نتائج التعداد الأخير: 9 أشخاص الكثافة السكانية في السلطنة لكل كيلو متر مربع

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏3 ديسمبر 2011.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    نتائج التعداد الأخير: 9 أشخاص الكثافة السكانية في السلطنة لكل كيلو متر مربع



    تأخير سن الزواج أعطى للنساء فرصة مواصلة التعليم الجامعي


    مسقط ــ الزمن:
    أظهرت نتائج التعداد الأخير للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010 العديد من الحقائق منها أن الكثافة السكانية في السلطنة تبلغ اليوم 9 أشخاص لكل كيلومتر مربع مقابل 7,6 شخص لكيلومتر مربع عام 2003، الأمر الذي يؤكد حصول زيادة في عدد السكان سواء من قبل المواطنين أو الوافدين، إلا أن هذه الزيادة لم تكن بالصورة الكبيرة التي حصلت بين التعداد الأول عام 1993 والتعداد الثاني عام 2003.


    فجملة عدد السكان في السلطنة وفق تعداد السكان لعام 2010 بلغت 2,773,479 نسمة مقابل 2,340,815 نسمة خلال تعداد 2003 بزيادة قدرها 432664 نسمة وبنسبة نمو قدرها 18,48%. كما تشير بيانات تعداد عام 2010 إلى أن عدد السكان العمانيين ارتفع إلى 1,957,336 نسمة مقابل 1,781,558 نسمة في تعداد 2003 بزيادة قدرها 175778 نسمة وبنسبة 9,8%، فيما ارتفع عدد الوافدين وفق التعداد الأخير إلى 816143 نسمة مقابل 559256 نسمة في تعداد 2003 بزيادة قدرها 256887 وبنسبة 45,9% .

    أما جملة الأسر العمانية في السلطنة فقد بلغت وفق التعداد الأخير 402286 أسرة مقابل 343377 أسرة في تعداد عام 2003 بزيادة 58909 أسرة وبنسبة 17,1% حيث توضح البيانات أن هناك زيادة في الأسر المعيشية العمانية والوافدة وكذلك في الأسر الجماعية بنسبة مختلفة نتيجة للتوسع في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها السلطنة في العقد الماضي، بينما نجد أن متوسط حجم الأسرة العمانية تراجع من 9 أفراد في تعداد 2003 إلى 7,5 أفراد في التعداد الأخير لعام 2010 الأمر الذي يؤكد نجاح سياسة المباعدة بين الولادات التي طبقتها السلطنة منذ منتصف التسعينيات وحتى اليوم.

    كما أن تأخير سن الزواج للرجل والمرأة في المجتمع العماني أدى إلى إعطاء فرصة أكبر للنساء بمواصلة التعليم الجامعي والعالي، ومن ثم دخول المرأة بأعداد كبيرة إلى مختلف قطاعات الأعمال المتاحة لتصبح اليوم منافسة للرجل في كثير من مواقع العمل التي كان يحتكرها الرجل في السابق. وقد أدى التطور الاجتماعي للمرأة العمانية ونمو وعيها العام وإقبالها على التعليم خلال السنوات الماضية إلى رفع من مستوى مساهمتها في العمل من 8,6% عام 1993 إلى 22.2% عام 2003 ، ومن ثم إلى 27 % عام 2010.
    كما توضح حقائق التعداد الأخير حصول تراجع ضئيل في متوسط حجم الأسرة الوافدة ليصل إلى 4,1 فرد في التعداد الأخير مقابل 4,2 فرد في تعداد 2003 بالرغم من الزيادة في العدد الإجمالي للوافدين في البلاد. أما جملة المساكن الموجودة في السلطنة فقد بلغت 551058 مسكنا في تعداد عام 2010 مقابل 430996 مسكنا في تعداد عام 2003 بزيادة قدرها 120062 مسكنا وبنسبة 27,8%، حيث أدى قيام الحكومة بتوزيع المزيد من الأراضي وبناء السكن الاجتماعي للمواطنين إلى تعزيز منظومة المساكن في السلطنة خلال السنوات الماضية. وكان لدخول المؤسسات المصرفية الحكومية والخاصة وقراراها بتمويل بناء المساكن أثر إيجابي في حصول الكثير من المواطنين على المسكن الملائم، الأمر الذي يتطلب تعزيز هذه السياسة وتخفيض الفوائد المصرفية ليتمكن الآخرون من تحقيق حلم امتلاك المسكن الخاص.
    لقد نجحت السلطنة في إجراء بعض التغيرات الديموغرافية في البلاد منذ صدور نتائج تعداد 1993 وتوجيه هذه المتغيرات لتخدم الصالح العام. وبناء على ذلك فقد تم وضع عدد من البرامج والخطط لتناسب التغيرات التي تشهدها السلطنة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث توضح الحقائق الأخيرة تراجعا في نسبة المواليد، على سبيل المثال، وتحسنا في نسبة الأمية التي بدأ أفرادها يستوعبون العديد من القضايا التي تطرحها وسائل الإعلام فيما يتعلق بتنظيم الأسرة وغيرها من المسائل الأخرى. وبالتالي نرى أن نسبة السكان العمانيين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة قد انخفضت من (51,6%) عام 1993م إلى 40,6 %في عام 2003، ثم إلى 35,2% عام 2010.
     

مشاركة هذه الصفحة