معدل المخاطر إلى الحوافز في أسواق المجلس تحول إلى إيجابي وتوقع بنمو العائدات

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة العنيد A, بتاريخ ‏15 ديسمبر 2011.

  1. العنيد A

    العنيد A ¬°•| مشرف سابق |•°¬

    جريدة عمان
    15/12/2011


    [​IMG]

    الأوضاع المتعثرة في الأسواق الغربية تواصل التأثير على المستثمرين -
    كتبت - امل رجب:-- رصد تقرير رئيس مجلس إدارة صندوق الرؤية لسوق عمان الصاعد ان فترة الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2011 شهدت أداء أفضل للصندوق مقارنة بمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 3.26 بالمائة للسنة حتى تاريخه. حيث سجل صندوق الرؤية لسوق عمان الصاعد انخفاضا بنسبة 13.1 بالمائة مقارنة بانخفاض بنسبة 17.1 بالمائة في مؤشر السوق الذي أنهى الفترة المذكورة عند مستوى 5602.5 نقطة.
    وأوضح التقرير أن المؤشر بدأ السنة بطريقة ايجابية حيث وصل الى مستوى 7027.3 نقطة في 16 يناير 2011 (بزيادة بنسبة 4.0 بالمائة عن 31 ديسمبر 2010) قبل أن تؤدي الأحداث التي تشهدها المنطقة إلى تغيير ميول المستثمرين.
    وفي الربع الأول من العام الجاري تصاعد الشعور بالخطر بصورة حادة مما أدى إلى عمليات بيع كبيرة من قبل الأجانب في أسواق المنطقة تبعتها عمليات بيع من قبل الأفراد.
    وفي الربع الثاني من سنة 2011 تراجع شعور المستثمرين بالخطر كما هدأت عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب. وتأثر الربع الثالث من العام الحالي بسبب البيانات المتعسرة من الأسواق الغربية الكبيرة مثل الذبول السياسي الناشئ من سقف الدين بالولايات المتحدة، وفقدانها تصنيف AAA من ستاندرد آند بورز، بالإضافة إلى بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة، وعدوى أزمة الدين السيادي في أوروبا.
    وقال التقرير: انه بالنظر الى الاقتصاد المحلي الكلي، تظهر موازنة 2011 التوسعية الموضوعة على أساس سعر 58 دولارًا أمريكيًا للبرميل عجزًا متوقعًا بمبلغ 1.9 مليار ريال عماني مع الضغط القوي والمستمر في اتجاه تطوير البنية الأساسية، والنمو في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، والتنمية الاجتماعية، والتحسين في مستوى معيشة المواطنين.
    وأوضح التقرير انه من المتوقع أن يصل الإنفاق على الاستثمار في العام الحالي إلى مبلغ 2.5 مليار ريال بزيادة تصل الى 19 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، مع توقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6 بالمائة.
    وفي الوقت نفسه فإن الخطة الخمسية الثامنة 2011-2015 تعيد تأكيد التزام السلطنة بالنمو مع إجمالي الإنفاق المخطط له على التنمية الذي يبلغ 12.6 مليار ريال عماني بزيادة 26 بالمائة مقارنة بالخطة الخمسية السابعة. يتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ليصل إلى متوسط 5.0 بالمائة خلال هذه الفترة.
    واستخلص التقرير أن الحكومة تقوم بإدارة النمو في السلطنة مع التركيز على تخفيض الاعتماد على إجمالي الناتج المحلي من النفط مع التركيز المتواصل على القطاع الخاص وتطوير البنية الأساسية. ومع تقلب أسعار النفط في الأسواق العالمية ستكون في معدلات أعلى من أسعار النفط المرصودة بالموازنة الحكومية للسنة الجارية. وبالنظر الى متوسط سعر خام البرميل للنفط العماني في الأسواق العالمية فوق 100 دولار في حين ان الموازنة المعتمدة للسنة الحالية تقدر سعر البرميل عند 58 دولارًا ولذلك فإن النظرة العامة إلى وضع السلطنة تظل ايجابية.
    اما بالنسبة لصندوق الرؤية لاقتصاد الخليج الحقيقي فقد اشار تقرير رئيس مجلس الإدارة إلى ان الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 شهدت وقوع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تحت ضغط كبير نتيجة لعوامل خارجية حيث اهتزت النظم المالية العالمية عندما قامت ستاندرد آند بوورز بتخفيض الديون طويلة الأجل للولايات المتحدة الأمريكية من (AAA) إلى (+AA). إضافة إلى ذلك، ساهمت أزمة الديون الأوروبية والثورات العربية في إيجاد حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العربية. وعلى الرغم من ذلك فقد أظهر الصندوق مرونةً في الأداء في هذه الفترة مدعوماً بالبحوث العميقة، والسياسة الحذرة في الاستثمار، واتباع تقنيات صارمة في إدارة المخاطر. وشهد الصندوق انخفاضا بنسبة 5.58 بالمائة من بداية السنة حتى تاريخه ليصل صافي قيمة أصوله للوحدة بمبلغ 1.050 ريال عماني مقارنة مع مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي الذي خسر بنسبة 10.73 بالمائة من بداية السنة حتى تاريخه.
    انتهت جميع مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تقل عن ذلك من بداية السنة حتى نهاية الربع الثالث وبينما نجد أن بورصة قطر هي صاحبة الأداء الأفضل - وذلك بخسارة بلغت 3.31 بالمائة فقط من بداية السنة حتى نهاية الربع الثالث - فإن سوق البحرين للأوراق المالية قد انتهت بأدنى من ذلك بكثير حيث بلغ انخفاضه 18.61 بالمائة من بداية السنة حتى نهاية سبتمبر.
    ورصد التقرير أن تلك المخاوف مجتمعة أدت إلى إخفاء العديد من التطورات الإيجابية لكن معدل المخاطر إلى الحوافز في السوق أصبح ايجابيا مرة أخرى ويتوقع الصندوق أن تحقق الأسعار نموا في العائدات من الآن فصاعدا.
    وكون الصندوق مصنفا في فئة (أ) من قبل ساندارد آند بورز فإن ذلك يؤكد على مصداقيته من حيث المعالجات والإجراءات حيث ان هذا التصنيف يجلب معه الثقة إلى حاملي الوحدات وإلى مجلس الإدارة بخصوص استراتيجية النمو طويل الأجل للصندوق.
     

مشاركة هذه الصفحة