سوق سناو شبه خالٍ من الأسماك رغم سريان قرار حظر التصدير

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة العنيد A, بتاريخ ‏13 ديسمبر 2011.

  1. العنيد A

    العنيد A ¬°•| مشرف سابق |•°¬

    جريدة عمان
    13/12/2011


    [​IMG]

    مطالبة بتدخل الجهات المعنية لكبح الأسعار وتوفير الأنواع التي يفضلها المستهلكون -
    كتب - علي بن خلفان الحبسي:-- رغم سريان قرار وزارة الزراعة والثروة السمكية بحظر تصدير عدد من أنواع الأسماك التي يتزايد عليها الطلب محليا إلا أن سوق سناو بولاية المضيبي ما زال شبه خال من الأسماك كما ظل مسلسل ارتفاع الأسماك مستمرًا ورصد (عمان الاقتصادي) وضع سوق سناو أمس بالصورة.
    وقال سعود بن محمد الجابري: (كنت موجودا أمس في سوق السمك في كبرة سوق سناو والأسماك غير متوفرة سوى أنواع محدودة فقط وأسعارها مرتفعة جدا وهذا الارتفاع منذ عدة أشهر كذلك الحال بالنسبة لسوقي سناو والمضيبي والحقيقة نحن المستهلكين لا ندري ما هي الأسباب ونطالب الجهات المختصة كوزارة الزراعة والثروة السمكية وحماية المستهلك التدخل لكبح جماح ارتفاع الأسعار وكذلك على الوزارة توفير الأسماك للمستهلكين.
    أما سالم بن النخيرة العامري - مستهلك - فقد قال انه منذ عدة أشهر نرى أنواعا محدودة من الأسماك وهي السنسول والجرجور وأنواعًا أخرى ولا وجود للسهوة والجيذر والكنعد فهي ما زالت تصدر للخارج وإن كانت لا تصدر فقد كنا سنجدها في الأسواق والموجود منها حاليا سعره مرتفع وهذا الارتفاع منذ فترة طويلة وسمعنا عن العديد من القرارات والتوجهات بهذا الشأن إلا أن الواقع لم يشهد تحقق مطالب المستهلكين فيما يتعلق بالأسماك.
    وقال سليم بن الصغير الحكماني بائع أسماك: إن الأسماك المتوفرة بالسوق قليلة جدا وأسعارها مرتفعة ونحن طبعا نشتريها بهذا السعر ونبحث عن بقية الأنواع ولا نجدها حيث تتوفر حاليا أسماك السنسول والجرجور فقط حيث بلغ سعر كيلو السنسول 1.700 ريال وحبة الجرجور التي لا يتعدى وزنها الكيلوجرام تباع بريالين وبلغ سعر سمك السهوة أربعة ريالات للكيلوجرام وسعر كيلوجرام الجيذر بريالين هذا إذا كان متوفرا.
    وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد أصدرت في نوفمبر الماضي قرارًا وزاريًا بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها من أجل توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية وقد نصت المادة الأولى من القرار على حظر تصدير الثروات المائية الحية وهي أسماك (الجيذر، والكنعد، والسهوة، والصافي) لمدة ستة أشهر ابتداء من الأول من شهر ديسمبر لعام 2011م إلى نهاية شهر مايو لعام 2012 ونصت المادة الثانية بالتزام أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة مباشرة أو عن طريق الشركات المشاركة في برنامج التسويق المحلي للأسماك مع الوزارة خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى وذلك مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وهي اسماك (الشعري - والهامور- والصال - والكوفر – والضلعة).
     

مشاركة هذه الصفحة