الساجواني:«مركزي» الأسماك سيكون جاهزا خلال 4 أشهر

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة العنيد A, بتاريخ ‏19 ديسمبر 2011.

  1. العنيد A

    العنيد A ¬°•| مشرف سابق |•°¬

    جريدة عمان
    19/12/2011


    [​IMG]

    مسوؤلو نقل التقانة بالدول العربية يتبادلون الخبرات لتنمية القطاع السمكي - كتبت - خلود الفزارية وشمسة الريامية:-- افتتحت أمس فعاليات الاجتماع الدوري الأول لمسؤولي وخبراء بحوث ونقل تقانة الصيد السمكي في الوطن العربي الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية بفندق هوليدي إن تحت رعاية معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية ويستمر أربعة أيام بمشاركة مسؤولي وخبراء بحوث ونقل تقانة الصيد السمكي في الوطن العربي العديد من الخبراء في قطاع الثروة السمكية بالوطن العربي ومسؤولي الهيئات الحكومية القائمين على ادارة الثروة السمكية وممثلي القطاع الخاص العاملين بقطاع الثروة السمكية بالوطن العربي.
    كما يشارك في الاجتماع ممثلون لكافة الدول العربية الأعضاء بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والخبراء العاملين في قطاع الثروة السمكية بالوطن العربي،ومسئولي الهيئات الحكومية القائمين على إدارة الثروة السمكية، وممثلي القطاع الخاص العاملين بقطاع الثروة السمكية بالوطن العربي.
    يهدف الاجتماع إلى التعريف بدور الإرشاد والتوجيه في تطوير وتنمية الثروة السمكية، والوقوف على أهم الدراسات والبحوث في مجال تقانات المصايد السمكية، والتعريف بدور الإحصاء والتوثيق في تطوير وتنمية الثروة السمكية، والاتفاق على آلية للتنسيق والتعاون من خلال تبادل الخبرات والمعارف القطرية لمصايد الأسماك، وتحديد المجالات والتطبيقات ذات الأولوية لتطوير وتنمية الثروة السمكية على المستوى القومي والعربي.

    استغلال امكانات للثروة السمكية

    وصرح معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية: هذا الاجتماع يضم عددا من المسؤولين والخبراء في مجالات التقانات وذلك بهدف تطوير واستغلال الامكانات الهائلة للثروة السمكية في الوطن العربي مبينا ان الكثير من هذه الامكانات غير مستغلة الاستغلال الأمثل بسبب ضعف الاستثمارات وعمليات التسويق وقلة استخدام التقانة في تطويرها.
    وأوضح ان تطوير هذه الامكانات سوف تساعد على تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المادة الغذائية وردم الفجوة الغذائية الموجودة وتوفير فرص للعمل والمساهمة في الناتج المحلي الاجمالي.
    وأعرب معاليه عن أمله أن يكون السوق المركزي للأسماك جاهزا خلال الأشهر الأربعة المقبلة ويكون مركزا لاستقطاب واعادة توزيع كميات الأسماك المتوفرة داخل السلطنة وتوفير العديد من الصناعات المرتبطة بقطاع الأسماك داخل المركز وتنظيم وتقنين عملية التسويق داخل السلطنة وخارجها.
    ويناقش الاجتماع سبل زيادة الوعي بأهمية تقنيات وتطبيقات البحوث لقطاع الثروة السمكية في المنطقة وطرق تنميتها ونشر دور الارشاد والتوثيق في مجال تحسين وتنمية المصايد بالوطن العربي ووضع اطار عمل للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لنقل التقانة بين الدول العربية.

    تنمية الثروة السمكية

    وأكد الدكتور سعود بن حمود الحبسي، مدير عام البحوث السمكية والزراعية بان هذا الاجتماع يأتي ضمن برامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية من اجل تفعيل أوجه التعاون بين الدول الأعضاء لتنمية قطاع الثروة السمكية والعمل المشترك بين الدول العربية. وأن الأسماك من أهم الثروات المائية المتجددة في الوطن العربي وأوسعها انتشارا وأكثرها استغلالا، والسلطنة تبذل جهودا كبيرة لتطوير وتنمية الثروة السمكية، لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية حيث بلغ انتاج السلطنة خلال عام 2010 حوالي 164 ألف طن بقيمة 117 مليون ريال، وشكلت الصادرات العمانية من الأسماك حوالي 50% من إجمالي الإنتاج اغلبها لأسواق الدول العربية.
    وأشار بأن وزارة الزراعة والثروة السمكية تنفذ العديد من المشروعات بهدف إدارة الموارد السمكية وفق أسس علمية وبطرق تنموية مستدامة، ووضعت التشريعات والقوانين المنظمة لاستغلال الثروة السمكية، كما اعتمدت مؤخرا استراتيجية واضحة في مجال تربية الأحياء المائية.
    موضحا أنه برغم الإمكانات الهائلة من موارد الثروة السمكية في الوطن العربي إلا أنه لم يتم استغلالها جيدا وذلك لقلة الاستثمارات الموجهة لقطاع الإنتاج السمكي ، والبنية التسويقية، وتدني التقانات المستخدمة سواء مجال تنمية الثروة السمكية أو في مجال الصيد.

    أثر ملموس

    وأكد الحبسي أن المبادرة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية للاهتمام بالثروة السمكية سيكون لها الأثر الملموس في تنمية وتعزيز التعاون بين الدول العربية، كما أن التركيز على تطوير تقانات الصيد لزيادة الإنتاج ورفع جودة الصيد بجانب زيادة الاستثمارات في هذا القطاع يمكن أن تساهم بشكل أساسي في توفير الأمن الغذائي ، وإيجاد مزيد من فرص العمل على مستوى الوطن العربي.
    وأن موضوع الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل تحتاج إلى مزيد من العمل المشترك من أجل تنفيذ سياسات عمل متكاملة في حدود الإمكانات المتوفرة لدى الدول. ولذلك جاء هذا الاجتماع للوقوف على أهم الدراسات والبحوث في مجال تقانات المصايد السمكية، وكيفية زيادة الإنتاج والتعريف بدور الإرشاد والإحصاء والتوثيق في كل دولة، وكيفية تبادل الخبرات بين الدول في تطوير وتنمية الثروة السمكية.
    ويتطلع إلى الاتفاق على آلية التنسيق والتعاون من خلال تبادل الخبرات والمعارف القطرية لمصايد الأسماك المشتركة، وتحديد المجالات والتطبيقات ذات الأولوية لتطوير وتنمية الثروة السمكية على مستوى الدول العربية.

    اكتفاء ذاتي

    من جهته أكد سعادة الدكتور طارق بن موسى الزدجالي، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في كلمة ألقاها إلى تحقيق الدول العربية معدل اكتفاء ذاتي مرتفع في الإنتاج السمكي يقدر بنحو 108.33% مع فائض تصديري تقدر قيمته بنحو (1.1) مليار دولار في عام 2010م ، ولكن متوسط نصيب الفرد العربي من الأسماك لا يزال أقل كثيرا من المتوسط العالمي ، حيث بلغ في عام 2010م نحو 11 كيلوجراماً مقارنة بنحو 16.7 كيلوجرام على المستوى العالمي . ولهذا برزت الحاجة لزيادة الإنتاج السمكي بهدف جسر الفجوة بين هذين المتوسطين ولتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للحوم الأسماك التي تتزايد بوتيرة كبيرة وسريعة كنتيجة لارتفاع الوعي التغذوي وتزايد السكان .
    وأشار أن قطاع الثروة السمكية العربية لا يزال ينطوي على إمكانيات واعدة لم يجر استغلالها بعد ، وأية زيادة كبيرة في الإنتاج السمكي تستدعي النظر في محددات هذا القطاع الذي تسوده نظم الصيد التقليدي لدى صغار الصيادين الذين يشكلون نحو 80% من جملة العاملين في قطاع الصيد، ويعاني من استنزاف بعض الأصناف ذات الطلب العالي وتدني مساهمة الاستزراع السمكي في حجم الإنتاج، حيث لا تتعدى مساهمته 20% مقارنة بنحو 60% على المستوى العالمي ، إضافة إلى محدودية الاستثمارات الموجهة لتطويره وعدم توفر دقة البيانات والمعلومات حول المخزونات السمكية على جانب الصيد الجائر والاستغلال غير الرشيد للثروة السمكية وضعف البنيات التحتية والخدمات المساندة اللازمة للقطاع.

    دور قطاع الأسماك

    وأكد على أهمية قطاع الثروة السمكية ودوره المحوري في الأمن الغذائي الذي لا يقل أهمية ومساهمة فيه عن القطاعات الأخرى، فقد حرصت المنظمة العربية للتنمية الزراعية على ايلائه قدراً من الاهتمام والعناية منذ عقود من خلال توجيه برامج وأنشطة قومية وقطرية في خططها السنوية لتسليط الضوء على اختلالاته وتحديث بنياته وتعظيم عائداته، وقد تعزز ذلك بتضمين «استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين المقبلين» ، التي اعتمدها القادة العرب في قمة الرياض (2007م) ، برنامجاً رئيسياً تحت اسم « البرنامج الرئيسي لتطوير تقانات الزراعة العربية «انبثق عنه برنامج فرعي تحت اسم «البرنامج الفرعي لتطوير تقانات الثروة السمكية « تغطي مكوناته المجالات الرئيسية لموارد إنتاج الأسماك في الوطن العربي ممثلة في المصايد البحرية والمصايد الداخلية والاستزراع السمكي إضافة إلى مكون تقانات التسويق وتقانات المخزون السمكي .
    ويأتي هذا الاجتماع ضمن البرنامج الفرعي الذي تم تضمينه في خطة عمل المنظمة لعام 2011-2012 بهدف الوقوف على برامج البحث ونقل التقانة في الدول العربية وتبادل الرأي حولها وزيادة التنسيق والاتصال بين المسؤولين والخبراء العرب في مجال صيد ومصايد الأسماك .وهو الأول في سلسلة هذه الاجتماعات الدورية التي يأمل أن تتواصل حتى نجني ثمارها تعاوناً وتنسيقاً عربياً في هذا القطاع الاقتصادي والاجتماعي المهم ، في زمن أصبح فيه الغذاء بنداً يتصدر أجندة الاجتماعات الدولية والإقليمية بسبب ما يشهده العالم من اضطرابات اجتماعية وسياسية لم تسلم منها حتى الدول الصناعية العظمى.
    كما يهدف هذا الاجتماع لمناقشة مجموعة من قضايا البحوث ونقل تقانة الصيد السمكي والمصايد، وقدمنا الدعوة لمجموعة من العلماء العرب المجيدين للمشاركة فيه من خلال تقديمهم لأوراقه الرئيسية بحيث يكون لمناقشاتهم وتبادل الآراء بينهم مردوده الايجابي على تحديث وتطوير هذا القطاع وتدشين مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق العربي في هذا القطاع وكذلك يكون رافدا مهما لمقترحات المشروعات التي يمكن تضمينها في خطة منظمتكم العربية لعامي 213-2014م حيث يأمل أن تشغل المشروعات ذات العلاقة بقطاع الثروة السمكية الحيز المناسب في هذه الخطة.
    وأكد الزدجالي كذلك على أن أي تحديث وتطوير لقطاع الصيد العربي لن يكون مجدياً ومؤثراً دون الأخذ في الاعتبار قطاع الصيد التقليدي ، الذي يوفر العيش الكريم لشرائح اجتماعية عريضة من المجتمعات العربية ،وبخاصة الساحلية منها، وبالتالي فسينطوي إهماله على مخاطر اجتماعية وسياسية لم تعد تغيب عن البال.
    وتم خلال أعمال اليوم الاول من الاجتماع طرح ورقة عمل بعنوان دور البحث والتطوير والتقنيات في تنمية الثروة السمكية بالوطن العربي للدكتور عبد الفتاح السيد من المنظمة العربية للتنمية الزراعية حضرها سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية تناول السيد فيها عملية النهوض بالموارد السمكية بشكل يضمن سد حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية في اطار منظومة الأمن الغذائي والتنمية المستدامة مع سلامة النظام البيئي .

    آراء متفرقة

    يقول الدكتور حسن بن علي عمار، مدير بحوث الأسماك والأحياء المائية في السودان: المؤتمر يناقش تقنيات الصيد في الوطن العربي وكيفية الاستفادة منها ، والتركيز على ضرورة تفعيل دور البحوث التطبيقية في مجال الصيد وتقاناته المختلفة ، وضرورة سن القوانين والتشريعات التي تحد من الصيد الجائر، وكيفية تحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي والمهم ، والتركيز على ضرورة تطوير الأساليب المستخدمة في الصيد».
    ويرى المهندس محمد قمحية، نائب مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية والبيئة البحرية في فلسطين، أن المؤتمر هو فرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين مختلف العلماء والخبراء من الدول العربية، وأكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي في القطاع السمكي.
    أما المهندس طارق حامد عبدالوهاب، مدير إدارة الاتفاقيات في جمهورية مصر العربية، يرى أن الوطن العربي يتمتع بإمكانات هائلة من موارد الثروة السمكية ولكن الجزء الأكبر من هذه الإمكانات لم يجر استغلاله بعد ،لأسباب عدة منها ضعف الاستثمارات الموجه لقطاع الإنتاج السمكي، وضعف البنية التسويقية، وتدني التقانات المستخدمة سواء في مجال تنمية الثروة السمكية والمخزون السمكي أو في مجال الصيد ، و بالتالي أدى ذلك إلى تدني إنتاجية الموارد السمكية في الوطن العربي بالمقارنة مع نظيراتها على المستوى العالمي . وتطوير التقنيات وزيادة الاستثمارات في هذا الجانب سيلعب دورا مهما في زيادة الإنتاج ومكافحة الفقر على المستوى القطري والقومي.
    ويقول وليد خالد قرملي كبير أخصائيي الثروة السمكية بوزارة الزراعة بالرياض: يتناول المؤتمر استخدام تقانات الصيد والاستزراع السمكي لتطويرها من أجل التنمية المستدامة، وكثير من الدول العربية والخليجية تضع خططا طويلة المدى في الزراعة السمكية والمصائد. كما يساعد هذا الاجتماع على الأمن الغذائي ومحاربة الفقر وإعالة الكثير من الناس لأن معظم الصيادين فقراء ويساعد كذلك على تحسين الدخل لكي يكونون أقوى. وربما كانت قلة الفنيين من أهم التحديات في هذا المجال وكذلك الموازنة لاحتياجات الثروة السمكية ويجب على الصيادين أن تكون لهم جمعية تعاونية ولو أن هناك بعض الدول العربية التي لديها هذه الجمعيات ولكنها غير مجدية لذلك يجب أن تفعل دورها للاستفادة منها. ومفهوم تنمية الثروة السمكية المستدامة ضعيف في الدول العربية لأن ثقافة التنمية المستدامة تفتقر للإرشاد وهو مهم بالنسبة للصيادين لتوعيتهم بأهمية المصائد ورفع الدخل. كما أننا نلاحظ تدهور بعض المخازين والأسماك المهمة وهناك حاليا استراتيجية جديدة حتى 2029 للمحافظة على الثروة السمكية بعيدة المدى. وأركز على سلوك الاستهلاك الرشيد للنهج التحوطي بمناطق محمية وأوقات طويلة.
     

مشاركة هذه الصفحة