أسعار السلع الاستهلاكية تنهي عشرة أشهر من الاستقرار

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة العنيد A, بتاريخ ‏21 ديسمبر 2011.

  1. العنيد A

    العنيد A ¬°•| مشرف سابق |•°¬

    جريدة عمان
    21/12/2011


    وفقا لمسوحات هيئة حماية المستهلك -
    كتب - خلود الفزارية:-- حافظت أسعار السلع الاستهلاكية في محلات البيع بالتجزئة والجملة بمحافظة مسقط على مستوياتها خلال الاسبوع الحالي منهية بذلك قرابة عشرة اشهر من الاستقرار بحسب المسح الدوري الذي تجريه الهيئة العامة لحماية المستهلك كل اسبوع.
    واتخذت الحكومة العديد من الاجراءات التي ساهمت في الحد من الارتفاعات والمتمثلة في دعم بعض السلع كالسكر والطحين، كما وضعت هيئة حماية المستهلك بعض الاجراءات للحفاظ على مستوى الاسعار حيث الزمت المؤسسات والمحلات بعدم رفع الاسعار الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

    وأوضح المسح الذي أجرته الهيئة العامة لحماية المستهلك السبت الماضي استقرار الأسعار في محلات البيع بالتجزئة حيث استقر سعر الأرز البسمتي (ثامر) في مركز سلطان ورواسكو على 22.200 ريال وفي السفير 22.450 ريال.
    أما أرز (المدينة) فاستقر على 24.850 ريال في محلات كارفور ومركز سلطان وك.ام ورواسكو وفي السفير بـ 24.990 ريال.
    أما نوع (أبوديك) فاستقرت أسعاره على 20.750 ريال في جميع المحلات، والطحين الذهبي تراوح سعره بين 1.980 – 2.100 ريال. أما طحين الخريف فبلغ سعره 1.950 ريال. واستقر سعر الشاي (ليبتون) على 1.390 ريال في اللولو ومركز سلطان وك.ام ورواسكو وفي السفير بلغ 1.470 ريال. ولم تتوفر في كارفور. والشاي (ممتاز) بلغ سعره ريالا واحد. والسكر استقر على 700 بيسة. واستقر الحليب مسحوق المدهش على 4.790 ريال وحليب (النيدو) استقر على 5.070 ريال. واستقر سعر الكيلوجرام للعدس 850 بيسة والبيض بلغ سعره 1.980 ريال وزيت الطبخ (المنارة) 2.670 ريال والدجاج مجمد "الصفا" استقر على سعر الحبة زنة كيلوجرام 1.350 ريال والدجاج «ساديا» 1.360 ريال. وكذلك الأسعار للسلع الأخرى لم يرصد لها المسح أي ارتفاعات.

    أسعار الجملة

    وأوضح المسح كذلك استقرار الأسعار في محلات الجملة حيث تراوحت الأسعار للأرز البسمتي (ثامر) في محلات ثاني بن حبيب الخصيبي 21.500 ريال وفي محلات مجد مطرح للتجارة 21 ريالا وفي روضة روي للتجارة ومحلات حمود ابن حمد العامري 22 ريالا ولم تتوفر الأسعار في محلات السلال الذهبية ومركز العامري للتسوق. أما نوع (المدينة) فبلغ في محل ثاني بن حبيب الخصيبي 22 ريالا وفي روضة روي للتجارة 22.500 ريال وفي محلات السلال الذهبية 22.500 ريال وفي محلات حمود بن حمد العامري استقرت على 23 ريالا، ولم تتوفر في مركز العامري للتسوق، والأرز نوع (أبوديك) فسعره في محل ثاني بن حبيب الخصيبي ومجد مطرح للتجارة وفي السلال الذهبية ومحلات حمود بن حمد العامري 20 ريالا ولم تتوفر في روضة روي ومركز العامري للتسوق.
    والأرز من نوع الغزال بلغ سعره في محلات ثاني ابن حبيب الخصيبي 22.500 ريال وفي روضة روي للتجارة 23.500 ريال وفي محلات حمود ابن حمد العامري استقر على 24 ريالا ولم تتوفر في مجد مطرح وفي السلال الذهبية ومركز العامري للتسوق نظرا لعدم توفر السلعة في تلك المحلات خلال المسح.
    واستقرت أسعار الطحين الذهبي والخريف وتباينت ما بين 1.950 ريال و2.100 ريال، والطحين المستورد بلغ سعره ريالين في محلات ثاني حبيب الخصيبي، ولم تتوفر في المحلات الأخرى.
    كما استقر الشاي ليبتون على 31.500 ريال في محلات ثاني بن حبيب الخصيبي ومركز العامري للتسوق بفارق 100 بيسة، وفي روضة روي للتجارة 28.800 ريال وفي السلال الذهبية على 29 ريالا وفي محلات حمود بن حمد العامري استقر على 31.200 ريال.
    والشاي (ممتاز) استقر سعره على 21.800 ريال في محلات ثاني حبيب الخصيبي وفي مركز العامري 22.900 ريال وفي السلال الذهبية وروضة روي بلغت 23.600 ريال. والسكر استقر على 16.400 ريال في محلات ثاني بن حبيب الخصيبي و16.500 في محلات حمود بن حمد العامري ولم يرصد المسح في المحلات الأخرى لعدم توفر السلع خلال المسح. أما أسعار الحليب فاستقرت متباينة بين 28.400 – 28.500 ريال في جميع المحلات، ومعجون الطماطم استقر سعره على 4.300 ريال وملح الطعام 1.600 ريال والعدس واصل استقراره على 6 ريالات.

    إعادة النظر

    وبالرغم من الاجراءات المتخذة للحفاظ على استقرار الاسعار الا ان بعض المستهلكين يطالبون بإعادة النظر في بعض السلع الاستهلاكية الى جانب فرض مزيد من الرقابة خصوصا على المحلات الصغيرة.
    تقول جميلة الجملانية الأسعار مستقرة ومناسبة بالنسبة للمواد الغذائية، على الرغم من أن المواد الغذائية المستوردة تكون بثلاثة أضعاف سعرها في الدولة المصدرة ولذلك يفضل أن يتوجه المستهلك إلى المنتج المحلي. أما أسعار المواد الاستهلاكية الأخرى وخصوصا مواد التنظيف فأسعارها تتجاوز الحد المعقول مما يؤثر سلبا على المستهلك، لذلك نطالب بإعادة النظر في أسعار مواد التنظيف.

    الأسعار غير مناسبة

    ويرى سالم الصحبي ان الأسعار لا تناسبه ففي حين تجدها مستقرة فيما يتعلق ببعض السلع تتفاجأ بارتفاع مواد أخرى. فالكماليات بها ارتفاع كبير، وكذلك نلاحظ أن المواد في المحلات الصغيرة تختلف أسعارها عن المراكز التجارية لذلك يجب أن تكثف الرقابة على الأسعار وعلى صلاحية المواد لأننا نلاحظ أن المواد تشارف صلاحيتها على الانتهاء ولا تزال تعرض وتباع ونطالب بأن تسحب من المحل إذا ما تبقى شهر واحد على انتهائها لسلامة المستهلك.

    متابعة ميدانية دقيقة

    ويقول سالم الصالحي أشتري المواد الاستهلاكية من مختلف محلات التجزئة، والأسعار لا تناسب جميع الشرائح، ونحن نقدر القائمة التي تصدرها هيئة حماية المستهلك الأسبوعية عن الأسعار ولكن نطالب في الوقت نفسه بمتابعة ميدانية دقيقة لأن ما نشعر به أن هناك ارتفاعا في المواد الغذائية لدى بعض المحلات، كما أن المستهلكين في القرى أيضا بحاجة إلى متابعة من الهيئة حماية المستهلك لذلك نتمنى الاهتمام بالأسعار في جميع المحلات بالسلطنة.
    وتشاركه الرأي فوزية الرئيسية في ضعف الرقابة على المحلات وتقول انها تشتري المواد الاستهلاكية في معظم الأحيان من اللولو وبالنسبة للأسعار فهي على حسب السلعة وهناك أسعار مرتفعة وأخرى مناسبة وكذلك الحال بالنسبة إلى المواد الغذائية ولاحظنا ارتفاعا في سعر الدجاج (الكراتين) وهناك غلاء بفارق 500 إلى 600 بيسة.

    ثبات على ارتفاع

    ويقول مرهون الوهيبي: بالنسبة للأسعار فبعضها مرتفع والبعض غير مرتفع، والبعض الآخر ثابت وهناك بعض المواد الغذائية التي استمرت على قيمها المرتفعة كالأرز ثبت على الارتفاع السابق، وبالنسبة للأدوات الأخرى والكماليات فسعرها متوقف على جودة الصنع وهي غير مناسبة لذلك نطالب هيئة حماية المستهلك بالنظر في الأسعار والتوجيه والإرشاد لهذه المحلات والبحث والرقابة المشددة على عمليات البيع في كافة المحلات.

    مراعاة الاوضاع

    وتقول مريم العويسية بعض المواد الغذائية أسعارها مناسبة ولكن البعض الآخر مرتفعة جدا، الارتفاع يشمل زيت الجبل الأخضر لأن سعره أكثر من المعقول، وكذلك الأرز مرتفع أيضا وأسعار الطحين. ونطالب هيئة حماية المستهلك بإعادة النظر في هذه الأسعار بتخفيض اسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص وكذلك المواد الاستهلاكية الأخرى وخاصة إنها مواد محلية وينبغي أن يراعى فيها المواطن. كما نطالب هيئة حماية المستهلك بمراقبة ميدانية للأسعار.
     

مشاركة هذه الصفحة