تواصل مسلسل العبث وسرقة المواد المحتوية على النحاس من مرافق الكهرباء وشركات الكهرباء

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة جعلاني ولي الفخر, بتاريخ ‏29 نوفمبر 2011.

  1. جعلاني ولي الفخر

    جعلاني ولي الفخر ✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً

    مع ارتفاع أسعار بعض المعادن في الأسواق العالمية
    تواصل مسلسل العبث وسرقة المواد المحتوية على النحاس من مرافق الكهرباء وشركات الكهرباء تطالب الجهات الحكومية بالتدخل

    تتعرض العديد من المرافق للعبث والسرقة، وتعد شبكات توزيع الكهرباء بالسلطنة أهم تلك المرافق والأكثر عرضة للسرقة، وقد زادت وتيرة هذه الحوادث منذ مطلع هذا العام متزامنة مع ارتفاع أسعار بعض المعادن في الأسواق العالمية خاصة النحاس، ورغم الحملة التوعوية المكثفة التي قامت بها شركة مسقط لتوزيع الكهرباء خلال الفترة الماضية عبر وسائل الإعلام المختلفة والنداءات الكثيرة التي ينادي بها المسئولون بشركات توزيع الكهرباء والمحاولات التي تبذل للحد من سلسلة هذه الحوادث المتكررة المستهدفة لمرافق الشبكات والمحطات الفرعية والكابلات، إلا أن هذه الظاهرة السيئة مستمرة دون هوادة ودون أن يعبأ المرتكبون بحملات التوعية وكأنهم آمنوا من الملاحقة والعقاب.
    وقد بادرت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء بدعوة مديري الصحة والسلامة والبيئة بشركات القطاع إلى اجتماع لتققييم الخيارات الممكنة لحماية هذه المرافق والوسائل المتاحة التي يمكن توظيفها كرادع واتفقت الشركات المتضررة ان تناقش هذ الموضوع خلال ملتقى ثان لمديري الصحة والسلامة والبيئة ومديري الأصول بهذه الشركات الذي انعقد مؤخرا بمسقط.
    أجمع الحضور خلال الملتقى على ضرورة ان تقوم الجهات الحكومية المعنية بدورها في تطبيق لوائح وبنود القوانين والأنظمة المنظمة لنشاط بيع المواد المستخدمة من النحاس والنظر فيما إذا كانت بعض بنودها تستدعي مراجعتها أو ربما ايجاد تشريعات جديدة للحد من حوادث العبث التي تستهدف مرافق الشبكات من المحطات الفرعية والكابلات والمحولات، كما اتفقوا على حزمة من إجراءات الحماية كتقييم تجربة شركة مسقط لتوزيع الكهرباء في تسيير دوريات رقابة للمواقع الأكثر عرضة وتعزيز مواقع المحطات بتحسين الإضاءة واستبدال الأقفال بأخرى مقاومة للعبث وكذلك تطبيق مرحلة تجريبية لحماية المرافق بوضع كاميرات للمراقبة عن بعد واجراءات أخرى لضمان عدم سهولة قطع الكابلات الكهربائية.
    وكان أهم ما اتفق عليه الحضور في الاجتماع يتعلق باقتراح شركة مسقط لتوزيع الكهرباء بإقامة منتدى وطني يجمع كافة الجهات المعنية والشركات المتضررة بما في ذلك شركات الإتصالات والشركات العاملة في توريد وتركيب المواد المحتوية على النحاس، وكذلك استدعاء خبراء من دول أخرى مثل بريطانيا وجنوب إفريقيا لاستعراض تجارب هذه الدول في مواجهة تلك المشكلة، وتسعى شركة مسقط لتوزيع الكهرباء حاليا إلى عقد حلقات توعوية لممارسي نشاط بيع الخردة وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان لتعريفهم بالقوانين المنظمة لهذا النشاط.

    جريمة يعاقب عليها القانون
    ويمكن القول ان هذا التصرف اللامسئول من قبل البعض فى سرقة الكابلات النحاسية جريمة يعاقب عليها القانون وفق ما صرح به الادعاء العام إذ أنه تعدي على الأملاك العامة للدولة.
    واوضح الادعاء العام بأن الكابلات الكهربائية تعد مالاً منقولاً معاقب على سرقتها حيث نصت المادة (278) من قانون الجزاء : ((السرقة هي أخذ مال الغير المنقول بصوره غير شرعية).
    وقد نصت المادة (279) من ذات القانون عن العقوبة المنصوص عليها لمعاقبة مرتكبي السرقة بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال. كما أن القانون يعاقب على العبث بالمنشآت الكهربائية.
    فقد نصت المادة (132) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه ان ارتكاب أي شخص لفعل من الأفعال الأتيه:- ((يعد جريمة))
    العبث بأية منشآت كهربائية أو خطوط كهربائية أو غيرها من الأجهزة الكهربائية بما في ذلك العدادات والتخريب أو الإتلاف المتعمد لأية مستندات أو معلومات يجب تقديمها طبقا لإحكام المادة (147) من هذا القانون.
    ونصت المادة (133) من ذات القانون ((يعاقب كل من يرتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال عماني أو أحدى هاتين العقوبتين))
    وحول الروادع القانونية لسرقة الكابلات الكهربائية صرح الادعاء العام وهو المؤتمن على الدعوى العمومية بانه عند تقديم شكوى من الجهة المختصة حول تعرض الكابلات كهربائية للسرقة أو التخريب فأنه يباشر إجراءات التحقيق مع مرتكبي السرقة والتخريب، واستجوابه ومناقشة الأدلة المنسوبة إليه وتوجيه الاتهام له، ومن ثم إحالته للمحكمة المختصة لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في القوانين العمانية. وبالرجوع للمواد الني نصت على العقوبات لمرتكبي سرقة الكوابل الكهربائية، فهي عقوبات رادعه لكل من تسول له نفسه بالتعدي على المرافق العامة أو الانتفاع بها بطريقة غير مشروعة.
    وفي هذا الشأن أفاد الفاضل زهران الرقيشي أخصائي اتصالات الشركة بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء بأن الشركة قامت بترجمة القوانين المعنية بتقنين وتنظيم بيع المواد المعدنية إلى اللغات الإنجليزية والهندية والأردو وذلك لمساعدة العاملين بمحلات بيع الخردة فهم اللوائح المنظمة لهذا النشاط كما تم توزيع مطويات توعوية لحث كافة أفراد المجتمع للتعاون في الحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على أهم خدمة حيوية وهي الكهرباء وتقوم الشركة حاليا بإجراء اتصالات مع مسؤولين بغرفة تجارة وصناعة عمان لعقد حلقة توعوية لمزاولي نشاط بيع الخردة لتعريفهم بهذه القوانين.

    إجراءات إحترازية
    وأشار الادعاء العام إلى أهمية اتخاذ إجراءات إحترازية للحد من تلك الظاهرة، مثلاً وضع الكابلات بمستودعات خاصة تحتوي على جهاز إنذار مبكر، القيام بحملات تفتيش من خلال مراقبين بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية في تلك الأماكن، وعمل البرامج الإعلامية للتوعية عن جريمة سرقة الكابلات الكهربائية تبرز من خلالها الأضرار التي قد تقع من جراء القيام بقطع تلك الكابلات، والعقوبات الرادعة لمن تسول له نفسه سرقة الكابلات والأضرار بها.
    وحول مدى التعاون بين شركات الخدمات العامة والادعاء العام للقضاء على هذه الظاهرة صرح الادعاء العام بانه يوجد تعاون بناء ومثمر، يتجلى ذلك من خلال الإبلاغ عن جرائم سرقات الكابلات الكهربائية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، وتقديم تقارير الخبرة في حال استلزم التحقيق ذلك متمثلاً في التقارير الفنية.

    منافذ بيع المسروقات
    وفي هذا الصدد يقول ناصر بن حمد البلوشي مهندس التوزيع بالمنظقة التشغيلية الثانية بولاية بوشر أن ما يساعد على العبث في مرافق الكهرباء وغيرها من الخدمات هو وجود منافذ لبيع تلك المسروقات بأسعار عالية، في محلات السكراب وبيع الخردة وذلك بأخذ المواد المسروقة والتي هي عبارة عن أسلاك نحاسية وصهرها في قوالب حتى يصعب التعرف عليها وبيعها خارج السلطنة من قبل هذه المحلات.
    واضاف: رغم خطورة الأمر الا أن دوافع سرقة الأسلاك النحاسية متوفرة، فليس هناك ما يدفع لمحاولة سرقة المرافق والمجازفة في دخول محطات كهربائية تشكل خطرا على الأرواح يتمثل في الصعق الكهربائي بدون أي احتياطات في جوانب الصحة والسلامة يتخذها هؤلاء لعدم داريتهم بها.
    ويقترح البلوشي أن يتم إخضاع تلك المحلات للمراقبة ووضع ضوابط لتجارة الخردة، مثل بعض المعادن كالذهب من المحلات المرخصة في البلاد، ومن شأن ذلك ان يقلل من تكرار العبث بالخدمات الكهربائية وغيرها، وهناك الكثير من الأمثلة التي لدى الجهات والشركات المختصة التي تفيد ذلك بجلاء وتعزز التوجه لإيجاد ضوابط عملية لهذه الممارسات التي تضر بالخدمات.
    مشيرا الى انه بدون تعاون من الجهات المختصة مثل وزارة التجارة والصناعة في الأمور لن يوجد لها حلولا عملية على الأقل تضبط عملية بيع وشراء الخردة في البلاد، عملية سرقة الكوابل النحاسية على سبيل المثال.

    شروط وضوابط
    من جانبه اكد مدرك بن كاظم الموسوي مدير عام المديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة بان القوانين تكفل حرية مزاولة الأنشطة التجارية إلا أن هناك بعض الأنشطة التي تتطلب مزاولتها التقيد ببعض الشروط والضوابط التي من شأنها أن تساهم في حماية حقوق كافة الأطراف مشيرا الى أن نشاط جمع وبيع وشراء وتصدير الحديد الخردة شأنه شأن تلك الأنشطة التي تتطلب القيام بمراقبتها ومتابعتها فقد بادرت كافة الجهات ذات العلاقة بدراسة والاتفاق على وضع ضوابط وشروط بما يكفل مراقبة المحلات التجارية والقائمين على ممارسة وتنظيم هذا النوع من الأنشطة.
    واوضح انه بعد صدور القرار الوزاري رقم 62/2009 الصادر من معالي وزير التجارة والصناعة والقرار الوزاري رقم 163/2009 الصادر من معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه والأمر المحلي رقم 1/2009 الصادر من بلدية مسقط، فقد أصبح ممارسة هذا النوع من الأنشطة منظما بموجب تلك القرارات المشار إليها، وقد تضمنت تلك القرارات العديد من الاشتراطات من أهمها أن يكون للشركة أو المؤسسة سجل تجاري خاص، ومستقل لممارسة هذا النشاط وأن يكون لها مقر ثابت، كما اشترط عليها تدوين جميع عمليات جمع وشراء وبيع وتصدير الخردة في سجل خاص ومعتمد، ومن ضمن تلك البيانات اسم الشخص الذي قام بتوريد الخردة للمحل ورقم هويته الشخصية ونوع المادة التي قام بتوريدها للمساءلة إن اقتضت الضرورة ذلك، بالإضافة إلى عدم شراء الخردة المصهورة إلا بعد التأكد من مصدر المواد الداخلة فيها.
    كما لا يجوز وفقاً للقرارين الوزاريين الترخيص لمزاولة هذا النشاط أو إقامة مخازن للخردة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة، وصبغ جميع المركبات التي تستخدم في تجميع ونقل الخردة باللون الفضي مع كتابة البيانات الخاصة بالنشاط على الأبواب، وأن يكون الشخص القائم بعملية شراء الخردة عماني الجنسية، بالاضافة إلى حظر شراء أية خردة مجهولة المصدر وعلى كل محل يتلقى مثل هذه النوعية إبلاغ أقرب مركز للشرطة على الفور، كما تلتزم الشركة أو المؤسسة المرخص لها ممارسة هذا النشاط والراغبة في تصدير الخردة بأن تقوم بإبلاغ شرطة عمان السلطانية (الجمارك) قبل تحميل المواد الراغبة في تصديرها للتأكد من الحمولة قبل الشحن.

    مراقبة المحلات
    وعن الرقابة ومتابعة المحلات يقول مدير عام المديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة: تكفلت كافة الجهات ذات العلاقة بمراقبة تلك المحلات، وفي حالة ضبط أي محل مخالف بتعامله في مواد محظورة أو عدم مسك سجل خاص لتسجيل عمليات شراء وبيع وتصدير الخردة أو أنه يبيع الخردة بدون ترخيص من الجهات المختصة ففي هذه الحالة تتخذ حياله الإجراءات المنصوص عليها في القرارات المشار إليها.
    كما أن العقوبات محددة فيمن يتعامل بأية مواد مسروقة أو غير معروفة المصدر أو أية مواد محظور التعامل فيها وهي سبع وعشرين مادة لا يجوز شراؤها أو بيعها أو تصديرها على حالتها أو صهرها وتغيير طبيعتها الأصلية، هذا بالنسبة للمحلات العاملة في مجال ممارسة نشاط جمع وبيع الخردة.

    تجار الخردة: لدينا تصريح
    وللتعرف أكثر على تجارة الخردة والحديد كان لقاؤنا مع يعقوب بركات احد العمال بمحل لبيع الخردة (أبو زاهر الدولية) الذى ابدى استعداده للتحدث حول بيع وشراء الخردة قائلا اننا نشترى بيع الخردة كالحديد والألمنيوم وعلب البيبسي وبعض الأسلاك الكهربائية المستعملة حيث ان لدينا تصريح بمزوالة هذه المهنة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
    واضاف بركات ان هناك زيارات ميدانية لمواقع بيع الخردة بالمنطقة الصناعية بغلا من قبل مفتشي دائرة العمل وبعض من أفراد الشرطة للتأكد حول مدى تطبيقنا للأنظمة المعمول بها بالسلطنة، حيث ان لدينا بعض التعليمات من إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بضرورة اخذ هوية الشخص الذي يقوم بعملية البيع من خلال استمارة خاصة من قبل إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية، يسجل فيها اسمه، وجنسيته ورقم هويته، وعنوانه، ورقم المركبة، واوصاف المادة المباعة ولا تقبل بشراء المواد المباعة اذا لم يدلي بهذه البيانات.
    واضاف قائلا أكثر المواد التى نشتريها هي الحديد والألمنيوم ومن ثم نقوم ببيعها مع شركات كبيرة فى منطقة الرسيل كشركة مودرن ستيل ميلز.
    كما اوضح عمر نعيم مسئول المحل ان أكثر المواد التى نبيعها هي الألمنيوم وعلب البيبسي وبعض المواد الكهربائية القديمة كالمرواح والثلاجات ونقوم باستخراج أسلاك النحاس منها وتجميعها ومن ثم بيعها الى شركات مختصة تشتري هذه النوعية من المواد الا اننا لدينا تعامل خاص مع شركات خارج السلطنة تقوم بشراء هذه المواد بدفعة كبيرة حيث نقوم بشحن هذه المواد اليهم .
    واضاف قائلا ان لدينا تصريح بمزوالة هذه المهنة من قبل وزارة التجارة والصناعة ولا نقبل بشراء مواد مشكوك في امرها واذا امكن نطلب من البائع ابراز هويته وتسجيل البيانات الموجودة ومن نقوم بشراء هذه المواد اذا كان لها مردود مالي. واشار قائلا هناك زيارات ميدانية مستمرة من قبل الجهات المعنية وخاصة رجال إدارة التحريات والنحققيقات الجنائية ولا يوجد لدينا ما يثير الشكوك لاننا لا نقبل بذلك.

    الشراء بالبطاقة الشخصية
    ويقول برامود ثايلا عامل مسئول بشركة الصفة للتجارة اننا نشتري المواد المعدنية والحديد والألمنيوم والكيبلات والسخانات ولا نقبل الشراء من أشخاص لا يحملون بطاقة شخصية او يرفضون الادلاء بمعلومات خاصة تتعلق بهم لان هذا مخالف للقانون حيث ان هناك زيارات ميدانية شبة يومية من قبل شرطة التحريات للتأكد من مدى تطبيقنا للقانون من خلال استبيان خاص بإدارة التحريات والتحقيقات الجنائية ومتوفرمع أغلب محلات بيع الخردة تملى هذه الاستمارة من قبل البائع واوصاف المواد المباعة وتوقيع البائع.
    وحول أسعار المواد المباعة قال: يعتمد ذلك على الكمية المباعة حيث ان الكيلو الواحد للحديد الخردة يساوي ريالين واربعمائة بيسة مؤكدا ان أكثر الشركات طلبا لمواد الخردة من الحديد والألمنيوم هي شركة مودرن ستيل ميلز فى منطقة الرسيل الصناعية.

    تجارة غير رائجة
    كما اوضح نديم غلام رسول عامل مسئول بمحل حمود بن سعيد الحارثي للتجارة ان تجارة الخردة هذه الأيام تجارة غير رائجة بسبب كثرة المحلات وقلة المعروض من المواد وخاصة اننا من المحلات التي تتقيد بالقوانين ولا نقبل شراء اي مواد معدنية الا اذا كان الشخص الذي يبيع المواد المعدنية يحمل بطاقة شخصية مؤكدا وايضا لا نقبل شراء الكيبلات المشكوك فى امرها حتى لا نتعرض للمسألة القانونية وفى نفس الوقت نتأكد من الشخص اذا كان من شركة معروفة أم لا وفى كلتا الحالتين نطلب منه بطاقة الهوية كل هذه الامور يجب مراعاتها عند شراء كميات كبيرة.
    واكد ان هناك زيارات ميدانية مستمرة من الجهات المختصة للتأكد من عملية البيع والشراء وما مدى التزامنا بالقوانين من تسجيل بيانات الهوية وكل المعلومات المتعلقة بالهوية من خلال استمارة خاصة تابعة لإدارة التحريات. والتحقيقات الجنائية واختتم قوله معظم المواد المشتراه نقوم ببيع مرة ثانية الى الشركات الكبيرة فى منطقة الرسيل الصناعية.

    المرجع : جريدة الوطن
     

مشاركة هذه الصفحة