ولاية لوى.
4- لجنة التوفيق والمصالحة في صحم ومقرها المحكمة الابتدائية بصحم ويشمل نطاق اختصاصها ولاية صحم.
5- لجنة التوفيق والمصالحة في الخابورة ومقرها المحكمة الابتدائية بالخابورة ويشمل نطاق اختصاصها ولاية الخابورة.
6- لجنة التوفيق والمصالحة في السويق ومقرها المحكمة الابتدائية بالسويق ويشمل نطاق اختصاصها ولاية السويق.
سابعاً : محافظة جنوب الباطنة
1- لجنة التوفيق والمصالحة في الرستاق ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بالرستاق ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي الرستاق والعوابي.
2- لجنة التوفيق والمصالحة في نخل ومقرها المحكمة الابتدائية بنخل ويشمل نطاق اختصاصها ولاية نخل.
3- لجنة التوفيق والمصالحة في وادي المعاول ومقرها المحكمة الابتدائية بوادي المعاول ويشمل نطاق اختصاصها ولاية وادي المعاول.
4- لجنة التوفيق والمصالحة في بركاء ومقرها المحكمة الابتدائية ببركاء ويشمل نطاق اختصاصها ولاية بركاء.
5- لجنة التوفيق والمصالحة في المصنعة ومقرها المحكمة الابتدائية بالمصنعة ويشمل نطاق اختصاصها ولاية المصنعة.
ثامناً : محافظة جنوب الشرقية
1- لجنة التوفيق والمصالحة في صور ومقرها المحكمة الابتدائية بصور ويشمل نطاق اختصاصها ولاية صور.
2- لجنة التوفيق والمصالحة في الكامل والوافي ومقرها المحكمة الابتدائية بالكامل والوافي ويشمل نطاق اختصاصها ولاية الكامل والوافي.
3- لجنة التوفيق والمصالحة في جعلان بني بو حسن ومقرها المحكمة الابتدائية بجعلان بني بوحسن ويشمل نطاق اختصاصها ولاية جعلان بني بو حسن.
4- لجنة التوفيق والمصالحة في جعلان بني بو علي ومقرها المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو علي ويشمل نطاق اختصاصها ولاية جعلان بني بو علي.
5- لجنة التوفيق والمصالحة في مصيرة ومقرها المحكمة الابتدائية بمصيرة ويشمل نطاق اختصاصها ولاية مصيرة.
تاسعاً : محافظة شمال الشرقية
1- لجنة التوفيق والمصالحة في إبراء ومقرها المحكمة الابتدائية بإبراء ويشمل نطاق اختصاصها ولاية إبراء.
2- لجنة التوفيق والمصالحة في المضيبي ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بالمضيبي ويشمل نطاق اختصاصها ولاية المضيبي.
3- لجنة التوفيق والمصالحة في بدية ومقرها المحكمة الابتدائية ببدية ويشمل نطاق اختصاصها ولاية بدية.
4- لجنة التوفيق والمصالحة في القابل ومقرها المحكمة الابتدائية بالقابل ويشمل نطاق اختصاصها ولاية القابل.
5- لجنة التوفيق والمصالحة في وادي بني خالد ومقرها المحكمة الابتدائية بوادي بني خالد ويشمل نطاق اختصاصها ولاية وادي بني خالد.
6- لجنة التوفيق والمصالحة في دماء والطائيين ومقرها المحكمة الابتدائية بدماء والطائيين ويشمل نطاق اختصاصها ولاية دماء والطائيين.
7- لجنة التوفيق والمصالحة في سمد الشأن ومقرها المحكمة الابتدائية بسمد الشأن ويشمل نطاق اختصاصها نيابة سمد الشأن.
عاشراً : محافظة الظاهرة
1- لجنة التوفيق والمصالحة في عبري ومقرها المحكمة الابتدائية بعبري ويشمل نطاق اختصاصها ولاية عبري.
2- لجنة التوفيق والمصالحة في ينقل ومقرها المحكمة الابتدائية بينقل ويشمل نطاق اختصاصها ولاية ينقل.
3 - لجنة التوفيق والمصالحة في ضنك ومقرها المحكمة الابتدائية بضنك ويشمل نطاق اختصاصها ولاية ضنك.
حادي عشر : محافظة الوسطى
1- لجنة التوفيق والمصالحة في هيماء ومقرها المحكمة الابتدائية بهيماء ويشمل نطاق اختصاصها ولاية هيماء.
2- لجنة التوفيق والمصالحة في محوت ومقرها المحكمة الابتدائية بمحوت ويشمل نطاق اختصاصها ولاية محوت.
3- لجنة التوفيق والمصالحة في الدقم ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بالدقم ويشمل نطاق اختصاصها ولاية الدقم.
4- لجنة التوفيق والمصالحة في الجازر ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بالجازر ويشمل نطاق اختصاصها ولاية الجازر.
وحدد القرار أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع على الأقل لعقد هذه اللجان لجلساتها .
كما نص على استراتيجية لجان التوفيق والمصالحة المنشأة بموجب القرار الوزاري رقم 288/2006 المشار إليه في ممارسة اختصاصاتها لحين تشكيل لجان التوفيق والمصالحة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار.
كما حدد القرار سريانه فعليا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وستضطلع اللجان الاثنتان والخمسون بجوهر ما اكد عليه جلالته في خطابه حول نشر سجايا الاخاء والمحبة بين المجتمع وذلك بإشاعة ثقافة الصلح والتوفيق بين الخصوم وتاصيلها في الناشئة لتحل محل التنازع والتخاصم.
حيث تتقاسم هذه اللجان اليوم مع المحاكم نصف المهام مما يؤكد نجاح اهدافها ورسالتها .فقد شهد هذا العام استحداث ست عشرة لجنة جديدة للتوفيق والمصالحة تضاف الى ثلاث وثلاثين لجنة قائمة كتجربة عمانية رائدة استلهمها سيد عمان من ارث البلد الضارب عميقا في التاريخ، حيث أمر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عام 2005 بإنشاء لجان للتوفيق والمصالحة إحياء لهذا الإرث المتجذر والغائر في الثقافة العمانية .
ورغم ارتباط التوافق والتصالح بمفردات امس ورغم انتمائه الاصيل للاسلام إلا ان العديد من الدول في جنبات المعمورة استلهمت من جوهر الاسلام هذا الخيار الرديف للقضاء وأطرته ومؤسسته تحت عدة لافتات ولكنها تجتمع تحت عنوان واحد وهو اللجوء للصلح لتسوية القضايا ورفد نهر العدالة بهذا الخيار الذي اثبت حيويته وقدرته على التجدد. ولقد نالت التجربة العمانية الخاصة بالصلح والتوافق بين الخصوم اعجاب الاوروبيين الذين استمعوا الى معالي الشيخ وزير العدل بالكثير من الاهتمام وهو يسرد مزاياها واسهاماتها في رفد العدالة وذلك خلال مباحثاته مع وزراء العدل ولقاءاته برؤساء المحاكم والقضاة والاكاديميين في تلك الدول.
ولعل مما يبعث على الفخر ان وزارة العدل التي ترجمت الاوامر السامية بانشاء لجان التوفيق والمصالحة وتولت نشرها في مختلف الولايات ويسرت لها كافة سبل التمكين من اداء رسالتها لرفد نهر العدالة فإن الوزارة تفخر بدخول هذه اللجان عامها السابع في الوقت الذي يكافئ فيها العالم القضاء العماني ويمنحه الافضلية على المستوى العربي ليتربع المرتبة الاولى في النزاهة ويصنفه في المرتبة العشرين على المستوى العالمي في التنظيم القضائي , ومع ذلك فإن هذا القضاء العماني العصري والحديثة لعمان في الالفية الثالثة يدفع بقوة بلجان التوفيق والمصالحة ويعمل على نشرها كإرث اصيل وبناء تتجه به الدولة الحديثة الى المستقبل و كل ماضيها الذي حصدته عبر القرون معها بل وتدفعه امامها .
فعمان كما ارادها قائدها تمضي الى الغد بثبات وفي عينيها بريق الامس يشع لينير لها الدرب لأن سيد ازمانها الزاهية عودها في كل منجز مستقبلي يجب أن يحضر دوما الماضي بقوة لتتماهى الازمان وتتلاشى المسافات فهو القائل سنبني كما بنوا وافضل مما بنوا .
وتوفر الحكومة الحكيمة ممثلة في وزارة العدل الخدمة الجديدة القديمة لترفد نهر العدالة المنساب بصفاء مائه وقوة جريانه فتتيح للمواطن والمقيم اكثر من خيار لبلوغ حقه فان اختار التصالح فالصلح خير وان اختار الفصل في قضيته حكما فالعدل الشريف يعلو ولا يعلى عليه.
وقد جاء قانون التوفيق والمصالحة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 98/ 2005 ليجمع بين الحسنيين.
وبهدي من هذا المرسوم السلطاني السامي تشكلت لجان التوفيق والمصالحة في مختلف ارجاء عمان والتي بلغت حتى الآن 33 لجنة تحقق شراكة رائعة مع الناس وتنتشل الحياة من ضجيج الشحناء الى مرافئ السكينة والالفة والمحبة وتتيح للاجيال التحلق في جلسة سبلة مفتوحة الاذان والعقول والمسام الى كل مايخدم الناس ويحقق العدالة والانصاف وينال كل ذي حق كامل حقه دونما حاجة لمحامين اوخبراء اورسوم اوقضايا تنتظر الدور وفقق اجندات المحاكم .
ومع دخول القضاء الرديف المتمثل في هذه اللجان العام السابع تشير الاحصائيات الى نجاح هذه الخطوة الهامة التي تتيحها الحكومة الحكيمة ممثلة في وزارة العدل فقد سجلت احدث الإحصائيات نموا في الطلبات الواردة إلى لجان التوفيق والمصالحة بلغت اكثر من عشرين ألف قضية عام 2010 حيث ينتظر ان يسجل هذا العام تزايدا في اعداد القضايا كنتيجة لمؤشرات الزيادة التي تحققت في عدد طلبات الصلح المسجلة عام 2009 والتي بلغت 16306 أي بزيادة تصل الى اربعة آلاف طلب للصلح الامر الذي يؤكد تنامي الإقبال على لجان التوفيق والمصالحة كخيار متاح للمواطن والمقيم على حد سواء دونما حاجة للجوء للمحاكم طالما ان تسوية النزاعات والخصومات صلحا متاحة ويمكن للنفوس المتربية على قيم الإيثار والتنازل اللجوء اليها.
والحديث وفق الاحصائيات ينسحب على عام 2008 حين قيدت سجلات اللجان تلقيها تسعة آلاف وإثني عشر طلباً للصلح ليرتفع في العام الذي يليه (2009) الى اكثر من ستة عشر الف طلب بنمو يزيد على أربعة آلاف طلب .
وبقراء ة تفاصيل ونوعية الدعاوى المنظورة والتي انعقد إجماع اطرافها على طلب تسويتها صلحا نرى ان لجان التوفيق والمصالحة استقبلت 2185 طلبا يختص بقضايا الاحوال الشخصية ونجحت اللجان في حسم 2077 طلبا فيما رحل منها الى المحاكم 283قضية فقط في انجاز ملفت لدور هذه اللجان في التسوية .
كما تلقت اللجان 10192 طلبا تتصل بالقضايا المدنية ونجحت اللجان من حسم 9628 منها ورحلت 722 طلبا فقط الى المحاكم لحسمها في مؤشر مهم لقدرة اللجان على التسوية.
كما تلقت لجان التوفيق والمصالحة 8088 طلبا تختص بالقضايا التجارية حسم منها 7456 طلبا فيما رحل الى القضاء 233 قضية فقط، رغم ان القضايا التجارية يرتفع فيها عادة سقف الخصومات وتتضاءل فيها فرص التسوية لتشبث كل طرف بمواقفه وحججه إلا انه مع ذلك تمكنت اللجان من غرس ثقافة الصلح في النفوس وحشدت القناعات باعتمادها كخيار عملي في فض النزاعات بايسر السبل واقل التكاليف.
ولوزارة العدل الفضل في ترسيخ هذه الثقافة من خلال جهدها الدؤوب في ايصال رسالة هذه اللجان للمجتمع والتعريف بها ضمن برنامج توعوي توزع على تفاصيل الاعلام المكتوب والمرئي والمسموع. فضلا عن المحاضرات والندوت واللقاءات وحلقات النقاش التي غطت مختلف المحافطات والمناطق
الثلثاء, 17 يناير 2012
يرفد نهر العدالة بأكثر من خيار لبلوغ الحق -
أصدر معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء قرارا وزاريا باستحداث تسع عشرة لجنة جديدة للتوفيق والمصالحة ليصل بذلك عدد اللجان الى اثنتين وخمسين لجنة وقد ترتب على هذا الاستحداث اعادة النظر في نطاق اختصاص كل لجنة وتوزيعها وفق التقسيم الاداري للبلاد وجاء في القرار انه استنادا الى قانون السلطة القضائية رقم 90/99 والى قانون التوفيق والمصالحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98/ 2005
تنشأ لجان للتوفيق والمصالحة في محافظات السلطنة ويحدد مقر ونطاق اختصاص كل منها على النحو التالي :
أولاً : محافظة مسقط
1- لجنة التوفيق والمصالحة في مسقط ومقرها المحكمة الابتدائية بمسقط ويشمل نطاق اختصاصها ولايات مسقط ومطرح وبوشر.
2- لجنة التوفيق والمصالحة في العامرات ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بالعامرات ويشمل نطاق اختصاصها ولاية العامرات.
3- لجنة التوفيق والمصالحة في السيب ومقرها المحكمة الابتدائية بالسيب ويشمل نطاق اختصاصها ولاية السيب.
4- لجنة التوفيق والمصالحة في قريات ومقرها المحكمة الابتدائية بقريات ويشمل نطاق اختصاصها ولاية قريات.
ثانياً : محافظة ظفار
1- لجنة التوفيق والمصالحة في صلالة ومقرها المحكمة الابتدائية بصلالة ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي صلالة وطاقة.
2- لجنة التوفيق والمصالحة في مرباط ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بمرباط ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي مرباط وسدح.
3- لجنة التوفيق والمصالحة في رخيوت ومقرها دائرة الكاتب بالعدل برخيوت ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي رخيوت وضلكوت.
4- لجنة التوفيق والمصالحة في ثمريت ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بثمريت ويشمل نطاق اختصاصها ولايات ثمريت ومقشن والمزيونة.
5- لجنة التوفيق والمصالحة في شليم وجزر الحلانيات ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بشليم وجزر الحلانيات ويشمل نطاق اختصاصها ولاية شليم وجزر الحلانيات.
ثالثاً : محافظة مسندم
1- لجنة التوفيق والمصالحة في خصب ومقرها المحكمة الابتدائية بخصب ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي خصب وبخاء.
2- لجنة التوفيق والمصالحة في دباء ومقرها المحكمة الابتدائية بدباء ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي دباء ومدحاء.
رابعاً : محافظة البريمي
1- لجنة التوفيق والمصالحة في البريمي ومقرها المحكمة الابتدائية بالبريمي ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي البريمي والسنينة.
2- لجنة التوفيق والمصالحة في محضة ومقرها المحكمة الابتدائية بمحضة ويشمل نطاق اختصاصها ولاية محضة.
خامساً : محافظة الداخلية
1- لجنة التوفيق والمصالحة في نزوى ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بنزوى ويشمل نطاق اختصاصها ولاية نزوى.
2- لجنة التوفيق والمصالحة في بُهلا ومقرها المحكمة الابتدائية ببُهلا ويشمل نطاق اختصاصها ولاية بُهلى.
3-لجنة التوفيق والمصالحة في منح ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بمنح ويشمل نطاق اختصاصها ولاية منح.
4- لجنة التوفيق والمصالحة في الحمراء ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بالحمراء ويشمل نطاق اختصاصها ولاية الحمراء.
5- لجنة التوفيق والمصالحة في أدم ومقرها المحكمة الابتدائية بأدم ويشمل نطاق اختصاصها ولاية أدم.
6- لجنة التوفيق والمصالحة في إزكي ومقرها المحكمة الابتدائية بإزكي ويشمل نطاق اختصاصها ولاية إزكي.
7- لجنة التوفيق والمصالحة في سمائل ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بسمائل ويشمل نطاق اختصاصها ولاية سمائل.
8- لجنة التوفيق والمصالحة في بدبد ومقرها المحكمة الابتدائية ببدبد ويشمل نطاق اختصاصها ولاية بدبد.
سادساً : محافظة شمال الباطنة
1- لجنة التوفيق والمصالحة في صحار ومقرها المحكمة الابتدائية بصحار ويشمل نطاق اختصاصها ولاية صحار.
2- لجنة التوفيق والمصالحة في شناص ومقرها المحكمة الابتدائية بشناص ويشمل نطاق اختصاصها ولاية شناص.
3- لجنة التوفيق والمصالحة في لوى ومقرها المحكمة الابتدائية بلوى ويشمل نطاق اختصاصها ولاية لوى.
4- لجنة التوفيق والمصالحة في صحم ومقرها المحكمة الابتدائية بصحم ويشمل نطاق اختصاصها ولاية صحم.
5- لجنة التوفيق والمصالحة في الخابورة ومقرها المحكمة الابتدائية بالخابورة ويشمل نطاق اختصاصها ولاية الخابورة.
6- لجنة التوفيق والمصالحة في السويق ومقرها المحكمة الابتدائية بالسويق ويشمل نطاق اختصاصها ولاية السويق.
سابعاً : محافظة جنوب الباطنة
1- لجنة التوفيق والمصالحة في الرستاق ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بالرستاق ويشمل نطاق اختصاصها ولايتي الرستاق والعوابي.
2- لجنة التوفيق والمصالحة في نخل ومقرها المحكمة الابتدائية بنخل ويشمل نطاق اختصاصها ولاية نخل.
3- لجنة التوفيق والمصالحة في وادي المعاول ومقرها المحكمة الابتدائية بوادي المعاول ويشمل نطاق اختصاصها ولاية وادي المعاول.
4- لجنة التوفيق والمصالحة في بركاء ومقرها المحكمة الابتدائية ببركاء ويشمل نطاق اختصاصها ولاية بركاء.
5- لجنة التوفيق والمصالحة في المصنعة ومقرها المحكمة الابتدائية بالمصنعة ويشمل نطاق اختصاصها ولاية المصنعة.
ثامناً : محافظة جنوب الشرقية
1- لجنة التوفيق والمصالحة في صور ومقرها المحكمة الابتدائية بصور ويشمل نطاق اختصاصها ولاية صور.
2- لجنة التوفيق والمصالحة في الكامل والوافي ومقرها المحكمة الابتدائية بالكامل والوافي ويشمل نطاق اختصاصها ولاية الكامل والوافي.
3- لجنة التوفيق والمصالحة في جعلان بني بو حسن ومقرها المحكمة الابتدائية بجعلان بني بوحسن ويشمل نطاق اختصاصها ولاية جعلان بني بو حسن.
4- لجنة التوفيق والمصالحة في جعلان بني بو علي ومقرها المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو علي ويشمل نطاق اختصاصها ولاية جعلان بني بو علي.
5- لجنة التوفيق والمصالحة في مصيرة ومقرها المحكمة الابتدائية بمصيرة ويشمل نطاق اختصاصها ولاية مصيرة.
تاسعاً : محافظة شمال الشرقية
1- لجنة التوفيق والمصالحة في إبراء ومقرها المحكمة الابتدائية بإبراء ويشمل نطاق اختصاصها ولاية إبراء.
2- لجنة التوفيق والمصالحة في المضيبي ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بالمضيبي ويشمل نطاق اختصاصها ولاية المضيبي.
3- لجنة التوفيق والمصالحة في بدية ومقرها المحكمة الابتدائية ببدية ويشمل نطاق اختصاصها ولاية بدية.
4- لجنة التوفيق والمصالحة في القابل ومقرها المحكمة الابتدائية بالقابل ويشمل نطاق اختصاصها ولاية القابل.
5- لجنة التوفيق والمصالحة في وادي بني خالد ومقرها المحكمة الابتدائية بوادي بني خالد ويشمل نطاق اختصاصها ولاية وادي بني خالد.
6- لجنة التوفيق والمصالحة في دماء والطائيين ومقرها المحكمة الابتدائية بدماء والطائيين ويشمل نطاق اختصاصها ولاية دماء والطائيين.
7- لجنة التوفيق والمصالحة في سمد الشأن ومقرها المحكمة الابتدائية بسمد الشأن ويشمل نطاق اختصاصها نيابة سمد الشأن.
عاشراً : محافظة الظاهرة
1- لجنة التوفيق والمصالحة في عبري ومقرها المحكمة الابتدائية بعبري ويشمل نطاق اختصاصها ولاية عبري.
2- لجنة التوفيق والمصالحة في ينقل ومقرها المحكمة الابتدائية بينقل ويشمل نطاق اختصاصها ولاية ينقل.
3 - لجنة التوفيق والمصالحة في ضنك ومقرها المحكمة الابتدائية بضنك ويشمل نطاق اختصاصها ولاية ضنك.
حادي عشر : محافظة الوسطى
1- لجنة التوفيق والمصالحة في هيماء ومقرها المحكمة الابتدائية بهيماء ويشمل نطاق اختصاصها ولاية هيماء.
2- لجنة التوفيق والمصالحة في محوت ومقرها المحكمة الابتدائية بمحوت ويشمل نطاق اختصاصها ولاية محوت.
3- لجنة التوفيق والمصالحة في الدقم ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بالدقم ويشمل نطاق اختصاصها ولاية الدقم.
4- لجنة التوفيق والمصالحة في الجازر ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بالجازر ويشمل نطاق اختصاصها ولاية الجازر.
وحدد القرار أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع على الأقل لعقد هذه اللجان لجلساتها .
كما نص على استراتيجية لجان التوفيق والمصالحة المنشأة بموجب القرار الوزاري رقم 288/2006 المشار إليه في ممارسة اختصاصاتها لحين تشكيل لجان التوفيق والمصالحة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار.
كما حدد القرار سريانه فعليا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وستضطلع اللجان الاثنتان والخمسون بجوهر ما اكد عليه جلالته في خطابه حول نشر سجايا الاخاء والمحبة بين المجتمع وذلك بإشاعة ثقافة الصلح والتوفيق بين الخصوم وتاصيلها في الناشئة لتحل محل التنازع والتخاصم.
حيث تتقاسم هذه اللجان اليوم مع المحاكم نصف المهام مما يؤكد نجاح اهدافها ورسالتها .فقد شهد هذا العام استحداث ست عشرة لجنة جديدة للتوفيق والمصالحة تضاف الى ثلاث وثلاثين لجنة قائمة كتجربة عمانية رائدة استلهمها سيد عمان من ارث البلد الضارب عميقا في التاريخ، حيث أمر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ عام 2005 بإنشاء لجان للتوفيق والمصالحة إحياء لهذا الإرث المتجذر والغائر في الثقافة العمانية .
ورغم ارتباط التوافق والتصالح بمفردات امس ورغم انتمائه الاصيل للاسلام إلا ان العديد من الدول في جنبات المعمورة استلهمت من جوهر الاسلام هذا الخيار الرديف للقضاء وأطرته ومؤسسته تحت عدة لافتات ولكنها تجتمع تحت عنوان واحد وهو اللجوء للصلح لتسوية القضايا ورفد نهر العدالة بهذا الخيار الذي اثبت حيويته وقدرته على التجدد. ولقد نالت التجربة العمانية الخاصة بالصلح والتوافق بين الخصوم اعجاب الاوروبيين الذين استمعوا الى معالي الشيخ وزير العدل بالكثير من الاهتمام وهو يسرد مزاياها واسهاماتها في رفد العدالة وذلك خلال مباحثاته مع وزراء العدل ولقاءاته برؤساء المحاكم والقضاة والاكاديميين في تلك الدول.
ولعل مما يبعث على الفخر ان وزارة العدل التي ترجمت الاوامر السامية بانشاء لجان التوفيق والمصالحة وتولت نشرها في مختلف الولايات ويسرت لها كافة سبل التمكين من اداء رسالتها لرفد نهر العدالة فإن الوزارة تفخر بدخول هذه اللجان عامها السابع في الوقت الذي يكافئ فيها العالم القضاء العماني ويمنحه الافضلية على المستوى العربي ليتربع المرتبة الاولى في النزاهة ويصنفه في المرتبة العشرين على المستوى العالمي في التنظيم القضائي , ومع ذلك فإن هذا القضاء العماني العصري والحديثة لعمان في الالفية الثالثة يدفع بقوة بلجان التوفيق والمصالحة ويعمل على نشرها كإرث اصيل وبناء تتجه به الدولة الحديثة الى المستقبل و كل ماضيها الذي حصدته عبر القرون معها بل وتدفعه امامها .
فعمان كما ارادها قائدها تمضي الى الغد بثبات وفي عينيها بريق الامس يشع لينير لها الدرب لأن سيد ازمانها الزاهية عودها في كل منجز مستقبلي يجب أن يحضر دوما الماضي بقوة لتتماهى الازمان وتتلاشى المسافات فهو القائل سنبني كما بنوا وافضل مما بنوا .
وتوفر الحكومة الحكيمة ممثلة في وزارة العدل الخدمة الجديدة القديمة لترفد نهر العدالة المنساب بصفاء مائه وقوة جريانه فتتيح للمواطن والمقيم اكثر من خيار لبلوغ حقه فان اختار التصالح فالصلح خير وان اختار الفصل في قضيته حكما فالعدل الشريف يعلو ولا يعلى عليه.
وقد جاء قانون التوفيق والمصالحة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 98/ 2005 ليجمع بين الحسنيين.
وبهدي من هذا المرسوم السلطاني السامي تشكلت لجان التوفيق والمصالحة في مختلف ارجاء عمان والتي بلغت حتى الآن 33 لجنة تحقق شراكة رائعة مع الناس وتنتشل الحياة من ضجيج الشحناء الى مرافئ السكينة والالفة والمحبة وتتيح للاجيال التحلق في جلسة سبلة مفتوحة الاذان والعقول والمسام الى كل مايخدم الناس ويحقق العدالة والانصاف وينال كل ذي حق كامل حقه دونما حاجة لمحامين اوخبراء اورسوم اوقضايا تنتظر الدور وفقق اجندات المحاكم .
ومع دخول القضاء الرديف المتمثل في هذه اللجان العام السابع تشير الاحصائيات الى نجاح هذه الخطوة الهامة التي تتيحها الحكومة الحكيمة ممثلة في وزارة العدل فقد سجلت احدث الإحصائيات نموا في الطلبات الواردة إلى لجان التوفيق والمصالحة بلغت اكثر من عشرين ألف قضية عام 2010 حيث ينتظر ان يسجل هذا العام تزايدا في اعداد القضايا كنتيجة لمؤشرات الزيادة التي تحققت في عدد طلبات الصلح المسجلة عام 2009 والتي بلغت 16306 أي بزيادة تصل الى اربعة آلاف طلب للصلح الامر الذي يؤكد تنامي الإقبال على لجان التوفيق والمصالحة كخيار متاح للمواطن والمقيم على حد سواء دونما حاجة للجوء للمحاكم طالما ان تسوية النزاعات والخصومات صلحا متاحة ويمكن للنفوس المتربية على قيم الإيثار والتنازل اللجوء اليها.
والحديث وفق الاحصائيات ينسحب على عام 2008 حين قيدت سجلات اللجان تلقيها تسعة آلاف وإثني عشر طلباً للصلح ليرتفع في العام الذي يليه (2009) الى اكثر من ستة عشر الف طلب بنمو يزيد على أربعة آلاف طلب .
وبقراء ة تفاصيل ونوعية الدعاوى المنظورة والتي انعقد إجماع اطرافها على طلب تسويتها صلحا نرى ان لجان التوفيق والمصالحة استقبلت 2185 طلبا يختص بقضايا الاحوال الشخصية ونجحت اللجان في حسم 2077 طلبا فيما رحل منها الى المحاكم 283قضية فقط في انجاز ملفت لدور هذه اللجان في التسوية .
كما تلقت اللجان 10192 طلبا تتصل بالقضايا المدنية ونجحت اللجان من حسم 9628 منها ورحلت 722 طلبا فقط الى المحاكم لحسمها في مؤشر مهم لقدرة اللجان على التسوية.
كما تلقت لجان التوفيق والمصالحة 8088 طلبا تختص بالقضايا التجارية حسم منها 7456 طلبا فيما رحل الى القضاء 233 قضية فقط، رغم ان القضايا التجارية يرتفع فيها عادة سقف الخصومات وتتضاءل فيها فرص التسوية لتشبث كل طرف بمواقفه وحججه إلا انه مع ذلك تمكنت اللجان من غرس ثقافة الصلح في النفوس وحشدت القناعات باعتمادها كخيار عملي في فض النزاعات بايسر السبل واقل التكاليف.
ولوزارة العدل الفضل في ترسيخ هذه الثقافة من خلال جهدها الدؤوب في ايصال رسالة هذه اللجان للمجتمع والتعريف بها ضمن برنامج توعوي توزع على تفاصيل الاعلام المكتوب والمرئي والمسموع. فضلا عن المحاضرات والندوت واللقاءات وحلقات النقاش التي غطت مختلف المحافطات والمناطق