•¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•
¬°•| فَخْرِ الْبُريْمِي |•°¬
الشرطة تتصدى للأساليب الحديثة في عمليات الاحتيال
Sat, 26 نوفمبر 2011
المتهمون ينوعون أساليبهم الجرمية ويحاولون تنفيذها دون كشفهم
أكثر من خمسين بلاغاً عن ترويج عملات مزورة
كتب - علي الكاسبي
أكد الرائد عبدالرحمن بن عامر الكيومي مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية أن عدة جرائم اقتصادية ومالية التي ظهرت في الآونه الأخيرة كانت لها آثار سلبية وأضرار مالية، منها قضايا الشركات والمحافظ الوهمية وسرقة وتزوير بطاقات الائتمان وتزوير العملات والاحتيال عبر الإنترنت ومخالفة تنظيم الاتصالات بالإضافة إلى قضايا تكنولوجيا المعلومات والأعمال المصرفية الإلكترونية. وقد قامت شرطة عمان السلطانية بمواجهة هذه الجرائم وجمع المعلومات عنها وتم القبض على عدد من المتهمين فيها وأحيلوا إلى الجهات المختصة.
وأضاف مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية: إن جهود البحث والتحري أشارت إلى قيام متهمين باستخدام أساليب حديثة في عمليات الاحتيال لتوصيل رسائلهم إلى المجني عليهم عبر البريد الإلكتروني والفاكس بهدف اقناعهم بتحويل مبالغ نقدية. كما أن هناك أسلوباً آخر وهو اقناع الضحية بوجود حقيبة مالية بها أوراق نقدية مطلية بطبقة سوداء تتم إزالتها بمحلول خاص، ولإقناع الضحية تتم تجربة ذلك على عينة من الأوراق النقدية الصحيحة مطلية بطبقة سوداء أمام الضحية بقصد طمأنته لتظهر أوراق نقدية صحيحة بعد إزالة الطبقة السوداء ثم يطلب المحتال من الضحية مبالغ مالية ضخمة مقابل شراء ذلك المحلول لغسل وتنظيف الأوراق السوداء ليتضح بعدها أن تلك الأوراق لا يمكن تحويلها إلى مبالغ نقدية ويكون وقع ضحية احتيال.
عمليات الاحتيال
وكشف الرائد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية عن صعوبة عمليات الاحتيال وآلية كشفها من قبل المجني عليهم لاستخدامهم طرقاً وقائية تمنع الوصول إليهم. كما أن المجني عليهم يترددون كثيراً في الإبلاغ عن الجريمة التي تقع عليهم لشعورهم بالحرج وصعوبة تحديد مكان وقوع الجريمة وأين يمكن رفع الدعوى وذلك بسبب نقص المعلومات واستحالة الحصول على الأدلة المادية الخاصة بالاحتيال.
بيع المكالمات الهاتفية
وحول واقع جرائم بيع المكالمات الهاتفية بطريقة غير مشروعة قال الرائد عبدالرحمن الكيومي: إنه منذ منتصف شهر مايو وحتى نهاية الشهر الماضي (أكتوبر) من العام الجاري سجلت الإدارة 16 قضية متهما فيها سبعة عشر شخصاً وعثر بحوزتهم على أجهزة حاسب آلي وخطوط انترنت وهواتف نقالة. وقد جرم قانون تنظيم الاتصالات هذا الأسلوب لأضرارها المادية على إيرادات الخدمة نتيجة انتشار وممارسة هذا النشاط من قبل هؤلاء الأشخاص المخالفين للقوانين المنظمة لقطاع الاتصالات وقانون العمل العماني ومخالفة القوانين التجارية نتيجة قيامهم بتلك الأعمال بمقر سكنهم والمحلات التجارية مما يؤثر سلباً على الإيرادات.
وأشار مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية إلى ان هناك عقوبات مفروضة على الأشخاص الذين يترددون على الأماكن التي يتم من خلالها بيع المكالمات الدولية بطريقة غير مشروعة وهم على علم بذلك. كما يمكن توجيه تهمة غسل الأموال إلى الشخص الذي يدير هذه المحلات متى ما ثبت وجود تحويلات وإيداعات مالية ناتجة عن هذه العملية.
البطاقات الائتمانية المزورة
وحول الدور الذي تقوم به إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية للتصدي للأشخاص الذين يستخدمون بطاقات إئتمانية مزورة وخطرها على البنوك التجارية وزبائنها قال الرائد عبدالرحمن الكيومي: إن المتهمين يقومون دائماً بتنويع اساليبهم الجرمية ويخططون لتنفيذها دون كشفهم أو ضبطهم كما أصبح الأمر لا يتطلب حضور الجاني أو وجوده في مكان الجريمة لاستخدام البطاقة الإئتمانية المزورة وإنما الدخول إلى شبكات الإنترنت والتنسيق مع أشخاص آخرين في دولة اخرى لاستخدام البطاقة المزورة أو المسروقة. وقد قامت شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع الجهات المختصة بوضع العديد من الضوابط والتشريعات وتحديثها للحد من هذه الجريمة لتأمين الأعمال التجارية والمصرفية وعدم تعريض أموال ومدخرات الزبائن للسرقة والحفاظ على مدخرات البنوك التجارية من التعويضات للأطراف المتضررة بالإضافة إلى المحافظة على سمعة البنوك التجارية وشركات بطاقات الإئتمان. وحول جرائم تزوير العملات الواقعة في السلطنة قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية: إن هذه الجرائم من القضايا التي تهتم بها هذه الإدارة وبالطبع هنالك فرق بين التزوير والترويج من حيث العقوبات وتعتبر هذه القضايا قليلة في السلطنة فيما بلغ عدد بلاغات الترويج أكبر عدد حيث تجاوزت الخمسين بلاغاً خلال الأشهر العشرة الماضية.
جوائز وهمية
وهنالك اتصالات ورسائل نصية تأتي لبعض الأشخاص من الخارج مفادها الحصول على جوائز شريطة تحويل مبالغ نقدية. وحول هذا الموضوع اوضح الرائد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أن جرائم الاحتيال عبر وسائل الاتصال هي من أكثر انواع الاحتيال شيوعاً داخل السلطنة كما أن المتهيمن يقومون بإقناع المجني عليهم بطرق مختلفة. وقد اتضح أن الغالبية العظمى من ضحايا هذه الفئة هم من الراغبين في الربح السريع. وقد قامت الشرطة بتتبع هذه القضايا وتم ضبط عدد من المحتالين من جنسيات مختلفة وأحيلت ملفاتهم إلى الادعاء العام للتحقيق.
نصائح وإرشادات
ووجه الرائد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الجميع بضرورة الانتباه وعدم الانخداع لمثل هذه الأساليب وعدم التواصل مع هذه الفئات وعليهم أخذ الحيطة والحذر في التعاملات الإلكترونية والتعامل مع الأطراف المجهولة عبر الحاسب الآلي. وفي حالة استخدام الحاسب الآلي لإنهاء معاملات مالية أو تجارية يجب التأكد من أن الموقع آمن وعدم قبول أية إغراءات تحوم حولها مخاطر ماليه وتجارية.
كذلك يجب تغيير الرقم السري للحاسب الآلي والبطاقة الإئتمانية من حين لآخر وتجنب الرد على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب تحديث البيانات الشخصية حيث عمد بعض المحتالين إلى طلب بيانات شخصية لآخرين وبعدها اكتشف أصحابها تحويل مبالغ مالية من حساباتهم.
وعلى الجميع الاشتراك في خدمات الرسائل القصيرة التي توفرها البنوك التجارية لمعرفة مستجدات الحساب البنكي الخاص بالزبون. وفي حالة الاشتباه في أية عملية احتيال يجب المبادرة بإبلاغ شرطة عمان السلطانية فور رصدهم لأية مخالفات مشهودة وتزويدها بأية معلومات قد تفيد في التصدي لمثل هذه الجرائم
Sat, 26 نوفمبر 2011
المتهمون ينوعون أساليبهم الجرمية ويحاولون تنفيذها دون كشفهم
أكثر من خمسين بلاغاً عن ترويج عملات مزورة
كتب - علي الكاسبي
أكد الرائد عبدالرحمن بن عامر الكيومي مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية أن عدة جرائم اقتصادية ومالية التي ظهرت في الآونه الأخيرة كانت لها آثار سلبية وأضرار مالية، منها قضايا الشركات والمحافظ الوهمية وسرقة وتزوير بطاقات الائتمان وتزوير العملات والاحتيال عبر الإنترنت ومخالفة تنظيم الاتصالات بالإضافة إلى قضايا تكنولوجيا المعلومات والأعمال المصرفية الإلكترونية. وقد قامت شرطة عمان السلطانية بمواجهة هذه الجرائم وجمع المعلومات عنها وتم القبض على عدد من المتهمين فيها وأحيلوا إلى الجهات المختصة.
وأضاف مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية: إن جهود البحث والتحري أشارت إلى قيام متهمين باستخدام أساليب حديثة في عمليات الاحتيال لتوصيل رسائلهم إلى المجني عليهم عبر البريد الإلكتروني والفاكس بهدف اقناعهم بتحويل مبالغ نقدية. كما أن هناك أسلوباً آخر وهو اقناع الضحية بوجود حقيبة مالية بها أوراق نقدية مطلية بطبقة سوداء تتم إزالتها بمحلول خاص، ولإقناع الضحية تتم تجربة ذلك على عينة من الأوراق النقدية الصحيحة مطلية بطبقة سوداء أمام الضحية بقصد طمأنته لتظهر أوراق نقدية صحيحة بعد إزالة الطبقة السوداء ثم يطلب المحتال من الضحية مبالغ مالية ضخمة مقابل شراء ذلك المحلول لغسل وتنظيف الأوراق السوداء ليتضح بعدها أن تلك الأوراق لا يمكن تحويلها إلى مبالغ نقدية ويكون وقع ضحية احتيال.
عمليات الاحتيال
وكشف الرائد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية عن صعوبة عمليات الاحتيال وآلية كشفها من قبل المجني عليهم لاستخدامهم طرقاً وقائية تمنع الوصول إليهم. كما أن المجني عليهم يترددون كثيراً في الإبلاغ عن الجريمة التي تقع عليهم لشعورهم بالحرج وصعوبة تحديد مكان وقوع الجريمة وأين يمكن رفع الدعوى وذلك بسبب نقص المعلومات واستحالة الحصول على الأدلة المادية الخاصة بالاحتيال.
بيع المكالمات الهاتفية
وحول واقع جرائم بيع المكالمات الهاتفية بطريقة غير مشروعة قال الرائد عبدالرحمن الكيومي: إنه منذ منتصف شهر مايو وحتى نهاية الشهر الماضي (أكتوبر) من العام الجاري سجلت الإدارة 16 قضية متهما فيها سبعة عشر شخصاً وعثر بحوزتهم على أجهزة حاسب آلي وخطوط انترنت وهواتف نقالة. وقد جرم قانون تنظيم الاتصالات هذا الأسلوب لأضرارها المادية على إيرادات الخدمة نتيجة انتشار وممارسة هذا النشاط من قبل هؤلاء الأشخاص المخالفين للقوانين المنظمة لقطاع الاتصالات وقانون العمل العماني ومخالفة القوانين التجارية نتيجة قيامهم بتلك الأعمال بمقر سكنهم والمحلات التجارية مما يؤثر سلباً على الإيرادات.
وأشار مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية إلى ان هناك عقوبات مفروضة على الأشخاص الذين يترددون على الأماكن التي يتم من خلالها بيع المكالمات الدولية بطريقة غير مشروعة وهم على علم بذلك. كما يمكن توجيه تهمة غسل الأموال إلى الشخص الذي يدير هذه المحلات متى ما ثبت وجود تحويلات وإيداعات مالية ناتجة عن هذه العملية.
البطاقات الائتمانية المزورة
وحول الدور الذي تقوم به إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية للتصدي للأشخاص الذين يستخدمون بطاقات إئتمانية مزورة وخطرها على البنوك التجارية وزبائنها قال الرائد عبدالرحمن الكيومي: إن المتهمين يقومون دائماً بتنويع اساليبهم الجرمية ويخططون لتنفيذها دون كشفهم أو ضبطهم كما أصبح الأمر لا يتطلب حضور الجاني أو وجوده في مكان الجريمة لاستخدام البطاقة الإئتمانية المزورة وإنما الدخول إلى شبكات الإنترنت والتنسيق مع أشخاص آخرين في دولة اخرى لاستخدام البطاقة المزورة أو المسروقة. وقد قامت شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع الجهات المختصة بوضع العديد من الضوابط والتشريعات وتحديثها للحد من هذه الجريمة لتأمين الأعمال التجارية والمصرفية وعدم تعريض أموال ومدخرات الزبائن للسرقة والحفاظ على مدخرات البنوك التجارية من التعويضات للأطراف المتضررة بالإضافة إلى المحافظة على سمعة البنوك التجارية وشركات بطاقات الإئتمان. وحول جرائم تزوير العملات الواقعة في السلطنة قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية: إن هذه الجرائم من القضايا التي تهتم بها هذه الإدارة وبالطبع هنالك فرق بين التزوير والترويج من حيث العقوبات وتعتبر هذه القضايا قليلة في السلطنة فيما بلغ عدد بلاغات الترويج أكبر عدد حيث تجاوزت الخمسين بلاغاً خلال الأشهر العشرة الماضية.
جوائز وهمية
وهنالك اتصالات ورسائل نصية تأتي لبعض الأشخاص من الخارج مفادها الحصول على جوائز شريطة تحويل مبالغ نقدية. وحول هذا الموضوع اوضح الرائد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أن جرائم الاحتيال عبر وسائل الاتصال هي من أكثر انواع الاحتيال شيوعاً داخل السلطنة كما أن المتهيمن يقومون بإقناع المجني عليهم بطرق مختلفة. وقد اتضح أن الغالبية العظمى من ضحايا هذه الفئة هم من الراغبين في الربح السريع. وقد قامت الشرطة بتتبع هذه القضايا وتم ضبط عدد من المحتالين من جنسيات مختلفة وأحيلت ملفاتهم إلى الادعاء العام للتحقيق.
نصائح وإرشادات
ووجه الرائد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية الجميع بضرورة الانتباه وعدم الانخداع لمثل هذه الأساليب وعدم التواصل مع هذه الفئات وعليهم أخذ الحيطة والحذر في التعاملات الإلكترونية والتعامل مع الأطراف المجهولة عبر الحاسب الآلي. وفي حالة استخدام الحاسب الآلي لإنهاء معاملات مالية أو تجارية يجب التأكد من أن الموقع آمن وعدم قبول أية إغراءات تحوم حولها مخاطر ماليه وتجارية.
كذلك يجب تغيير الرقم السري للحاسب الآلي والبطاقة الإئتمانية من حين لآخر وتجنب الرد على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب تحديث البيانات الشخصية حيث عمد بعض المحتالين إلى طلب بيانات شخصية لآخرين وبعدها اكتشف أصحابها تحويل مبالغ مالية من حساباتهم.
وعلى الجميع الاشتراك في خدمات الرسائل القصيرة التي توفرها البنوك التجارية لمعرفة مستجدات الحساب البنكي الخاص بالزبون. وفي حالة الاشتباه في أية عملية احتيال يجب المبادرة بإبلاغ شرطة عمان السلطانية فور رصدهم لأية مخالفات مشهودة وتزويدها بأية معلومات قد تفيد في التصدي لمثل هذه الجرائم
التعديل الأخير: