![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
قانونية مجلس الدولة تقترح تأسيس محكمة دستورية وأخرى إدارية عليا
الثلاثاء, 10 يناير 2012
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة صباح أمس الموضوعات المقترح دراستها والمقدمة من قبل أعضاء اللجنة خلال الفترة القادمة المتضمنة دراسة إنشاء قضاء دستوري من خلال تأسيس محكمة دستورية مستقلة أو تشكيل دائرة بالمحكمة العليا تختص بالقضاء الدستوري تأكيداً لنص المادة (70) من النظام الأساسي للدولة كذلك دراسة إنشاء محكمة إدارية عليا تميز أمامها الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالقضاء الإداري بالإضافة دراسة إنشاء جهة مستقلة ومتخصصة تعنى بمتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية أو توسيع دور وصلاحيات مجلس المناقصات فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القانونية الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الخامسة وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير برئاسة المكرم محمد بن علي بن ناصر الكيومي رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
يذكر ان هذه الاقتراحات سوف تعرض على الجلسة العامة القادمة لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسب بشأنها. كما تم التصديق على محضر الاجتماع السابق والاطلاع على تقرير متابعة إجراءات تنفيذ القرارات المتخذة به، بالإضافة الى مناقشة ما استجد من جدول الاعمال
الثلاثاء, 10 يناير 2012
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة صباح أمس الموضوعات المقترح دراستها والمقدمة من قبل أعضاء اللجنة خلال الفترة القادمة المتضمنة دراسة إنشاء قضاء دستوري من خلال تأسيس محكمة دستورية مستقلة أو تشكيل دائرة بالمحكمة العليا تختص بالقضاء الدستوري تأكيداً لنص المادة (70) من النظام الأساسي للدولة كذلك دراسة إنشاء محكمة إدارية عليا تميز أمامها الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالقضاء الإداري بالإضافة دراسة إنشاء جهة مستقلة ومتخصصة تعنى بمتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية أو توسيع دور وصلاحيات مجلس المناقصات فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القانونية الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الخامسة وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالخوير برئاسة المكرم محمد بن علي بن ناصر الكيومي رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
يذكر ان هذه الاقتراحات سوف تعرض على الجلسة العامة القادمة لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسب بشأنها. كما تم التصديق على محضر الاجتماع السابق والاطلاع على تقرير متابعة إجراءات تنفيذ القرارات المتخذة به، بالإضافة الى مناقشة ما استجد من جدول الاعمال