متوسط الأجور بالقطاع الخاص يواصل الارتفاع ويصل 314 ريالا في سبتمبر

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة أساور من الحب, بتاريخ ‏29 نوفمبر 2011.

  1. المصدر: موقع جريدة عمان
    29/11/2011

    [​IMG]


    كتبت-أمل رجب:-- مع التزام شركات القطاع الخاص برفع الحد الأدنى لأجور الأيدي العاملة الوطنية حسب التوجيهات السامية في هذا الصدد واصل المتوسط العام للأجور بالقطاع الخاص الارتفاع ليصل إلى 314 ريالا في شهر سبتمبر الماضي مقارنة مع 301 ريال في أغسطس لكن متوسط أجر الإناث العاملات لدى القطاع الخاص مازال يقل عن الذكور حيث بلغ متوسط اجر الذكور خلال الشهر 308 ريالات في حين كان متوسط اجر الإناث 287 ريالا.
    وكشفت إحصائيات صادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن شهر سبتمبر الماضي أن 52.2 بالمائة من القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص يتقاضون أجرا يتراوح بين 180-200 ريال شهريا في حين أن 23 بالمائة تتراوح أجورهم بين 200-300 ريال وهناك نحو 14 بالمائة من المواطنين يتقاضون بين 300 – 500 ريال.
    وبالنسبة لشرائح الرواتب العليا أشارت البيانات إلى أن 5.6 بالمائة من العاملين بالقطاع يتراوح أجرهم بين 500- 800 ريال و5.6 بالمائة يتقاضون راتبا بين 800 – 3000 ريال.
    وقد وصل إجمالي عدد الأيدي العاملة الوطنية المؤمن عليها لدى الهيئة العامة للتأمينات 170 ألفا و468 مواطنا وانخفض عدد المؤمن عليهم الذين التحقوا بالعمل لاول مرة لدى منشآت القطاع الخاص خلال الشهر من 5365 مواطنا في أغسطس إلى 4592 مواطنا في سبتمبر.
    وكانت التوجيهات السامية قد امرت في بداية العام الحالي برفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وبناء على هذه التوجيهات اصدرت وزارة القوى العاملة قراراً وزارياً بتحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بـ 200 ريال شهرياً.
    ونصت المادة الثانية من القرار بأنه على أصحاب الأعمال رفع الأجر الأساسي للقوى العاملة الوطنية مع عدم الإخلال بمقدار العلاوات المستحقة للموجودين منهم على رأس العمل قبل صدوره. ونصت المادة الثالثة على أنه على أصحاب الأعمال منح العاملين لديهم أية علاوات أخرى وفق نظام العمل بالمنشأة المعتمد من وزارة القوى العاملة وفقاً لأحكام المادة (28) من قانون العمل وقد تم رفع الحد الأدنى للأجور في إطار إجراءات عديدة تم اتخاذها خلال العام الحالي وتهدف إلى الاهتمام بالقوى العاملة الوطنية وتأمين كافة مقومات الاستقرار لها وتحسين مستواها المعيشي مع تشجيعها في الوقت نفسه على الالتحاق بفرص العمل المتاحة لدى القطاع الخاص.
     

مشاركة هذه الصفحة