جريدة عمان
20/12/2011
القوانين والتشريعات تبذل جهودًا كبيرةً في مواجهة المقلدين ومناوراتهم -
خرجت الدورة التدريبية حول التمييز بين البضائع الأصلية والمقلدة التي نظمتها الجمعية العمانية لحماية المستهلك خلال الفترة من 18 حتى 19 ديسمبر في فندق مجان كونتينتال، بمجموعة من التوصيات ذات العلاقة بحماية المستهلك، وذلك في الجلسة الختامية التي ترأسها الشيخ سعيد بن ناصر الخصيبي رئيـس مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك، حيث قال: نحن ندرك أن القوانين والتشريعات تبذل جهودا جبارة في مواجهة شراسة المقلدين ومناوراتهم، وهذه التشريعات مستمرة في جهودها لحماية حقوق المصنعين والمستهلكين، ولكنها لا تكفي وحدها، ففي كثير من الحالات يمكن اختراقها وكسرها خصوصا في ظل أسواق وفضاءات مفتوحة يتحرك فيها الجميع بحرية ولذلك فإننا نعتقد بأن التوعية المدروسة هي سلاح يمكن استخدامه للتقليل من آثار التقليد والتزوير، وقد خلصت الدورة إلى التوصيات التالية: تصميم وتنفيذ برامج توعوية ترتبط بصحة وغذاء ودواء الأطفال بالمدارس بالتعاون مع وزارات الصحة والتربية والتعليم وحماية المستهلك، إلى جانب ترتيب عقد دورات تدريبية حول الإعلام الاستهلاكي المتخصص ما بين الهيئة العامة لحماية المستهلك والجمعية العمانية لحماية المستهلك ووسائل الإعلام المختلفة، عقد حلقة عمل حول واجبات الموظف الجمركي والمستهلك والشركات التي تبيع المنتجات الأصلية نحو التعامل مع السلع المقلدة,والطلب من الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية لتنفيذ دراسات إحصائية حول الآثار التي تسببها عملية استخدام قطع الغيار المقلدة للسيارات كالإطارات وغيرها. إضافة إلى دعوة ربات البيوت لعدم بيع العبوات الفارغة للعطور والكريمات ومواد التنظيف للباعة المتجولين مع تشديد الرقابة عليهم من قبل الجهات الرقابية، ودعوة الإدارة العامة للجمارك بتركيب أجهزة كشف متطورة للسلع المقلدة في المطارات والمنافذ الحدودية، إلى جانب دعوة ربات البيوت لعدم شراء العطور والأغذية والساعات والدواء وأشياء أخرى من الباعة المتجولين أو بعض المواقع الالكترونية التي تركز على جني الأموال، وكذلك دعوة الجهات ذات العلاقة بموضوع الشراكة وتحديدا الحكومة لسن تشريع أو قانون عصري للشراكة يركز على الشركاء الأصليين من حكومة وقطاع خاص وحماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني، وأيضا ضرورة إخضاع المناطق الحرة لعمليات فحص السلع الموجودة فيها مع أهمية تعديل التشريعات ذات الصلة بهذه المناطق. وتأسيس لجنة للمعارض تختص بالتأكد من صحة وسلامة المنتجات المعروضة في هذه المعارض بأنها غير مقلدة تمثل كافة الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة العامة لحماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة الزراعة والثروة السمكية والإدارة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة عمان بالإضافة إلى الجمعية العمانية لحماية المستهلك على أن تعمل وفق نظام يتم وضعه لهذه الغاية. المبادرة إلى تأسيس هيئة عامة للغذاء والدواء تمثل فيها الهيئة العامة لحماية المستهلك والجمعية العمانية لحماية المستهلك وأعضاء آخرين يمثلون المستوردين والمنتجين للغذاء والدواء المطروح للتداول في الأسواق العمانية.ضرورة مشاركة الهيئة العامة لحماية المستهلك والجمعية العمانية لحماية المستهلك في اللجان المتخصصة للمواصفات والمقاييس العمانية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وتمثيل الجهات الحكومية المختصة مع الإدارة العامة للجمارك للتواجد في المنافذ الحدودية للتفتيش والرقابة والتحقق من المنتجات الواردة المقلدة والمغشوشة وذلك وفق آلية يتم وضعها لهذه الغاية. وتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ التوصيات وتفعيلها.
هذا وقد تضمنت جلسات اليوم الثاني العديد من أوراق العمل منها: تزوير الأدوية محليًا وإقليميًا وعالميًا وآثاره الخطيرة على صحة وسلامة الإنسان وعلى الاقتصاد الوطني وطرق مكافحتها قدمها المحامي فاروق الرباط الباحث في شؤون حماية المستهلك من الجمهورية السورية، بعد ذلك قدم المهندس صالح بن محمود الزدجالي مدير دائرة المواصفات بوزارة التجارة والصناعة وعضو مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك ورقة حول دور المواصفات في الحماية من الغش، فيما قدم الأستاذ عبدالسلام بنيعيش أخصائي أول مطابقة من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض ورقة عمل حول دور هيئات المواصفات والمقاييس وهيئات الاعتماد في تعزيز الرقابة على الممارسات غير القانونية فيما يخص البضائع والمنتجات الأصلية، واستعرض محمد بن خميس الحسـيني مدير دائرة البحوث والدراسات الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان ورقة عمل عن العمل على مراقبة الأسواق من قبل الجهات الرقابية بشكل ممنهج ومستمر وبالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك،واختتم أحمد بن سالم السعدي رئيس قسم الملكية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة جلسات اليوم الثاني بورقة عمل حول الملكية الصناعية ودورها في حماية المستهلك. الجدير بالذكر إنه شارك في الدورة مجموعة من المختصين والمهتمين بحماية المستهلك من الجهات الحكومية والمعاهد والجامعات.
المشاركون
قالت عزيزة بنت سعيد بن سالم الحبسية طالبة بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة السلطان قابوس: ناقشت الدورة قضية مهمة ومتجددة انتشرت بشكل ملحوظ في دول العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص حيث إن نسبة الغش التجاري في السلع بلغ 40% بالتالي نحن نواجه مشكلة كبيرة وعلينا الإلمام بها، لذلك فإن هذه الدورة جاءت لتعزيز دور الجمعية وتقديم رسالتها التثقيفية على مستويات مختلفة حيث ساهمت الدورة في توصيل المعرفة لشرائح المجتمع وعززت لدينا كيفية التفريق بين البضائع، حتى نكون في مأمن من المخاطر.
فيما عبرت شيخة بنت محمد سعيد الحمدانية، وهي طالبة بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة السلطان قابوس قائلة: الدورة جدًا مفيدة لنا واكتسبت من خلالها الخبرات العامة التي كنت بحاجة ماسة لمعرفتها، وعليه تمكنت من التمييز بين السلع المقلدة والأصلية ليس فقط نظريا بل عمليا من خلال مقارنة واقعية على السلع المحسوسة، كما ساعدت الدورة في تعريفنا بدور الجهات المختصة في كيفية التعامل مع السلع المقلدة ومدى تأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع، هذا إلى جانب مساهمتها في توعيتنا وتوعية أسرنا عن طريق اكتشاف الغش ليس فقط من خلال العلامة التجارية ولكن أيضا من خلال المواصفات والمعايير فالشكر الجزيل لمن أتاح لنا المشاركة.
وتحدثت مزنة بنت حسن الزدجالية، وهي طالبة بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة السلطان قابوس: جاءت الدورة لتعزيز دور الجمعية وساهمت أوراق العمل في نشر الوعي العام حول التمييز بين البضائع الأصلية والمقلدة، وقد تم طرح قضايا مهمة تمس هذا الجانب من قوانين وشرائع وعقوبات لتفادي الغش بكل أنواعه، وبدوري سأقوم في نشر الوعي العام لدى المستهلك حول نوعية السلع المقلدة.
وقال عيسى بن سعيد السعيدي موظف في إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي: تعتبر الندوة مهمة لما تناولته من موضوعات ومحاور مهمة ونتمنى أن تكون مدتها مطولة بحيث تعطى حقها في العرض والنقاش، لذا فقد سعدت كثيرا بوجودي وقد ساعدتني الدورة في صقل مهاراتي وسوف تسهل علي أداء المهام المناطة بي.
20/12/2011
القوانين والتشريعات تبذل جهودًا كبيرةً في مواجهة المقلدين ومناوراتهم -
خرجت الدورة التدريبية حول التمييز بين البضائع الأصلية والمقلدة التي نظمتها الجمعية العمانية لحماية المستهلك خلال الفترة من 18 حتى 19 ديسمبر في فندق مجان كونتينتال، بمجموعة من التوصيات ذات العلاقة بحماية المستهلك، وذلك في الجلسة الختامية التي ترأسها الشيخ سعيد بن ناصر الخصيبي رئيـس مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك، حيث قال: نحن ندرك أن القوانين والتشريعات تبذل جهودا جبارة في مواجهة شراسة المقلدين ومناوراتهم، وهذه التشريعات مستمرة في جهودها لحماية حقوق المصنعين والمستهلكين، ولكنها لا تكفي وحدها، ففي كثير من الحالات يمكن اختراقها وكسرها خصوصا في ظل أسواق وفضاءات مفتوحة يتحرك فيها الجميع بحرية ولذلك فإننا نعتقد بأن التوعية المدروسة هي سلاح يمكن استخدامه للتقليل من آثار التقليد والتزوير، وقد خلصت الدورة إلى التوصيات التالية: تصميم وتنفيذ برامج توعوية ترتبط بصحة وغذاء ودواء الأطفال بالمدارس بالتعاون مع وزارات الصحة والتربية والتعليم وحماية المستهلك، إلى جانب ترتيب عقد دورات تدريبية حول الإعلام الاستهلاكي المتخصص ما بين الهيئة العامة لحماية المستهلك والجمعية العمانية لحماية المستهلك ووسائل الإعلام المختلفة، عقد حلقة عمل حول واجبات الموظف الجمركي والمستهلك والشركات التي تبيع المنتجات الأصلية نحو التعامل مع السلع المقلدة,والطلب من الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية لتنفيذ دراسات إحصائية حول الآثار التي تسببها عملية استخدام قطع الغيار المقلدة للسيارات كالإطارات وغيرها. إضافة إلى دعوة ربات البيوت لعدم بيع العبوات الفارغة للعطور والكريمات ومواد التنظيف للباعة المتجولين مع تشديد الرقابة عليهم من قبل الجهات الرقابية، ودعوة الإدارة العامة للجمارك بتركيب أجهزة كشف متطورة للسلع المقلدة في المطارات والمنافذ الحدودية، إلى جانب دعوة ربات البيوت لعدم شراء العطور والأغذية والساعات والدواء وأشياء أخرى من الباعة المتجولين أو بعض المواقع الالكترونية التي تركز على جني الأموال، وكذلك دعوة الجهات ذات العلاقة بموضوع الشراكة وتحديدا الحكومة لسن تشريع أو قانون عصري للشراكة يركز على الشركاء الأصليين من حكومة وقطاع خاص وحماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني، وأيضا ضرورة إخضاع المناطق الحرة لعمليات فحص السلع الموجودة فيها مع أهمية تعديل التشريعات ذات الصلة بهذه المناطق. وتأسيس لجنة للمعارض تختص بالتأكد من صحة وسلامة المنتجات المعروضة في هذه المعارض بأنها غير مقلدة تمثل كافة الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة العامة لحماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة الزراعة والثروة السمكية والإدارة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة عمان بالإضافة إلى الجمعية العمانية لحماية المستهلك على أن تعمل وفق نظام يتم وضعه لهذه الغاية. المبادرة إلى تأسيس هيئة عامة للغذاء والدواء تمثل فيها الهيئة العامة لحماية المستهلك والجمعية العمانية لحماية المستهلك وأعضاء آخرين يمثلون المستوردين والمنتجين للغذاء والدواء المطروح للتداول في الأسواق العمانية.ضرورة مشاركة الهيئة العامة لحماية المستهلك والجمعية العمانية لحماية المستهلك في اللجان المتخصصة للمواصفات والمقاييس العمانية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وتمثيل الجهات الحكومية المختصة مع الإدارة العامة للجمارك للتواجد في المنافذ الحدودية للتفتيش والرقابة والتحقق من المنتجات الواردة المقلدة والمغشوشة وذلك وفق آلية يتم وضعها لهذه الغاية. وتشكيل لجنة متابعة لتنفيذ التوصيات وتفعيلها.
هذا وقد تضمنت جلسات اليوم الثاني العديد من أوراق العمل منها: تزوير الأدوية محليًا وإقليميًا وعالميًا وآثاره الخطيرة على صحة وسلامة الإنسان وعلى الاقتصاد الوطني وطرق مكافحتها قدمها المحامي فاروق الرباط الباحث في شؤون حماية المستهلك من الجمهورية السورية، بعد ذلك قدم المهندس صالح بن محمود الزدجالي مدير دائرة المواصفات بوزارة التجارة والصناعة وعضو مجلس إدارة الجمعية العمانية لحماية المستهلك ورقة حول دور المواصفات في الحماية من الغش، فيما قدم الأستاذ عبدالسلام بنيعيش أخصائي أول مطابقة من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض ورقة عمل حول دور هيئات المواصفات والمقاييس وهيئات الاعتماد في تعزيز الرقابة على الممارسات غير القانونية فيما يخص البضائع والمنتجات الأصلية، واستعرض محمد بن خميس الحسـيني مدير دائرة البحوث والدراسات الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان ورقة عمل عن العمل على مراقبة الأسواق من قبل الجهات الرقابية بشكل ممنهج ومستمر وبالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك،واختتم أحمد بن سالم السعدي رئيس قسم الملكية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة جلسات اليوم الثاني بورقة عمل حول الملكية الصناعية ودورها في حماية المستهلك. الجدير بالذكر إنه شارك في الدورة مجموعة من المختصين والمهتمين بحماية المستهلك من الجهات الحكومية والمعاهد والجامعات.
المشاركون
قالت عزيزة بنت سعيد بن سالم الحبسية طالبة بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة السلطان قابوس: ناقشت الدورة قضية مهمة ومتجددة انتشرت بشكل ملحوظ في دول العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص حيث إن نسبة الغش التجاري في السلع بلغ 40% بالتالي نحن نواجه مشكلة كبيرة وعلينا الإلمام بها، لذلك فإن هذه الدورة جاءت لتعزيز دور الجمعية وتقديم رسالتها التثقيفية على مستويات مختلفة حيث ساهمت الدورة في توصيل المعرفة لشرائح المجتمع وعززت لدينا كيفية التفريق بين البضائع، حتى نكون في مأمن من المخاطر.
فيما عبرت شيخة بنت محمد سعيد الحمدانية، وهي طالبة بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة السلطان قابوس قائلة: الدورة جدًا مفيدة لنا واكتسبت من خلالها الخبرات العامة التي كنت بحاجة ماسة لمعرفتها، وعليه تمكنت من التمييز بين السلع المقلدة والأصلية ليس فقط نظريا بل عمليا من خلال مقارنة واقعية على السلع المحسوسة، كما ساعدت الدورة في تعريفنا بدور الجهات المختصة في كيفية التعامل مع السلع المقلدة ومدى تأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع، هذا إلى جانب مساهمتها في توعيتنا وتوعية أسرنا عن طريق اكتشاف الغش ليس فقط من خلال العلامة التجارية ولكن أيضا من خلال المواصفات والمعايير فالشكر الجزيل لمن أتاح لنا المشاركة.
وتحدثت مزنة بنت حسن الزدجالية، وهي طالبة بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة السلطان قابوس: جاءت الدورة لتعزيز دور الجمعية وساهمت أوراق العمل في نشر الوعي العام حول التمييز بين البضائع الأصلية والمقلدة، وقد تم طرح قضايا مهمة تمس هذا الجانب من قوانين وشرائع وعقوبات لتفادي الغش بكل أنواعه، وبدوري سأقوم في نشر الوعي العام لدى المستهلك حول نوعية السلع المقلدة.
وقال عيسى بن سعيد السعيدي موظف في إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي: تعتبر الندوة مهمة لما تناولته من موضوعات ومحاور مهمة ونتمنى أن تكون مدتها مطولة بحيث تعطى حقها في العرض والنقاش، لذا فقد سعدت كثيرا بوجودي وقد ساعدتني الدورة في صقل مهاراتي وسوف تسهل علي أداء المهام المناطة بي.