وكيل التجارة والصناعة في حديث خاص لـ«​ الاقتصادي»:

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة سعود الظاهري, بتاريخ ‏4 أوت 2008.

  1. سعود الظاهري

    سعود الظاهري :: إداري سابق ومؤسس ::

    وكيل التجارة والصناعة في حديث خاص لـ«​ الاقتصادي»:
    الحكومة مستمرة في تحديث القوانين لتتلاءم مع البيئة الاقتصادية بالسلطنة وتواكب المتغيرات العالمية
    وضعنا خططا قصيرة ومتوسطة المدى للتعامل مع ظاهرة ارتفاع الأسعار وعلى المستهلكين ترشيد الإنفاق
    نجاح كبير حققته السلطنة خلال مراجعة السياسة التجارية بمنظمة التجارة
    ازدياد قدرة الاقتصاد الوطني على تعزيز الاستثمارات المحلية واجتذاب الأجنبية
    منتجاتنا أصبــحت محط أنظــار المســتهلكين في الدول الأخـــرى لما تتميز بــه من جــودة

    أجرى الحوار: محمد بن أحمد الشيزاوي
    أكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة ان الحكومة مستمرة في تحديث القوانين ذات الصلة بقطاعات التجارة والصناعة والاستثمار الأجنبي لتتلاءم مع البيئة الاقتصادية بالسلطنة والمحيط الاقتصادي العالمي وتواكب التزامات السلطنة مع الدول والمنظمات العالمية التي ترتبط معها باتفاقيات ذات طابع ثنائي أو إقليمي أو دولي.
    وقال سعادته في حديث خاص لـ«عمان الاقتصادي»: ان هذا التحديث أدى إلى زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية ليرتفع عدد المنشآت التجارية الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي إلى 2425 منشأة يزيد رأسمالها العامل عن 720 مليون ريال، كما استقطبت السلطنة مستثمرين أجانب من جنسيات عالمية مختلفة واجتذاب مستثمرين استراتيجيين للدخول في شراكة مع شركات ومنشآت قائمة موضحا ان هذه النقلة جاءت تجسيدا لمرونة التشريعات وتأكيدا على التزامات السلطنة بالاتفاقيات الدولية المختلفة ومعايير الجودة العالمية.
    وأشاد سعادته بجهود الحكومة للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والتخفيف من آثارها على المستهلكين منذ صدور الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة بضرورة الإسراع في توفير السلع والمواد الغذائية ودعم أسعار القمح بمبلغ 25 ريالا للطن ورفع تبعية دائرة حماية المستهلك لوزير التجارة مباشرة مشيرا الى ان اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها للحد من هذه الظاهرة صدرت عنها توصيات مهمة تضمنت وضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى وإجراءات سريعة للتعامل مع هذه الظاهرة.
    وتطرق سعادة المهندس احمد بن حسن الذيب في حديثه إلى العديد من القضايا المتعلقة بقطاعات التجارة والصناعة مشيرا إلى ان السلطنة تركز في الخطة الخمسية الحالية (2006-2010م) على ان يحقق قطاع التجارة نموا يبلغ حوالي 9٪ وان تنمو الصادرات السلعية غير النفطية بنحو 18٪، مؤكدا ان قطاع الصناعات التحويلية استمر في طريقه لتحقيق هدف الرؤية المستقبلية 2020م البالغ 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والى تفاصيل الحوار.

    أداء قطاعات التجارة والصناعة
    ٭ شهدت قطاعات التجارة والصناعة خلال سنوات النهضة المباركة تغيرات هيكلية .. سعادة المهندس حبذا لو تلقون الضوء على أداء هذه القطاعات خلال الفترة الماضية؟
    ∎∎ أولت الحكومة أهمية قصوى لتحديث العديد من القوانين ذات الصلة بقطاعات التجارة والصناعة والاستثمار الأجنبي بالسلطنة خلال السنوات الماضية والمتوقع لها الاستمرارية من مرحلة زمنية إلى أخرى لتفي وتتلاءم مع البيئة الاقتصادية بالسلطنة وتتلاءم مع المحيط الاقتصادي العالمي وتتماشى والتزامات السلطنة مع الدول والمنظمات العالمية التي ترتبط معها باتفاقيات ذات طابع ثنائي وإقليمي ودولي، وقد أدى هذا التحديث إلى زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز وصقل وترسيخ الاستثمارات المحلية.
    فمن حيث الكم بلغ عدد المنشآت التجارية المختلفة الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي 2425 منشأة وبلغ مجموع رأسمالها العامل ما يزيد عن 720 مليون ريال، ومن حيث الكيف استقطبت السلطنة مستثمرين أجانب من جنسيات عالمية مختلفة علاوة على اجتذاب مستثمرين استراتيجيين ودخولهم في شراكة مع شركات ومنشآت قائمة وتنوعت الأنشطة بين صغيرة ومتوسطة واستراتيجية، ولا شك ان هذه النقلة جاءت تجسيدا لمرونة التشريعات ولالتزامات السلطنة بالاتفاقيات الدولية المختلفة ومعايير الجودة العالمية.
    وقد حقق قطاع التجارة معدلات نمو سنوي بلغت 8,7٪ في المتوسط خلال الخطة الخمسية السادسة، ويعزى هذا الأداء إلى النمو المرتفع في القطاعات غير النفطية القابلة للتبادل التجاري وارتفاع مستويات التبادل التجاري وبلغت مساهمة القطاع التجاري في الناتج المحلي الإجمالي نحو 11,4٪.
    ويهدف قطاع التجارة في الخطة الخمسية السابعة 2006-2010م إلى تحقيق الأهداف التالية:
    - متوسط معدل نمو بنحو 9٪
    - نمو الصادرات السلعية غير النفطية بمتوسط 18٪.
    - تعظيم الاستفادة من الاتحاد الجمركي الخليجي ومن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بفتح أسواق الدول الأعضاء الاستهلاكية الواسعة للصادرات العمانية ورفع كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
    أما فيما يتعلق بقطاع الصناعة فقد ارتكزت خطط التنويع الاقتصادي على الصناعة المعتمدة على الغاز الطبيعي المسال، وتطوير قطاع السياحة، وزيادة الصادرات السلعية غير النفطية وتنمية القطاع الخاص حيث أقامت السلطنة العديد من المشاريع الصناعية، سواء في ولاية صور او ولاية صحار او الميناء المتعدد الأغراض في المنطقة الوسطى بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد، ونمت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بالأسعار الجارية خلال فترة الخطة الخمسية السادسة 2001-2005م بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ نحو 17,1٪ حيث بلغ متوسط معدل النمو للصناعات التحويلية لهذه الفترة نحو 18,8٪ في المتوسط وحققت الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي المسال معدلات نمو بلغ متوسطها السنوي لفترة الخطة الخمسية السادسة نحو 32,8٪ كما زاد نصيب الصناعات التحويلية في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 5٪ في عام 1995م إلى 8,5٪ في عام 2005م ونحو 10٪ في عام 2007م واستمر قطاع الصناعات التحويلية في طريقه لتحقيق هدف الرؤية المستقبلية 2020م البالغ 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
    وقد بلغ متوسط نمو صادرات المنتجات الصناعية خلال فترة الخطة 2001-2005م نحو 26,7٪ ويعود ذلك لارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال بمعدل نمو سنوي بلغ متوسطه للخطة 37,8٪، وسجلت الواردات من المنتجات الصناعية معدل نمو بلغ متوسطه لفترة الخطة نحو 12,5٪ نتيجة لتنامي الاقتصاد الوطني بمعدلات عالية.
    أما فيما يتصل بالتشغيل في قطاع الصناعة التحويلية فقد بلغ متوسط معدل نموه السنوي نحو 5,1٪ خلال الفترة 2001- 2005م وارتفعت نسبة التعمين من 33,4٪ عام 2000 إلى 39٪ في عام 2005م.
    ارتفاع أسعار المواد الغذائية
    ٭ أعدت الحكومة خطة طموحة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. كيف ترون أداء هذه الخطة؟ وما هي التحديات التي تواجهها؟ وما هو المطلوب من التجار ومن المستهلكين؟
    ∎∎ منذ بداية عام 2007م أخذت تتصاعد أسعار السلع الرئيسية وألقت بتبعاتها على العديد من القطاعات الاقتصادية وبشكل خاص أصحاب الدخل المحدود وقد بلغ معدل التضخم بالسلطنة حتى نهاية عام 2007م ما نسبته 5,9٪.
    يعتبر التضخم المستورد احد أهم مصادر التضخم في السلطنة نظرا لكونها اقتصاداً مفتوحا وتتبنى نظام سعر الصرف الثابت باتخاذ الدولار الأمريكي مثبتا لسعر صرف الريال العماني، وعليه فان التضخم العالمي والتطورات التي تطرأ على سعر صرف الدولار الأمريكي تؤثر بدرجة ملحوظة على مستوى الأسعار المحلية، لان انخفاض قيمة الدولار بالنسبة للعملات الرئيسية وخاصة اليورو يؤدي لتضخم أسعار السلع المستوردة من الدول غير الدولارية حيث يزداد التضخم عندما يكون الدولار ضعيفا.
    وقد سارعت السلطنة للحد من ظاهرة ارتفاع السلع والمواد الغذائية والتخفيف من آثارها على المستهلكين منذ صدور الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة بضرورة الإسراع في توفير السلع والمواد الغذائية ودعم أسعار القمح بمبلغ 25 ريالا للطن ورفع تبعية دائرة حماية المستهلك لوزير التجارة مباشرة.
    وقد تم تشكيل لجنة وزارية للحد من هذه الظاهرة وصدر عن اللجنة توصيات مهمة تضمنت وضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى وإجراءات سريعة للتعامل مع هذه الظاهرة وقد سبق لمعالي وزير التجارة والصناعة ان اعلن عنها في مؤتمره الصحفي الذي عقد بولاية نزوى في شهر ابريل الماضي، كما شكلت لجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ووضعها موضع التنفيذ ولعل ابرز الاجراءات التي تم تنفيذها ما يلي:
    - قيام الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بتوزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية في الأسواق عبر الموزعين المعتمدين لديها.
    - إلزام شركات صيد الأسماك بضخ كميات من إنتاجها بأسواق السلطنة وهو ما تم فعلا واصبح واقعا ملموسا.
    - تعزيز كادر العاملين بدائرة حماية المستهلك من خلال تعيين عدد من المفتشين بها وإنشاء أقسام لحماية المستهلك بمديريات وإدارات التجارة والصناعة بالمحافظات والمناطق لتعزيز الدور الرقابي في الأسواق إضافة إلى تزويد هذه إلى دائرة وأقسام حماية المستهلك بخطوط هواتف ساخنة.
    - قيام الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بإبرام عدد من العقود لاستيراد كميات كبيرة من الأرز والسكر لتعزيز المخزون من هاتين المادتين يكفي لاستهلاك سنتين قادمتين على الأقل كما قامت بمضاعفة عدد الموزعين المعتمدين لديها.
    - تم طرح عبوة اقتصادية بالأسواق تحتوي على عدد من المواد الغذائية الرئيسية.
    - من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة كذلك لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار: رفع رواتب العاملين، ورفع رواتب اسر الضمان الاجتماعي وإصدار نشرة من دائرة حماية المستهلك بأسعار السلع. كما عقدت عدة لقاءات مع الموردين الرئيسيين ومع التجار ومسؤولي المراكز التجارية للتعاون مع الحكومة والمستهلك لمواجهة هذه الظاهرة، وتوفير الدعم لأهم أنواع السلع الغذائية الرئيسية والاسمنت ووقود السيارات، ومنع تصدير الاسمنت وإلغاء الرسوم الجمركية عليه، وإصدار المرسوم السلطاني (72/2008م) بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بغرض تيسير حصول المواطنين خاصة ذوي الدخلين المتوسط والمحدود على السكن الملائم، كما تمت الموافقة على رفع الطاقة الإنتاجية لمصنعي اسمنت عمان وريسوت للاسمنت.
    - كما تعمل الحكومة على تشجيع القطاع الخاص على إقامة مشاريع وصناعات لتغطية الطلب المحلي من اللحوم والمواد الغذائية ومواد البناء وتنظيم حملات إعلامية وتوعوية مكثفة تهدف إلى توعية المجتمع حول مشكلة ارتفاع الأسعار كظاهرة عالمية وشرح أسباب الارتفاع وذلك بتفعيل دور وسائل الإعلام.
    ان السلوك المرشد لا يسهم فقط في تنظيم ميزانيات الأفراد والأسر لتتوافق مع ظروف ارتفاع الأسعار، بل يساهم أيضا في مكافحة غلو الاسعار غير المبرر، وقد لاحظنا ان هنالك تجاوبا وطنيا من قبل تجار الجملة والموزعين لاحتواء ظاهرة ارتفاع الأسعار وكذلك من قبل المواطنين.
    السياسة التجارية للسلطنة
    تم خلال الشهر الماضي مراجعة السياسة التجارية للسلطنة بمنظمة التجارة العالمية.. ما هو الانطباع الذي خرجتم به بعد تلك المراجعة؟
    ∎∎ هذه المرة الأولى التي يتم فيها مراجعة السياسة التجارية للسلطنة منذ الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وقد كانت بشهادة المشاركين من أمانة المنظمة ووفود الدول الأعضاء بأنها كانت ناجحة حيث اتسمت بروح الجدية والإعداد الممتاز والشفافية في الرد على الأسئلة التي وردت من ممثلي الدول الأعضاء، كما ان مداخلات الدول عكست عمق العلاقات المتميزة التي تربط السلطنة مع مختلف دول العالم.
    وبرأيي ان المراجعة التي يتم تطبيقها على جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تضفي مزيدا من الشفافية على الجهود التي تقوم بها الدول للإيفاء بالتزاماتها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والسلطنة من الدول ذات المصداقية التي تلتزم بتعهداتها في إطار عضويتها في المنظمات الدولية ومن ضمنها منظمة التجارة العالمية إيمانا بمبادئ حرية التجارة وتقليل القيود المفروضة على حرية تدفق التجارة.
    وحقيقة ان هذا النجاح لم يكن ليتحقق بجهود وزارة التجارة والصناعة بمفردها وانما كانت هناك إسهامات مباشرة من قبل الوزارات والوحدات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والتي أسهمت جمعيها في توفير البيانات والمعلومات التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير الذي أعدته أمانة منظمة التجارة العالمية والبيان الذي تم إعداده من قبل السلطنة، فلهم منا جزيل الشكر والامتنان على تعاونهم مع الوزارة ليخرج هذا العمل بالصورة المطلوبة.
    مستقبل القطاع الصناعي
    ٭ تشهد المشاريع الصناعية المقامة بالسلطنة نموا جيدا، هل أنتم راضون عن مستوى هذا النمو؟ وما هو طموحكم لمستقبل القطاع الصناعي؟
    ∎∎ يجري حاليا إنشاء عدد من المشاريع الكبيرة في المنطقة الصناعية بميناء صحار مثل مشروع صحار للألمنيوم ومشروع عمان لإنتاج العطريات ومشاريع أخرى كثيرة.. ولا يخفى ان أداء الأنشطة الصناعية غير النفطية يعتبر المحرك الرئيسي لتعزيز عملية التنويع الاقتصادي، فقد سجلت القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية معدل نمو بلغ 16,8٪ في عام 2006م ونحو 18,3٪ في عام 2007م، وذلك ناتج من ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الصناعات غير النفطية بنسبة 34,9٪ في عام 2006م، كما بلغ معدل نمو الصناعات التحويلية في عام 2006م نحو 44,6٪ وبلغ في عام 2007م نحو 9,6٪ وهذا يعكس التقدم الذي أحرزته جهود التنويع الاقتصادي في البلاد.
    أما المستقبل الصناعي فقد عكسته أهداف الخطة الحالية المتمثلة فيما يلي: تحقيق متوسط معدل نمو سنوي في الناتج المحلي للصناعة التحويلية قدره 14,3٪، وزيادة الصادرات للصناعات التحويلية بمتوسط معدل سنوي يبلغ 18,2٪، وتحقيق التوازن الإقليمي في التنمية الصناعية ونقل وتوطين التقنية الحديثة، وتشجيع مشاركة رأس المال الأجنبي والمحلي في قطاع الصناعة، وإدخال مادة الصناعة كمادة أساسية في جميع مراحل التعليم، والعمل على خفض تكلفة الإنتاج وتطوير منافسة المنتجات العمانية الصناعية، وتوفير خدمات البنية الأساسية اللازمة للصناعة.
    والأمل كبير في تنفيذ السياسات والآليات الضرورية لتحقيق أهداف الخطة الخمسية السابعة وتعميق التنويع الاقتصادي للسلطنة.
    التحديات
    ٭ بعد دخول السلطنة في منظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ودخول السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ .. ما هي التحديات التي يمكن ان تواجهها قطاعات التجارة والصناعة وكيف يمكن مواجهتها؟
    ∎∎ ان النهج الذي تنتهجه الحكومة يتميز بأنه ليس بمنأى عن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي من خلال السعي في الاندماج مع الاقتصاد الدولي عبر الدخول في مثل هذه الاتفاقيات سواء بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف كونها تهدف لتحسين التبادل التجاري مع دول العالم عبر فتح منافذ تسويقية للمنتجات الوطنية في أسواق الدول الأخرى، كما انها سبيل لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبرأيي ان السلطنة قادرة على الاستفادة من مثل هذه الاتفاقيات بشرط ان يعي القطاع الخاص العماني الدور المنوط به من خلال العمل على الاستفادة من هذه الفرص التي تتيحها له الحكومة مع الأخذ بالاعتبار ان الحكومة حاولت بقدر المستطاع تقليل التأثيرات السلبية على السوق المحلية الناتجة عن التوقيع على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي مضى على انضمام السلطنة لها ما يقرب من 8 سنوات.
    وبالنسبة للسوق الخليجية المشتركة والتي بدأت مع مطلع العام الحالي 2008م فهي احد المراحل التكاملية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في طريق الاندماج الاقتصادي بعد مرحلتي المنطقة التجارية الحرة والاتحاد الجمركي وهذا بلا شك يسهم في تسهيل تنقل رؤوس الأموال الخليجية والأيدي العاملة بين دول المجلس ويسهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بين دول المجلس، كما انه يعزز الموقف التفاوضي لدول المجلس مع الدول الأخرى كونها تجري مفاوضات جماعية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية بهدف التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة، وفيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتي لم يبدأ سريانها بعد فاني أرى انه مع البدء في تطبيق هذه الاتفاقية ستكون هناك العديد من الفرص المتأتية بالنظر إلى كبر حجم السوق الأمريكية ولما تتميز به الولايات المتحدة من ناحية التقنية والخبرات التي يمكن ان تفيد الصناعات الوطنية.
    وليس بخاف ان هذه الاتفاقيات على الرغم من الايجابيات إلا أنها تفرض عددا من التحديات التي لا بد منها إذا أخذنا بالاعتبار حجم المنافسة من ناحية السعر والجودة وغيرها والتي ستكون في مواجهتها قطاعات التجارة والصناعة في السلطنة نظرا لشمولية هذه الاتفاقيات التي تمس العديد من القطاعات الاقتصادية وعملنا على وضع عدد من الإجراءات التي تكفل حماية المؤسسات الوطنية لذا فإن من أهم المكاسب لهذه الاتفاقيات ان صادرات السلطنة ستجد طريقا لدخول أسواق الدول الأخرى وهو سوق كبير يتطلب من المعنيين في القطاع الخاص إدراك ان الجودة والنوعية عنصران مهمان لتحسين قدرة صادراتنا الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية وما يبشر بالخير ان الكثير من منتجاتنا أصبحت محط أنظار المستهلكين في الدول الأخرى لما تتميز به من جودة.
    كما ان مثل هذه الاتفاقيات عامل مساعد لجذب الاستثمار الأجنبي نتيجة لما تتميز به السلطنة من وجود حزمة من التشريعات القانونية المحفزة في هذا الجانب إضافة لما تتمتع به السلطنة من الاستقرار السياسي والأمني مما يشجع في نمو الاقتصاد العماني وإيجاد فرص عمل جديدة وإضافية تدعم بدورها التوظيف في السلطنة.
    وفيما يتعلق بالمنافسة التي تواجه المنتجات العمانية من قبل الواردات الأجنبية فانه على المدى الطويل لا بد للمنتج العماني من التكيف مع هذه المنافسة لأنها طريق لتحسين جودته وعلى الشركات الوطنية ان تثبت قدرتها على التكيف مع المنافسة.
    زيادة القدرة التنافسية
    وما هو المطلوب من الشركات العمانية لزيادة قدرتها التنافسية؟
    ∎∎ بناء على الدراسات التي أجريت حول وضع المنتجات العمانية في الاسواق المحلية، ظهر ان بعض المنتجات العمانية تتمتع بقوة وجود وقدرة على منافسة المنتجات المستوردة، الا ان هناك حاجة لتطوير القدرة التنافسية للمنتجات العمانية من حيث أسلوب الترويج والتغليف والتعبئة ونظرا لنجاح تجارب بعض الشركات العمانية في تطوير علاقات تجارية عالمية ناجحة تحت غطاء التعاون مع شركاء عالميين، نرى ضرورة تشجيع الشركات والصناعيين المحليين على تطوير شراكات استراتيجية عالمية تساعدها على تخطي السوق المحلية للوصول الى العالمية في التسويق والجودة والاسم التجاري.
    علما بان ظروف الاستقرار في المناخ الاقتصادي للسلطنة أتاحت الفرصة الاستثمارية للشركات العمانية والأجنبية لزيادة قدرتها التنافسية وعلى القطاع الخاص توجيه العناية لعنصري الكفاءة والتنافسية، والتركيز على الاستثمارات ذات الإنتاجية العالية ويتعاون ويشارك في مشاريع الحكومة والشركات العالمية.
    تحديث القوانين
    شهدت السلطنة خلال السنوات الماضية تحديث العديد من القوانين ذات الصلة بقطاعات التجارة والصناعة والاستثمار الأجنبي، هل ترون ان هذه القوانين ساهمت في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية؟
    ∎∎ السلطنة حريصة على تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال السياسات التي اتبعتها لتذليل كافة العقبات المتعلقة بذلك، والتي من بينها إيجاد البيئة المستقرة للاقتصاد الكلي، وإرساء دعائم البيئة القانونية والتنظيمية المواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتضمين قانون الاستثمار الأجنبي العديد من المزايا والتسهيلات والإعفاءات المتعلقة بدخول وخروج الأموال، وحق الملكية للأجانب بما يصل إلى 70٪ وأحيانا إلى 100٪ في بعض المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية. ويشير المسح الخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر إلى ارتفاع قيمة أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر من 1622,5 مليون ريال في عام 2005م إلى 2,260,2 مليون ريال في عام ،2006 كما بلغ إجمالي الاستثمار في عام 2006 نحو 5997 مليون ريال مقارنة بنحو 4006,7 مليون ريال في عام 2005م. ومن إجمالي الاستثمار الأجنبي في عام 2006م نالت الصناعة نحو 28٪ والنفط والغاز نحو 18٪ والوساطة المالية نحو 18,2٪ وما تبقى مقسم على خدمات المرافق والتشييد والعقارات والنقل والتخزين والاتصالات وأخرى.
     
  2. أم أحمـد

    أم أحمـد ¬°•| ~~سُوِيْرِهُ السَّعِيْدِيّ~~|•°¬

    الله يعطيك العافيه

    احترامي

    سويرة
     
  3. غريب الدار

    غريب الدار ¬°•| مشرف سابق|•°¬

    تسلــــــــــم اخوي الظاهري عالخبر...

    عساك دوم عالتفاعل الطيب..
     
  4. بروكر البريمي

    بروكر البريمي ¬°•| مشرف سابق|•°¬

    تسلم يا خويه ع الخبر
     

مشاركة هذه الصفحة