البيان
13/12/2011
ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أمس الأول 10 محلات تحتال على المستهلكين وتمارس الغش التجاري والتدليس ببيع منتجات تحمل علامات تجارية مزورة لملابس رياضية على أنها منتجات أصلية.
وكانت الدائرة قد تلقت شكوى من وكيل إحدى العلامات التجارية الشهيرة عن بيع منتجات مقلدة للعلامة الأصلية بأسعار أقل من الضعفين في عدد من المحلات التجارية بالإمارة، حيث تم جلب تلك البضائع من إحدى الدول الآسيوية وتم استخدام شعار الشركة الأصلية ولزقه على تلك المنتجات.
وأوضح عمر البايض رئيس قسم حماية المستهلك بالدائرة لــ«البيان» أن الدائرة تحققت من الشكوى المذكورة ووجدت أن هناك مخالفات بحق بعض المحلات التجارية تتمثل في استخدام الشعار والعلامة التجارية لإحدى الشركات على بعض المنتجات المقلدة وهو ما يعد مخالفاً للقوانين التجارية بالدولة والتي أوجدها المشرع لصون مصالح أصحاب هذه العلامات والمستهلكين على حد سواء.
وأضاف: نفذنا حملة تفتيشية واسعة على المحلات وتم ضبط هذه المنتجات داخل 10 منها وصادرنا تلك المنتجات وفرضنا غرامة كبيرة عليها لأنها مارست نوعاً من الغش التجاري والتدليس في سلعة واستخدمت علامة تجارية مزورة على منتجاتها غير الأصلية والتي تقل جودتها كثيراً عن المنتجات الأصلية للعلامة المذكورة.
ولفت إلى أن قانون العلامات التجارية شرع لتنظيم المنافسة التجارية وتقييدها في الحدود المشروعة بضمان الحقوق والواجبات بين أصحاب العلامات التجارية من ناحية والمحافظة على حقوق المستهلكين بحمايتهم من الغش والتضليل من ناحية أخرى. وضمت البضائع المصادرة ملابس رياضية متنوعة بينها فانيلات وسراويل وأطقم رياضية كاملة صيفية وشتوية وأحذية وغيرها.
وقال إن العام الجاري شهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد الشكاوى الخاصة بالغش التجاري خاصة فيما يتعلق بالعلامات التجارية، حيث لم تتلق الدائرة إلا 4 شكاوى، في الوقت نفسه فإن الدائرة تنفذ حملات تفتيشية بصورة مستمرة لضبط مثل تلك المخالفات في أسواق الإمارة.
13/12/2011
ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أمس الأول 10 محلات تحتال على المستهلكين وتمارس الغش التجاري والتدليس ببيع منتجات تحمل علامات تجارية مزورة لملابس رياضية على أنها منتجات أصلية.
وكانت الدائرة قد تلقت شكوى من وكيل إحدى العلامات التجارية الشهيرة عن بيع منتجات مقلدة للعلامة الأصلية بأسعار أقل من الضعفين في عدد من المحلات التجارية بالإمارة، حيث تم جلب تلك البضائع من إحدى الدول الآسيوية وتم استخدام شعار الشركة الأصلية ولزقه على تلك المنتجات.
وأوضح عمر البايض رئيس قسم حماية المستهلك بالدائرة لــ«البيان» أن الدائرة تحققت من الشكوى المذكورة ووجدت أن هناك مخالفات بحق بعض المحلات التجارية تتمثل في استخدام الشعار والعلامة التجارية لإحدى الشركات على بعض المنتجات المقلدة وهو ما يعد مخالفاً للقوانين التجارية بالدولة والتي أوجدها المشرع لصون مصالح أصحاب هذه العلامات والمستهلكين على حد سواء.
وأضاف: نفذنا حملة تفتيشية واسعة على المحلات وتم ضبط هذه المنتجات داخل 10 منها وصادرنا تلك المنتجات وفرضنا غرامة كبيرة عليها لأنها مارست نوعاً من الغش التجاري والتدليس في سلعة واستخدمت علامة تجارية مزورة على منتجاتها غير الأصلية والتي تقل جودتها كثيراً عن المنتجات الأصلية للعلامة المذكورة.
ولفت إلى أن قانون العلامات التجارية شرع لتنظيم المنافسة التجارية وتقييدها في الحدود المشروعة بضمان الحقوق والواجبات بين أصحاب العلامات التجارية من ناحية والمحافظة على حقوق المستهلكين بحمايتهم من الغش والتضليل من ناحية أخرى. وضمت البضائع المصادرة ملابس رياضية متنوعة بينها فانيلات وسراويل وأطقم رياضية كاملة صيفية وشتوية وأحذية وغيرها.
وقال إن العام الجاري شهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد الشكاوى الخاصة بالغش التجاري خاصة فيما يتعلق بالعلامات التجارية، حيث لم تتلق الدائرة إلا 4 شكاوى، في الوقت نفسه فإن الدائرة تنفذ حملات تفتيشية بصورة مستمرة لضبط مثل تلك المخالفات في أسواق الإمارة.