جريدة عمان
09/01/2012
دعوى قضائية تطالب بالتحقيق مع 50 وزيرا -
القاهرة-وكالات: تجدد بمطار القاهرة أمس اضراب واعتصام العاملين في قطاعات مبنى رقم 3 والشركة المصرية للمطارات وشركة ناشونال لخدمة حقائب الركاب من أجل تنفيذ مطالبهم التي تتفاوت مابين إقصاء مسؤولين وزيادة الرواتب بينما أحتج المئات في صعيد مصر على اختطاف تاجر قبطي .
وقالت مصادر مسؤولة بالمطار " تجمع العشرات من موظفي شركة الميناء بالمبنى رقم 3 قرب المول التجاري للمطالبة بتفعيل لائحة الشركة في زيادة البدلات والحوافز وأقيمت دعوى قضائية تطالب بالتحقيق مع 50 وزيرا.
و تجمع أيضا العشرات في شركة ناشونال لخدمة حقائب الركاب في مظاهرة متحركة أمام صالات المبنى رقم 3 للمطالبة بالتعيين في شركة الميناء رغم عملهم في شركة قطاع خاص حيث حذرت قيادات المطار شركتهم بإلغاء تعاقدها في حالة استمرار مظاهرات عمالها حيث يطالبون بشيء ليس من حقهم.
وقالت المصادر انه تجددت مظاهرات العاملين بالشركة المصرية للمطارات للمطالبة بإقصاء رئيسها الجديد وتعيين رئيس مدني بدلا منه رغم وجود إتفاق بإنهاء الإعتصام عقب إجتماع وزير الطيران بممثلين للمضربين حيث تجمع العشرات منهم أمام مقر وزارة الطيران المدني ومقر الشركة.
وأضافت المصادر "رغم الإضرابات والإعتصامات المتكررة إلا أن حركة العمل في المطار مستمرة ولم تتوقف خاصة وأن حركة السفر والطيران في المطار في أدني معدلاتها منذ ثورة يناير الماضي.
كما نفي مصدر أمني مصري أمس وجود أبعاد طائفية بسبب الأحداث التي تشهدها أحدى قرى مركز نجع حمادي بمحافظة قنا التي تبعد 627 كم جنوب القاهرة.
وقام المئات من أهالي قرية الحلفاية قبلي التابعة لمدينة نجع حمادي أمس بقطع طريق قنا - نجع حمادي الغربي احتجاجا على قيام مجهولين باختطاف تاجر غلال قبطي من سكان القرية يدعى جريس عطية وطلب فدية مالية لإطلاق سراحه.
وقال المصدر إن من يقطعون الطريق هم أهالي قرية الحلفاية قبلي بمسلميها ومسيحييها ، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا موسعة بالتعاون مع القيادات الشعبية لفتح الطريق.
من جانب آخر أقام أمس كل من المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، والناشط السياسي حمدي الفخراني ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من رئيس المجلس العسكري المشير حسن طنطاوي ورئيس الوزراء كمال الجنزوري والنائب العام عبد المجيد محمود ، للمطالبة بإلزامهم بانتداب قاضي للتحقيق فيما وصفته الدعوى بوقائع فساد عمليات الخصخصة " التي كشفت عنها محكمة القضاء الإداري في أحكام عديدة لها خلال الشهور الماضية.
وطالبت الدعوى ، التي حملت الرقم 16505 لسنة 65 قضائية ، باستدعاء والتحقيق مع عدد من المسئولين الذين شاركوا في عمليات الخصخصة بينهم نحو 50 وزيرا في حكومات متعاقبة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وضمت قائمة الوزراء الذين طالبت الدعوى بالتحقيق معهم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس الوزراء الحالي كمال الجنزوري ، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عمرو موسى الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في عهد مبارك وقبل توليه منصب الأمين العام للجماعة العربية
شملت الدعوى وزراء ومسئولين آخرين من رموز النظام السابق بينهم صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني المنحل ، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق.
وقالت الدعوى إن هؤلاء الوزراء كانوا أعضاء فيما يسمى " اللجنة الوزارية للخصخصة .
وقال مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية المحامي خالد علي : عندما صدرت أحكام عديدة من محكمة القضاء الإداري لتكشف الكثير من الفساد الذي شاب عمليات الخصخصة ، تطرقت هذه الأحكام إلى ضرورة محاكمة المسئولين عن عمليات الخصخصة ، لكن المسئولين لم يتخذوا أية إجراءات لذلك أقمنا الدعوى حتى يتم محاكمتهم جنائيا .
09/01/2012
دعوى قضائية تطالب بالتحقيق مع 50 وزيرا -
القاهرة-وكالات: تجدد بمطار القاهرة أمس اضراب واعتصام العاملين في قطاعات مبنى رقم 3 والشركة المصرية للمطارات وشركة ناشونال لخدمة حقائب الركاب من أجل تنفيذ مطالبهم التي تتفاوت مابين إقصاء مسؤولين وزيادة الرواتب بينما أحتج المئات في صعيد مصر على اختطاف تاجر قبطي .
وقالت مصادر مسؤولة بالمطار " تجمع العشرات من موظفي شركة الميناء بالمبنى رقم 3 قرب المول التجاري للمطالبة بتفعيل لائحة الشركة في زيادة البدلات والحوافز وأقيمت دعوى قضائية تطالب بالتحقيق مع 50 وزيرا.
و تجمع أيضا العشرات في شركة ناشونال لخدمة حقائب الركاب في مظاهرة متحركة أمام صالات المبنى رقم 3 للمطالبة بالتعيين في شركة الميناء رغم عملهم في شركة قطاع خاص حيث حذرت قيادات المطار شركتهم بإلغاء تعاقدها في حالة استمرار مظاهرات عمالها حيث يطالبون بشيء ليس من حقهم.
وقالت المصادر انه تجددت مظاهرات العاملين بالشركة المصرية للمطارات للمطالبة بإقصاء رئيسها الجديد وتعيين رئيس مدني بدلا منه رغم وجود إتفاق بإنهاء الإعتصام عقب إجتماع وزير الطيران بممثلين للمضربين حيث تجمع العشرات منهم أمام مقر وزارة الطيران المدني ومقر الشركة.
وأضافت المصادر "رغم الإضرابات والإعتصامات المتكررة إلا أن حركة العمل في المطار مستمرة ولم تتوقف خاصة وأن حركة السفر والطيران في المطار في أدني معدلاتها منذ ثورة يناير الماضي.
كما نفي مصدر أمني مصري أمس وجود أبعاد طائفية بسبب الأحداث التي تشهدها أحدى قرى مركز نجع حمادي بمحافظة قنا التي تبعد 627 كم جنوب القاهرة.
وقام المئات من أهالي قرية الحلفاية قبلي التابعة لمدينة نجع حمادي أمس بقطع طريق قنا - نجع حمادي الغربي احتجاجا على قيام مجهولين باختطاف تاجر غلال قبطي من سكان القرية يدعى جريس عطية وطلب فدية مالية لإطلاق سراحه.
وقال المصدر إن من يقطعون الطريق هم أهالي قرية الحلفاية قبلي بمسلميها ومسيحييها ، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا موسعة بالتعاون مع القيادات الشعبية لفتح الطريق.
من جانب آخر أقام أمس كل من المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، والناشط السياسي حمدي الفخراني ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من رئيس المجلس العسكري المشير حسن طنطاوي ورئيس الوزراء كمال الجنزوري والنائب العام عبد المجيد محمود ، للمطالبة بإلزامهم بانتداب قاضي للتحقيق فيما وصفته الدعوى بوقائع فساد عمليات الخصخصة " التي كشفت عنها محكمة القضاء الإداري في أحكام عديدة لها خلال الشهور الماضية.
وطالبت الدعوى ، التي حملت الرقم 16505 لسنة 65 قضائية ، باستدعاء والتحقيق مع عدد من المسئولين الذين شاركوا في عمليات الخصخصة بينهم نحو 50 وزيرا في حكومات متعاقبة خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وضمت قائمة الوزراء الذين طالبت الدعوى بالتحقيق معهم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس الوزراء الحالي كمال الجنزوري ، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عمرو موسى الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في عهد مبارك وقبل توليه منصب الأمين العام للجماعة العربية
شملت الدعوى وزراء ومسئولين آخرين من رموز النظام السابق بينهم صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني المنحل ، ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق.
وقالت الدعوى إن هؤلاء الوزراء كانوا أعضاء فيما يسمى " اللجنة الوزارية للخصخصة .
وقال مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية المحامي خالد علي : عندما صدرت أحكام عديدة من محكمة القضاء الإداري لتكشف الكثير من الفساد الذي شاب عمليات الخصخصة ، تطرقت هذه الأحكام إلى ضرورة محاكمة المسئولين عن عمليات الخصخصة ، لكن المسئولين لم يتخذوا أية إجراءات لذلك أقمنا الدعوى حتى يتم محاكمتهم جنائيا .