ندوة الخدمات الحكومية تكرّم أكثر من 400 مشارك ومشاركة ومؤسسات عامة وخاصة

[[ود]]

ندوة الخدمات الحكومية تكرّم أكثر من 400 مشارك ومشاركة ومؤسسات عامة وخاصة


الثلثاء, 27 ديسمبر 2011
​

توصيات بالتركيز على السياحة الداخلية وتشجيع الاستثمار المحلي وعمل الشباب
مناشدة الحكومة لإلغاء دفع مستحقات المياه والكهرباء لأسر الضمان الاجتماعي
​

كتب – جمعة بن سعيد الرقيشي وأحمد بن عبدالله الحسني
خرجت ندوة الخدمات الحكومية بمطرح أمس بتسع توصيات تلخصت في زيادة التركيز على السياحة الداخلية ودعوة المستثمرين العمانيين للاستثمار في المشروعات الداخلية وتشجيع الشباب على العمل في مجال الإرشاد السياحي وقيام شركة حيا للمياه بإيجاد بدائل مناسبة للطرق التي تنفذ فيها أعمال الحفريات الخاصة بالصرف الصحي وتشديد الرقابة على المقاولين المنفذين وتكثيف التوعية في المناطق المنفذة وتوعية المستثمرين بأهمية التواصل مع مكاتب سند لإنجاز معاملاتهم التجارية وإعادة الرسوم السابقة الخاصة باستخراج السجل التجاري الجديد والنظر في تسهيل عمليات التسجيل لأسر وأفراد الضمان الاجتماعي في مشروع موارد الرزق.
وناشدت الندوة الحكومة لإلغاء دفع مستحقات المياه والكهرباء لأسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود وتطوير مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها جمعية المرأة العمانية من أجل عمل تطوعي يحقق الإجادة محلياً ودولياً وتكثيف عمليات التوعية الإعلامية حول الخدمات التي يقدمها الدفاع المدني وزيادة الرقابة على خراطيم المياه وأجهزة الإطفاء الموجودة في المؤسسات والمدارس وإعادة النظر في توزيع القوى البشرية بين الأطباء (ذكورـ إناث) في المراكز الصحية التابعة للولاية وتوفير كافة الأدوية والمضادات في المراكز الصحية لتغطي كافة أنواع الأمراض وتطوير منطقة شاطئ دارسيت الساحل وتوفير مواقف للسيارات ومتنزه وممشى للشاطئ والإسراع في تنفيذ مشروع الجسر الذي يربط بين الجانبين الشرقي والغربي لمنطقة وادي عدي والتدخل في تنظيم أسعار بيع الأسماك والنظر في إنشاء ميناء صيد أو مرسى للقوارب في دارسيت.
وشهد حفل ختام الندوة قيام معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط بتكريم أكثر من 400 شخصية ومؤسسة حكومية وخاصة لمساهمتها الفاعلة كل في مجال اختصاصه في تقدم عطاء غير محدود لولاية مطرح أو بقية ولايات محافظة مسقط.
وحضر حفل الختام عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمكرمين أعضاء مجلس الدولة والسعادة أعضاء مجلس الشورى والمشايخ والرشداء الى جانب سعادة الشيخ يحيى بن ناصر بن محمد الحراصي والي مطرح الذي قدم هدية تذكارية لراعي الحفل.
وعقب الحفل تحدث سعادة والي مطرح لـ(عُمان) حول التوصيات التي خرجت بها الندوة حيث قال: إن التوصيات التي نود منها النجاح الباهر والتي ستخدم كافة شرائح المجتمع في ولاية مطرح ستكون مثمرة الى حد انها ستعطينا دافعًا قويًا للمضي نحو تنفيذها خاصة اذا تكاتفت معنا كل الأيادي ونحن على يقين من ذلك وعلى أمل كبير في ان تتحقق تلك المطالب في القريب العاجل.
وتتضمن توصيات الندوة ما يلي:
أولاً: القطاع السياحي
زيادة التركيز على السياحة الداخلية من حيث توفير الخدمات السياحية مثل: (تطوير سوق مطرح القديم - المتاحف - تطوير الحدائق - المقاهي السياحية - دورات المياه العامة)، دعوة المستثمرين العمانيين للاستثمار في مشروعات السياحة الداخلية، تشجيع الشباب العماني للعمل في مجال الإرشاد السياحي وتنفيذ دورات تدريبية، أهمية تطوير القرم 20 وممشى الوادي الكبير، توزيع استبانات للمشايخ والأعيان والمهتمين بولاية مطرح لوضع مقترحات حول تطوير النشاط السياحي في الولاية، التأكيد على وزارة السياحة للتنسيق مع الجهات المعنية بإيجاد آلية مناسبة تنظّم عمل سيارات الأجرة التي تخدم سوق مطرح. إعداد كتيبات من قبل وزارة السياحة لتوعية السياح حول احترام العادات والتقاليد العمانية ولبس الملابس الساترة عند ارتياد الأماكن السياحية.
ثانياً: مجال الصرف الصحي
ضرورة قيام شركة حيا للمياه بإيجاد بدائل مناسبة للطرق التي تنفذ فيها أعمال الحفريات الخاصة بالصرف الصحي وذلك لتسهيل حركة المرور دخولاً وخروجاً من وإلى المناطق السكنية والتجارية القريبة من أعمال المشروع ووضع احتياطات الأمن والسلامة اللازمة. تشديد الرقابة على المقاولين المنفذين لمشروعات الصرف الصحي والمحافظة على مخارج الأودية من أي معوقات تحدّ من جريانها. ردم حفريات الصرف الصحي بعد الانتهاء من العمل منها مباشرة ومعالجة الطرق وجعلها صالحة للسير الآمن.
ضرورة قيام شركة حيا للمياه بإيجاد بدائل مناسبة للطرق التي تنفذ فيها أعمال الحفريات الخاصة بالصرف الصحي وذلك لتسهيل حركة المرور دخولاً وخروجاً من وإلى المناطق السكنية والتجارية القريبة من أعمال المشروع ووضع احتياطات الأمن والسلامة اللازمة. تشديد الرقابة على المقاولين المنفذين لمشروعات الصرف الصحي والمحافظة على مخارج الأودية من أي معوقات تحدّ من جريانها. ردم حفريات الصرف الصحي بعد الانتهاء من العمل منها مباشرة ومعالجة الطرق وجعلها صالحة للسير الآمن. رفع توصية لمكتب معالي السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط لمخاطبة مجلس الوزراء حول تخفيض رسوم تعرفة الصرف الصحي. تكثيف التوعية في المناطق المنفذة فيها مشروعات الصرف الصحي والتعاون مع المواطنين المقيمين في تلك المناطق. إبلاغ الشركة عن أي مخالفات أو تجاوزات تصدر من المقاولين المكلفين بالعمل في المشرع.
ثالثاً: مشروع خدمات المحطة الواحدة لوزارة التجارة والصناعة
توعية المستثمرين بأهمية التواصل مع مكاتب سند لإنجاز معاملاتهم التجارية توفيراً للوقت والجهد من خلال تفعيل دور الإعلام. إعادة الرسوم السابقة الخاصة باستخراج سجل تجاري جديد نظراً لارتفاع التكلفة الجديدة.
رابعاً: مجال التنمية الاجتماعية
النظر في تسهيل عمليات التسجيل لأسر وأفراد الضمان الاجتماعي في مشروع موارد الرزق والتقليل من الإجراءات الروتينية ومراجعة الضوابط الخاصة.. تقديم دورات علمية في الإدارة والمحاسبة لأبناء أسر الضمان الاجتماعي تؤهلهم لإدارة المشروعات ذات المنفعة الاقتصادية بما يكفل نجاح مشروع موارد الرزق وتحقيقه للأهداف المنشودة. . إلغاء استمارات طلب راتب الضمان واستبدالها بكراسة كما هو الحال في كراسة الطلب المعتمدة في بعض الجهات الخدمية. مناشدة الحكومة في إلغاء دفع مستحقات المياه والكهرباء لأسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود ممن تقل دخولهم عن 300 ريال. النظر في صرف راتب الضمان الاجتماعي لأسرة السجين اعتباراً من تاريخ الحكم عليه بالسجن. الإشادة بمشروع وزارة التنمية الاجتماعية المتعلق برعاية المسنين.
خامساً: خدمات جمعية المرأة العمانية
التركيز على وجود صف ثانٍ للقيادات النسائية الفاعلة والمتمكنة من تحقيق الرؤى والأهداف التي تسعى إليها جمعية المرأة العمانية. تطوير مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها جمعية المرأة العمانية من أجل عمل تطوعي يحقق الإجادة محلياً ودولياً. وضع خطة استراتيجية واضحة الأهداف من قبل الجمعية تتضمن كافة المجالات المختلفة التي تقدمها الجمعية لولايات مسقط ومطرح وبوشر. رفع مستوى مساهمة جمعية المرأة العمانية في رعاية الأحداث وتثقيف ورعاية الأسر والتقليص من المشكلات الاجتماعية. النظر في الأساليب والاستراتيجيات التي تتبعها جمعية المرأة العمانية التي تهدف الى استقطاب العضوات المثقفات والمقبلات على العمل التطوعي من اجل رفع مستوى المشاركة الفاعلة لهن في العمل التطوعي وخدمة المجتمع. زيادة الأمسيات والندوات الثقافية التي تنظمها الجمعية لما لها من دور فاعل في تحقيق الأهداف التي تسعى الجمعية لتحقيقها. ضرورة العمل على إعداد دراسة علمية للبحث عن أسباب عزوف المرأة العمانية عن العمل التطوعي في الجمعية. ضرورة النظر إلى تحويل إدارة الجمعية إلى ادارة مؤسسية متفرغة لديها رؤى وخطط استراتيجية لتطوير العمل التطوعي والخدمي الذي تقوم به الجمعية. مطالبة الجمعية القيام بالتنسيق التام بينها وبين أعضاء مجلس الشورى ومكاتب الولاة والشيوخ والرشداء فيما يتعلق ببرامجها تعزيزاً للتعاون والتكافل بين جميع مكونات المجتمع. حث وتوجيه وسائل الإعلام المختلفة بإدراج أعمال وأنشطة الجمعية ضمن البرامج الإعلامية التي تعدّ سنوياً وإفساح المجال للإعلان عن تلك المناشط والبرامج التوعوية والتثقيفية لمزيد من التواصل والتوعية.
سادساً: مجال خدمات الدفاع المدني
تكثيف عمليات التوعية الإعلامية حول الخدمات التي يقدمها الدفاع المدني وأهمية تشجيع العمل التطوعي في خدمة الدفاع المدني. دراسة مدى إمكانية تشكيل فرق تطوعية من المواطنين الراغبين في المشاركة في الخدمات التي يقدمها الدفاع المدني في كل ولاية. قيام الدفاع المدني والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لإعداد برامج تدريبية للطلبة والأطفال حول طرق الوقاية من الغرق. زيادة الرقابة على خراطيم المياه وأجهزة الإطفاء الموجودة في المؤسسات والمدارس وإيجاد بدائل حديثة لطفّايات الحريق. التعاون مع بلدية مسقط والجهات الأخرى ذات العلاقة بتخطيط المدن من أجل حل مشكلة وادي عدي ودارسيت ومطرح وزيادة عدد المنافذ للدخول والخروج منها تسهيلاً لتقديم خدمات الدفاع المدني.
مقترح لشرطة عمان السلطانية لاحتساب نقاط تشجيعية للمواطنين الذين يساهمون بفاعلية في الإبلاغ عن حالات الحرائق والحوادث التي يتعرض لها المواطنون وتكريمهم.
سابعاً: المجال الصحي
إعادة النظر في توزيع القوى البشرية بين الأطباء (ذكور- إناث) في المراكز الصحية التابعة للولاية. النظر في إمكانية توسيع تقديم خدمة طب الأسنان في الفترة المسائية. دراسة إمكانية توفير أطباء متخصصين في كافة التخصصات في المراكز الصحية. توفير كافة الأدوية والمضادات في المراكز الصحية لتغطي كافة أنواع الأمراض.
ثامناً: خدمات بلدية مسقط
تطوير منطقة شاطئ دارسيت الساحل وتوفير مواقف للسيارات ومتنزه وممشى للشاطئ. والإسراع في تنفيذ مشروع الجسر الذي يربط بين الجانبين الشرقي والغربي لمنطقة وادي عدي. وزيادة عدد الزيارات الدورية لفرق رش الأحياء السكنية ضد الحشرات والقوارض. وتسوير المقابر في حالة وجود المستندات التي تثبت ذلك. وفرض رقابة مشدّدة على المساكن المهجورة للتقليل من إمكانية تحولها الى مرتع لممارسة سلوكيات يرفضها المجتمع ويعاقب عليها القانون. وإعادة تسمية المناطق والأحياء بما يتناسب مع البعد التاريخي للولاية. والإسراع في صيانة الإنارة بدارسيت الساحل الشرقية والغربية. والإسراع في تنفيذ كاسرات السرعة بالأحياء التي لديها طلبات قديمة. وضع ضوابط خاصة للمخازن التجارية القائمة وسط الأحياء السكنية. والمطالبة بإنشاء مواقف متعددة الطوابق في بعض المرافق مثل سوق مطرح. وزيادة استثمار المواقف العامة في منطقة سوق مطرح. والمطالبة من قبل أهالي دارسيت الساحل بشق طريق يصلهم لمخطط الأراضي التي تم توزيعها لهم من قبل وزارة الإسكان. ومعالجة مشكلة وقوف الشاحنات في حي الميناء ودارسيت. وتشديد الرقابة على المحلات والأفراد ممن يروجون لمادة التبغ غير المدخن بالتنسيق والتعاون مع هيئة حماية المستهلك. والمطالبة بمواقف إضافية لمسجد وادي عدي.
تاسعاً: قطاع الثروة السمكية
التدخل العاجل في تنظيم أسعار بيع الأسماك. النظر في إنشاء ميناء صيد أو مرسى للقوارب في دارسيت. الإسراع في تنفيذ المنظومة التسويقية للأسماك التي تنوي الوزارة تطبيقها كما هو الحال في ولاية قريات. إسهام الوزارة بتوعية المواطنين حول أنواع الأسماك العمانية وفائدة كل منها حتى لا يتم التركيز على انواع محددة مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار