مؤتمر الجفاف يوصي بإنشاء الحديقة العلمية التكنولوجية في السلطنة وتضم مركز البحوث والب

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة العنيد A, بتاريخ ‏14 ديسمبر 2011.

  1. العنيد A

    العنيد A ¬°•| مشرف سابق |•°¬

    جريدة عمان
    14/12/2011


    [​IMG]

    برعاية عمان والاوبزيرفر الاعلامية
    وضع خطة طويلة الأمد للإدارة المتكاملة تهدف إلى جمع البيانات المائية على شبكة المعلومات العالمية
    دمج تقنيات النظائر المشعة لمواجهة الضغوطات على الموارد المائية مع الأخذ بالاعتبار الآثار البيئية
    اعتماد تقنيات جديدة للتخفيف من الأثر السلبي للجفاف وتطوير استراتيجيات جديدة للتكيف مع التغيرات المناخية
    تغطية – عيسى بن سعيد الخروصي
    أوصى المؤتمر الدولي حول استراتيجيات إدارة الجفاف في المناطق الجافة وشبه الجافة الذي اختتم أعماله أمس بفندق انتركونتننتال مسقط برعاية عمان والاوبزيرفر الاعلامية, بإنشاء الحديقة العلمية التكنولوجية في السلطنة وتضم مركز البحوث والبيئة, واقترحوا على الحديقة التركيز على مسائل الجفاف والتغير المناخي كما اقترح المؤتمرون تأسيس شبكات عالمية تربط المراكز العلمية والتكنولوجية الناشطة في مجال الجفاف.
    كما اوصوا بضرورة وضع خطة طويلة الأمد للإدارة المتكاملة للجفاف تساهم فيها جميع الوكالات المعنية وتهدف إلى جمع البيانات المائية في قواعد البيانات على شبكة المعلومات العالمية وأهمية تواصل الدول التي تواجه أوضاع حرجة في مجال المياه إلى استراتيجيات فعالة تشمل النشاطات الهادفة إلى زيادة إنتاجية المياه وأكدت التوصيات على أن المبادرة الدولية للجفاف التي وافقت عليها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" تقضي بالتعاون الوثيق وتبادل المعرفة والمنجزات بين الدول والمنظمات المعنية.
    كما أكدت توصيات المؤتمر الدولي حول استراتيجيات إدارة الجفاف في المناطق الجافة وشبه الجافة، الذي نظمته وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بالتعاون مع المركز الإقليمي لإدارة المياه في المناطق الحضرية بمشاركة 69 من الخبراء والمختصين من20 دولة إلى جانب عدد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالمياه بضرورة دمج تقنيات النظائر المشعة في الإدارة المتكاملة لموارد المياه لمواجهة الضغوطات على الموارد المائية المتوفرة بالشكل الكمي والنوعي مع الأخذ بالاعتبار الآثار البيئية.
    وأشارت توصيات المؤتمر إلى أنه ينبغي تأمين التعاون الإقليمي لتبادل البيانات واعتماد تقنيات جديدة للتخفيف من الأثر السلبي للجفاف كما ينبغي تطوير استراتيجيات جديدة للتكيف مع التغيرات المناخية وآثارها المتزايدة على الجفاف.
    كذلك أوصي المؤتمر بأهمية التشجيع والتكييف والتحسين للآليات المحلية التي تعمل على تجميع مياه الأمطار، لا سيما في المناطق الريفية إلى جانب أهمية بناء القدرات والتدريب عاملان ضروريان وذلك من خلال المؤتمرات وحلق العمل والبحوث والدورات التدريبية وغيرها وأكد المؤتمرون على أنه من الضروري تأمين الدعم المستمر لصانعي القرارات في المسائل المتعلقة بالمياه عموما واستراتيجيات إدارة الجفاف خصوصاً، بهدف التخفيف من الآثار السلبية للجفاف.
    وكانت فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر قد تضمنت طرح ومناقشة تسع أوراق عمل متنوعة تناولت قضايا الجفاف في المنطقة وسبل الحد منها وأبرز التقنيات المستخدمة في هذا المجال.
    بدأت فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر بتقديم عدد من أوراق العمل، حيث تضمنت فعاليات اليوم الأخير مناقشة احدى عشرة ورقة عمل قدمها الأساتذة والخبراء المشاركون، قدم ورقة العمل الأولى الدكتور سليم زكري أستاذ قسم اقتصاد الموارد الطبيعية بجامعة السلطان قابوس والتي جاءت بعنوان تكلفة ضرر الأفلاج الجافة في السلطنة، وقد أشارت ورقة العمل إلى أثر الجفاف على الأفلاج في السلطنة، فعلى الرغم من أن الأفلاج استمرت لمئات السنين، إلا أنها تواجه تدهورا غير مسبوق في الآونة الأخيرة وهذا ما أكدته قياسات التدفق، كما أفاد مسح أجرته وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه منذ عام 1996، بأن أكثر من 1000 فلج من أصل 4112 فلجا قد جفت. وكمية المياه التي توفرها الأفلاج تقدر بحوالي 410 مليون م2/سنة، وهو ما يمثل 38 ٪ من المياه العذبة في السلطنة، والتي تلبي الطلب المحلي والزراعي في المناطق الريفية المتفرقة. وتشكل الأفلاج بيئة متكاملة إذ يعيش عليها الآلاف من الناس، وأحدثت التغييرات في نمط الحياة، والنمو السكاني والاقتصادي، وغياب الابتكارات المؤسسية أضرارا ملحوظة في المجتمعات الريفية وبالتحديد السكان الذين يعيشون في الأراضي التابعة لهذه الأفلاج وحولها".
    كما أشار الدكتور سليم زكري في ورقة عمله إلى دور السلطنة في التصدي لظاهرة جفاف الأفلاج، وذلك من خلال أعمال ترميم وصيانة الأفلاج وقيامها كذلك بحفر آبار لدعم الأفلاج الجافة, وأكدت ورقة العمل على ضرورة تقدير الأضرار التي لحقت بالمجتمعات الريفية بسبب جفاف الأفلاج.

    تخزين واستعادة المياه الجوفية

    ومن جانبه قدم الدكتور محمد فوزي العجلوني ورقة بعنوان النظام الاستشاري للإدارة المتكاملة للموارد المائية نحو رؤية شاملة لتخزين واستعادة المياه الجوفية أكد فيها على ضرورة استخدام الطرق الحديثة في حفظ المخزون الجوفي حيث قال :" أن تخزين المياه الجوفية واستعادتها هو أداة لإدارة المياه فعلى سبيل المثال يتم حفظ وإدارة موارد المياه الماليزية في أحواض نهر انجات لضمان المياه الكافية والآمنة للناس وذلك من أجل التنمية الريفية و التنمية الاقتصادية والبيئية".

    طريقة جديدة للزراعة

    كما استعرض الأستاذ الدكتور بشار رياض الشريدة مدير عام العالمية الاستشارية للبيئة والطاقة بالجمهورية اللبنانية ورقة عمل جاءت بعنوان "الزراعة التنفيذية" تحدث فيها: عن دور الزراعة التنفيذية في التقليل من المياه المستخدمة للري أشار فيها إلى أن :" الزراعة التنفيذية هي طريقة جديدة للزراعة وتحتوي على سلسلة من التقنيات البسيطة وغير المكلفة وتهدف إلى الحد من كمية المياه المستخدمة لزراعة المحاصيل، كما أنها تضمن توفير المياه على الأقل حوالي 70 ٪ من إجمالي الكمية المستخدمة لزراعة المحاصيل في البيوت الخضراء.

    إدارة المحصول الزراعي

    وناقش الأستاذ جي هادرز ورقة عمل بعنوان "إدارة المحصول الزراعي: حلول عملية لزراعة مربحة ومستدامة تقوم على تكنولوجيا متقدمة" قال فيها:" أن الطلب المتزايد على الصعيد العالمي على الأغذية ومحاصيل الوقود الحيوي يفوق قدرة قطاع الزراعة في الإنتاج, وترتبط تكاليف المدخلات الزراعية بارتفاع تكاليف الطاقة المتزايد أكثر من أي وقت مضى، مما يجبر الحاجة الاقتصادية إلى تقليص المدخلات لإنتاج المحاصيل, كذلك تضع الاهتمامات البيئية، ومدى توافر مياه الري الصالحة للاستخدام ضغطا على إنتاج المحاصيل المستدامة, ويشكل زراعة المزيد من الغذاء مع قلة الموارد تحدياً كبيراً على القطاع الزراعي.

    آثار الأمطار المتدنية

    من جانبها قدمت عائشة بنت محمد الخاطرية ورقة بعنوان "آثار الأمطار المتدنية على وفرة المياه" (دراسة حالة في شمال السلطنة لسنة 1998) قالت فيها:" تلعب الأمطار دوراً مهماً جداً في التنمية وتوزيع الأراضي المزروعة، ولكن التباين والتفاوت الحاد في هطول الأمطار يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل التعرية والجفاف وتداخل المياه المالحة, وقد يؤدي كل من الكثافة العالية وقلة هطول الأمطار إلى مشاكل خطيرة في الأراضي الزراعية في البلدان الجافة, كذلك تشكل نوعية الموارد المائية المتاحة للاستخدامات المختلفة، تحديا يواجه بعض الأجزاء من البلدان الجافة، ويعتبر هطول الأمطار في السلطنة المصدر الرئيسي للتغذية الطبيعية لجميع طبقات المياه الجوفية, وتشكل المياه الجوفية المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، حيث تمثل 92٪ من إجمالي المياه المستهلكة في القطاع الزراعي. وقد تعرضت السلطنة خلال عامي 1998 و2010 إلى نسبة دون متوسط هطول أمطار، مع كمية أمطار استثنائية سجلت خلال فترة الإعصارين التي تعرضت لهما: فيت وجونو اللذين ضربا مسقط والمناطق الشرقية, حيث كانت هذه الأحداث استثنائية ومرتفعة للغاية.
    كما أشارت إلى أثر انخفاض معدل التساقط المطري على المنطقة حيث قالت:" لقد أظهرت بيانات المدى الطويل أن هناك اتجاها عاما لهطول الأمطار خلال السنوات السابقة, حيث سجلت معظم المحطات انخفاض في الكم من المتوسط السنوي, ونتيجة لهذا كان هناك انخفاض في معدل التغذية الجوفية لخزانات المياه الجوفية مما أدى إلى تدهور المياه الجوفية من حيث الكمية والنوعية وكذلك تدهور الأراضي. وتتضح دلائل هذه الظاهرة في استنزاف المياه الجوفية، وجفاف الأفلاج وتداخل المياه المالحة في المناطق الساحلية".

    الارتقاء بالقطاع المائي

    وقدم الدكتور عبد الباقي الخابوري ورقة عمل تناول فيها شرح دور مجلس البحث العلمي في الارتقاء بالقطاع المائي بالسلطنة حيث قال: أنه تم تأسيس مجلس البحث العلمي في عام 2005م سعيا لتحسين القدرة على الابتكار وليصبح مركزا إقليميا لطرح أفكار جديدة وترجمتها إلى منتجات وخدمات مع التركيز على القدرة التسويقية، وكجزء من مجلس البحث العلمي واستراتيجيته الوطنية، سيقوم مجلس البحث العلمي بإنشاء واحة عمان للعلوم التقنية التي ستختص بربط المؤسسات الأكاديمية بالقطاع الخاص وذلك من أجل تفعيل الدراسات والبحوث القائمة وتسويقها كمنتج علمي وتقني عماني على أرض الواقع، وسعيا لتوفير البنية التحتية والخدمات اللازمة لحضانة الأفكار والأعمال الأولية. وتتجلى مهمة مجلس البحوث في وضع استراتيجية مع خطة وطنية متكاملة للبحوث ومتابعة تطورها وتحديد الأولويات الوطنية للبحث بشكل مفصل حيث يجب تحديد أي منافذ محددة تحت مظلة تقنية المعلومات والاتصالات والتقنية الحيوية وعلوم الحياة وغيرها من الصناعات الغنية بالمعارف, وقد تم تحديد تخصصات كمجالات تركيز رئيسية لواحة عمان للعلوم والتقنية, وهي الطاقة والبيئة والمياه والصحة.

    واقع قطاع المياه

    كما تحدث الدكتور إياد حسين في ورقة عمل عن "واقع قطاع المياه نحو الاستجابة لفترات الجفاف الطويلة في الأردن" قائلا:" تتعرض معظم الدول الجافة في العالم لكوارث طبيعية مثل الجفاف، وقد تمتد هذه الكوارث لسنوات وتسبب اضطرابا لجميع أنواع الأنشطة البشرية بما في ذلك الزراعة والصناعة. وبسبب الطلب المتزايد على جميع الموارد المتاحة ، فقد أصبح صانعي القرار أمام مهمة صعبة لإدارة هذه الموارد بطريقة ترضي الاحتياجات الأساسية للمستهلكين.
    وأضاف الدكتور إياد قائلا:" هناك اختلافات موسمية وسنوية ومكانية في هطول الأمطار في الأردن والجفاف هو السمة المشتركة للمناخ في البلاد وقد يحدث تكرار الجفاف سنويا ولكن في كثير من الأحيان يحدث عدة مرات خلال السنة وتشتد الآثار السلبية للجفاف في المناطق الجافة أكثر عن المناطق الرطبة فالمشكلة لها جانبان ، الأول وهو أمر طبيعي يعزى لظروف الطقس التي لا يمكن ضبطها مثل ظاهرة الاحتباس الحراري، بينما الجانب الآخر هو من صنع البشر، ولانعدام رؤية اتجاه إدارة المياه في ظل ظروف الجفاف. لذا تهدف هذه الورقة إلى تطوير استجابة شاملة في شكل إطار عمل ذي علاقة بمفاهيم استراتيجية الإدارة الفعالة للجفاف للأردن في ظل حالة الجفاف الحالية، ويستلزم إطار العمل تقييم الوضع الحالي من حيث التحديات والمعوقات ، والمساعي المبذولة من أجل سياسات دائمة وسليمة لإدارة الجفاف في ظل استراتيجية واضحة طويلة الأجل من شأنها أن تأخذ جميع الإمكانيات في الاعتبارات. ويشمل التقييم الوضع الحالي من الجفاف في الأردن من حيث مجرى الأحداث ، واتجاهات التأثير ، وأنواعها ، ومدى شدة الجفاف. وفي الختام سيتضمن الإطار البرامج الموصى بها قبل وبعد سياسات وتقييمات إدارة الجفاف، وسوف يساعد هذا الإطار صناع القرار في قطاع صناعة المياه في تحديد الرؤية بشكل أفضل ومن ثم الشروع في إعداد استراتيجية لإدارة الجفاف ، والسياسات وخطة رئيسية طويلة المدى وخطط عمل قصيرة وفورية في المستقبل القريب.

    تغييرات دراماتيكية

    كما استعرض الدكتور طه محمد طاهر دراسة حالة العاصمة صنعاء باليمن حيث قال: تواجه موارد المياه في العالم تغييرات دراماتيكية نتيجة لتغير المناخ العالمي وارتفاع الطلب على المياه والنمو السكاني والتصنيع والتحضر. وتتصف الموارد المائية في اليمن بمحدوديتها ، حيث أضحى الماء سلعة نادرة بسبب تزايد الطلب بما يتناسب مع تزايد عدد السكان المطرد والمناخ الجاف الذي تتسم به البلاد، .
    واختتم الدكتور محمد الفليت من المملكة العربية السعودية أعمال المؤتمر بورقة عمل حملت عنوان الموارد المائية، وفرص إعادة الاستخدام وإعادة التدوير قال فيها:" أدى الاستخدام المتزايد لمياه الخزان الجوفي لطرابلس العليا أسفل سهل جيفارا إلى استنزاف شديد وتدهور في نوعية المياه الجوفية. وتشير سجلات المياه الجوفية إلى انخفاض مستويات المياه الجوفية من 5م إلى 70م تحت سطح الأرض و ارتفاع نسبة الملوحة في المنطقة المجاورة مباشرة لطبقة المياه الجوفية يدل على حدوث تداخل للمياه المالحة على طول الساحل الشمالي، وعلاوة على ذلك، فإن الطلب المتوقع على المياه في طرابلس يفوق العرض بكثير ، وتؤكد هذه الورقة على كفاءة استخدام المياه من خلال تحديد فرص إعادة الاستخدام وإعادة التدوير. نظام تغذية المياه الجوفية (GRS) يأخذ مياه الصرف الصحي المعالجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي بطرابلس ومعالجتها وفقا لمقاييس مياه الشرب باستخدام تقنيات تنقية الأغشية المتقدمة. كما يملك هذا المقترح عددا كبيرا من التطبيقات العملية كوسائل إمدادات إضافية للمساعدة في تلبية المطالب المتزايدة من المياه، وتسريع استعادة طبقة المياه الجوفية.

    زيارة سد وادي ضيقة

    وسيشهد اليوم الرابع لفعاليات المؤتمر الدولي حول استراتيجيات إدارة الجفاف في المناطق الجافة وشبه الجافة، زيارة ميدانية للوفود المشاركين لسد وادي ضيقة بولاية قريات، إذ يعد سد وادي ضيقة من أبرز المشاريع المائية بالسلطنة والذي يمثل نقلة نوعية في حجم ونوعية المشاريع التنموية في المجال المائي، وسيساهم في توفير حوالي (35) مليون متر مكعب من المياه سنوياً وذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية من المشروع والخاصة بنظام إمدادات المياه, كما يبلغ أقصى ارتفاع له (75.43 ) متر وبسعة تخزينية تقدر بحوالي(100) مليون متر مكعب ، وتقدر كمية المياه المحتجزة بالسد حاليا حوالي (70) مليون متر مكعب.
    وتحرص السلطنة ممثلة بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في تنفيذ مشاريع السدود بمختلف أنواعها على دراسة وتنفيذ مشاريع السدود التي تسهم في زيادة المخزون الجوفي في المناطق والتي تظهر نتائج دراسة الجدوى نجاح إقامة المشروع.
    جدير بالذكر أن السلطنة تمضي قدماً في تنفيذ خطة وطنية متكاملة للحفاظ على مواردها المائية حيث تم إصدار العديد من التشريعات الخاصة بالمياه وتنفيذ المشاريع المائية الهادفة للحفاظ عليها ومنها: سن القوانين والتشريعات المائية وإنشاء الجهات الحكومية: وذلك بهدف الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتنفيذ المشاريع المائية الهادفة لتنميتها كتنفيذ مشاريع السدود بمختلف أنواعها ، حيث يوجد حاليا بالسلطنة حوالي (116) ســــدا ، ويشهد عام 2011 تنفيذ المزيد من مشاريع السدود تشمل بناء 29 سدا (من بينها سدود تغذية جوفية وسدود تخزين سطحي وسدود حماية) إلى جانب تنفيذ عدد 11 دراسة استشارية للسدود. كما تتواصل الجهود في مجال تنفيذ مشاريع صيانة الأفلاج ، إذ بلغت أعداد المشاريع التي صدرت لها أوامر التشغيل من شهر يناير إلى شهر أكتوبر الماضي لهذا العام (274) مشروعاً، كما بلغت أعداد الأفلاج التي شملتها أعمال الصيانة المنفذة (340) فلجاً.
    كما شملت المشاريع المائية عدة مشاريع منها: إنشاء شبكة تختص بمراقبة الموارد المائية، ومواصلة الحفر الاستكشافي بهدف إيجاد مصادر مائية جديدة ، وتنفيذ مشاريع مائية أخرى كمشروعي حصر الأفلاج والآبار وإنشاء قاعدة بيانات شاملة عن الأوضاع المائية بالسلطنة ، كما قامت السلطنة بإعداد وتنفيذ عدة دراسات لإدارة الطلب على المياه وأهمها دراسة الإدارة المتكاملة للأحواض المائية ودراسة تقنيات ترشيد استهلاك المياه في القطاعات البلدية والزراعية والصناعية والتجارية.
    وشهدت المشاريع المائية أيضاً تنفيذ المشاريع الهادفة إلى إدارة وتنمية وتقييم الموارد المائية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مصادر المياه من التلوث والاستنزاف والجفاف والتوجه إلى نقل المزارع واستخدام طرق الري الحديثة إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المشاريع المائية.
    وفي إطار الاستفادة من الموارد المائية البديلة كالاستفادة من معالجة المياه البديلة ومياه الصرف الصحي وأهميتها في تحقيق الأمن المائي واستخدام الموارد المائية الغير تقليدية سعت السلطنة إلى التركيز على تعزيز منظومة الصرف الصحي، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء شبكات مياه التحلية ودورها الرائد في تحقيق الأمن المائي واستخدام الموارد المائية الغير تقليدية من أجل تقليل الطلب على المياه العذبة في ظل السياسات والاستراتيجيات المائية والإدارة المتكاملة لموارد المياه.
    وفي إطار تفعيل البحوث والدراسات العلمية تتواصل إجراء الدراسات الخاصة باستعراض أوجه وأنماط استخدامات المياه في الوقت الحاضر ودعم تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية والإرشادات المتعلقة بإدارة الطلب على المياه . والاستفادة من الخبرات ودعم التعاون المشترك بخصوص إدارة مصادر المياه واستعراض الطرق والخبرات المتوافرة في مجال إدارة الطلب وترشيد استخدام المياه والمحافظة عليها وحمايتها وتبادل الخبرات والتشاور حول الأساليب والتقنيات الحديثة في مجالات السياسات المائية الشاملة واستراتيجيات الإدارة المتكاملة للموارد المائية ومتطلبات تطويرها وتنفيذها في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية واستعراض خبرات الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في هذا المجال.
    كذلك لم تغفل الجهود المبذولة إلى أهمية الترشيد وتنمية الحس الوطني وتعزيز الوعي العام بأهمية المياه: وذلك من خلال وضع رؤية واضحة المعالم، تهدف إلى نشر ودعم الإرشادات المتعلقة بإدارة الطلب على المياه والتوعية المائية و تأثيراتها الإيجابية نحو ترشيد الاستهلاك.
    وفي ختام فعاليات المؤتمر قام سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشئون موارد المياه بتكريم المشاركين في المؤتمر على دورهم البارز في إنجاح فعاليات هذا المؤتمر، كما تقدم المشاركون بالشكر الجزيل لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لاستضافتها لهذا الحدث الدولي، مقدرين كثير روح الضيافة التي أبدتها كافة الجهات الحكومية بالسلطنة، معبرين عن جزيل شكرهم للجنة المنظمة بجميع أعضائها وللجهات الراعية لهذا المؤتمر الدولي.
     

مشاركة هذه الصفحة