وزراء الصحة بدول التعاون يختتمون المؤتمر الثاني والسبعين بإصدار التوصيات

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏6 يناير 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    وزراء الصحة بدول التعاون يختتمون المؤتمر الثاني والسبعين بإصدار التوصيات

    الجمعة, 06 يناير 2012
    اعتماد العمل بإعلان مسقط حول اقتصاديات الأمراض غير المعدية في دول المجلس -
    إقرار مختبر السلطنة مرجعا للتسجيل المركزي للأدوية والشراء الموحد -
    الموافقة على الدليل الإرشادي لمخالفات شركات تصنيع الأدوية -
    تشجيع الدول الخليجية على إنشاء «مراكز للإجادة والقيادة » فـي مجال «سلامة المرضى» -

    [​IMG]

    خرج المؤتمر الثاني والسبعون لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون في دورته السابعة والثلاثين الذي استضافته السلطنة لمدة يومين واختتم أعماله أمس بفندق قصر البستان بالعديد من القرارات حول مكافحة الأمراض غير المعدية، جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، الصحة النفسية، التخلص من الحصبة والحصبة الألمانية، تنمية القيادات الصحية بدول مجلس التعاون، مناقصات الشراء الموحد والشروط والأسس واللوائح المنظمة لها، التسجيل الدوائي المركزي، تسعيرة الأدوية، العمالة الوافدة وغيرها.
    وصدرت عدة قرارات تعنى بمجال مكافحة الأمراض غير المعدية كاعتماد العمل بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للدورة (32) المنعقد في الرياض 2011 كمنهاج عمل رئيسي للبرنامج الخليجي لمكافحة الأمراض غير المعدية، الموافقة على " إعلان مسقط حول اقتصاديات الأمراض غير المعدية / غير السارية " واعتماد العمل بموجبه في دول المجلس، إنشاء هيئة / مجلس / لجنة وطنية في كل دولة برئاسة معالي وزير الصحة وعضوية الجهات ذات العلاقة بما فيها المجتمع المدني تعنى بتنفيذ الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية.
    ومن القرارات الأخرى في هذا المجال تكليف اللجنة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية بتوحيد المفاهيم في الأنشطة والمجالات الجديدة التي يتم استخدامها وإضافتها في الأنظمة الصحية (مجالات الرعاية الصحية الأولية وتعزيز الصحة)، تفعيل نشاط اللجنة الخليجية للصحة المدرسية في مبادرة المدارس المعززة للصحة على أن تكون فعاليات الصحة المدرسية جزءا لا يتجزأ من تنفيذ الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية (2011/2012)، الاستفادة من الورقة التقنية التي قدمتها السلطنة تحت عنوان اللجان الصحية ودورها في ترقية الخدمات وتحسين المؤشرات الصحية ونوعية الحياة ودعم البرامج الصحية التي تنفذ من قبل مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دور القطاع الأهلي والخاص في تنفيذ البرامج الصحية المجتمعية ضمن الشراكة الفاعلة بين الدولة ومؤسساتها المدنية.
    وفي مجال جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى تقرر اعتماد العمل بقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته (32) المنعقد بالرياض 19-20/12/2011م) واعتباره ركنا رئيسيا لتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمواطني دول المجلس لتواكب المستويات العالمية، الموافقة على " الخطة الخليجية الاستراتيجية لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى (المحدثة) 2011/2016م " واعتماد العمل بموجبها في دول المجلس، الموافقة على " الخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة العدوى ـ للمرحلة الخمسية الجديدة (2011-2016) " واعتماد العمل بموجبها في دول المجلس، تشجيع الدول الأعضاء على إنشاء "مراكز للإجادة والقيادة " في مجال "سلامة المرضى" على غرار المركز الخليجي لمكافحة العدوى والمراكز الخليجية المرجعية للطب المبني على البراهين، الدعوة لإنشاء "منتدى عالمي لسلامة المرضى" تحت رعاية منظمة الصحة العالمية على غرار التجارب الناجحة في مجالات مكافحة الأمراض غير المعدية ومكافحة الإيدز، التأكيد على إدراج "مبادئ الجودة وسلامة المرضى" كمتطلب أساسي لترخيص الممارسة الصحية في دول المجلس، مع الاسترشاد بتجربة دولة قطر في هذا المجال وتعميم ذلك على كافة المؤسسات الصحية والتعليمية .
    أما بالنسبة لمجال الصحة النفسية فقد تقرر فيه الموافقة على "الخطة الخليجية التنفيذية لتطوير الصحة النفسية (2011/2016 واعتماد العمل بموجبها في دول المجلس، الاهتمام بالصحة النفسية للأمهات والأطفال والمراهقين والوقاية من تعاطي مواد الإدمان وتضمينها في الخطط الوطنية للصحة النفسية لمواكبة المستجدات العالمية وتوجهات منظمة الصحة العالمية واسترشادا بالاستراتيجية المعنية بالصحة النفسية وتعاطي مواد الإدمان في إقليم شرق المتوسط (2012/2016)، العمل على تبادل الخبرات الخليجية لتعزيز البرامج الوطنية للصحة النفسية مع الاسترشاد بدليل سلطنة "تدابير الاعتلالات النفسية في الرعاية الصحية الأولية" وبرنامج الخدمات النفسية والاجتماعية في الرعاية الصحية الأولية بالسلطنة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية المعتمدة بالجمهورية اليمنية" .
    وفي مجال التخلص من الحصبة والحصبة الألمانية قرر وزراء الصحة تقوية حملات التطعيم ضد الحصبة وإدراج ذلك ضمن البرامج المسحية بهدف تقليل وفادة الفيروس إلى دول المجلس، تكثيف الحملات التوعوية بشأن التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية CRS بهدف زيادة وعي المواطنين في دول المجلس بأهمية التخلص من هذا المرض، تفعيل برنامج الرصد الوبائي والتبليغ وتعزيز دور المراقبة الوبائية لهذين المرضين.
    وتقرر في مجال تنمية القيادات الصحية بدول مجلس التعاون تفعيل بنود مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة بين المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون وإمبريال كولدج والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في لندن.
    وفيما يتعلق بمجال مناقصات الشراء الموحد والشروط والأسس واللوائح المنظمة لها تقرر اعتماد ما انتهت إليه اللجان الفنية وأقرته الهيئة التنفيذية في اجتماعها الرابع والسبعين والخامس والسبعين بشأن دراسة وترسية مناقصات الشراء الموحد لعام 2011م، اعتماد لائحة تأهيل شركات اللوازم الطبية وآلية تقييم منتجاتها وآلية زيارة المصانع، التأكيد على متابعة جودة الدواء ما بعد التسويق في الدول الأعضاء ضمن برنامج الشراء الموحد.
    وفي مجال التسجيل الدوائي المركزي قرر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الموافقة على الدليل الإرشادي لمخالفات شركات تصنيع الأدوية، اعتماد مختبر السلطنة كمختبر مرجعي للتسجيل المركزي للأدوية والشراء الموحد.
    وبالنسبة لمجال تسعيرة الأدوية فتقرر إنشاء وحدة تسعير الأدوية بقسم التسجيل المركزي واعتماد الميزانية المقترحة للوحدة، اعتماد قواعد تسعير الأدوية المسجلة مركزياً وآلية تنفيذ تسعير الأدوية.
    وفي مجال الأيدي العاملة الوافدة تقرر التأكيد على جميع المراكز المعتمدة ومكاتب جامكا بالبدء والالتزام بتطبيق نظام الربط الإلكتروني لبرنامج لأيدي العاملة الوافدة.
    كما قرر أصحاب المعالي تجديد فترة عمل سعادة الدكتور توفيق بن أحمد خوجة مديرا عاما للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لفترة قادمة أخرى تستمر ثلاث سنوات.
    وكان حفل ختام المؤتمر قد اشتمل على كلمة لمعالي الدكتور احمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة. رئيس الدورة الحالية شكر من خلالها الجميع على المشاركة الفعالة التي اتسمت بالصراحة والشفافية في الموضوعات التي تمت مناقشتها واتخذت القرارات المناسبة لها متمنيا لمجلس وزراء الصحة والمكتب التنفيذي دوام التوفيق والنجاح.
    من جانبها ألقت معالي الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشية وزيرة التنمية الاجتماعية القائمة بأعمال وزير الصحة بمملكة البحرين ورئيسة الدورة القادمة كلمة أعربت في بدايتها عن سعادتها بالمشاركة في أعمال المؤتمر الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الخليجية المجيدة على طريق التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون التي تؤكد على الإيمان العميق بحتمية العمل والمصير الواحد والمستقبل المشترك لدول المجلس.
    وفي ختام كلمتها وجهت معاليها الدعوة لأصحاب المعالي وزراء الصحة بدول المجلس لحضور الدورة الثامنة والثلاثين لمؤتمر وزراء الصحة بدول المجلس بمملكة البحرين.
    المؤتمر جاء تحت شعار "مجابهة الأمراض غير السارية " وتم خلاله مناقشة العديد من المواضيع كمكافحة الأمراض غير المعدية، وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، والصحة النفسية، والتخلص من الحصبة، والحصبة الألمانية، وتنمية القيادات الصحية في دول مجلس التعاون
    بالإضافة الى موضوعات الشراء الموحد للمستحضرات الصيدلانية، ولوازم تجهيز المستشفيات، ولوازم الكلية الصناعية، ومناقصة الملبوسات والكساوي، ولوازم رعاية الفم والأسنان، ولوازم المختبرات الطبية، وخدمات نقل الدم، ولوازم جراحة القلب والأوعية الدموية والأشعة التداخلية، ولوازم جراحة العظام والعمود الفقري، ولوازم التأهيل الطبي، ولجنة دراسة أنظمة ولوائح وآليات برنامج الشراء الموحد.ومن الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها التسجيل الدوائي المركزي، إضافة إلى الموضوعات المالية والتنظيمية الأخرى. وفي مجال المناقشات التقنية قدمت السلطنة ورقتي عمل حول اللجان الصحية ودورها في ترقية الخدمات، وبرنامج التسعيرة الخليجية للأدوية.
    وقد تم خلال المؤتمر التوقيع على إعلان مسقط حول اقتصاديات الأمراض غير المعدية . كما قام معالي الدكتور احمد بن محمد بن عبيد السعيدي ـ وزير الصحة ـ بتدشين الحملة الخليجية للتوعية بالأمراض غير المعدية بالسلطنة.
    وجاء التوقيع على إعلان مسقط حول اقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية) ضمن إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دول المجلس للأمراض غير المعدية (غير السارية) وإدراكا منها لما تمثله هذه الأمراض من عبء اقتصادي على الدول والشعوب ولآثارها الصحية والاجتماعية على الأفراد والمؤشرات الصحية حول تزايد خطورة هذه الأمراض غير المعدية لا سيما في المستقبل على دول الشرق الأوسط والتقارير والمواثيق الإقليمية والدولية حول الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها.
    ويدعو إعلان مسقط حول اقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية) الى إنشاء جهة مرجعية عالمية (هيئة أو منظمة أو وحدة إدارية أو ما شابه ذلك) لاقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية) يتم تأسيسها تحت مظلة الأمم المتحدة مع الدول الممثلة في الجمعية العامة ومشاركة المنظمات الدولية بما فيها مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، والجمعية الدولية لاقتصاديات الصحة (IHEA)، والتحالف العالمي لمكافحة الأمراض غير المعدية، والمنظمات الأخرى المهتمة. ويكون لهذه الجهة مكاتب إقليمية، وتكون مسؤولة عن المهام التالية:
    إعداد قاعدة بيانات حول الوضع الحالي لاقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية) والمؤشرات ذات الأهمية، توقع العبء الاقتصادي المستقبلي للأمراض غير المعدية (غير السارية) على النظام النقدي على المستوى الإقليمي ومستوى الدول، تقديم المشورة والنصح للدول الأعضاء فيما يتعلق بجهودها لتخطيط البرامج الوطنية لترشيد الإنفاق على الرعاية والوقاية من الأمراض غير السارية، وضع برامج تدريبية وتأهيلية لبناء القدرات الوطنية في مختلف مجالات اقتصاديات الصحة، وخاصة اقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية)، المساعدة في إعداد السياسات التي تعزز الأساليب الصحية للحياة وتتعامل مع عوامل الاختطار الخاصة بهذه الأمراض، تشكيل شبكة دولية لتعزيز موضوع اقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية) ونشر نتائج البحوث والأنشطة الدولية في مجال اقتصاديات الصحة لاسيما فيما يتعلق بالأمراض غير المعدية (غير السارية)، جمع ونشر التجارب الناجحة في مجال اقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية).
    كذلك يطلب إعلان مسقط من الدول البدء في برامجها الوطنية حول اقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية) وذلك من خلال : تشكيل مجموعة من الأخصائيين في مجال اقتصاديات الصحية، تثقيف مهنيي الرعاية الصحية والمجتمع حول المسائل المتعلقة باقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية)، نشر المعلومات الخاصة باقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية) لوسائل الإعلام العامة لزيادة الوعي. كما يؤكد الإعلان على أهمية تنشيط الخطط والبرامج الوطنية لمواجهة الأمراض غير المعدية (غير السارية) وإعطاء هذه البرامج أولوية عالية.
    ويطلب إعلان مسقط من الدول أيضاً إيصال المعلومات الخاصة باقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية) المستويات القيادية لزيادة الوعي، وضمان الإجراءات المالية وإجراءات الدعم الأخرى وتسهيل صدور السياسات والتشريعات ذات العلاقة.
    علاوة على ذلك يدعو إعلان مسقط حول اقتصاديات الأمراض غير المعدية (غير السارية) كل الدول لتكثيف الإنفاق الوطني الحالي على رعاية مرضى هذه الأمراض والوقاية منها بنسبة تتماشى مع معدلات الحدوث الحالية في كل دولة.
    ويدعو الإعلان كذلك كل الدول لخفض معدلات حـدوث هـذه الأمراض وعوامل خـطورتها بنـسبة (5%) في غضون عشر سنوات (2012 - 2021)، كما يدعو الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة للاجتماع سنوياً لتبادل الخبرات وتقديم أفضل الممارسات والنماذج ومراجعة التقدم المحرز حول الأنشطة المخطط لها في اقتصاديات الأمراض غير المعدية).
    أما تدشين الحملة الخليجية للتوعية بالأمراض غير المعدية بالسلطنة فجاء تواصلا مع تدشين فعاليات هذه الحملة في باقي دول المجلس، حيث تقوم دول المجلس بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بتنفيذ حملة خليجية للتوعية بالأمراض غير المعدية على مدى ثلاث سنوات تحت شعار" التوجه الصحي للحياة...أسلوب حياة "، تهدف إلى تحسين صحة الفرد والمجتمع في دول المجلس من خلال الوقاية والحد من تأثير الأمراض غـير المعدية بالتوجه نحو أسلوب الحياة الصحي.
    وتستهدف الحملة كافة شرائح المجتمع بشكل عام لاسيما المراهقون واليافعون ممن هم فوق 30 سنة وكذلك الأفراد المعرضون للإصابة والمرضى وذويهم وسيتم من خلالها التوعية بأكثر الأمراض غير المعدية انتشارا في المجتمع كمرض السكري وضغط الدم وأمراض القلب والسمنة الربو والسكتة الدماغية والسرطانات.وذلك من خلال عدة استراتيجيات منها رفع الوعي الصحي وتعزيز التغذية الصحية وممارسات النشاط البدني وتأمين الموارد اللازمة لتوفير برامج التوعية للكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية. هذا وواكب المؤتمر المعرض الصحي المصاحب للمؤتمر الذي يجسد الجهود المبذولة من قبل دول مجلس التعاون في مجابهة الأمراض غير السارية بمشاركة العديد من اللجان والجمعيات الأهلية الداعمة للصحة في السلطنة والمكتب التنفيذ لمجلس وزراء الصحة وشركات دواء من القطاع الخاص.
    انقسم المعرض إلى خمس محطات رئيسية تجسد آليات المجابهة لهذه الأمراض، حيث تتناول المحطة الأولى السياسات المشتركة والاستراتيجيات التي وضعت من قبل دول مجلس التعاون للحد من الأمراض غير السارية.
    أما المحطة الثانية فتدور حول دعم النظم الصحية والعمل على دعم برامج الوقاية في الرعاية الصحية وفي الحد من الإصابة بعوامل الخطورة، وتستعرض المحطة الثالثة بعض البحوث الصحية التي أجريت في دول المجلس وعنيت بالعبء الاقتصادي للأمراض غير السارية. وبالنسبة للمحطة الرابعة فتتناول آليات مشاركة المجتمع في تعزيز الصحة في السلطنة الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع المحلي في مجابهة الأمراض غير السارية والمتمثلة في جماعات دعم صحة المجتمع واللجان الصحية والمدن والقرى الصحية، فيما تتحدث المحطة الخامسة عن دور التوعية الصحية في تزويد أفراد المجتمع بالمعارف والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قرارات حياتية تتعلق بصحتهم.
    تضمن المعرض أيضا قسماً خاصاً بمطبوعات المؤتمر والمكتب التنفيذي واللجان الصحية والجمعيات الأهلية الداعمة للصحة مثل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ واللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والجمعية الأهلية لمكافحة السرطان، واللجنة الوطنية للسلامة على الطريق والجمعية العمانية للأمراض الوراثية.
    شارك في المؤتمر إضافة إلى وفود وزارات الصحة بدول مجلس التعاون العديد من الجهات الإقليمية والدولية منها الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ومركز تعريب العلوم الصحية ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
    يذكر ان فكرة إنشاء مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طرحت على أصحاب المعالي وزراء الصحة أثناء اجتماعهم في جنيف في مايو 1975م وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، وقد عُقد أول لقاء بين معالي وزراء الصحة بدول الخليج في شهر فبراير 1976م حيث اتفقوا على ضرورة عقد اجتماعات دورية فيما بينهم لمناقشة المسائل الصحية التي تهم الدول الأعضاء بغرض رفع مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين على ضوء التجارب المحلية والإقليمية والدولية.
    أما المكتب التنفيذي للمجلس فقد قرر معالي وزراء الصحة في اجتماعهم الأول إنشاء أمانة عامة صحية مقرها مدينة الرياض تكون بمثابة الجهاز التنفيذي للمجلس وقد عُدل مسماها فيما بعد إلى المكتب التنفيذي بموجب القرار رقم (8) الذي صدر عن المجلس في مؤتمره الثلاثين الذي عُقد في أبو ظبي عام 1991م.
    ويسعى المكتب التنفيذي الى تحقيق العديد من الأهداف منها: تنمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، نشر الوعي الصحي بين مواطني المنطقة مع مراعاة ظروف البيئة والأعراف \ والتقاليد الاجتماعية والتعاليم الإسلامية، تحديد مفاهيم القضايا الصحية والعلمية المختلفة والعمل على توحيدها بدول المجلس مثل صحة الأسرة / الرعاية الصحية / الجودة النوعية / حماية البيئة / التخطيط الصحي.... الخ.
    ومن الأهداف كذلك : تقييم ما هو سائد من نظم واستراتيجيات في مجال الخدمات الصحية مع تدعيم التجارب الناجحة بدول المجلس والاستفادة منها في باقي الدول الأعضاء، فتح قنوات الالتقاء مع التجارب العالمية والتنسيق مع المنظمات العربية والدولية العاملة في المجال الصحي، الحصول على دواء آمن وفعال وجودة عالية وبأسعار مناسبة من خلال برنامج الشراء الموحد للأدوية والتجهيزات الطبية وبرنامج التسجيل الدوائي المركزي الخليجي للشركات الدوائية ومنتجاتها، تنظيم عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لرفع قدرات الكوادر الطبية الوطنية وغيرها من الأهداف التي نجح المكتب في الوصول الى العديد منها
     

مشاركة هذه الصفحة