![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
نقلة نوعية في الملاحة : تشكيل لجنة للاشراف على تحديث القانون البحري العماني
مسقط ــ العمانية ــ الزمن: تشهد المرحلة القادمة تطورا نوعيا في عمل وزارة النقل والاتصالات المتصل بالملاحة والسلامة البحرية والأمن البحري، حيث تم تشكيل لجنة للإشراف على تحديث القانون البحري العماني صادر عام 1981م لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الملاحة والأمن البحري وتسجيل السفن كما انتهت المديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات من إعداد النظام الالكتروني لتسجيل السفن ومن المرتقب خلال العام الحالي إصدار لائحة جديدة شاملة للرسوم والمخالفات المالية المتعلقة بخدمات الشؤون البحرية.
وتقوم وزارة النقل والاتصالات ممثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية بالإشراف على تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والمدونات الدولية والإقليمية البحرية والبالغ عددها أكثر من (30) اتفاقية دولية وإقليمية وثنائية التي انضمت إليها السلطنة، كما تقوم بتطبيق اشتراطات سلامة الأرواح في البحر وتطبيق الاشتراطات الأمنية للسفن والموانئ والرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية. كما تقوم الوزارة أيضا بإصدار شهادات تسجيل السفن
والتراخيص الملاحية وإصدار شهادات ووثائق البحارة العمانيين والتصديق على شهادات البحارة الأجانب العاملين على متن السفن العمانية. كما تعتبر حلقة وصل بين حكومة السلطنة والمنظمة البحرية الدولية.
واوضح راشد بن محمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية أن إنشاء المديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات جاء بموجب المرسوم السلطاني رقم 19/2008 الصادر في السابع عشر من فبراير 2008م واعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، وذلك من اجل تطوير العمل التنظيمي والرقابي في مجال الملاحة والسلامة البحرية على اثر التوسع في إنشاء الموانئ التجارية والصناعية بالسلطنة.
وقال في تصريح لوكالة الانباء العمانية انه تم في بداية عام 2009 وضع خطة عمل بالتنسيق مع المسؤولين والمختصين بوزارة النقل والاتصالات من أجل تنفيذ عدد من الأعمال القانونية والتنظيمية التي تمتاز بها هذه المديرية والتي يأتي في مقدمتها اولا الجواز البحري الذي يعتبر وثيقة تمنح للبحار العماني الذي تتوفر فيه الشروط المهنية والأكاديمية والصحية للعمل على متن السفن كما يعتبر بمثابة هوية للبحار حيث يوضح تاريخ دخول ومغادرة البحار للسفينة ونوع السفينة التي يعمل فيها ونطاق الرحلة البحرية ومهنته.
مسقط ــ العمانية ــ الزمن: تشهد المرحلة القادمة تطورا نوعيا في عمل وزارة النقل والاتصالات المتصل بالملاحة والسلامة البحرية والأمن البحري، حيث تم تشكيل لجنة للإشراف على تحديث القانون البحري العماني صادر عام 1981م لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الملاحة والأمن البحري وتسجيل السفن كما انتهت المديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات من إعداد النظام الالكتروني لتسجيل السفن ومن المرتقب خلال العام الحالي إصدار لائحة جديدة شاملة للرسوم والمخالفات المالية المتعلقة بخدمات الشؤون البحرية.
وتقوم وزارة النقل والاتصالات ممثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية بالإشراف على تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والمدونات الدولية والإقليمية البحرية والبالغ عددها أكثر من (30) اتفاقية دولية وإقليمية وثنائية التي انضمت إليها السلطنة، كما تقوم بتطبيق اشتراطات سلامة الأرواح في البحر وتطبيق الاشتراطات الأمنية للسفن والموانئ والرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية. كما تقوم الوزارة أيضا بإصدار شهادات تسجيل السفن
والتراخيص الملاحية وإصدار شهادات ووثائق البحارة العمانيين والتصديق على شهادات البحارة الأجانب العاملين على متن السفن العمانية. كما تعتبر حلقة وصل بين حكومة السلطنة والمنظمة البحرية الدولية.
واوضح راشد بن محمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية أن إنشاء المديرية العامة للشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات جاء بموجب المرسوم السلطاني رقم 19/2008 الصادر في السابع عشر من فبراير 2008م واعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، وذلك من اجل تطوير العمل التنظيمي والرقابي في مجال الملاحة والسلامة البحرية على اثر التوسع في إنشاء الموانئ التجارية والصناعية بالسلطنة.
وقال في تصريح لوكالة الانباء العمانية انه تم في بداية عام 2009 وضع خطة عمل بالتنسيق مع المسؤولين والمختصين بوزارة النقل والاتصالات من أجل تنفيذ عدد من الأعمال القانونية والتنظيمية التي تمتاز بها هذه المديرية والتي يأتي في مقدمتها اولا الجواز البحري الذي يعتبر وثيقة تمنح للبحار العماني الذي تتوفر فيه الشروط المهنية والأكاديمية والصحية للعمل على متن السفن كما يعتبر بمثابة هوية للبحار حيث يوضح تاريخ دخول ومغادرة البحار للسفينة ونوع السفينة التي يعمل فيها ونطاق الرحلة البحرية ومهنته.