![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
أعضاء بمجلس الدولة يطالبون بمزيد من الصلاحيات الرقابية والإدارية والمالية
الثلثاء, 06 ديسمبر 2011
السعيدي: لا توجد تناقضات في مجلس عمان حول ميزانية الدولة وتعدد الآراء ظاهرة صحية
الندوة التعريفية تركز على مقومات البرلمان الجديد والحقوق والواجبات بين النص والعرف والمعايير الدولية
كتب-عيسى بن سعيد الخروصي
عقد مجلس الدولة صباح أمس ندوة تعريفية حول صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية، حيث ركز الاعضاء على احالة الموضوعات من الجهات الأخرى ومدى امكانية اعطاء المجلس الوقت الكافي لدراسة المشاريع المحالة اليه وتقديم التقارير المتعمقة والشاملة نحوها.
كما طالب بعض الاعضاء بمنح المجلس صلاحيات اكثر من حيث عملية الرقابة الادارية والمالية للدولة.
وأكد سعادة خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة لـ«$» أن المجلس استلم تقرير الميزانية العامة للدولة من مجلس الشورى منذ اربعة ايام فقط، وعلى الفور تم تشكيل لجنة خاصة لدراستها حيث عقدت اللجنة حتى الان ثلاث جلسات عمل، وفي حالة انتهاء اللجنة من دراستها سيتم توزيعها على الاعضاء لمناقشتها من المجلس بشكل عام، اما في حالة عدم الانتهاء من الدراسة خلال الايام القليلة القادمة فسيتم تأجيل البت بها لمدة اسبوع.
وأضاف سعادة الامين العام لمجلس الدولة: إن المجلس سيرفع الملاحظات التي تمخضت من مناقشات مجلسي الدولة والشورى إلى الحكومة مباشرة وأكد انه لا توجد تناقضات في مجلس عمان في دراساتهما للموازنة معتبرًا تعدد الآراء ظاهرة صحية، وأضاف: إن المهنية التي يتمتع بها اعضاء مجلس الدولة ستنعكس بالتأكيد على آرائهم في التوصيات والمقترحات والمرئيات لان مجلس الدولة زاخر بالخبرات والمهارات المجيدة.
وحول موضوع مطالبة بعض الاعضاء بالوقت الكافي لدراسة ما يحول اليهم من مجلس الشورى أو الحكومة قال سعادته: إن هناك دراسةً للأفكار الاولية التي تطرح والمجلس شكل لجنة لمراجعة القوانين، وسيتم صياغة القوانين بالطريقة المناسبة وعرضها على المجلس في المستقبل.
وأضاف الامين العام لمجلس الدولة: إن العمل جار على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس الدولة ومجلس الشورى وهذه اللجنة سيكون دورها تنظيم العلاقة التي تربط المجلسين وفق المرئيات الموضوعة والاستراتيجيات المتبعة في المجلسين. وحول مدى استطاعة مجلس الدولة وضع يده على الجوانب الرقابية في البلد وقال سعادته: الرقابة لا تقتصر على المسؤول عن المخالفات وإنما كيف نستطيع الحد من الوقوع في الأخطاء قبل تنفيذها، كما أن الرقابة ليست من أجل تصيد الاخطاء وانما هي عملية تقويمية والنظام الاساسي اوكل الرقابة إلى مجلس الشورى ولا يمنع ان يمارسها مجلس الدولة من خلال عرض المقترحات والمساهمة في إعداد التقارير. وعن الشفافية في المجلس ونشر الجلسات قال سعادته: مساحة الصحافة لدى مجلس الدولة مفتوحة ولا تحدها الا السياسة الخاصة بالدولة والخطوط الحمراء معروفة، وأضاف: إن أمانة مجلس الدولة تطالب من الجهات الاعلامية بنقل الاحداث والجلسات العامة بكل مصداقية وبعيدًا عن التهويل والاثارة. وقدم السعيدي في بداية الندوة كلمة ترحيبية بالمكرمين أعضاء المجلس تحدث فيها عن أجهزة المجلس، ودور كل مجلس والمهام التي يقوم بها، ومن هذه الاجهزة مكتب معالي رئيس المجلس، ومكتب المجلس، واللجان الدائمة، والامانة العامة، موضحا سعادته ان كل هذه الاجهزة وضعت لخدمة المكرمين الاعضاء، لكي يؤدوا رسالتهم المنوطة اليهم.
وأوضح سعادته بعض النقاط التي كانت مثار نقاش بين المكرمين الاعضاء، وبين الخبيرين اللذين حاضرا هذا اللقاء، مؤكدًا في الوقت نفسه ان هناك لجنة خاصة لدراسة اللوائح المنظمة لعمل المجلس الداخلي، والتي من خلالها سوف يقف المكرمون الاعضاء على الكثير من التفاصيل، وآليات العمل في المرحلة القادمة، ذاكرا منها دراسة استراتيجية جديدة لهذه الجوانب كلها. وبين سعادته أمين عام مجلس الدولة -في الوقت ذاته- ان المجلس مستمر في إقامة حلقات عمل، وندوات أكثر تخصصًا، وعمقًا من شأنها ان تثري التجربة البرلمانية للمكرمين الاعضاء، وأضاف سعادته: إن هناك قواسم مشتركة بين مجلسي الدولة الشورى لإيجاد علاقة تكاملية لكل ما من شأنه ان يخدم الصالح العام.
بعد ذلك قدم كل من الدكتور على الصاوي والدكتور خالد زكريا الخبيران في الدراسات البرلمانية الدولية أوراق عمل تعريفية حول مقومات البرلمان الجديد والحقوق والواجبات بين النص «المشروعة» والعرف «الشرعية» والمعايير الدولية «الكفاءة»، وأداء البرلمان وأداء العضو بين الانفصال والاتصال، والقدرات المؤسسية للمجلس والمهارات السياسية للأعضاء. بالإضافة إلى نظرة مقارنة لتركيب البرلمان في النظم المعاصرة، ونظام المجلسين (الغرفتين) حيث السؤال لماذا مجلس الدولة وما التشريع الجيد وكيف تكون الرقابة البرلمانية كذلك الدعم الفني للأعضاء من قبل الموارد البشرية والمعلومات والبحوث والشفافية والتواصل مع الرأي العام.
كما تطرق الخبيران إلى دور البرلماني في صياغة سياسات التنمية وإعداد الموازنات المالية من حيث سياسات التنمية وكيف نقرأ الخطة والموازنة وأدوات الرقابة والمحاسبة «تصرفات المالية».
الثلثاء, 06 ديسمبر 2011
السعيدي: لا توجد تناقضات في مجلس عمان حول ميزانية الدولة وتعدد الآراء ظاهرة صحية
الندوة التعريفية تركز على مقومات البرلمان الجديد والحقوق والواجبات بين النص والعرف والمعايير الدولية
كتب-عيسى بن سعيد الخروصي
عقد مجلس الدولة صباح أمس ندوة تعريفية حول صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية، حيث ركز الاعضاء على احالة الموضوعات من الجهات الأخرى ومدى امكانية اعطاء المجلس الوقت الكافي لدراسة المشاريع المحالة اليه وتقديم التقارير المتعمقة والشاملة نحوها.
كما طالب بعض الاعضاء بمنح المجلس صلاحيات اكثر من حيث عملية الرقابة الادارية والمالية للدولة.
وأكد سعادة خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة لـ«$» أن المجلس استلم تقرير الميزانية العامة للدولة من مجلس الشورى منذ اربعة ايام فقط، وعلى الفور تم تشكيل لجنة خاصة لدراستها حيث عقدت اللجنة حتى الان ثلاث جلسات عمل، وفي حالة انتهاء اللجنة من دراستها سيتم توزيعها على الاعضاء لمناقشتها من المجلس بشكل عام، اما في حالة عدم الانتهاء من الدراسة خلال الايام القليلة القادمة فسيتم تأجيل البت بها لمدة اسبوع.
وأضاف سعادة الامين العام لمجلس الدولة: إن المجلس سيرفع الملاحظات التي تمخضت من مناقشات مجلسي الدولة والشورى إلى الحكومة مباشرة وأكد انه لا توجد تناقضات في مجلس عمان في دراساتهما للموازنة معتبرًا تعدد الآراء ظاهرة صحية، وأضاف: إن المهنية التي يتمتع بها اعضاء مجلس الدولة ستنعكس بالتأكيد على آرائهم في التوصيات والمقترحات والمرئيات لان مجلس الدولة زاخر بالخبرات والمهارات المجيدة.
وحول موضوع مطالبة بعض الاعضاء بالوقت الكافي لدراسة ما يحول اليهم من مجلس الشورى أو الحكومة قال سعادته: إن هناك دراسةً للأفكار الاولية التي تطرح والمجلس شكل لجنة لمراجعة القوانين، وسيتم صياغة القوانين بالطريقة المناسبة وعرضها على المجلس في المستقبل.
وأضاف الامين العام لمجلس الدولة: إن العمل جار على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس الدولة ومجلس الشورى وهذه اللجنة سيكون دورها تنظيم العلاقة التي تربط المجلسين وفق المرئيات الموضوعة والاستراتيجيات المتبعة في المجلسين. وحول مدى استطاعة مجلس الدولة وضع يده على الجوانب الرقابية في البلد وقال سعادته: الرقابة لا تقتصر على المسؤول عن المخالفات وإنما كيف نستطيع الحد من الوقوع في الأخطاء قبل تنفيذها، كما أن الرقابة ليست من أجل تصيد الاخطاء وانما هي عملية تقويمية والنظام الاساسي اوكل الرقابة إلى مجلس الشورى ولا يمنع ان يمارسها مجلس الدولة من خلال عرض المقترحات والمساهمة في إعداد التقارير. وعن الشفافية في المجلس ونشر الجلسات قال سعادته: مساحة الصحافة لدى مجلس الدولة مفتوحة ولا تحدها الا السياسة الخاصة بالدولة والخطوط الحمراء معروفة، وأضاف: إن أمانة مجلس الدولة تطالب من الجهات الاعلامية بنقل الاحداث والجلسات العامة بكل مصداقية وبعيدًا عن التهويل والاثارة. وقدم السعيدي في بداية الندوة كلمة ترحيبية بالمكرمين أعضاء المجلس تحدث فيها عن أجهزة المجلس، ودور كل مجلس والمهام التي يقوم بها، ومن هذه الاجهزة مكتب معالي رئيس المجلس، ومكتب المجلس، واللجان الدائمة، والامانة العامة، موضحا سعادته ان كل هذه الاجهزة وضعت لخدمة المكرمين الاعضاء، لكي يؤدوا رسالتهم المنوطة اليهم.
وأوضح سعادته بعض النقاط التي كانت مثار نقاش بين المكرمين الاعضاء، وبين الخبيرين اللذين حاضرا هذا اللقاء، مؤكدًا في الوقت نفسه ان هناك لجنة خاصة لدراسة اللوائح المنظمة لعمل المجلس الداخلي، والتي من خلالها سوف يقف المكرمون الاعضاء على الكثير من التفاصيل، وآليات العمل في المرحلة القادمة، ذاكرا منها دراسة استراتيجية جديدة لهذه الجوانب كلها. وبين سعادته أمين عام مجلس الدولة -في الوقت ذاته- ان المجلس مستمر في إقامة حلقات عمل، وندوات أكثر تخصصًا، وعمقًا من شأنها ان تثري التجربة البرلمانية للمكرمين الاعضاء، وأضاف سعادته: إن هناك قواسم مشتركة بين مجلسي الدولة الشورى لإيجاد علاقة تكاملية لكل ما من شأنه ان يخدم الصالح العام.
بعد ذلك قدم كل من الدكتور على الصاوي والدكتور خالد زكريا الخبيران في الدراسات البرلمانية الدولية أوراق عمل تعريفية حول مقومات البرلمان الجديد والحقوق والواجبات بين النص «المشروعة» والعرف «الشرعية» والمعايير الدولية «الكفاءة»، وأداء البرلمان وأداء العضو بين الانفصال والاتصال، والقدرات المؤسسية للمجلس والمهارات السياسية للأعضاء. بالإضافة إلى نظرة مقارنة لتركيب البرلمان في النظم المعاصرة، ونظام المجلسين (الغرفتين) حيث السؤال لماذا مجلس الدولة وما التشريع الجيد وكيف تكون الرقابة البرلمانية كذلك الدعم الفني للأعضاء من قبل الموارد البشرية والمعلومات والبحوث والشفافية والتواصل مع الرأي العام.
كما تطرق الخبيران إلى دور البرلماني في صياغة سياسات التنمية وإعداد الموازنات المالية من حيث سياسات التنمية وكيف نقرأ الخطة والموازنة وأدوات الرقابة والمحاسبة «تصرفات المالية».
