(الخدمة المدنية) توفر فرصا متكافئة للمواطنين للتنافس على الوظائف العامة

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة جعلاني ولي الفخر, بتاريخ ‏29 نوفمبر 2011.

  1. جعلاني ولي الفخر

    جعلاني ولي الفخر ✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً

    (الخدمة المدنية) توفر فرصا متكافئة للمواطنين للتنافس على الوظائف العامة
    128415 موظفا في قطاعات الخدمة المدنية حتى عام 2010 .. وتوقعات بتجاوز العدد إلى 140 ألفا هذا العام
    تطبيق مشروع نظام إدارة الموارد البشرية بشقيه الإداري والمالي في الوحدات الحكومية
    إدخال تقنية المعلومات لإجراء المقابلات الشخصية وتسهيل التعيين في الوظائف التخصصية دون الحاجة إلى إجراءات التوظيف المركزي
    حققت وزارة الخدمة المدنية تطورات مشهودة في مجالي شؤون موظفي الخدمة المدنية وشؤون التطوير الإداري خلال عام 2011م، عبر الخطط والبرامج والمشروعات التي تتولى هذه الوزارة تنفيذها في إطار الاختصاصات المقررة لها بموجب قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004) ولائحته التنفيذية، والمرسوم السلطاني رقم (142/2008) بتحديد اختصاصات وزارة الخدمة المدنية واعتماد هيكلها التنظيمي.
    أولا ـ إنجازات قطاع شؤون موظفي الخدمة المدنية:
    * مشروع نظام إدارة الموارد البشرية
    تسعى الوزارة من وراء تنفيذ هذا المشروع إلى تطوير إجراءات العمل بوحدات الموارد البشرية في القطاع الحكومي، وتحسين نوع وطرق تقديم الخدمة المقدمة من تلك الوحدات،وذلك من خلال إدخال تقنية نظم المعلومات، وبناء قاعدة معلومات حديثة وموحدة وشاملة،لدعم القرار وسهولة الحصول على البيانات وتحديثها، وإعداد الدراسات التحليلية اللازمة،وتسهيل معرفة البيانات الوظيفية للموظف بما يسهل عمليات حصر وتعداد الموظفين في وحدات الجهاز الإداري، والتخطيط الوظيفي وخطط ترشيد الإنفاق العام على الأجور والمرتبات للموظفين وغيرها من مزايا مادية.
    ويحتوي النظام على شقين رئيسيين هما الشق الإداري والشق المالي، حيث يتعلق الشق الإداري بتبادل المعلومات وإنجاز كافة المعاملات الخاصة بالموظف آليا إبتداءً من مرحلة إجراءات الإعلان عن الوظيفة وتعيين الموظف إلى مرحلة انتهاء خدمته، في حين يتعلق الشق المالي باحتساب استحقاقات ورواتب الموظفين وتوفير بيانات وكشوف الرواتب بشكل يومي.
    وبعد أن تم تشغيل الشق الإداري لهذا النظام تدريجيا في أغلب وحدات قطاع الخدمة المدنية على مر السنوات القليلة الماضية، فقد حمل عام 2011م تطورا مهما حيث بدأ تشغيل هذا الشق من قبل وزارة الصحة، ليبلغ عدد الجهات الحكومية المشغلة للنظام حتى نهاية عام 2011م عدد (32) اثنان وثلاثون وحدة حكومية, أما بالنسبة للشق المالي، فقد تم تشغيله حتى نهاية عام 2010م في عدد (16) ستة عشرة وحدة حكومية.
    حيث فاز النظام مؤخرا بجائزة أفضل المشاريع الإلكترونية الخليجية في فئة أفضل مشروع حكومي وذلك على هامش المؤتمر الخليجي الأول للحكومة الإلكترونية بدولة الكويت.
    * الإحصائيات الصادرة عن الوزارة
    تصدر الوزارة العديد من الإحصائيات وذلك بهدف إعطاء صورة واضحة ومتجددة عن خصائص القوى العاملة في قطاع الخدمة المدنية للإسهام في وضع الأسس السليمة والسياسات المناسبة لخدمة أهداف التخطيط واتخاذ القرارات الخاصة بمستقبل القوى العاملة بالقطاع.
    ومن أهم تلك الإحصائيات، الإحصاء السنوي لموظفي الخدمة المدنية ، الذي يتضمن كافة البيانات المتعلقة بموظفي قطاع الخدمة المدنية مثل عدد الموظفين ومستوياتهم التعليمية وتركيبتهم العمرية وتوزيعهم حسب المناطق والجهات الحكومية وغيرها من البيانات حيث اصدرت مؤخراً كتاب الاحصاء السنوي لموظفي الخدمة المدنية لعام 2010, ويتضمن ملخص لأهم مؤشرات الإحصاء السنوي لذات العام، كما أصدرت كتيب يتضمن ملخص لأهم مؤشرات الإحصاء السنوي للموظفات العمانيات في قطاع الخدمة المدنية لعام 2010م (الإصدار الثاني بمناسبة احتفال السلطنة بيوم المرأة العمانية في 17/10/2011م).
    كما أعدت الوزارة عدد من التقارير و الدراسات المتعلقة بموظفي الخدمة المدنية لعام 2010م عن العقود المؤقتة ، التعيينــات وترك الخدمـة للمـوظفين غير العمـانيين ، تحليل الإعلانات الخاصة باحتياجات الوحدات الحكومية من الوظائف و الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.
    * التوظيف
    تعمل وزارة الخدمة المدنية من منطلق الإختصاص المنوط بها بشأن تنفيذ السياسات والخطط التي تتعلق بالتوظيف، على أن يكون التوظيف في الوحدات الحكومية محققا لأهدافه، من حيث إتاحة فرص متكافئة للتنافس على الوظائف العامة لكل مواطن، على أساس من العدالة والمساواة وتوافر الشروط المقررة قانونا، والاختيار وفقا لعناصر الجدارة، وسد احتياجات العمل من القوى العاملة الوطنية طبقا لسياسة ربط التعيين بحاجة العمل ووجود الوظيفة الشاغرة وتوافر الاعتماد المالي.
    وتولي الوزارة تطوير وتحديث إجراءات التوظيف المركزي إهتماما كبيرا، لإتاحة فرص العمل بالتساوي للمستوفين، وضمان إتباع أفضل الأساليب لتطبيق نظام التوظيف المركزي فيما يتعلق بالوظائف النمطية ، تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد والموارد المادية والبشرية في إجراءات الإعلان عن الوظائف والتقدم بالطلبات، وكذلك في إجراءات المنافسة لشغل الوظائف وتحقيق مستوى من الشفافية في الإجراءات والعدالة في الاختيار.
    كما تم تجهيز قاعات اختبارات جديدة بالإضافة إلى القاعات الحالية تستوعب حوالي ما يزيد على ( 300 ) متقدم خلال كل فترة, بالإضافة إلى تجهيز عدد (10) قاعات مقابلات شخصية وقاعتين للانتظار تتسع إلى حوالي (300) شخص, والهدف هو توفير مزيد من الراحة وزيادة فاعلية وسرعة إنجاز الاختبارات والمقابلات الشخصية, كما حرصت الوزارة على إدخال آلية وأساليب علمية موحدة ومنظمة في اختيار المرشحين لشغل الوظائف المعلن عنها لوحدات الخدمة المدنية، وفي هذا الجانب تم إصدار كتيب دليل المقابلات الشخصية ودليل التوظيف المركزي الذي يتضمن مجموعة من الخصائص والسمات والصفات التي ينبغي توافرها في المرشحين لشغل الوظائف, وقامت الوزارة بتحليلها وتصنيفها في مجموعات من العناصر التي تضمنتها استمارة المقابلات الشخصية لضمان سهولة فهمها وتطبيقها.
    وحصلت وزارة الخدمة المدنية مؤخراً على جائزة الأمم المتحدة عن فئة منع ومكافحة الفساد في الخدمة العامة عن نظام التوظيف المركزي المتبع من قبلها.
    فمن خلال الإستفادة من التطبيقات المتاحة في نظام الموارد البشرية تم إلغاء التعامل الورقي في تلقي وتحديد الاحتياجات من الوظائف الشاغرة في الوحدات الحكومية والتعيين عليها، وتم ميكنة جميع الإجراءات باستخدام الأنظمة الآلية وذلك بإضافة خدمة استقبال طلبات المواطنين للوظائف الشاغرة بالوحدات الحكومية في موقع وزارة الخدمة المدنية بالشبكة المعلوماتية (الإنترنت)، وإضافة خدمة عرض المرشحين لشغل الوظائف وخدمة الاستفسارات عن مواعيد الاختبارات والمقابلات للمتقدمين للوظائف الشاغرة.
    * التعيينات
    بلغ إجمالي عدد موظفي الوزارات والوحدات الحكومية التابعة لنظام الخدمة المدنية حتى عام 2010م (128415) منهم عدد (114206) موظفاً عمانيا, وتم تعيين خلال عام 2010م عدد ستة آلاف ومائة وعشر موظفاً, وبلغ عدد النساء المعينات (2648) موظفة, ونتوقع أن يتجاوز هذا العام عدد موظفي قطاع الخدمة المدنية حاجز 140 ألف موظفا بعد الأوامر السامية لمولانا جلالة السلطان - حفظه الله - القاضية بتعيين خمسين ألف مواطن في مختلف قطاعات الدولة, وكان نصيب الوحدات الحكومية التابعة لنظام الخدمة المدنية أكثر من أربعة عشر ألف وظيفة للمواطنين من حملة الشهادات الجامعية من دبلوم فأعلى وأنهت هذه الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من توزيعهم بنسبة 100% على جميع الوحدات الحكومية.
    * الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية
    في مجال الإعلان عن الوظائف النمطية الشاغرة، تم تحديد ثلاث فترات زمنية في العام لتلقي احتياجات الوحدات الحكومية والإعلان عنها في أوقات محددة من السنة واتخاذ إجراءات الاختيار والتعيين عليها، وذلك تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للجهد والوقت على الوزارة والوحدات الحكومية على حد سواء، كما تم تفعيل خدمة استلام الطلبات للوظائف المعلن عنها وإشعار المواطنين بمواعيد الإعلانات بواسطة نظام الرسائل النصية القصيرة (SMS)، وذلك من خلال التعاون مع شركات الاتصالات المحلية في هذا المجال، والاستفادة من بيانات سجل القوى العاملة الوطنية في التأكد من استيفاء المتقدمين لشغل الوظائف لشروط ومتطلبات شغل الوظائف.
    * الاختبارات التحريرية للمتقدمين
    قامت الوزارة بتطوير أنظمة خاصة لإجراء الاختبارات التحريرية للوظائف النمطية التي تتطلب شهادة التعليم العام و ما يعلوها من المؤهلات العلمية، حيث تم توفير مختبرات وقاعات مجهزة بأجهزة الحاسب الآلي، وتم ربط تلك الأجهزة ببنك للأسئلة يضم حوالي (29,000) تسع وعشرين ألف سؤال تم إعدادها من قبل مختصين أكاديميين من جامعة السلطان قابوس والكليات التقنية التابعة لوزارة القوى العاملة بالنسبة للوظائف التي تتطلب مؤهلي البكالوريوس والدبلوم، ومختصين من وزارة التربية والتعليم بالنسبة للوظائف التي تتطلب شهادة التعليم العام، ويتم بصفة مستمرة رفد البنك بأسئلة إضافية ومتجددة.
    ومن خلال بنك الأسئلة، يقوم النظام تلقائيا باختيار عدد متساوي من الأسئلة لكل متقدم حسب طبيعة الوظيفة والمؤهل أو التخصص المطلوب لها وبمستوى متقارب لكل متقدم لنفس الوظيفة، ويقوم المتقدم للوظيفة بإجراء الاختبار آليا وفق مدة زمنية محددة، ويكون التصحيح آليا وفي نفس اللحظة دون أي تدخل من العنصر البشري، ويطلع المتقدم على نتيجته فور انتهائه من الاختبار وقبل مغادرته جهاز الحاسب الآلي الذي أدى فيه الاختبار، وذلك قبل أن يتم الإعلان عن نتائج جميع المتقدمين عبر شاشة معدة لهذا الغرض خارج قاعات الاختبارات، بحيث يتم تحويل الحاصلين على أعلى النتائج لإجراء المقابلات الشخصية.
    * المقابلات الشخصية
    تجرى المقابلات الشخصية مباشرة بعد إعلان نتائج الاختبارات التحريرية ويتم تقييمها وتحديد نتائجها والإعلان عنها في ذات الوقت، بحيث تتم معرفة أسماء المرشحين للوظائف المتنافس عليها قبــل مغـادرة المتنافسيـن ومندوبي الجهات المعنيـــة أماكـن إجــراء الاختبــارات والمقابــلات الشخصية، ويتم تطبيق هذه الإجراءات في مقر الوزارة وكذلك في المناطق والولايات التي تجرى فيها الاختبارات والمقابلات، وذلك من خلال الاستفادة من النظم الآلية المتوفرة بالوزارة وبكليات التقنية التابعة لوزارة القوى العاملة في مختلف محافظات وولايات السلطنة.
    وقد بدأت الوزارة خلال العام 2009م بتوظيف تقنية المعلومات في إجراء المقابلات الشخصية وذلك بهدف تحييد تدخل العنصر البشري، حيث تم إعداد مجموعة من الخصائص والسمات التي ينبغي توافرها في المرشحين لشغل الوظائف، وقامت الوزارة بتحليلها وتصنيفها وترتيبها في مجموعة من العناصر التي تضمنتها المقابلات الشخصية المميكنة.
    * الإجراءات المتعلقة بالوظائف التخصصية
    ساهمت الوزارة مع الوحدات الحكومية في تسهيل إجراءات التعيين على الوظائف التخصصية دون الحاجة إلى إتباع إجراءات التوظيف المركزي، وذلك نظرا للطبيعة التخصصية لهذه الوظائف، والتي منها - على سبيل المثال - الوظائف الطبية والطبية المساعدة وبعض الوظائف الفنية.
    * التعمين
    يعد التعمين من المرتكزات الأساسية لتوفير فرص عمل للمواطنين وتنفيذ سياسة التوظيف المركزي، وتحرص الوزارة على تحقيقه حتى مراحله النهائية والوصول إلى الهدف المنشود منه.
    وقد أعدت الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، خطة للوصول إلى الأهداف المرجوة من التعمين خلال السنوات من 2006 - 2011م، وذلك وفقا لمراحل ترتبط في التنفيذ بمدد محددة، بمراعاة أن يكون الإحلال في مجالات العمل الوظيفي الذي تتوافر له الأيدي العاملة الوطنية بالمؤهل والخبرة التي تحتاج إليها الوظيفة مع المحافظة على الأداء الوظيفي وتقديم الخدمة بالمستوى العالي من الكفاءة والجودة، وذلك باستثناء الوظائف المرتبطة بالطب والصحة ووظائفها المساعدة أو الخدمات التعليمية ووظائفها المساعدة أو وظائف الخبراء والمستشارين، حيث تتولى الوحدات الحكومية تعمينها وفقا لظروف ومصلحة العمل وما يتوفر من المؤهلات والخبرات لدى المواطنين من موظفيها أو في سوق العمل.
    وتدل البيانات على تقدم مؤشرات التعمين في الوظائف الحكومية حسب الخطط والبرامج المعدة في هذا المجال والأهداف المنشودة.
    ثانيا ـ إنجازات قطاع التطوير الإداري:
    * نظام إدارة الجودة:
    من منطلق العمل على الارتقاء بمستوى الأداء في وحدات الخدمة المدنية من خلال اقتراح الخطط والبرامج الهادفة لتنمية الموارد البشرية وزيادة الوعي لدى الوحدات الحكومية بأهمية الإجادة في الأداء وتوظيف تقنية المعلومات وتحديث نظم وإجراءات العمل بها وصولاً إلى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة وتكوين قاعدة من المعلومات والتجارب والخبرات والقدرات التحليلية ليتسنى للوزارة الإسهام في تطوير مستوى الأداء وآليات العمل في وحدات الخدمة المدنية فقد تبنت الوزارة "مشروع نظام إدارة الجودة" والذي توج بحصولها على الشهادة العالمية ـ الآيزو (9001/2008) وذلك في شهر أبريل 2010م وهي تعتبر الوزارة الأولى في السلطنة التي حصلت على هذه الشهادة في كافة الخدمات التي تقدمها للمستفيد.
    ويعد هذا النظام أحد الركائز والسمات والأساليب الحديثة لتطوير وتبسيط إجراءات العمل والذي يمكن الأجهزة الحكومية من تحقيق مستويات أداء ترقى إلى طموحات ومتطلبات المواطنين والمستفيدين من خدماتها بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين مختلف القطاعات في مجال تقديم الخدمات واعتبار جودة الخدمة معيار للنجاح فضلاً على الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، ونجحت الوزارة في المحافظة على شهادة المطابقة خلال عام 2011.
    ونظمت الوزارة خلال الفترة من 28-29 مايو 2011 (ندوة الخدمة المدنية نحو أداء أفضل).
    وفي ذات السياق قامت الوزارة مؤخراً بتوزيع الدليل الإرشادي عن تطبيقات نظام إدارة الجودة لمختلف الوحدات الحكومية الذي يحتوي على مبادئ إدارة الجودة وملخص عن مواصفة الآيزو وأسس ونظام إدارة الجودة ومتطلبات التوثيق وغيرها من الإجراءات التي تساهم بشكل كبير في وضع اللبنة الأولى في إرساء نظام الجودة بالوحدات الحكومية.
    كما سعت الوزارة الى تأهيل مجموعه من موظفي الوزارة ليكونوا مدققين طرف ثالث حيث تم إيفاد سبعة من موظفيها إلى إحدى المؤسسات المتخصصة في مجال التدريب كمدققين طرف ثالث على تدقيقات نظم إدارة الجودة بالجمهورية التونسية ويأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتطبيق نظام إدارة الجودة بعد حصولها على شهادة (الأيزو 9001) في عام 2010 بعد بدايتها منذ عام 2008م بالخطوات الأولى لتطبيق نظام الجودة وذلك بهدف تمهيد الطريق نحو تبني الوزارة لأفضل الممارسات في المجالات التي تشكل أولوية لمستقبل الخدمة المدنية على طريق التنمية الإدارية الشاملة والفعالة ، وتقديم الخدمة التي تحقق رضا المتعاملين معها .
    * تطوير الهياكل والاختصاصات التنظيمية
    تسعى الوزارة والجهات التي تطبق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المعاونة في تحقيق دعائم هامة للتنمية الإدارية الشاملة بالسلطنة, ويأتي ذلك من خلال الدراسات الفنية والمشاريع التنموية الإدارية والمعاونة المتخصصة التي تقدمها المديرية في مجالات:التنظيم,إعادة التنظيم,تصنيف الوظائف,موازنة الوظائف والتخطيط الوظيفي.
    فقد تم خلال العام الحالي القيام بالعديد من الأعمال والإنجازات وذلك وفقا للخطة الموضوعة وفق المستجدات للوحدات الحكومية بالسلطنة والتي تتلخص في الآتي: إعداد تنظيم شامل للهيئة العامة لحماية المستهلك متضمنا الآتي:هيـكل تنظيمي بكافة التقسيمات واختصاصات عامة للهيئة واختصاصات عامة وتفصيلية للمديريات العامة وتقسيماتها الأدنى والاحتياجات الوظيفية للهيئة والقيام بدراسات تنظيمية جزئية عدد (38 دراسة) لوحدة حكومية لبعض التقسيمات بالهيكل التنظيمي لها،وتقديم المعونة الفنية بخصوص إنشاء المركز الوطني للقوى العاملة الوطنية وإعداد دراسة مفصلة بشأنه وإعداد دراسة بشأن الرؤية التنظيمية لإنشاء هيئة تنظيم القطاع العقاري بالسلطنة وقيام موظفي الدائرة بالمشاركة في دراسة الجانب التنظيمي والوظيفي لمشاريع تصنيف وظائف الوحدات الحكومية ضمن فرق العمل المشكلة بالمديرية.
    * نظام تصنيف وترتيب الوظائف:
    قامت الوزارة باعتماد مشروع وظائف وزارة الخدمة المدنية واعتماد كشوفات التسكين الوظيفي و متابعة إعداد كتيب للأسئلة والاستفسارات الشائعة والمتوقعة حول نظام تصنيف وترتيب الوظائف مع إجاباتها وتنفيذ برنامج تعريفي في كيفية إعداد مشروعات تصنيف وترتيب الوظائف لعدد من الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتقديم المعاونة الفنية اللازمة لاستكمال وتعديل جداول وظائف وحدات الخدمة المدنية وفقاً للتغيرات التي طرأت على هياكلها التنظيمية واحتياجاتها لوظائف جديدة مستحدثة.

    كما تعمل الوزارة بشكل دوري على دراسة معاملات تغيير المسمى الوظيفي للموظفين في الجهات الحكومية المختلفة ودراسة معاملات لاستحداث وظائف جديدة بالوحدات الحكومية عن طريق نظام الموارد البشرية ودراسة الموضوعات المحالة إلى الدائرة من المديريات والدوائر المختلفة بالوزارة لإبداء الرأي الفني بشأنها وخاصة فيما يتعلق بالوظائف المعلن عنها لشغلها ونقل الخدمات وإعادة التعيين و دراسة طلب شغل وظائف (مراجعة مسميات وشروط شغل الوظائف الشاغرة لدى الوحدات الحكومية المقترح الإعلان عنها) ودراسة اقتراحات إعادة تقييم درجات بعض الوظائف و تقديم المعاونة الفنية في مجال تصنيف الوظائف لبعض الوحدات الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية (مجلس البحث العلمي , اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان, مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان).
    * الموازنة والتخطيط الوظيفي

    قامت الوزارة بتعديل بعض إجراءاتها المتعلقة بإلغاء التعيينات واستحداث إجراء شغل وظيفة في التقارير الفورية بنظام الموارد البشرية بالتنسيق مع دائرتي نظم المعلومات والجودة،وأيضاً تعديل مراحل إجراء الترقيات. بالإضافة إلى تعديل دورة قياس مؤشر مشاريع الموازنة من شهري إلى سنوي بالتنسيق مع دائرة الجودة نظراً لتقلص عدد الوحدات الحكومية بسبب إلغاء وزارة الاقتصاد الوطني ودمج وزارتي الزراعة والثروة السمكية ونقل بعض الوحدات إلى ديوان البلاط السلطاني كما قامت الوزارة بدراسة مشاريع موازنة الوظائف السنوية المقترحة لعام2012 لعدد (25) من وحدات الخدمة المدنية في هذه الفترة،حيث تم إصدار تعميم لكافة الوحدات بشأن مخاطبة الوزارة فيما يتعلق بتقديرات مشاريع موازناتها السنوية المقترحة على مستوى وزير أو وكيل وزارة أو من في حكمهما،كما قامت الدائرة بدراسة الاحتياجات الوظيفية لعدد (31) وحدة حكومية بناء على الأوامر السامية القاضية بتوظيف عدد (50) ألف مواطن،منها عدد أربعة عشر ألف وظيفة تم توفير درجات شاغرة لها في الوحدات الحكومية التابعة لقانون الخدمة المدنية.
    وساهمت المديرية العامة للتنظيم وتصنيف الوظائف متمثلة بدائرة الموازنة والتخطيط الوظيفي في دراسة الاحتياجات الوظيفية للوحدات الحكومية خلال الخطة الخمسية الثامنة (2011- 2015م)،وتم حتى الآن دراسة احتياجات (13) وحدة حكومية.

    * التأهيل والتدريب
    قامت الوزارة بوضع سياسات وإجراءات لتنمية الموارد البشرية بالوحدات الحكومية ودراسة مقترحات الوحدات الحكومية ومرئياتها وملاحظاتها حول السياسة العامة لتنمية الموارد البشرية وفقاً لما تقضي به النظم واللوائح في هذا الشأن بهدف رفع كفاءة موظفي الجهاز الاداري للدولة لمواكبة المستجدات والمتغيرات فلقد بلغ عدد الموظفين المقترح تدريبهم بالخطة التدريبية المعتمدة لوحدات الخدمة المدنية لعام 2011م (70989) موظفا،وبالنسبة لعدد المرشحين في منح مختلفة خلال النصف الأول من عام 2011م فهو كالتالي:
    * البعثات الممولة عن طريق وزارة التعليم العالي
    تم التعميم على جميع الوحدات الحكومية بتوفر عدد من البعثات الدراسية للحصول على شهادة البكالوريوس مقدمة من وزارة التعليم العالي للعام الدراسي (2011/2012م) وتمت دراسة جميع الترشيحات الواردة من الجهات الحكومية والموافقة على إلحاق عدد (20) موظفاً وموظفة في بعثات دراسية داخل السلطنة من إجمالي عدد (20) بعثة .
    * الاستشارات والسياسات التطويرية لنظم التدريب والتأهيل

    تم تشكيل فريق عمل لتنفيذ هذه الجزئية،حيث قام الفريق بإعداد سياسة عامة لتنمية الموارد البشرية بالوحدات الحكومية،ومن ثم قام الفريق بمراجعة مرئيات وملاحظات تلك الوحدات حول السياسة بعد أن أرسلت لها لإبداء المقترحات والملاحظات،وتم رفع التصور النهائي للسياسة للمسئولين للتوجيه بهذا الشأن .
    * المعرض الأول لتنمية الموارد البشرية
    كما قامت وزارة الخدمة المدنية خلال الفترة من 7 الى 9 فبراير من العام الجاري بتنظيم المعرض الأول لتنمية الموارد البشرية والذي أقيم بمركز عمان الدولي للمعارض وذلك بالتعاون مع الشركة العمانية للمعارض والتجارة الدولية لتسليط الضوء على بعض المجالات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية بمشاركة مختلف الوحدات الحكومية والمؤسسات التدريبية ومؤسسات القطاع الخاص في السلطنة،حيث سعى هذا المعرض لإيجاد منفذ لكل الوحدات المشاركة لتوضيح المنجزات والمشاريع التي تقوم بها مؤسساتهم وما تخطط للقيام به في المستقبل وبحث مدى إمكانية تعزيز التعاون المستقبلي بين هذه الجهات في كل ما يتعلق بتنمية الموارد البشرية.
    كما تم على هامش هذا المعرض إقامة (ندوة تنمية الموارد البشرية) والتي تم من خلالها طرح عدد (19) ورقة عمل متعلقة بأهم جوانب تنمية الموارد البشرية قدمتها مختلف الوحدات الحكومية والمؤسسات التدريبية المُشاركة لمدة ثلاثة أيام وذلك لتقديم الأفكار والاستفادة من تجارب الآخرين وتبادل الآراء ومناقشة الإستراتيجيات والخطط والممارسات الحديثة وكل ما يختص بتنمية الموارد البشرية.


    المرجع :جريدة الوطن
     

مشاركة هذه الصفحة