أبو عُمر
¬°•| عضو فعّال |•°¬
الشورى" .. أصداء العمل .. وواقع التجاوب
ملفات تبحث التنفيذ الكامل للصلاحيات "التشريعية والرقابية"
عضو في المجلس:
آلية العمل أن تتحول من "الاستجداء" إلى "القرار"
أعد الملف ــ زاهر العبري وخالد الزيدي:
باشر مجلس الشورى تسجيل حضوره في العمل "التشريعي والرقابي" بعد نحو شهرين ونصف من تشكيل مجلسه الجديد، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه واقعه الجديد المنوط إليه حسب التعديلات الأخيرة للنظام الأساسي للدولة وفق المرسوم السلطاني رقم (99/2011).
ولعل أبرز التحديات التي تواجه المجلس تلك المتعلقة بــ "صنع القرار" وتنفيذه، في ظل غياب التعاون الجاد من بعض المؤسسات الحكومية، وهو الأمر الذي اتضح في قضية غرق مستشفى النهضة وعدم تجاوب المؤسسات المعنية مع اللجنة المختصة بالموضوع.
كذلك ظهر التذمر على بعض أعضاء المجلس ، حيث ذكر أحدهم في تسجيل بث عبر الشبكة الدولية للمعلومات "الإنترنت" أن آلية العمل في المجلس يجب أن تتحول من " الاستجداء" إلى "إقرار القرار"، في تلميح إلى ما يمكن أن يفعله بعض الأعضاء من استغلال مناصبهم في تحقيق مصالح شخصية.
وكانت قائمة أعضاء مجلس الشورى الجديدة احتوت على عدد من الناشطين المشاركين في فترة الاحتجاجات والمطالب الشعبية في البلاد التي أعقبتها تعديلات واسعة في المؤسسة الحكومية.
ومن أجل مزيد من الدعم لــ "الشورى" اتجه المجلس إلى توحيد التنسيق مع مجلس الدولة الذي يضم بين أعضائه نخبة من الوزراء والوكلاء السابقين، كذلك أكاديميين ومثقفين، ويصفه البعض بأنه "الأكثر قوة" من "الشورى في اتخاذ القرارات وإجراء التعديلات الأخيرة على القوانين والمشروعات، وعقد رئيسا مجلسي الدولة والشورى أمس الأول اجتماعا تم فيه الاتفاق على تشكيل لجنة رئيسية برئاسة رئيسي المجلسين وعضوية نائبيهما والأمينين العامين لمتابعة الجوانب المشتركة وكذلك مقترح تشكيل لجنة مشتركة تجمع أمين عام مجلس الدولة وأمين عام مجلس الشورى تتولى بحث آليات التنسيق بشأن الإدارة المشتركة لبعض مرافق مبنى مجلس عمان والمواضيع المتعلقة بشؤون الأمانات العامة للمجلسين .
إلى ذلك عقد مكتب الشورى أمس اجتماعا ناقش عددا من القضايا.
لماذا يتهربون من حادثة مستشفى النهضة؟
ما زالت تفاصيل حادثة قضية غرق مستشفى النهضة "عالقة" داخل أرفف العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك حسب التصريح الذي نشرته "الزمن" أمس، والذي أشار فيه عضو مجلس الشورى طلال المطروشي إلى أن المجلس ينتظر رد الجهات المعنية بالأمر.
عبر هذه الحادثة يبدو أن مجلس الشورى وعبر بوادر "الإصرار" على إظهار الحقائق، بدأ يأخذ طريق تطبيق صلاحياته الممنوحة حسب تعديلات النظام الأساسي للدولة، وذلك في وقت ما زال فيه السؤال حائرا .. "لماذا يتهربون؟"..
المخدرات
"نقاش" يواجهه تنام في الجرائم
يتدارس أعضاء مجلس الشورى هذه الأيام واحدة من أشد القضايا خطورة على المجتمع العُماني، وهي ظاهرة انتشار المخدرات بين فئات المجتمع، وذلك يأتي في وقت أشارت فيه احصائية رسمية إلى أن عدد جرائم المخدرات في السلطنة قد بلغ خلال العام الماضي 895 جريمة متهما فيها 1417 شخصاً، كما بلغت المخدرات المضبوطة 314 كيلو جرام حشيش و52 كيلوجرام هيروين وكيلو جرام أفيون و123 جرام مورفين و11 كيلوجراما من القات بالإضافة إلى (276455) حبة مخدرة.
ويظهر ارتفاع معدل الجرائم في مقارنة مع إحصائية عام 2009 الذي بلغ عدد جرائم المخدرات فيه (688) جريمة وبلغ عدد المقبوض عليهم (1048) شخصاً، ويمثل المواطنون الفئة الأكبر من المتعاطين فيما يمثل الوافدون الفئة الأكبر من المهربين والمتاجرين.
ويبدو "الشورى" في مواجهة تحديات كبيرة خلال مناقشة هذه الظاهرة مع الجهات المعنية، ويأتي ذلك أيضا في وقت كان مقررا فيه أن يتم انجاز مستشفى المسرة المتخصص في العلاج من الإدمان، لكن أخطاء التخطيط أجلت الافتتاح إلى وقت غير معلوم حتى الآن، بعد أن كان مقررا مع احتفال عُمان بعيدها الوطني الحادي والأربعين.
السل
المرض الذي أرهق "الصحة"
سجلت عُمان في العام الفائت 213 حالة سل، وذلك في وقت وضع العالم فيه خطة تمتد بين عامى (2011 و 2015) من أجل التحول من مكافحته إلى التخلص منه.
وناقش مجلس الشورى مؤخرا خطوات الحكومة في هذا الجانب، ودور التطعيم في القضاء على المرض، أو عبر معالجة جميع الاضخاص المخالطين للمرضى.
وكانت السلطنة بدأت برنامج مكافحة السل في عمان في 1981م وهو العام الذي شهد تسجيل 928 حالة، ولا تبدو الأرقام على الرغم من الضخ المالي في هذا الجانب ببعيدة عن تلك المسجلة في أول عام بدأت فيه المكافحة، وهو الأمر الذي وضعه الشورى نصب عينيه من أجل النقاش واتخاذ الخطوات اللازمة لوضع الحلول المناسبة له خصوصا وأن أموالا طائلة تذهب سنويا لشراء أدوية الأمراض المعدية . والسؤال المطروح هنا .. من المستفيد من ذلك .. ومن هم تجار الأدوية في البلاد؟!.
القطاع الصحي.. إلى أين؟
تشهد أروقة اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى مناقشات مستفيضة عن القطاع الصحي في البلاد، بطموحاته وتحدياته، حيث ناقشت اللجنة أمس الأول الدكتورعلي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط وذلك لاستعراض هداف المؤتمر الدولي حول "النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050" .
وقد قام الوكيل بإعطاء نبذة عن الرعاية الصحية في السلطنة والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة كما بين الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها الوزارة وكذلك الصعوبات التي تواجهها.
وهو الموضوع نفسه الذي ناقشه الوكيل في مجلس الدولة أمس وتطرق فيه أيضا إلى مراجعة النظام الصحي في السلطنة ووضع سياسة صحية وطنية تلبي حاجات وتطلعات المجتمع الصحية بالتعاون مع الجهات المختصة.
الأندية الصحية ..
تراخيص .. وصمت .. وتجاوزات
اشتكى مواطنون من التجاوزات التي تحدث في الأندية الصحية وسط ما وصفه البعض بــ "الصمت الحكومي" عليها، ومع توجه بلدية مسقط إلى استمرار منح التصاريح، بدأ دور مجلس الشورى، الذي ناقش هذه القضية وذلك لضمان وضع حلول مناسبة خصوصا وأن التنظيم الذي أقرته بلدية مسقط ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه حول هذه النوادي "لم يؤت أكله" حيث التجاوزات مستمرة بداخلها في عدة أشكال بعد تحايل العديد من أصحابها على القانون.
المرادم .. حلول منتظرة .. ولكن!
تبدو التأثيرات الضارة "للمرادم" قائمة وماثلة للعيان في العديد من الولايات، وذلك حسب تصريح وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه حين قالت إنها قامت بتحديد مواقع معينة للتخلص من النفايات بالولايات والقرى التابعة لها وفق الاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة ومراعاة بعدها عن الأحياء السكنية . وقد وصل عدد المواقع التي تم إنشاؤها حتى عام 2009م (244 )موقعا في مختلف المحافظات.
الشورى ناقش هذا الموضوع عبر لجانه المختصة، وهو موضوع متصل بمطالبات عدد من أبناء الولايات يعانون من التلوث البيئي الناجم عن إهمال في الطريقة الصحية لعمل هذه المرادم، وينتظر أن يتخذ المجلس موقفا أكثر جدية حيال هذا الموضوع مع المناقشات المستمرة فيه.
قانون المطبوعات والنشر
التعديل المرتقب منذ سنوات
يتدارس مجلس الشورى حاليا قانون المطبوعات والنشر الذي شهد مؤخرا تعديلا في بعض مواده، وحسب معلومات سابقة لــ "الزمن" فإن القانون قد تم فعليا مناقشته من قبل مجموعة من المختصين الذين أوصوا بإلغاء عقوبة الحبس في الجرائم الواردة تحت الفصل الرابع من المسائل المحظور نشرها بالمخالفات المتعلقة بهذا القانون وعدم إغلاق أية مؤسسة تخضع لهذا القانون إلا بعد تكرارها للمخالفة بالإضافة إلى رفع قيمة الغرامة المالية في حالة نشر مواد يُمنع نشرها، هذا بالإضافة إلى منح الصحافة امتياز حق الحصول على المعلومات من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة، بينما تُعد أغلب باقي التعديلات المُقترحة تعديلات تنظيمية.
قانون الأراضي
إثبات التملك والحدود .. أول الغيث
كشفت مصادر مطلعة لــ "الزمن" أن اللجنة القانونية بمجلس الشورى انتهت من دراسة قانون الأراضي الذي يأتي تحت مسمى "
" إثبات التملك والحدود"، وهو أول القوانين التي يتوقع أن تتم الموافقة عليه خلال أيام، حيث تضمن سير العمل فيه ايجاد ثلاث فرق لدراسته، بالإضافة إلى تمديد فترة العمل عليه إلى مدة شهر،كذلك الالتقاء بالمواطنين واللجان المحلية المختصة بشؤون الأراضي في الولايات.
1366 شخصا خلال 3 أعوام
المجلس يبحث ارتفاع وتيرة "التجنيس"
من المتوقع أن يوجه مجلس الشورى سؤالا إلى وزارة الداخلية حول أسباب ارتفاع وتيرة التجنيس في الأعوام الأخيرة، وآثارها على التركيبة السكانية للسلطنة، وذلك يأتي ضمن خطة موسعة لمناقشة قانون "الجنسية".
وأشارت احصائية خاصة لــ "الزمن" إلى أن عدد المجنسين بين اعوام 2009 وقبيل نهاية 2011، بلغ 1366 مجنسا، موزعين على 526 مجنسا في 2009، و 669 مجنسا في 2010، و 171 مجنسا خلال العام الجاري.
دراسات وتقارير في جلسة الأربعاء
يعقد مجلس الشورى بعد غد جلسة جديدة سيتم فيها التصديق على محاضره السابقة، وبحث تقارير اللجان وأنشطتها، كذلك مناقشة تقرير اللجنة القانونية حول الدراسات والأسئلة البرلمانية الموجهة إلى بعض الوزارات.
أسئلة برلمانية حول الدية
وجه مجلس الشورى أسئلة برلمانية إلى وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الدينية حول الدية المدفوعة وتساويها بين الجنسين، ومن المؤمل أن تتم مناقشة هذه المسألة قريبا على طاولة المجلس.
تقرير "الرقابة" .. وهواجس "الاستجواب"
يتأهب مجلس الشورى هذه الأيام لاستلام التقرير السنوي لجهاز الرقابة الإدارية للدولة، وهو التقرير الذي يمكن عن طريقه حدوث استجواب لأي وزير، وسيبحث المجلس في تفاصيل التقرير، وهو الأمر الذي ينتظره المواطنون لمعرفة جاهزية "الرقابة" لمنع حدوث أية تجاوزات في المواقع التي تخضع له، ويطرح بعض المراقبين تساؤلا هاما في هذا الجانب حول أعضاء مجلس الرقابة .. حيث يبرز تساؤل هام في الواجهة .. من يراقب هؤلاء المراقبين؟.. وهو الأمر المتروك لمجلس الشورى لإيجاد آلية لحله بالاشتراك مع جهاز الرقابة الذي قام في فترة قريبة بالكشف عن العديد من قضايا التجاوزات من بينها موضوع الكسارات المختص بوزارة البيئة والشؤون المناخية، وموضوع سرقة أموال الأيتام المختص بوزارة العدل.
http://www.azzamn.org/news_details.php?id=57558&dt=&st=published
ملفات تبحث التنفيذ الكامل للصلاحيات "التشريعية والرقابية"
عضو في المجلس:
آلية العمل أن تتحول من "الاستجداء" إلى "القرار"
أعد الملف ــ زاهر العبري وخالد الزيدي:
باشر مجلس الشورى تسجيل حضوره في العمل "التشريعي والرقابي" بعد نحو شهرين ونصف من تشكيل مجلسه الجديد، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجه واقعه الجديد المنوط إليه حسب التعديلات الأخيرة للنظام الأساسي للدولة وفق المرسوم السلطاني رقم (99/2011).
ولعل أبرز التحديات التي تواجه المجلس تلك المتعلقة بــ "صنع القرار" وتنفيذه، في ظل غياب التعاون الجاد من بعض المؤسسات الحكومية، وهو الأمر الذي اتضح في قضية غرق مستشفى النهضة وعدم تجاوب المؤسسات المعنية مع اللجنة المختصة بالموضوع.
كذلك ظهر التذمر على بعض أعضاء المجلس ، حيث ذكر أحدهم في تسجيل بث عبر الشبكة الدولية للمعلومات "الإنترنت" أن آلية العمل في المجلس يجب أن تتحول من " الاستجداء" إلى "إقرار القرار"، في تلميح إلى ما يمكن أن يفعله بعض الأعضاء من استغلال مناصبهم في تحقيق مصالح شخصية.
وكانت قائمة أعضاء مجلس الشورى الجديدة احتوت على عدد من الناشطين المشاركين في فترة الاحتجاجات والمطالب الشعبية في البلاد التي أعقبتها تعديلات واسعة في المؤسسة الحكومية.
ومن أجل مزيد من الدعم لــ "الشورى" اتجه المجلس إلى توحيد التنسيق مع مجلس الدولة الذي يضم بين أعضائه نخبة من الوزراء والوكلاء السابقين، كذلك أكاديميين ومثقفين، ويصفه البعض بأنه "الأكثر قوة" من "الشورى في اتخاذ القرارات وإجراء التعديلات الأخيرة على القوانين والمشروعات، وعقد رئيسا مجلسي الدولة والشورى أمس الأول اجتماعا تم فيه الاتفاق على تشكيل لجنة رئيسية برئاسة رئيسي المجلسين وعضوية نائبيهما والأمينين العامين لمتابعة الجوانب المشتركة وكذلك مقترح تشكيل لجنة مشتركة تجمع أمين عام مجلس الدولة وأمين عام مجلس الشورى تتولى بحث آليات التنسيق بشأن الإدارة المشتركة لبعض مرافق مبنى مجلس عمان والمواضيع المتعلقة بشؤون الأمانات العامة للمجلسين .
إلى ذلك عقد مكتب الشورى أمس اجتماعا ناقش عددا من القضايا.
لماذا يتهربون من حادثة مستشفى النهضة؟
ما زالت تفاصيل حادثة قضية غرق مستشفى النهضة "عالقة" داخل أرفف العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك حسب التصريح الذي نشرته "الزمن" أمس، والذي أشار فيه عضو مجلس الشورى طلال المطروشي إلى أن المجلس ينتظر رد الجهات المعنية بالأمر.
عبر هذه الحادثة يبدو أن مجلس الشورى وعبر بوادر "الإصرار" على إظهار الحقائق، بدأ يأخذ طريق تطبيق صلاحياته الممنوحة حسب تعديلات النظام الأساسي للدولة، وذلك في وقت ما زال فيه السؤال حائرا .. "لماذا يتهربون؟"..
المخدرات
"نقاش" يواجهه تنام في الجرائم
يتدارس أعضاء مجلس الشورى هذه الأيام واحدة من أشد القضايا خطورة على المجتمع العُماني، وهي ظاهرة انتشار المخدرات بين فئات المجتمع، وذلك يأتي في وقت أشارت فيه احصائية رسمية إلى أن عدد جرائم المخدرات في السلطنة قد بلغ خلال العام الماضي 895 جريمة متهما فيها 1417 شخصاً، كما بلغت المخدرات المضبوطة 314 كيلو جرام حشيش و52 كيلوجرام هيروين وكيلو جرام أفيون و123 جرام مورفين و11 كيلوجراما من القات بالإضافة إلى (276455) حبة مخدرة.
ويظهر ارتفاع معدل الجرائم في مقارنة مع إحصائية عام 2009 الذي بلغ عدد جرائم المخدرات فيه (688) جريمة وبلغ عدد المقبوض عليهم (1048) شخصاً، ويمثل المواطنون الفئة الأكبر من المتعاطين فيما يمثل الوافدون الفئة الأكبر من المهربين والمتاجرين.
ويبدو "الشورى" في مواجهة تحديات كبيرة خلال مناقشة هذه الظاهرة مع الجهات المعنية، ويأتي ذلك أيضا في وقت كان مقررا فيه أن يتم انجاز مستشفى المسرة المتخصص في العلاج من الإدمان، لكن أخطاء التخطيط أجلت الافتتاح إلى وقت غير معلوم حتى الآن، بعد أن كان مقررا مع احتفال عُمان بعيدها الوطني الحادي والأربعين.
السل
المرض الذي أرهق "الصحة"
سجلت عُمان في العام الفائت 213 حالة سل، وذلك في وقت وضع العالم فيه خطة تمتد بين عامى (2011 و 2015) من أجل التحول من مكافحته إلى التخلص منه.
وناقش مجلس الشورى مؤخرا خطوات الحكومة في هذا الجانب، ودور التطعيم في القضاء على المرض، أو عبر معالجة جميع الاضخاص المخالطين للمرضى.
وكانت السلطنة بدأت برنامج مكافحة السل في عمان في 1981م وهو العام الذي شهد تسجيل 928 حالة، ولا تبدو الأرقام على الرغم من الضخ المالي في هذا الجانب ببعيدة عن تلك المسجلة في أول عام بدأت فيه المكافحة، وهو الأمر الذي وضعه الشورى نصب عينيه من أجل النقاش واتخاذ الخطوات اللازمة لوضع الحلول المناسبة له خصوصا وأن أموالا طائلة تذهب سنويا لشراء أدوية الأمراض المعدية . والسؤال المطروح هنا .. من المستفيد من ذلك .. ومن هم تجار الأدوية في البلاد؟!.
القطاع الصحي.. إلى أين؟
تشهد أروقة اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى مناقشات مستفيضة عن القطاع الصحي في البلاد، بطموحاته وتحدياته، حيث ناقشت اللجنة أمس الأول الدكتورعلي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط وذلك لاستعراض هداف المؤتمر الدولي حول "النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050" .
وقد قام الوكيل بإعطاء نبذة عن الرعاية الصحية في السلطنة والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة كما بين الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها الوزارة وكذلك الصعوبات التي تواجهها.
وهو الموضوع نفسه الذي ناقشه الوكيل في مجلس الدولة أمس وتطرق فيه أيضا إلى مراجعة النظام الصحي في السلطنة ووضع سياسة صحية وطنية تلبي حاجات وتطلعات المجتمع الصحية بالتعاون مع الجهات المختصة.
الأندية الصحية ..
تراخيص .. وصمت .. وتجاوزات
اشتكى مواطنون من التجاوزات التي تحدث في الأندية الصحية وسط ما وصفه البعض بــ "الصمت الحكومي" عليها، ومع توجه بلدية مسقط إلى استمرار منح التصاريح، بدأ دور مجلس الشورى، الذي ناقش هذه القضية وذلك لضمان وضع حلول مناسبة خصوصا وأن التنظيم الذي أقرته بلدية مسقط ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه حول هذه النوادي "لم يؤت أكله" حيث التجاوزات مستمرة بداخلها في عدة أشكال بعد تحايل العديد من أصحابها على القانون.
المرادم .. حلول منتظرة .. ولكن!
تبدو التأثيرات الضارة "للمرادم" قائمة وماثلة للعيان في العديد من الولايات، وذلك حسب تصريح وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه حين قالت إنها قامت بتحديد مواقع معينة للتخلص من النفايات بالولايات والقرى التابعة لها وفق الاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة ومراعاة بعدها عن الأحياء السكنية . وقد وصل عدد المواقع التي تم إنشاؤها حتى عام 2009م (244 )موقعا في مختلف المحافظات.
الشورى ناقش هذا الموضوع عبر لجانه المختصة، وهو موضوع متصل بمطالبات عدد من أبناء الولايات يعانون من التلوث البيئي الناجم عن إهمال في الطريقة الصحية لعمل هذه المرادم، وينتظر أن يتخذ المجلس موقفا أكثر جدية حيال هذا الموضوع مع المناقشات المستمرة فيه.
قانون المطبوعات والنشر
التعديل المرتقب منذ سنوات
يتدارس مجلس الشورى حاليا قانون المطبوعات والنشر الذي شهد مؤخرا تعديلا في بعض مواده، وحسب معلومات سابقة لــ "الزمن" فإن القانون قد تم فعليا مناقشته من قبل مجموعة من المختصين الذين أوصوا بإلغاء عقوبة الحبس في الجرائم الواردة تحت الفصل الرابع من المسائل المحظور نشرها بالمخالفات المتعلقة بهذا القانون وعدم إغلاق أية مؤسسة تخضع لهذا القانون إلا بعد تكرارها للمخالفة بالإضافة إلى رفع قيمة الغرامة المالية في حالة نشر مواد يُمنع نشرها، هذا بالإضافة إلى منح الصحافة امتياز حق الحصول على المعلومات من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة، بينما تُعد أغلب باقي التعديلات المُقترحة تعديلات تنظيمية.
قانون الأراضي
إثبات التملك والحدود .. أول الغيث
كشفت مصادر مطلعة لــ "الزمن" أن اللجنة القانونية بمجلس الشورى انتهت من دراسة قانون الأراضي الذي يأتي تحت مسمى "
" إثبات التملك والحدود"، وهو أول القوانين التي يتوقع أن تتم الموافقة عليه خلال أيام، حيث تضمن سير العمل فيه ايجاد ثلاث فرق لدراسته، بالإضافة إلى تمديد فترة العمل عليه إلى مدة شهر،كذلك الالتقاء بالمواطنين واللجان المحلية المختصة بشؤون الأراضي في الولايات.
1366 شخصا خلال 3 أعوام
المجلس يبحث ارتفاع وتيرة "التجنيس"
من المتوقع أن يوجه مجلس الشورى سؤالا إلى وزارة الداخلية حول أسباب ارتفاع وتيرة التجنيس في الأعوام الأخيرة، وآثارها على التركيبة السكانية للسلطنة، وذلك يأتي ضمن خطة موسعة لمناقشة قانون "الجنسية".
وأشارت احصائية خاصة لــ "الزمن" إلى أن عدد المجنسين بين اعوام 2009 وقبيل نهاية 2011، بلغ 1366 مجنسا، موزعين على 526 مجنسا في 2009، و 669 مجنسا في 2010، و 171 مجنسا خلال العام الجاري.
دراسات وتقارير في جلسة الأربعاء
يعقد مجلس الشورى بعد غد جلسة جديدة سيتم فيها التصديق على محاضره السابقة، وبحث تقارير اللجان وأنشطتها، كذلك مناقشة تقرير اللجنة القانونية حول الدراسات والأسئلة البرلمانية الموجهة إلى بعض الوزارات.
أسئلة برلمانية حول الدية
وجه مجلس الشورى أسئلة برلمانية إلى وزارتي العدل والأوقاف والشؤون الدينية حول الدية المدفوعة وتساويها بين الجنسين، ومن المؤمل أن تتم مناقشة هذه المسألة قريبا على طاولة المجلس.
تقرير "الرقابة" .. وهواجس "الاستجواب"
يتأهب مجلس الشورى هذه الأيام لاستلام التقرير السنوي لجهاز الرقابة الإدارية للدولة، وهو التقرير الذي يمكن عن طريقه حدوث استجواب لأي وزير، وسيبحث المجلس في تفاصيل التقرير، وهو الأمر الذي ينتظره المواطنون لمعرفة جاهزية "الرقابة" لمنع حدوث أية تجاوزات في المواقع التي تخضع له، ويطرح بعض المراقبين تساؤلا هاما في هذا الجانب حول أعضاء مجلس الرقابة .. حيث يبرز تساؤل هام في الواجهة .. من يراقب هؤلاء المراقبين؟.. وهو الأمر المتروك لمجلس الشورى لإيجاد آلية لحله بالاشتراك مع جهاز الرقابة الذي قام في فترة قريبة بالكشف عن العديد من قضايا التجاوزات من بينها موضوع الكسارات المختص بوزارة البيئة والشؤون المناخية، وموضوع سرقة أموال الأيتام المختص بوزارة العدل.
http://www.azzamn.org/news_details.php?id=57558&dt=&st=published