الإعلان عن 19 لجنة جديدة للتوفيق والمصالحة .. قريبا

الإعلان عن 19 لجنة جديدة للتوفيق والمصالحة .. قريبا


الثلاثاء, 10 يناير 2012
​

​

تسوية 23617 نزاعا العام الماضي
لجان المصالحة .. تكريس للتآخي وتأصيل لموروثنا الحضاري
​

كتب:خميس بن علي الخوالدي
تعلن وزارة العدل قريبا عن تشغيل 19 لجنة جديدة للتوفيق والمصالحة ليصل العدد الاجمالي إلى إحدى وخمسين لجنة تنتشر في كافة ارجاء البلاد. وكانت الوزارة قد أعلنت أواخر العام الماضي عن تشغيل 16 لجنة جديدة من لجان التوفيق والمصالحة، حيث تمكنت اللجان القائمة حاليا من تقاسم نصف الاعباء مع المحاكم في القضايا الداخلة في اختصاصات اللجان.
واشارت أحدث احصائية نشرها مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة إلى أن عدد طلبات الصلح الواردة إلى اللجان بلغت 23219 (ثلاثة وعشرين الفا ومائتين وتسعة عشر) طلبا في العام الماضي.
وبلغ عدد الطلبات في المرحلة من عام ( 2010 ) 1367 طلبا، ليصبح عدد المعروض على لجان التوفيق والمصالحة في العام المنصرم (2011) 24586 (أربعة وعشرين ألفا وخمسمائة وستة وثـمانين) طلبا، حسمت اللجان منها 23617 ( ثلاثة وعشرون ألفا وستمائة وسبعة عشر) طلبا، ولم يسجل منها حالات عدم اتفاق الأطراف سوى 1208 (ألف ومائتين وثـمانية) طلبات وهو ما يشكل نسبة 5% فقط.
وكان شهر يناير من العام الماضي أكثر الشهور إقبالا على طلب الصلح، حيث بلغ مجموع طلبات الصلح التي قيدت في هذا الشهر 2568 (ألفين وخمسمائة وثـمانية وستين) طلبا.
كما أن شهري مارس ونوفمبر من العام نفسه سجلا أدنى حالات عدم اتفاق الأطراف حيث بلغت نسبة عدم اتفاق الأطراف فيهما 4% فقط. وتجاوزت طلبات الصلح الواردة إلى بعض لجان التوفيق والمصالحة عدد الدعاوى المعروضة على المحاكم في ذات الولايات.
وتكشف الأرقام الجهود المبذولة من القائمين على تلك اللجان حيث اقتسمت نصف عدد الدعاوى مع المحاكم الابتدائية في السلطنة مع ازدياد طلبات الصلح وانخفاض نسبة عدم اتفاق الأطراف في كل عام، وبلغت نسبة الصلح عند حضور الأطراف في مجموع لجان التوفيق والمصالحة 89%، في حين بلغت تلك النسبة في بعض اللجان 99% وسجلت لجنة واحدة نسبة 100%.
وتنوعت طلبات الصلح والتوفيق الواردة الى اللجان التي منحها القانون النظر في الحالات المدنية والتجارية وجاءت طلبات الصلح في الشق المدني أكثر ورودا إلى لجان التوفيق والمصالحة حيث سجلت نسبة 45% تلتها طلبات الصلح في الشق التجاري حيث بلغت 43% فيما سجلت طلبات الصلح في الأحوال الشخصية 12%.
ووكانت لجنة التوفيق والمصالحة بمسقط أكثر اللجان تسجيلا لطلبات الصلح حيث سجلت 2025 ألفين وخمسة وعشرين طلب توفيق ومصالحة.
وثمن أصحاب الفضيلة رؤساء لجان التوفيق والمصالحة نية الوزارة في استحداث المزيد من اللجان ونشرها في ربوع البلاد واصفين ذلك بأنه اختزال لنجاحات ستة أعوام على انطلاق مسيرة الصلح بأطرها المؤسساتية التي أصلت الممارسة التقليدية للسبلة العمانية من حيث الجوهر وجددت هذه اللجان في المضمون ودفعته ليلائم العصر ويواكب متطلباته.
وأكدوا أن اهتمام الحكومة ممثلة في وزارة العدل بإيجاد روافد للقضاء تدعم رسالته الشريفة تجلى في اللجان القائمة حاليا وهي تؤدي دورها على أكمل وجه بفضل ما توفره لها الوزارة من مقومات النجاح لرسالتها حيث اقتربت من اقتسام نصف أعباء المحاكم من حيث إجمالي عدد القضايا التي ترد الى المحاكم واللجان وإضافة اللجان التي أعلن عنها مؤخرا سيتعاظم اسهامها ويتضاعف دورها في إيجاد خيارات للتقاضي امام المواطن والمقيم.
وأكد أصحاب الفضيلة رؤساء لجان التوفيق والمصالحة أن النجاحات التي حققتها مؤسسة الصلح التي ترعاها وزارة العدل وتكرسها كثقافة مردها إلى أن العماني متصالح بطبعه لا يخاصم في باطل ولا يفجر إذا خاصم وهو لا يلجأ إلى القاضي إلا عبر مشاوير طويلة من التردد على بيوت عيون قومه من أهل الحل والعقد ورجاحة الرأي وقالوا إن محاكم السلطنة عبر التاريخ ردت الخصوم حتى يصطلحوا أكثر مما فصلت في القضاء فالصلح بين المسلمين جائز إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون على شروطهم.
واشاروا إلى أن المواطن هو دعامة من دعامات نجاح هذه اللجان بما أظهر من أمثلة رائعة على سمو الذات العمانية المتصالحة وتألق روح الايثار وتوهج نزعة الاستعداد للتنازل عن حق مستحق لصالح اخوة أبقى وعلاقة أنقى .
وأشار رؤساء اللجان إلى أن تجذر هذه الثقافة أملت الحاجة للعودة إلى الاصل واستنطاق الامس الزاهي واذكاء الروح العمانية المتصالحة فكان تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء ــ حفظه الله ورعاه ــ بإصدار قانون التوفيق بالمرسوم السلطاني السامي رقم 98/2005 إدراكا من جلالته بضرورة المحافظة على روح التآخي والمحبة التي تسود المجتمع العماني وتأصيلا لموروثه الحضاري ليجمع القانون بين الحسنيين بين التقاضي في الصروح العدلية الخاضعة للإجراءات والانظمة المعتمدة دوليا وبين اللجوء للجان التوفيق والمصالحة المنتشرة في معظم ولايات السلطنة للفصل في القضايا صلحا مع اكتساب الصلح نفس قوة الحكم ولا يجوز نقضه وهو قطعي وملزم وواجب التنفيذ ولا يجوز استئنافه ولا الطعن فيه طالما انه تم برضى الخصوم .
ومن جانبه أكد بدر الحوقاني مدير مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة بوزارة العدل أن النجاحات الكبيرة التي حققتها هذه اللجان تعود إلى حسن اختيار الاشخاص الذين يتولون أمرها لما لهم من كلمة في مجتمعاتهم وسمعة حسنة اهلتهم ليدفعوا برسالة اللجان نحو الاهداف المعقودة على انشائها.
وأضاف الحوقاني انه لو قدر لحيطان مقار اللجان أن تنطق لضجت بعشرات القصص التي شكل فيها الخصوم أمثلة رائعة على سمو الذات العمانية المتصالحة حيث تتجلى روح الايثار وتتوهج نزعة الاستعداد للتنازل عن حق مستحق لصالح أخوة ابقى وعلاقة أنقى.
واوضح مدير مكتب تنسيق لجان التوفيق والمصالحة بوزارة العدل أنه مع تسارع ايقاع الحياة في السلطنة وتشابك مصالح الناس واشتداد الحاجة لمؤسسة الصلح والتوفيق بين الناس في نزاعات أملتها ظروف نمو المجتمع وتطوره جاء تشكيل هذه اللجان ونشرها في ربوع السلطنة حرصا من حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـــ حفظه الله ورعاه ـــ على استلهام إرث البلد الضارب الجذور واستنطاق هذا الارث وبعث الحياة فيه وتوظيفه لصالح احتياجات العصر فكانت العودة الى ينابيع الصلح لاستسقاء ما يفيد المواطن ويختزل الزمن بسبب طبيعة بعض القضايا.
وأشار الحوقاني إلى أن محضر الصلح يكتسب نفس قوة الحكم ولا يجوز نقضه وهو قطعي وملزم وواجب التنفيذ ولا يجوز استئنافه ولا الطعن فيه طالما انه تم برضى الخصوم