ارتفاع القيمة المضافة النفطية 28.5% وغير النفطية 13.8 المئة

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة •¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•, بتاريخ ‏24 ديسمبر 2011.

  1. •¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•

    •¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦• ¬°•| فَخْرِ الْبُريْمِي |•°¬

    ارتفاع القيمة المضافة النفطية 28.5% وغير النفطية 13.8 المئة

    Sat, 24 ديسمبر 2011
    4 مليون ريال الناتج المحلي حتى منتصف 2011 بزيادة 20.7 المئة
    «العمانية»: تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسلطنة قد زاد بنسبة 20.7 بالمائة ليصل إلى 13001.4 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من عام 2011. وزادت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 28.5 بالمائة كما زادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة بلغت 13.8 بالمائة.
    وظل المستوى العام للأسعار في السلطنة تحت السيطرة بصفة عامة خلال عام 2011.. وقد بلغ متوسط معدل التضخم للسلطنة خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي 4.2 بالمائة بالمقارنة بمعدل بلغ 3 المائة خلال الفترة نفسها من عام 2010.
    وعلى صعيد الوضع المالي للبلاد، تشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن إجمالي الإيرادات خلال العشرة شهور الأولى من عام 2011 قد زادت بنسبة 44.5 بالمائة بالمقارنة بمستواها خلال العام السابق، بينما زاد الإنفاق العام بنسبة بلغت 29.8 بالمائة.. وبلغ مقدار الفائض في الميزانية العامة للسلطنة 830.6 مليون ريال عماني حتى نهاية أكتوبر 2011 بالمقارنة بعجز بلغ 91.2 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2010.
    وطرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة - حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية أكتوبر 2011 – حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 10.8 بالمائة ليصل إلى 17613.4 مليون ريال عماني من 15901.9 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2010.
    وزادت النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني ليصل إلى 1254.3 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2011م مقارنة بـ1251.3 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2010.
    أما إجمالي رصيد الائتمان الذي شكَّل ما نسبته 68.8 بالمائة من إجمالي الأصول، فقد زاد بنسبة 13.6 بالمائة ليصل إلى 12110.4 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر 2011. حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 49.9 بالمائة، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 48.4 بالمائة، والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 10.8 بالمائة
     

مشاركة هذه الصفحة