التنمية الاجتماعية تناقش خطتها الإنمائية للعام الجاري

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏6 يناير 2012.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    التنمية الاجتماعية تناقش خطتها الإنمائية للعام الجاري

    الجمعة, 06 يناير 2012

    نظمت صباح أمس وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات حلقة عمل حول الخطة الإنمائية للوزارة للعام الجاري 2012 بمركز رعاية الطفولة بالخوض تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وبحضور وكيل الوزارة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي والمستشارين ومديري العموم والمديرين ومنسقي البرامج بديوان عام الوزارة والدوائر والمديريات التابعة للوزارة، حيث أكّد الكلباني على أهمية رفع مستوى العمل المشترك في ظل القوانين المعمول بها وتعزيز لغة الحوار البنّاء، في حين أثار المعولي عددا من النقاط المهمة والتي تتمحور حول النوع والكيف في إدارة البرامج والمشاريع إلى جانب مراعاة الاستدامة في التخطيط، كما أشار إلى ضرورة توظيف المؤشرات الاجتماعية والمواكبة عند وضع الخطط.
    جاءت هذه الحلقة في اطار الجهود التي تبذلها المديرية العامة للتخطيط والدراسات لوضع استراتيجية للعمل الاجتماعي لاسيما بعد عقدها حلقة عمل محورية في يونيو من العام المنصرم 2011 حول التخطيط الاجتماعي والاعداد للخطة الإنمائية. حيث تكاتفت الجهود في الحلقة المنعقدة من أجل الوصول لمخرجات المراجعة التحليلية للبرامج وفقا لعدد من المعايير والمتمثلة في:
    تطابق البرامج مع اختصاصات الوزارة ومجالات عملها وأهدافها، ووضوح آليات التنفيذ. بعد ذلك تم استعراض برامج الوزارة ومشاريعها والملاحظات الواردة حولها. وقد تم بعد ذلك إفساح المجال لتعقيب المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية لتقديم المراجعة المالية في البرامج الإنمائية والتشغيلية، وأكدت مداخلات المشاركين على ضرورة عقد لقاء تعريفي حول القوانين المعنية بالجوانب الإدارية والمالية بمشاركة جهات أخرى كجهاز الرقابة المالية ووزارة المالية، كما جاء التأكيد على أهمية المشاركة في صنع القرار والمضي قدما نحو اللامركزية ومنح مديري العموم في ديوان عام الوزارة والمناطق مساحة أكبر من الصلاحيات الإدارية والمالية تجنبا للإجراءات العقيمة والمعقدة.
    كما تم استعراض خطة تنمية الموارد البشرية على مستوى مديريات الوزارة وجاءت توصيات المشاركين بتكثيف البرامج التدريبية في مجال التخطيط وإدارة المشاريع وبضرورة وجود تمثيل للمديرية العامة للتخطيط والدراسات في المديريات على مستوى المناطق المختلفة، وعرج البعض على فكرة إعداد مدربين متخصصين للمتابعة على رأس العمل. إلى جانب ذلك، تم التطرق إلى الأسلوب المنتهج في وضع خطط البرامج التدريبية وقياسها بتوجّه الوزارة وأهدافها وأولوياتها، كما أشار المعولي إلى أنه سيتم طرح عدد من الفرص التأهيلية وذلك من خلال تسمية مجموعة من التخصصات العلمية ذات الأولوية وطرحها في شكل إعلان داخلي بموجب شروط ومعايير معينة ليتقدم لها من يجد في نفسه الرغبة ومن تنطبق عليه الشروط.
    وحول استعراض البرامج الوطنية القائمة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة تم التطرق للمشروع الوطني لرعاية المسنين الذي يسعى لتحقيق نوع من التكامل في خدمات الرعاية المنزلية المقدمة للمسنين لاسيما وأن هذه الفئة في ازدياد مطرد حيث بلغت 5.2% من إجمالي عدد السكان وفقا لتعداد عام 2010، والعمل قائم حاليا في استحداث نظام آلي لرصد الحالات المسجلة والخدمات المقدمة على مستوى المديريات في المناطق بالتعاون مع وزارة الصحة وجمعية أصدقاء المسنين ومؤسسات القطاع الخاص.
    كما تم استعراض متابعات المشاريع الإنشائية للخطة الخمسية الإنمائية الحالية والبالغة 13 مشروعا بتكلفة تربو على 45 مليون ريال عماني تجسدت في: مبنى ديوان عام الوزارة، ومبنى يضم 3 جمعيات أهلية مهنية، و38 مبنى لجمعيات المرأة العمانية، ودار لشديدي الإعاقة، و3 مراكز للمعوقين، ومبنى للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بجنوب الشرقية (صور)، وقاعة متعددة الأغراض لجمعية المرأة العمانية بصحم، ودار إصلاحية للأحداث، ومبان لدار الرعاية الاجتماعية بالرستاق، ومبنى لورشة تصنيع المعينات الحركية للمعوقين، وصيانة وترميم منازل أسر الضمان الاجتماعي، وصيانة المباني التابعة للوزارة.
    كما قامت كل مديرية باستعراض خطتها للعام الجاري وطرحت على طاولة النقاش التحديات التي تواجهها للوصول إلى حلول مجدية تمكنها من مواصلة مسيرة العطاء، هذا وأثار المشاركون في الحلقة أهمية تنمية بعض الجوانب التي لم تلاق حظها من الاهتمام حيث جاء جل التركيز حول أهمية وضع برامج تنموية موجهة للشباب لاسيما خلال فترة الإجازة الصيفية.
    وفي ختام الحلقة قدمت المديرية العامة للتخطيط والدراسات مرئياتها وناقشتها مع المشاركين وصنّاع القرار، كما أشارت في ذلك السياق إلى ضرورة تكثيف الجهود لتفعيل قاعدة بيانات المؤشرات الاجتماعية، وتفعيل الدراسات الاجتماعية، وإعادة هيكلة البنى الأساسية لتقنية المعلومات، وأهمية البدء في العمل بنظام (تكافل)، وتدشين قواعد البيانات لتحسين آليات العمل بالوزارة، إلى جانب إعادة النظر في آليات إعداد الخطط الإنمائية للقطاع الاجتماعي. كما تم الإعلان عن العمل في إصدار نشرة إحصائية دورية ربع سنوية تعنى بالمؤشرات الاجتماعية.
    وفي ختام الحلقة تمت الإشارة إلى المنهجية التي ستتبع في التحضير للخطة الإنمائية المقبلة للوزارة في 2013م.
     

مشاركة هذه الصفحة