إجمالي أعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بنهاية أكتوبر الماضي 218043 مواطنً

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة جعلاني ولي الفخر, بتاريخ ‏29 نوفمبر 2011.

  1. جعلاني ولي الفخر

    جعلاني ولي الفخر ✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً

    القوى العاملة تعمل على تطوير خدمات العمل والتعليم التقني والتدريب المهني باعتبارها العنصر الأساسي لتحقيق الرؤية المستقبلية (عُمان 2020م)
    إجمالي أعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بنهاية أكتوبر الماضي 218043 مواطنًا ومواطنة
    12998 محلا وفرت 28502 فرصة عمل للعمانيين في إطار الدعم الحمائي لبرنامج سند حتى نهاية سبتمبر الماضي
    أعداد طلبة الكليات التقنية في العام الدراسي الحالي 2011/2012 بلغ 28547 ألف طالب وطالبة
    اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة الوافدة تنظم عمل مكاتب استجلاب العمال الأجانب في السلطنة وطبيعة علاقتها بالوزارة

    تسجيل 3450 شكوى عمالية فردية منها 1432 شكوى مقدمة من قبل قوى عاملة وطنية و2018 شكوى مقدمة من قوى عاملة وافدة
    مسقط ـ (الوطن):تواصل وزارة القوى العاملة العمل على تطوير الخدمات التي يقدمها قطاعاها العمل والتعليم التقني والتدريب المهني والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية إلى جانب دورها الهام في دعم الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل تحقيقا لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020م) وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته لبلوغ ما تصبو إليه السلطنة من تقدم ونماء في الحاضر والمستقبل.
    ويأتي ذلك إيمانا بالفكر السامي وتنفيذا للتوجيهات الكريمة وقد بارك جلالته جهود تشغيل القوى العاملة الوطنية إذ جاء في الخطاب السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه أمام مجلس عمان في 31/10/2011 جاء ما نصه " إننا ننظر بارتياح إلى الجهود التي قامت بها الحكومة خلال الفترة القريبة الماضية في تنفيذ ما وجهنا به نحو توظيف آلاف من أبنائنا وبناتنا في القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية وكذلك نود أن نعبر عن استحساننا للجهود التي قام بها القطاع الخاص في هذا المجال الهام.

    احصائيات القوى العاملة
    وقد بلغت الاحصائيات المسجلة لدى وزارة القوى العاملة إجمالي اعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص حتى نهاية حتى نهاية اكتوبر 218043 مواطنًا ومواطنة موزعين على حسب المستويات كالآتي الاختصاصي (21626)، والفني (15412)، والمهني (66860)، والماهر (40401)، ومحدود المهارات (73744) فيما اشارت الاحصائية إلى اعداد المعينين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية اكتوبر الماضي بلغ (54226) مواطنا ومواطنة حيث إن الوزارة ماضية في تشغيل القوى العاملة الوطنية في مختلف التخصصات والمهن على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية واستمرار التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية.

    تعديلات قانون العمل
    شهد قطاع العمل تطورا كبيرا نتيجة التعديلات الاخيرة لقانون العمل العماني وفق المرسوم السلطاني رقم 113/2011 حيث ان تطبيق هذه المواد شمل طرفي الانتاج (اصحاب الاعمال والعمال) مع مراعاة ما جاء في تلك المواد التي تطرقت للحقوق والواجبات لكل طرف وقد بدأ تطبيقه اعتبارا من 30 اكتوبر 2011م وتطالب القطاع الخاص بالالتزام وشملت التعديلات الجديدة إجازة يومين في الاسبوع بعد خمسة ايام عمل والاجازة السنوية لا تقل عن 30 يوما بأجر شامل الاساسي مع جميع العلاوات، ويستحق العامل في اول سنة له في العمل بعد ست اشهر من توليه العمل ولا يجوز له القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل وللعامل الحق في إجازة طارئة بأجر شامل لمدة ستة أيام طوال السنة لمواجهة أي ظرف طارئ ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته.
    كما نص على ان تضاف العلاوات الدورية إلى الاجر الاساسي، ولا بد لصاحب العمل حالة استخدام خمسة عشر عاملا فأكثر وضع لائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها، وكذلك آلية تأدية العمال لأجورهم وفق اتفاق العامل واصحاب العمل سواء كل اسبوع او اسبوعين او شهر لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام صاحب العمل بتحويل أجر العامل إلى حسابه بأحد المصارف المحلية المعتمدة، وتحدد بقرار من الوزير حالات الاستثناء من تحويل أجر العامل إلى حسابه. كما اجاز القانون بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية.
    كما اجاز القانون تشغيل العامل ساعات إضافية أكثر من ساعات العمل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن لا يزيد مجموع ساعات العمل الأصلية والإضافية على 12 اثنتي عشرة ساعة في اليوم، وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل أجرا إضافيا يوازي أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الإضافية مضافا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية أو أن يمنحه إذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي شريطة أن يوافق العامل كتابة على العمل الإضافي والمقابل.
    وكذلك لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، كما تمنح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب شامل وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل.
    كما الزم القانون في حالة تبين للمحكمة أن فصل العامل من عمله أو إنهاء خدمته كان تعسفيا أو مخالفا للقانون فإنه يجب عليها الحكم إما بإعادة العامل إلى عمله، أو بإلزام صاحب العمل بأن يدفع له تعويضا لا يقل عن ثلاثة أشهر يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه، مع مراعاة ظروف العامل ومدة خدمته، وذلك بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له قانونا وجميع المزايا الأخرى التي يقررها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر والأجر الأساسي مع العلاوات الأخرى عن مدة الإخطار التي ينص عليها القانون أو عقد العمل أيهما أكبر كما يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة الوطنية التي كانت تعمل بذات المشروع الذي آل إليه كليا أو جزئيا، وذلك بنفس المزايا والحوافز المالية السابقة طالما كان ذات العمل قائما ومستمرا.

    برنامج سند
    شهد برنامج سند خلال الرابع والعشرين من اكتوبر الماضي مرور عشر سنوات على إنشائه والتي جاءت بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ حفظه الله ورعاه ـ وذلك وفق توصيات الندوة الأولى لتشغيل القوى العاملة الوطنية التي عُقدت برحاب المخيم السلطاني بسيح الطيبات بولاية صحم (6- 8/10/2001م) وسيح المسرات بولاية عبري (22-24/10/2001م) القيام بمهام تشغيل القوى العاملة الوطنية في مشاريع المبادرة الفردية والعمل الحر.
    وقد اشارت الاحصائية لبرنامج سند إلى ان إجمالي المحلات التي تم تأسيسها أو توسعتها حتى نهاية شهر سبتمبر 2011م في إطار الدعم الحمائي (التعمين)، إلى (12998) محلا وفرت (28502) فرصة عمل للعمانيين كما قام البرنامج منذ إنشائه حتى أغسطس 2011م بتمويل (3632) مشروعا في مختلف الانشطة الاقتصادية وكذلك وصلت اعداد المتدربين وفق برامج التدريب لبرنامج سند حتى شهر سبتمبر 2011م (14238) مواطنا منهم (8426) فتاة.
    ويساهم برنامج سند في دعم وتشجيع الشباب للعمل في التشغيل الذاتي والمبادرات الفردية حيث تم خلال العام الجاري رفع سقف قروض برنامج سند بداية من سنة 2011م إلى 50 الف ريال عماني للمشروع الواحد سواء كان ذلك بالنسبة للمشاريع الفردية أو المشتركة ويستهدف هذا الإجراء الجديد كل الراغبين في تأسيس المشاريع الخدمية والإنتاجية والتجارية أو شراء المشاريع القائمة وكذلك أصحاب المؤسسات الصغيرة الراغبين في توسعة أو دعم مؤسساتهم والتي تتراوح اعمارهم بين 18 و55 سنة بما في ذلك المتقاعدين.
    وتعتبر مراكز سند للخدمات من المشاريع التجارية الناجحة حيث بلغ اجمالي المراكز حتى نهاية 20111 سبتمبر 2011م تأسيس (557) مركزا، لفائدة (1368) مستفيدا منهم (932) لفائدة العنصر النسائي بنسبة (68.1%) كما ادخلت خلال العام الجاري خدمة جديدة لمراكز سند للخدمات وهي تم تخويلها بإنجاز معاملات استقدام عمال المنازل والمزارعين وكما بدأت الوزارة التعامل بنظام عقد العمل الالكتروني لعمال المنازل المتوفر بمراكز سند للخدمات.

    مركز التشغيل الذاتي
    كما يساهم مركز التشغيل الذاتي (تنمية المبادرة ودعم المشاريع) في التشجيع على العمل الحر ودعم المبادرين في مختلف مراحل إنجاز المشروع وفي هذا المجال يتولى مركز التشغيل الذاتي استقبال الراغبين في إنشاء مشاريع لحسابهم الخاص أو الراغبين في توسعة مشاريعهم وتقديم الإرشاد والنصح والتوجيه المناسب إضافة إلى توفير الاستشارة الفنية اللازمة.
    ويعتبر برنامج إنجاز عمان برنامجا حيويا مميزا يساهم في تنمية مهارات الطلاب ويعزز قدراتهم الإبداعية والقيادية، ويعدهم الإعداد الأمثل لدخول سوق العمل بثقة، حيث يكتشف الطالب من خلال برنامج إنجاز المواهب الكامنة لديه عن طريق عدد من الدورات التدريبية الخاصة، يديرها مجموعة من رواد القطاع الخاص الذين يقدمون بصفة تطوعية خلاصة خبراتهم وتجاربهم العملية وأسرار نجاحهم إلى طلبة المدارس. وقد بلغ اجمالي الطلاب المستفيدين من برنامج انجاز عمان إلى نهاية العام الدراسي 2010م- 2011م (11221) طالبا وطالبة من خلال (120) مدرسة بالإضافة إلى جامعة السلطان قابوس و 7 كليات تقنية و6 كليات تطبيقية و5 مراكز تدريب الخياطة النسائية ومركزي تدريب مهني.

    التعليم التقني
    يعتبر تطوير التعليم التقني من خلال رفد سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة تقنيا أمرا تضعه الوزارة في اعلى اهتماماتها حيث يبلغ اعداد طلبة الكليات التقنية في العام الدراسي الحالي 2011/2012 (28547) الف طالب وطالبة في حين شهد هذا العام زيادة ملحوظة في عدد الطلبة المقبولين في الكليات السبع ضمن اطار خطة اعدتها الوزارة لاستيعاب اعداد اضافية من خريجي دبلوم التعليم العام حيث استقبلت الكليات التقنية هذا العام 10500 طالب وطالبة وذلك بزيادة (2500 طالب وطالبة عن العام الماضي، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ودعوة جلالته المستمرة إلى توفير فرص التعليم العالي لجميع المواطنين بالسلطنة. حيث التحق (5000) طالب وطالبة للدراسة في الفصل الدراسي الأول و(5500) طالب وطالبة في الفصل الدراسي الثاني.
    ويتوزع الطلبة بالسنة الدراسية الثانية فأعلى (بعد السنة التأسيسية) يشير إلى أن ما نسبته ( 47%) يدرسون في التخصصات الهندسية ونسبة (23%) في تقنية المعلومات ونسبة (22%) في التخصصات التجارية ونسبة (8 %) في تخصصات علمية أخرى متنوعة.
    وقد اقيمت خلال اكتوبر الماضي حفلات بتخريج افواج الخريجين من الكليات التقنية للعام الدراسي 2010/2011 حيث بلغ اعداد الخريجين ( 5475) خريجا وخريجة موزعين على الكلية التقنية العليا بمسقط (2915 ) خريجا وخريجة، الكلية التقنية بالمصنعة (306) خريجين وخريجات، الكلية التقنية بنزوى (635) خريجا وخريجة والكلية التقنية بصلالة (599) خريجا وخريجة، الكلية التقنية بابراء (483) خريجا وخريجة، الكلية التقنية بشناص (442) خريجا وخريجة، والكلية التقنية بعبري ( 95) خريجا وخريجة.
    ومن ضمن الانجازات الجديدة هي افتتاح قسم الهندسة في الكلية التقنية بشناص في فبراير 2011 والاستعدادات جارية لافتتاح قسم الهندسة في الكلية التقنية بعبري كما تم خلال العام الجاري التوقيع على اتفاقية تصميم وإنشاء فصول دراسية بالكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بعبري كما تم ادخال عدد من التخصصات الجديدة إلى الكليات لتلبية متطلبات سوق العمل، تتمثل في تخصص الهندسة الكيماوية وتخصص السلامة والصحة المهنية وتخصص هندسة المعدات الطبية وتخصص هندسة البتروكيماويات تضاف إلى التخصصات الحالية لتصبح عدد التخصصات التي تدرس حاليا في الكليات التقنية (37) تخصصًا منها (17) تخصصًا في برنامج الهندسة و(6) تخصصات في برنامج تقنية المعلومات و(7) تخصصات في برنامج الدراسات التجارية و(7) تخصصات في برنامج العلوم والتخصصات الأخرى كما تم رفع مستوى تخصص مسح الكميات إلى مستوى البكالوريوس.
    وكذلك تم التوسع في العديد من المرافق الدراسية تمثلت في التوسع في مراكز اللغة الانجليزية، وإضافة عدد من الفصول الدراسية والمختبرات والورش التطبيقية بالاضافة إلى زيادة أعداد الهيئات التدريسية والإدارية حيث تم إضافة ما مجموعه (427) عضو هيئة تدريس جديدا لسد الاحتياجات التدريسية والزيادة في أعداد المقبولين، و (130) موظفًا إداريًّا لتغطية الجوانب الإدارية.

    الرعاية العمالية
    تواصل الوزارة جهودها الحثيثة في رفع مستوى الرعاية العمالية في مواقع العمل لتوفير الخدمات العمالية والاجتماعية والتفتيش المستمر من خلال الالتزام بأحكام قانون العمل والتأكد من السلامة والصحة المهنية وتوفير الظروف المناسبة للعمل فمن ضمن الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية هي صدور اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة الوافدة والتي تنظم عمل مكاتب استجلاب العمال الأجانب في السلطنة وطبيعة علاقتها بالوزارة او طالبي الخدمة من المتعاملين معها من المنشآت والمواطنين.
    وفي مجال تسوية المنازعات العمالية قامت الوزارة خلال هذه الفترة بتسجيل (3450) شكوى عمالية فردية منها (1432) شكوى مقدمة من قبل قوى عاملة وطنية و(2018) شكوى مقدمة من قوى عاملة وافدة وتم التوصل إلى تسوية (1110) شكاوى وديًّا وإحالة (1004) شكاوى إلى المحكمة وذلك لتعذر التوصل إلى تسوية بشأنها، فيما تم حفظ (728) شكوى بسبب عدم مراجعة أصحابها، وأيضا قام (146) شاكيا بإبداء رغبتهم في عدم مواصلة بحث شكواهم، وتم إحالة (90) شكوى إلى فريق التفتيش المشترك للاختصاص بسبب وجود مخالفات لقانون العمل، وقانون إقامة الأجانب ولا تزال (367) شكوى قيد البحث والدراسة.
    وفي مجال الخدمات العمالية قامت الوزارة بإقامة أربع ندوات خلال العام الجاري لتوعية العمال ومدراء شؤون الموظفين بمنشآت القطاع الخاص بقانون العمل كما تم تخصيص ندوة واحدة ليوم المرأة لتوعيتها بأحكام قانون العمل، أما بالنسبة للنقابات العمالية فقد تم إشهار (125) نقـابة، كما تم القيام بالتفتيش الشامل على (2620) منشأة للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، كذلك قام فريق تفتيش العمل المشترك بضبط (9764) .
    أما بالنسبة لمجال السلامة والصحة المهنية فقامت الوزارة بزيارات ميدانية للتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتدابير السلامة والصحة المهنية حيث سجلت (1038) زيارة ميدانية تعددت ما بين زيارات تفتيشية تتم لأول مرة، وزيارات متابعة وبحث شكاوى عمالية وكذلك زيارات توعوية خاصة للقوى العاملة وتوعية جماعية.
    وتؤكد الوزارة على اهمية تطبيق أحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية واتفاقيات العمل الجماعية بالاضافة إلى توعية القوى العاملة وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل واعتماد لغة الحوار والتفاوض كأساس في تحسين شروط وظروف العمل وتسوية نزاعاته وتطالب جميع أصحاب الأعمال والعمال والمواطنين باتباع قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، والتعاون معها في الابلاغ عن اي مخالفة ترتكبها القوى العاملة الوافدة لقانون العمل حيث قامت خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بحملة تفتيش على المنشآت العاملة بالمناطق الصحراوية ومناطق الامتياز ومناطق الصيد، في المنطقة الوسطى للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، وأن القوى العاملة الوافدة تعمل لدى صاحب العمل الذي استقدمها وفي المهن المصرح بها، حيث تم خلال هذه الحملة والتي استغرقت ثلاثة ايام ضبط (341) عاملا مخالفا، منهم ( 114 ) عاملا يعملون في قطاع النفط والغاز بطريقة غير مشروعة، و(41) عاملا بمناطق فهود والخوير وجبال، و( 13) عاملا مخالفا بمنطقة سيح رول ، و ( 60 ) عاملا مخالفا في منطقة مرمول وشليم ونمر.
    كما تم كذلك برأس مدركة بولاية الدقم واثناء تفتيش بعض المنازل التي يقطنها قوى عاملة وافدة القاء القبض على (227) عاملا وافدا يعملون بطريقة غير مشروعة في مهن صيد الاسماك، ومخالفين لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لمهنة الصيد، وقد توزع المخالفون ممن تم ضبطهم بين تاركين لاعمالهم التي استقدموا للعمل فيها ومتسللين ومن يحملون تأشيرات زيارة ومن تم التصريح لهم للعمل في مهن مربي ابل ومهن الانشاءات والورش الميكانيكية والنجارة وعمال المنازل بالاضافة الى انتهاء وثائق البعض منهم والتي تثبت شرعية تواجدهم بالسلطنة.
    وفي محافظة مسقط قامت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والجهات ذات العلاقة القاء القبض على (1379) عاملا مخالفا لاحكام قانون العمل واقامة الاجانب منهم (259) عاملا هاربا تاركا لمقر عمله و(440) عاملا مسرحا تركه من قام باستقدامه للعمل لدى الغير بينما بلغ عدد المتسللين (680 ) متسللا دخل السلطنة بطريقة غير مشروعة وذلك من خلال حملة تفتيش على بعض المساكن في منطقتي روي والحمرية للتأكد من تواجد القوى العاملة الوافدة في السلطنة بطريقة مشروعة ووفقا لاحكام القانون ، وتواصل وزارة القوى العاملة العمل على متابعة انهاء اجراءات العمال المضبوطين وذلك من اجل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين لاحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له.

    التدريب المهني
    يعتبر التدريب المهني واحدا من اهم القطاعات في رفد سوق العمل بالقوى العاملة الوطنية المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات المهنية التي يحتاجها سوق العمل ومن ضمن البرامج التي تحققت خلال الفترة الماضية فازت السلطنة بالمركز الاول في مسابقة المهارات المهنية الخليجية الثانية والتي نظمت في السلطنة خلال شهر مارس الماضية حيث حصلت على ست ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة كما شاركت الوزارة ممثلة السلطنة لاول مرة في مسابقة المهارات العالمية 41 والتي اقيمت بالعاصمة البريطانية لندن في شهر اكتوبر الماضي من خلال تسع مهارات بمشاركة تسعة متسابقين من مراكز التدريب المهني والكليات التقنية.
    كما جار العمل على إنشاء مركز التدريب المهني بالبريمي ومن المتوقع الانتهاء منه بداية العام القادم حيث يبلغ عدد مراكز ومعاهد التدريب المهني 5 مراكز (السيب، صحم، عبري،صور، شناص) بالاضافة إلى معهدين لتأهيل الصيادين في كل من الخابورة وصلالة.
    كما تشهد مراكز التدريب المهني تطويرا مستمرا يشمل استكمال المباني والمرافق التدريبية وتزويدها بأحدث التجهيزات التقنية حيث تم إضافة ورشتين للسيارات في كل من مركزي السيب وصحم وورشتين للنجارة في كل من مركزي صور والسيب وإجراء توسعة شاملة في المباني والمختبرات والورش الفنية في كل من مركزي السيب وصور، وتعمل الوزارة على استكمال خطتها لمشاريع التوسع للمباني والمرافق التدريبية بمركزي عبري وصحم وتجدر الإشارة إلى أن عملية استكمال المباني والمرافق والورش التدريبية بالمراكز وتزويدها بأحدث التجهيزات والتقنيات تعتبر أحد المقومات الأساسية لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية تسهم في تطوير جودة نواتج هذه المراكز كما أن هناك تعاونا مستمرا مع وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية وذلك من خلال اعتماد مشاريع تطوير المراكز والمعاهد والحصول على تعزيزات مالية إضافية.

    المعايير المهنية
    تبذل وزارة القوى العاملة كافة الجهود في توفير فرص التدريب للقوى العاملة الوطنية من خلال المؤسسات التدريبية الخاصة حيث تبلغ اعداد المتدربين في هذه المراكز (2573) متدربا ومتدربة ضمن برنامج المشاريع الوطنية المقرونة بالتشغيل حيث يتدربون في مختلف الانشطة والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
    وتبلغ المؤسسات التدريبية في السلطنة (168) معهدا ومركزا تدريبيا خاصا معتمدا مقسمة على اربع انشطة (إداري وفني وحرفي ومراكز التدريب) فعلى المستوى الحرفي (22) والمجال الفني (26) والمجال الاداري (103) ومراكز التدريب (17).
    من ابرز الانجازات التي تحققت خلال هذه الفترة في قطاع المعايير المهنية هي صدور اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة في شهر اكتوبر 2010، وقد جاءت اللائحة الجديدة شاملة حيث وضحت اجراءات انشاء معاهد التدريب الخاصة ومراكز التدريب المهنية التابعة لمنشآت كما وضحت اللائحة الجديدة اجراءات انشاء مكاتب خدمات التدريب حيث لم تكن موجودة في اللائحة السابقة.

    الخدمات الالكترونية
    حققت الوزارة انجازا جديدا ضمن الانجازات التقنية حيث حصلت الوزارة على شهادة الايزو 27001 في أمن المعلومات كأول جهة حكومية في السلطنة، علما بأن الوزارة حققت انجازات خلال العامين الماضيين مثل حصولها على جائزة جلالة السلطان قابوس للاجادة في الخدمات الحكومية الالكترونية والذي فازت فيه الوزارة بجائزتين وهما الأولى أفضل خدمة حكومية الكترونية في فئة (مؤسسة حكومية لمؤسسة حكومية) بنظام (سـجل القوى العاملة الوطنية) والثانية (جائزة الاقتصاد الالكتروني) بنظام (القوى العاملة) الالكتروني لمراكز سند للخدمات، وحصولها على جائزة منظمة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2010م عن مشروع نظام القوى العاملة وكذلك فوز الوزارة بجائزة عمان الرقمية لعام 2009م كأفضل مؤسسة متطورة الكترونيا في فئة النضج الالكتروني .
    ويقدم موقع الوزارة الالكتروني www.manpower.gov.om عددا من الخدمات مثل خدمات أصحاب العمل حيث يتم تقديم خدمات الاستفسار عن وضع الترخيص الجديد، وخدمة الاستفسار عن الوضع النهائي لترخيص سابق، وخدمة ملخص التراخيص وملخص القوى العاملة الوافدة، وخدمة بطاقات العمل الصادرة لترخيص معين، وخدمة الاستفسار عن بيانات العامل، وخدمة استفسار الباحثين عن عمل، وخدمة تسجيل فرص العمل الشاغرة، وخدمة كشف القوى العاملة الوافدة في المنشأة باللغة العربية، وخدمة كشف القوى العاملة حسب سنة الإصدار (عربي، انجليزي)، وخدمة كشف القوى العاملة الوطنية في المنشأة، وخدمة نسبة التعمين في المنشأة، وخدمة تسجيل في الخدمات الرسائل القصيرة (جواب).
    كما يتم تقديم خدمات للعاملين والباحثين عن عمل مثل خدمة فرص عمل جديدة، وخدمة البحث عن فرص عمل شاغرة بالوزارة، وخدمة السيرة الذاتية، وخدمة تنشيط حالة البحث عن عمل، وخدمة إضافة بيانات الحساب البنكي، وخدمة احسب معاشك التقاعدي ( التأمينات الاجتماعية )، وخدمة إعلانات الوظائف ( وزارة الخدمة المدنية ).
    كما يوفر الموضع بعض الخدمات الاخرى مثل قانون العمل العماني، ومهارات الحصول على فرصة عمل، وكيفية التسجيل في سجل القوى العاملة الوطنية، والدليل العربي الموحد للتصنيف والتوظيف المهني، و دليل خدمات قطاع العمل، واللائحة التنظيمية للسلامة والصحة المهنية، والإرشاد والتوجيه، والاتحادات العمالية، وشروط الانتفاع من برنامج سند.


    المرجع : جريدة الوطن
     

مشاركة هذه الصفحة