عبدالله السالمي: تصور مبدئي للتمويل العقاري ووضع أنظمة تشريعية ورقابية لتنظيم هذا الن

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة العنيد A, بتاريخ ‏20 ديسمبر 2011.

  1. العنيد A

    العنيد A ¬°•| مشرف سابق |•°¬

    جريدة عمان
    20/12/2011


    عبدالله السالمي: تصور مبدئي للتمويل العقاري ووضع أنظمة تشريعية ورقابية لتنظيم هذا النشاط الحيوي

    لجنة لدراسة الأدوات المالية الإسلامية والتأمين التكافلي وتنظيم عمل صناديق الاستثمار المتداولة -
    أجرت الحوار - أمل رجب:-- أكد الشيخ عبدالله بن سالم السالمي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن الهيئة تعمل حاليا على وضع إطار عام وتصور مبدئي لقواعد وأسس تنظيم عمل نشاط التمويل العقاري ووضع أنظمة تشريعية ورقابية تنظم هذا النشاط الحيوي مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي نتيجة للدور الذي من المتوقع أن يلعبه هذا القطاع في توفير فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من أفراد المجتمع باعتباره من أكثر الاستثمارات أمانا.
    وأضاف السالمي إن الهيئة قامت بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الأدوات المالية الإسلامية ومن بينها التأمين التكافلي، عقب صدور التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بإنشاء البنوك الإسلامية والسماح للبنوك التجارية القائمة بفتح منافذ للصيرفة الإسلامية.
    كما تعمل الهيئة حاليا على إعداد تشريعات منظمة لعمل صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) وذلك لتنظيم وترخيص مثل هذه الصناديق في السلطنة.

    وأشار القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن مستويات الأسعار حاليا في سوق مسقط تعتبر مشجعة للشراء إذا ما نظرنا إليها من منطلق أداء الشركات والعوائد التي تحققها هذه الشركات في ظل أداء اقتصادي كلي جيد ومستوى مرتفع لأسعار النفط وإنفاق حكومي متواصل حسب الخطط المعتمدة و بعوامل ينبغي أن تكون محفزة للمستثمرين خاصة المؤسسين منهم.
    وكشف عن أن هيئة سوق المال ستسعى خلال الخمس سنوات القادمة إلى التركيز على تحقيق بعض الأهداف الأساسية مثل تطوير التشريعات المنظمة للقطاعات التي تشرف عليها الهيئة بما يتناسب مع التطورات القانونية المحلية والدولية بالإضافة إلى طرح أدوات استثمارية جديدة بالإضافة إلى بث الوعي الاستثماري لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع وزيادة مساهمة تمويل المشاريع الكبرى في القطاع الخاص من خلال سوق رأس المال وتعزيز الأهمية النسبية للسوق في الاقتصاد الوطني وإليكم التفاصيل الكاملة للحوار..

    يعتبر تحسين مستوى الشفافية والإفصاح والحوكمة في سوق مسقط من أهم ضمانات حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق.. إلى أي مدى أثمرت جهود الهيئة العامة لسوق المال في ترسيخ مفاهيم الشفافية والحوكمة لدى الشركات المدرجة بالسوق خلال السنوات الماضية؟

    تقاس كفاءة الأسواق المالية عادة بمدى قدرتها على إظهار القيم الاقتصادية الحقيقية للشركات المدرجة فيها، وهذا لا يتحقق إلا بتوفر قدر مناسب من الشفافية والإفصاح وتوفر المعلومات التي يبني عليها المتعاملون في السوق قراراتهم الاستثمارية وبالتالي تحقيق السعر العادل للورقة المالية، هذا بالإضافة إلى أن توفر معلومات كافية وفي الوقت المناسب عن الشركات يقلل من مخاطر السوق ويخفض من تكلفة رأس المال ويحد من تذبذب الأسعار.
    وفيما يتعلق بحوكمة الشركات فهي أيضا أمر في غاية الأهمية لجميع الشركات والمؤسسات وبصفة خاصة الشركات المدرجة في السوق إذ ان ثقة المستثمر في سوق ما تُبنى على ثقة المستثمرين في الشركات التي يضعون فيها استثماراتهم، وثقتهم بأن الأموال التي استثمروها في تلك الشركات تدار بطريقة مهنية وأن القائمين على إدارة مثل هذه الشركات يعملون كل ما في وسعهم لتحقيق أفضل العوائد للمساهمين.
    من هنا جاء اهتمام الهيئة العامة لسوق المال بهذين الأمرين واعتبرتهما من أولوياتها منذ تأسيسها عام 1998. ولتحقيق ذلك قامت الهيئة بوضع القوانين والضوابط المنظمة لعملها وتطويرها بشكل مستمر بما يتوافق والمستجدات والمتطلبات العالمية والمعايير الموضوعة من قبل المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأسواق المالية (IOSCO) التي انضمت الهيئة إلى عضويتها عام 2000 ومن أهم هذه المعايير تلك التي تهتم بالشفافة والافصاح.
    وفي جانب حوكمة الشركات فقد تنبهت الهيئة لهذا الأمر مبكرا وعقدت العديد من المؤتمرات المتخصصة بالحوكمة وكان أولها مؤتمر حوكمة الشركات عام 2001 الذي نتج عنه أول ميثاق لحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط الذي أصدرته الهيئة عام 2002، وقد كان للتعاون الإيجابي من قبل الشركات والقائمين عليها أثر كبير في تسهيل تطبيق الميثاق بشكل سلس ودون معوقات تذكر.
    وقد تواصلت جهود الهيئة في هذا الجانب وعقدت المؤتمرات والندوات والأنشطة والفعاليات على كافة المستويات وفي عام 2007م تم استحداث دائرة متخصصة تعنى بحاكمية الشركات كما تم العام الماضي تأسيس مركز عمان لحوكمة الشركات، الذي يحل محل الدائرة المذكورة سابقا، والذي بدوره يتولى كافة الأمور المتعلقة بهذا الجانب من مراجعة وتطوير لمعايير الحوكمة بما يتواكب والمعايير الدولية آخذين في الاعتبار الجوانب التي تختص بها أسواقنا وتدريب الكوادر سواء القائمين على إدارة الشركات أو مسؤولي الالتزام أو حتى موظفي الجهات الرقابية لتدريبهم على فهم المعايير وضمان حسن تطبيقها. هذا بالإضافة إلى عقد الندوات وحلقات العمل والمؤتمرات المتخصصة وذلك بغرض التعريف بالمفهوم ونشر الوعي بأهميته للجميع.
    ونظرا للأهمية الكبيرة للحوكمة فقد سعت الهيئة إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى إرساء ثقافة الحوكمة في الشركات نفسها ورفع مستوى الوعي بشأنها وتكثيف جهود جميع الأطراف من مجالس الإدارات وأصحاب المصالح وأيضا من المشاركة الفعّالة والايجابية من قبل المساهمين وممارستهم لدورهم من خلال مشاركاتهم في الاجتماعات العامة للشركات ومن خلال اختيارهم الحصيف لمن يمثلهم في مجالس الإدارة.

    في ظل تراجع سوق مسقط للأوراق المالية.. ما هي رؤيتكم لفرص الاستثمار في السوق حاليا؟ وهل يمكن أن تستفيد الشركات وقطاع الأعمال من السوق في تمويل أنشطتها؟

    من المعروف أنه من أهم أهداف أسواق المال تمويل المشاريع الاقتصادية الكبيرة وذلك بتجميع المدخرات من الأشخاص والمؤسسات وتوجيهها لتوفير التمويل المتوسط والطويل الأمد لمشاريع استثمارية محددة ومن ثم إتاحة المجال لأولئك المستثمرين أن يتصرفوا بملكياتهم في هذه المشاريع ببيع وشراء أسهمهم في السوق الثانوية. من هنا يأتي حرص كثير من دول العالم على أن يكون لديها أسواق مالية إلى جانب البنوك طبعا التي توفر تمويلا قصير الأجل عادة وبالمثل حرصت حكومة السلطنة على تأسيس سوق مالية منظمة تضطلع بهذا الدور المحوري لتعزيز التنمية الاقتصادية.
    وأعتقد أن سوق المال (السوق الأولية) أصبحت مؤهلة وجاهزة من حيث الأطر القانونية والتنظيمية والممارسات والكوادر البشرية لتقوم بدورها كأداة منظمة لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الاقتصادية سواء من خلال إصدار أسهم أو سندات أو حتى من خلال إصدار صكوك كما يتيح سوق مسقط للأوراق المالية (السوق الثانوية) وسيلة مثالية لتبادل هذه الاصدارات (بيعا وشراء) بطريقة آمنة وشفافة وسريعة وبتكاليف مناسبة.
    ومن ناحية أخرى فإن أسعار سوق مسقط التي تأثرت بشكل كبير بتداعيات الأزمة الاقتصادية والأوضاع الاقتصادية السائدة في أوروبا وأمريكا وبتأثير من ضغوط بيع بعض المحافظ الاستثمارية المملوكة للأجانب ربما بسبب الأوضاع الاقتصادية في بلدانهم قد تكون مناسبة لمن يرغب بالشراء إلان إذا ما نظرنا إليها من منطلق أداء الشركات والعوائد التي تحققها هذه الشركات في ظل أداء اقتصادي كلي جيد ووضع جيد لأسعار النفط وإنفاق حكومي متواصل حسب الخطط المعتمدة، هذه مؤشرات إيجابية يفترض أن تكون محفزة للمستثمرين خاصة المستثمرين المؤسسين الذين تتوفر لديهم إمكانيات التحليل والدراسة المبنية على المعطيات الحالية لاغتنام الفرصة وبناء محافظهم الاستثمارية آخذين بعين الاعتبار ظروف عدم التيقن التي تكتنف الاقتصادات الغربية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة وأسواقها المالية، كما نتأمل في مثل هذه الأوضاع أن تبادر الشركات المرخصة بتقديم الاستشارات المالية وعمل تحليلات علمية لأداء الشركات وأن تقدم النصح لزبائنها استنادا على هذه التحليلات بالاستثمار في الأوراق المالية الجيدة.

    سوق مسقط من أكثر الأسواق الخليجية المفتوحة على الاستثمار الأجنبي.. ما هو تقديركم لنسبة حضور الاستثمار الأجنبي في سوق مسقط في الوقت الحالي وإلى أي مدى نجح هذا الانفتاح على الاستثمار الأجنبي في جذب مستثمرين جدد للسوق؟

    لقد تبنت الحكومة منذ بداية عصر النهضة المباركة سياسة الاقتصاد الحر المنفتح على العالم وجاءت القوانين منسجمة مع هذا التوجه فقد سمح قانون الشركات التجارية الصادر عام 1974 بتملك المستثمرين الأجانب نسبة تصل إلى 49% من رأسمال أي شركة عمانية تم رفعها بعد انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية إلى 70% مع إمكانية أن تصل هذه النسبة إلى 100% في حالات معينة في بعض القطاعات مع ضمان حرية تحويل رؤوس الأموال والفوائد في أي وقت ودون أي قيود. وهذه السياسة شجعت الكثير من المستثمرين للقدوم إلى السلطنة كمستثمرين سواء استثمارا اقتصاديا مباشرا في شراكات استراتيجية في شركات معينة أو استثمارا ماليا من خلال سوق مسقط للأوراق المالية، حيث وصلت هذه الاستثمارات في الفترة التي سبقت الأزمة المالية في نهاية عام 2007 إلى حوالي 27.5% من حجم السوق ثم تراجعت في العام 2008 إلى حوالى 24%وإلى 22.3% مع نهاية العام 2010. وطبعا كما لرأس المال الأجنبي -خاصة الذي يأتي من خلال السوق- إيجابيات كثيرة فإنه لا يخلو من بعض السلبيات المتمثلة فيما يعرف بالأموال الساخنة (HOT MONEY) التي تدخل الأسواق لتحقيق مكاسب سريعة ومن ثم تخرج، ولكن هذا أمر طبيعي في الأسواق التي تنتهج السياسة الاقتصادية الإنفتاحية وعلينا التعامل معه.

    كيف تقيّمون تطور سوق رأس المال في السلطنة خلال العشرين عاما الماضية؟

    حقق سوق رأس المال خلال العقدين الماضيين تقدما ملحوظا من حيث الإشراف والرقابة والتنظيم وحماية المستثمرين، وقد شهدت السوق خلال تلك الفترة تطورات ملحوظة وجوهرية وأصبحت وجهة استثمار جاذبة لكافة المستثمرين.
    ففي مجال حماية المستثمر يعمل قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرهما من اللوائح التنظيمية الأخرى بطريقة منظمة وعادلة لمنع عمليات التلاعب والممارسات الخاطئة والتداولات الباطنية والأشكال الأخرى من الممارسات غير السليمة،وتقضي القوانين واللوائح المتعلقة بالحوكمة والالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية بالنشر الفوري للمعلومات والأسعار، فالمعلومات الدقيقة والفورية هي شريان الحياة لسوق الأوراق المالية كما أسلفنا، فكلما كان المستثمرون على دراية ومتابعة تامة للمعلومات والتعليمات تعمل السوق بصورة أفضل.
    وكما شهدت تطبيق الحوكمة تطورا كبيرا وفي المجال الرقابي؛ تقوم الهيئة وبشكل مستمر بتعديل اللوائح والأنظمة لتطوير سوق الأوراق المالية بهدف إزالة أية معوقات محتملة في المجالات الرقابية والتشريعية، وتقوم كذلك بالتخطيط لتوفير منتجات استثمارية جديدة تلائم رغبات واهتمامات المستثمرين. كما أن الأزمة المالية العالمية عام 2008م وما تبعها من أزمة الديون السيادية للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بالإضافة إلى المبادئ التي نلتزم بها من خلال عضويتنا في المنظمات الرقابية العالمية تجعلنا نفكر مليا في مراجعة أية فجوات ممكنة في الإطار الرقابي والقيام بالإصلاحات والتعديلات المطلوبة لضمان الانسجام التام مع المعايير الدولية والعدالة والشفافية في سوقنا.

    تعتبر الأدوات المالية الجديدة من أهم العوامل التي يمكنها تشجيع دخول استثمارات ومستثمرين جدد للسوق.. هل هناك جديد في هذا الصدد؟

    فيما يتعلق بتوفير فرص استثمارية جديدة فإن الهيئة تعمل حاليا على وضع إطار عام وتصور مبدئي لقواعد وأسس تنظيم عمل نشاط التمويل العقاري ووضع أنظمة تشريعية ورقابية تنظم هذا النشاط الحيوي، وتأتي هذه الخطوة نتيجة للدور الذي سوف يلعبه هذا القطاع في توفير فرص إستثمارية جديدة لشريحة كبيرة من أفراد المجتمع باعتباره من أكثر الاستثمارات أمانا وأسهلها إدارة نظرا لعدم وجود تذبذب حاد في أسعارها، كما أن تنشيط الإستثمار العقاري سيساهم في دعم أداء سوق مسقط للأوراق المالية من خلال تنويع القطاعات المدرجة في السوق.
    كما قامت الهيئة بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الأدوات المالية الإسلامية ومن بينها التأمين التكافلي، وتأتي هذه الخطوة بعد صدور التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بإنشاء البنوك الإسلامية والسماح للبنوك التجارية القائمة بفتح منافذ للصيرفة الإسلامية.
    كما تعمل الهيئة حاليا على إعداد تشريعات منظمة لعمل صناديق الإستثمار المتداولة (ETF) وذلك لتنظيم وترخيص مثل هذه الصناديق في السلطنة.

    ما هي رؤيتكم المستقبلية لتطور سوق رأس المال في السلطنة؟

    لا شك أن هناك تطويرا مستمرا للتشريعات والقوانين المنظمة لقطاع سوق المال في السلطنة والتي تعتبر حديثة نسبيا والتي روعي فيها انسجامها وتوافقها مع طبيعة التطورات إقليميا ودوليا.
    ويتضح ذلك من خلال توفر ضمان للودائع وتشجيع الاستثمار الأجنبي بما يعزز من ثقة المستثمر في سوق مسقط للأوراق المالية ويساعد على حفظ حقوقه، وتقوم الهيئة على الدوام بتطوير كوادرها البشرية وأنظمتها الفنية وتحديث تشريعاتها المنظمة وتكثيف حملاتها التوعوية واتباع أحدث الأساليب والآليات والتعليمات للحد من الآثار السلبية التي قد تسببها العوامل الخارجية القادمة من الأسواق العالمية.
    وبشكل عام فإن الهيئة العامة لسوق المال ستسعى خلال السنوات الخمس القادمة بالتركيز على تحقيق بعض الأهداف الأساسية ومنها؛ تطوير التشريعات المنظمة للقطاعات التي تشرف عليها الهيئة بما يتناسب مع التطورات القانونية المحلية والدولية والسعي الجاد إلى تطبيق تلك التشريعات وإنفاذها. بالإضافة إلى طرح أدوات استثمارية جديدة مثل الأدوات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى بث الوعي الاستثماري لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع وزيادة مساهمة تمويل المشاريع الكبرى في القطاع الخاص من خلال سوق رأس المال وتعزيز الأهمية النسبية للسوق في الاقتصاد الوطني والارتقاء بالمستوى المهني للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التأمين، ورفع مستوى الالتزام والإفصاح والشفافية لدى الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات، والارتقاء بكفاءة سوق المال وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين فئات المستثمرين، وتوفير أفضل المتطلبات والاحتياجات اللازمة لإيجاد بيئة عمل مناسبة للكوادر العاملة بالهيئة، والنهوض بمستوى الواقع العملي والممارسات السليمة لحوكمة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، بالإضافة إلى ضمان الاستقرار المالي لقطاع التأمين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
     
    آخر تعديل: ‏20 ديسمبر 2011

مشاركة هذه الصفحة