لجنة مشتركة مع "الشورى " لبحث التشريعات

[[ود]]

لجنة مشتركة مع "الشورى " لبحث التشريعات​

امين عام المجلس والمساعدين​

12/6/2011
مسقط - راشد بن أحمد البلوشي

تركزت مداخلات المكرمين من أعضاء مجلس الدولة على إيجاد آلية توحيد مناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى لجنة مشتركة بين مجلسي "الشورى والدولة"، كما ركزوا على اعادة قراءة نص المادة (58) مكرر (37): و(58) 35 من المرسوم السلطاني رقم (99/2011)، وذلك خلال الندوة التعريفية لأعضاء مجلس الدولة والتي عقدت بمقر المجلس. وأكد أمين عام مجلس الدولة سعادة خالد بن سالم السعيدي أن هناك لجنة شكلت من قبل مجلس الدولة لمراجعة اللوائح والقوانين المنظمة لعمل المجلس، وقال سعادته: إن مداخلات الأعضاء هي عبارة عن مجموعة أفكار أولية تطرح وتتداول، وكل ما يثار من مناقشات في هذه الندوة التعريفية ستكون أمام اللجنة، وستتم صياغتها بالصياغة القانونية المناسبة، ومن ثم ستعرض على المجلس لإقرارها إذا أراد، أو تعديل ما يشاء من هذه النصوص، فكل هذه الأفكار بما فيها المواءمة بين نص المادتين (58) 35 مكرر و(58) 37 مكرر كل هذه الأمور امام اللجنة الخاصة بمراجعة اللوائح المنظمة للمجلس. لجنة مشتركة

وحول ما إذا كان هناك تنسيق مع مجلس الشورى حول صياغة هاتين المادتين، قال سعادته: بالتأكيد العمل جار على تشكيل لجنة مشتركة لهذه التشريعات من المجلسين، وافكار مجلس الشورى ستنقل الى مجلس الدولة والعكس صحيح، وبالتالي ستكون قواسم مشتركة بين المجلسين، تنظم العلاقة التكاملية التي تربط بينهما وفق ما يراه المجلسان بما يحقق الصالح العام. وحول وجود استراتيجية واضحة جديدة لمجلس الدولة قال خالد السعيدي: على ضوء الزخم من التعديلات التي شهدها النظام الأساسي للدولة والخاص بمجلس عمان، بالتأكيد يتوجب على مجلس الدولة أن يضع استراتيجية عمل مختلفة عن استراتيجية العمل السابقة، لذلك فإن آليات العمل ستختلف، وآليات المناقشة ايضا تختلف، ايضا اللوائح المنظمة للمناقشة ستختلف، ومن هنا جاءت اهمية تشكيل لجنة خاصة لمراجعة اللوائح بما ينسجم مع التعديلات التي استحدثها النظام الأساسي للدولة.

المفاهيم البرلمانية

وحول تقييم سعادته للبرنامج التعريفي للندوة قال سعادته: إن هذه هي الخطوة الأولى وستتلوها خطوات أخرى أكثر عمقا وحرفيا وتفصيلا في مواضيع محددة، والهدف من هذا البرنامج التعريفي تسليط الضوء على بعض المفاهيم البرلمانية التي تهم عضو مجلس الدولة بشكل عام بحيث تعقب هذه الحلقة حلقات عمل اخرى متخصصة سواء في مجال التشريع او في مجال الرقابة او في مجال العمل البرلماني بشكل عام، فنأمل ان تشهد هذه الفترة عددا من حلقات العمل بما يتناسب مع السلطة التشريعية في السلطنة.

الموازنة العامة للدولة.

وحول الموازنة العامة للدولة قال الأمين العام للمجلس: لقد تسلمنا مشروع الموازنة من مجلس الشورى قبل ثلاثة ايام، وتم تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع الموازنة، واللجنة حتى هذه اللحظة مستمرة في عملها وقد عقدت ثلاث جلسات عمل، واذا انتهت اللجنة من اعداد تقريرها ستتم مناقشة الموازنة من قبل المجلس، وسيتم تسليم كل عضو من اعضاء المجلس نسخة من مشروع الموازنة لتسهيل عملية المناقشة على ضوء التقرير الذي ستعده اللجنة، واذا لم تنته اللجنة من عملها أو رأى المجلس عند مناقشته لمشروع الموازنة أنه يحتاج الى مزيد من الوقت سيتم تأجيلها لمدة اسبوع وعقد جلسة خاصة لمناقشتها.

الحكومة

وحول اطلاع مجلس الدولة على التوصيات والمقترحات التي خرج بها مجلس الشورى بشأن الموازنة قال: بالتأكيد توصيات ومقترحات مجلس الشورى من ضمن مشروع الموازنة المحال الى المجلس وهي محل تقدير واهتمام، وستتم احالة ورفع توصيات مجلس الدولة وملاحظات مجلس الشورى الى الحكومة مباشرة. مؤكدا سعادته بانه لا توجد هناك ازدواجية في الملاحظات بين مقترحات وتوصيات المجلسين بل هناك تعدد الآراء وهي الفائدة للجميع، واغلب الآراء متفقة بين المجلسين ولكن من حق مجلس الشورى ان يرفع توصياته الى الحكومة فيما يتعلق بالموازنة وبالتالي فإن الحكومة ستطلع على التوصيات التي جاءت من المجلسين، ولها الحق في ان تأخذ فيها أو حسب نصوص اللائحة. مشيرا إلى أن مجلس الدولة زاخر بالخبرات والكفاءات ذات التخصصات المختلفة وهذا بالتأكيد سوف يكون له مردود ايجابي على الموازنة العامة للدولة.

المرآة العاكسة

وأكد سعادته على دور وسائل الاعلام في بث جلسات المجلس، وان الصحافة هي المرآة العاكسة للمجتمع، والمجلس يمًكن الصحافة ووسائل الاعلام من نقل كل ما يدور في جلساته بكل شفافية، مناشدا بان ينقلوا كل ما يدور بكل موضوعية بعيدا عن التأويل أو الاثارة، فالموضوعية مطلوبة من الجميع ومجلس الدولة مهمته تمكين الصحافة للاطلاع على كل ما يدور في اروقة المجلس أولا بأول.

وحول حرية عضو مجلس الشورى الادلاء بالتصريحات مع الصحافة ووسائل الاعلام قال امين عام المجلس خالد بن سالم السعيدي ان العضو لديه القدرة الكافية والحنكة، وهو قادر على اعطاء المعلومة المناسبة وتوضيح الاجراء المناسب، والهدف من هذه الندوة هي العملية التنظيمية بحيث يكون اعضاء المجلس على اطلاع لمثل هذه اللقاءات من اجل الاستفادة منها.

تصيد الأخطاء

وقال أمين عام مجلس الدولة : ان تقرير الرقابة العامة للدولة الذي يحال الى مجلس الشورى والدولة ليس لتصيد اخطاء المسؤولين وانما الوقوف على بعض النقاط التي وردت في التقرير من اجل تصحيح المسار وتكامل الجهود وان وجد هناك امر ما، لا بد من توضيحه، وفي حالة اكتشاف خلل في ما جاء بتقرير الرقابة على احدى المؤسسات فإن المجلس سيدرس هذا التقرير ومن حقه ان يرفع هذه الملاحظات التي ظهرت له من خلال التقرير الى الحكومة والمقترحات بشأن معالجة ذلك الخلل او بعض المواضيع التي بحاجة الى معالجة وليس من حق مجلس الدولة مساءلة الوزير كما هو موجود في مجلس الشورى فهذا غير وارد في التعديلات الجديدة.

قراءة النص

الدكتور المكرم ابراهيم بن حمود الصبحي قال: انا لست مع ولا ضد موضوع توحيد مناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، ولكن هناك لجنة ستدرس كل التعديلات التي ادخلت على النظام الأساسي للدولة وسترى ما اذا كان هناك توافق او تعارض، ويجب اعادة قراءة النص من المادة (58) 35 مكرر و(58) 37 مكرر فاحدى المواد اجرائية والاخرى موضوعية، فيجب ان نفرق بينهما، فالاولى حكمها موضوعي والثانية حكمها اجرائي، وهذا الامر لا يفهمه الا القانونيون المتخصصون في مجال القانون، وبالتالي ينبغي ان تحال الى اللجنة القانونية بالمجلس ومن ثم يتم توضيح لنا هذا الأمر وماذا يقصد المشرع في هاتين المادتين باحالة المشروع الى مجلس الشورى ومن ثم مجلس الدولة او احالته في آن واحد.

مصلحة الوطن

وقالت المكرمة فوزية الفارسية اعتقد ان التعديلات التي أجريت على النظام الأساسي للدولة الخاص بمجلس عمان اوجدت مرونة وكثيرا من التكامل في الادوار بين مجلس الدولة ومجلس الشورى لذا ينبغي ان يكون بين المجلسين تنسيق وتعاون مستمر بان نحقق في النهاية مصلحة الوطن ونضع ذلك فوق كل اعتبار، بالنسبة للمادة (58) 35 مكرر والمادة (58)37 مكرر فأعتقد بان المرسوم السلطاني اعطى نوعا من الفضاء الواسع الذي يجعل من المجلسين التحرك في تنسيق مستمر، ويراد لمجلس عمان نوع من الاريحية والتوسع في مسألة مناقشة مشروعات القوانين وفي الوقت نفسه نعطي كل قانون حقه من الوقت والمناقشة والمقترحات وما الى ذلك.

وقد قدم كل من د. على الصاوي و د. خالد زكريا الخبيران في الدراسات البرلمانية الدولية أوراق عمل تعريفية حول مقومات البرلمان الجديد والحقوق والواجبات بين النص " المشروعة" والعرف "الشرعية" والمعايير الدولية "الكفاءة"، وأداء البرلمان وأداء العضو بين الانفصال والاتصال، والقدرات المؤسسية للمجلس والمهارات السياسية للأعضاء. بالإضافة إلى نظرة مقارنة لتركيب البرلمان في النظم المعاصرة، ونظام المجلسين (الغرفتين) حيث السؤال لماذا مجلس الدولة وما التشريع الجيد وكيف تكون الرقابة البرلمانية كذلك الدعم الفني للأعضاء من قبل الموارد البشرية والمعلومات والبحوث والشفافية والتواصل مع الرأي العام.

كما تطرقا إلى دور البرلماني في صياغة سياسات التنمية وإعداد الموازنات المالية من حيث سياسات التنمية وكيف نقرأ الخطة والموازنة وأدوات الرقابة والمحاسبة "التصرفات المالية".

 

[Rashid]

يسلموووووووو ما عليج زود