الشرطة تؤكد: تخليص المعاملات الجمركية مقتصر على المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏28 ديسمبر 2011.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    الشرطة تؤكد: تخليص المعاملات الجمركية مقتصر على المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون

    Wed, 28 ديسمبر 2011
    [​IMG]


    أكدت تقديم خدماتها بكل تجرد وموضوعية واحتراف وتسهيل الإجراءات
    قانون العمل يوفر الحماية اللازمة من أي قرار تعسفي بالفصل
    أوضح العميد عيسى بن سعيد الكيومي المدير العام للجمارك بشرطة عمان السلطانية أن أنشطة الخدمات ومنها نشاط التخليص الجمركي الذي نتحدث عنه هي من الأنشطة التجارية التي لا تحتاج إلى استثمارات أجنبية، وكذلك فإنها أنشطة حساسة، ولذلك فإن ممارستها في معظم دول العالم تكون مقصورة على المواطنين وبشروط محددة. وبناء على ذلك فإن توجه دول المجلس ومنها السلطنة إلى حصر أنشطة الخدمات على المواطنين يعد توجهاً سليماً ومنطقياً وذلك لإفساح المجال لهم لممارسة هذه الأنشطة بدون منافسة من الشركات الأجنبية.
    جاء ذلك في توضيح بعدما دار في بعض وسائل الإعلام حديث حول الشركات الأجنبية التي تمارس في البلاد نشاط التخليص ضمن أنشطتها. ولتوضيح وضع هذه الشركات والعاملين فها من مواطنين. وكذلك ما تردد على أنه حال تطبيق لائحة التخليص ومنع الشركات التي رأسمالها غير مملوك بالكامل للعُمانيين أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من مزاولة نشاط التخليص الجمركي ستقوم بتسريح العاملين في مجال التخليص.
    وأكد مدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية عدم قبول المعاملات الجمركية من الشركات والمؤسسات غير المملوكة بالكامل للعُمانيين أو أبناء دول مجلس التعاون، موضحًا انه لمزيد من الإيضاح فإن التوجه جاء استناداً إلى سلسلة من القرارات على مستوى دول المجلس، ومن أهمها:
    أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة ديسمبر 1987م أقر ضوابط ممارسة مواطني دول المجلس للمهن الحرة بالدول الأعضاء.
    كما أقر القادة في اجتماعهم الحادي والعشرين في ديسمبر 2000م السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين ممارستهم الأنشطة الاقتصادية والمهن وفقاً للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة.
    وقد عرفت هذه الضوابط المهن الحرة (بأنها المهن التي تعتمد على الاستغلال المباشر لملكات الإنسان العقلية والمواهب الذهنية المحضة وتعتمد على المهارة الشخصية لمن يمارسها).
    وأضاف: أما ممارسة المهنة فقد عرفتها الضوابط ذاتها (بأنها مزاولة المهنة شخصيا أو المشاركة في مزاولتها مع مواطني دول المجلس من خلال مكتب أو محل مرخص به).
    وقد عرفت هذه الضوابط مواطني دول المجلس (بأنهم الأشخاص الطبيعيون الذين يحملون جنسية أي من دول المجلس أو الأشخاص المعنوية (شركات ومؤسسات) بشرط أن تكون مملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس.
    واوضح انه وردت مهنة التخليص الجمركي في قائمة هذه المهن المقصور ممارستها على مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين.
    وتنفيذاً لذلك صدرت العديد من القرارات المنظمة لهذه المهن ومنها قرار معالي وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية آنذاك رقم (249/ 2008) وأكد على المهن التي تقتصر ممارستها من قبل مواطني دول المجلس ومن ضمنها مهنة التخليص الجمركي.
    مشيرا إلى أن المادة (9) من لائحة التخليص الجمركي الصادرة بقرار معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك رقم ( 5/ 2010م ) بتاريخ 26 يناير 2010م أوجبت على الشركات والمنشآت الفردية التي تتقدم بطلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التخليص أن تكون ملكية رأسمالها بالكامل لمواطنين عُمانيين أو لرعايا دول مجلس التعاون إضافة إلى بقية الشروط الأخرى.
    وأضاف: كذلك فإن المادة الثالثة من اللائحة أوجبت على القائمين بمزاولة نشاط التخليص الجمركي ومهنة مندوب مخلص جمركي توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
    موضحا انه كان من المفترض أن يتم تطبيق القرار من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية إلاّ أنه وتقديرًا من شرطة عُمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك تم تمديد فترة سريان القرار إلى نهاية 2010م لإتاحة الفرصة للشركات العُمانية لتأهيل كوادرها والشركات الأجنبية لتوفيق أوضاعها.
    مضيفا: كما تم تمديد الفترة للمرة الثانية إلى نهاية يوليو 2011م، والمرة الثالثة إلى نهاية ديسمبر 2011م على أن يتم تطبيقها بصورة نهائية ابتداء من يناير 2012م.
    وأضاف: منذ صدور اللائحة حتى الآن تم الترخيص لـ (156) مكتب تخليص جمركي، والإجراءات مستمرة في إصدار التراخيص النهائية للشركات التي استوفت شروط الترخيص النهائي. وقد بلغ عدد العُمانيين المسجلين في سجلات الجمارك 788 مندوباً جمركياً حتى تاريخ هذا اليوم.
    عدد محدود
    وعن الشركات الأجنبية التي تمارس أعمال التخليص الجمركي، وعدد العمانيين العاملين فيها في مجال التخليص الجمركي أشار العميد عيسى بن سعيد الكيومي المدير العام للجمارك إلى أنه عند مراجعة خلفيات الشركات الأجنبية التي تقدمت إلينا فإن عددها محدود للغاية، وأن أنشطتها الرئيسية تقوم على الخدمات البحرية والملاحية والنقل الدولي ولا يشكل نشاط التخليص إلا جزءاً يسيراً من أعمالها التجارية. ومعظم هذه الشركات تفهم الهدف الذي سعت إليه الدولة من جعل هذا النشاط بأيدٍ وطنية من خلال شركات تخليص مملوكة بالكامل للعُمانيين أو بمشاركة من أبناء دول المجلس. ولذلك فإنها شرعت في تسوية أوضاعها وذلك بالتعاقد مع مكاتب التخليص المرخصة. وأما ما لديها من موظفين مختصين في مجال التخليص فإن أعدادهم المسجلة في التأمينات الاجتماعية أيضًا محدودةً. ولذلك فإنها سوف تستفيد منهم في متابعة معاملاتها مع مكاتب التخليص المعتمدة وهذا بدوره سيسهل لها التعاقد بأسعار مناسبة مع تلك المكاتب.
    وحول طبيعة المعاملات الجمركية التي كانت تقوم بها هذه الشركات الأجنبية أوضح مدير عام الجمارك أنه في واقع الأمر هي معاملات في الغالب لشركات ومستوردين وتجار آخرين وليست عائدة لها مما يجعلنا ندعوهم إلى التعاقد بشكل مباشر مع مكاتب التخليص الجمركي المعتمدة، ونحن على يقين بأن أسعار هذه المكاتب سوف تكون أقل عما يدفعونه للشركات الأجنبية.
    وحول المخاوف التي آثارها بعض المواطنين (العاملين) بالشركات الأجنبية في مجال التخليص قال العميد عيسى الكيومي: لا أرى ما يبرر الاعتقاد بأن تلك الشركات سوف تقوم بفصلهم من العمل لمجرد صدور تنظيم لنشاط التخليص الجمركي؛ لأن هؤلاء الموظفين أصحبوا ذوي خبرات في مجال التخليص الجمركي ومجالات أخرى من مجالات الشركة مما يجعل الشركات تستفيد منهم في جميع هذه المجالات كما أسلفت وكذلك فإن قانون العمل وتوجه الدولة إلى التعمين يوفر لهم الحماية اللازمة من أي قرار تعسفي بالفصل.
    البيان الإحصائي
    وحول إصدار الإدارة العامة للجمارك إعلاناً في الصحف المحلية حول ضرورة إرفاق البيان الإحصائي مع أي بضاعة يتم شراؤها بكميات تجارية من الأسواق المحلية بدول المجلس ودواعي هذا (الإعلان) قال العميد عيسى الكيومي ان الإدارة العامة للجمارك قامت بإصدار الإعلان المذكور ووضعت لوحات على مسافة مناسبة من مداخل ومخارج المنافذ البرية.. وأما دواعي إرفاق البيان الإحصائي مع الشحنات التجارية المشتراة من الأسواق المحلية، هي أن هذه البضائع غير معززة ببيانات الحمولة أو بوليصة شحن مما يوجد صعوبات كبيرة في التعرف على تفاصيلها، ولذلك فإن الإجراءات المعتمدة من قبل اللجان المختصة بمجلس التعاون تقتضي إرفاق بيان إحصائي كبديل عن البيان الجمركي للبضائع الواردة.
    وهذا إجراء متبع وتطبقه جميع دول المجلس منذ قيام الاتحاد الجمركي، كما أن السلطنة تطبقه بالنسبة لجميع البضائع المصدرة من السلطنة إلى دول مجلس التعاون، وكذلك الواردة إلى السلطنة من خلال بعض منافذ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وقد يتساءل البعض حول توقيت المطالبة به اعتباراً من الأول من يناير عام 2012م، وللرد على هذا التساؤل نقول ان هناك سببين رئيسيين الأول أن بعض المنافذ البينية لم تكن مهيأة لإصداره وأصبحت الآن قادرة على ذلك بل تطالب بضرورة تطبيقه لأسباب اقتصادية وتجارية ومالية وأمنية تتعلق بإحصاءات التجارة البينية لدول المجلس.. وأسباب أخرى كثيرة لا يسمح الوقت لسردها في هذا الموضوع.. وأما السبب الثاني فهو كما يعلم الجميع أن قادة دول المجلس يسعون دائماً إلى تطبيق كافة القرارات التي يتم اتخاذها على مستوى القمة وجميع اللجان الأخرى.. ولذلك فإنه تم إنشاء هيئة الجمارك الخليجية اعتباراً من الأول من يناير عام 2012م كجهة عليا للإشراف والرقابة على أداء جميع المنافذ الجمركية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الجمركية المعتمدة من اللجان المختصة، والبيان الإحصائي مدار البحث هو أحد الإجراءات الجمركية الملزمة لما ينطوي عليه من أهمية في مجال رصد الحركة التجارية البينية - كما أسلفت.
    وفي الختام وجه العميد عيسى الكيومي كلمة لرجال الأعمال والمخلصين الجمركيين إلى ان تعليمات معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك تقتضي قيام كافة تشكيلات شرطة عُمان السلطانية بتقديم خدماتها بكل تجرد وبموضوعية واحتراف، وتوظيف كل الإمكانيات لتسهيل الإجراءات وإيصال الخدمة إلى جميع المواطنين والمقيمين، وفي ضوء هذه التوجيهات فإنه يسرنا أن نرحب بأي نقد موضوعي يتعلق بجميع اختصاصات الإدارة العامة للجمارك، ونرجو من كل من لديه أي استفسار الاتصال بالرائد رئيس قسم العلاقات العامة بالإدارة العامة للجمارك على هاتف رقم (24521208) أو القيام بمقابلة المقدم مدير الشؤون الجمركية أو التنسيق مع مكتب مدير عام الجمارك على هاتف رقم (24521203) لمقابلتي شخصياً
     

مشاركة هذه الصفحة