حظر تصدير الجيذر والكنعد والسهوة والصافي لمدة 6 أشهر ابتداء من ديسمبر

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة [ود], بتاريخ ‏24 نوفمبر 2011.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    حظر تصدير الجيذر والكنعد والسهوة والصافي لمدة 6 أشهر ابتداء من ديسمبر

    Thu, 24 نوفمبر 2011


    أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية أمس قرارًا وزاريًا بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها من أجل توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية وقد نصت المادة الأولى من القرار على حظر تصدير الثروات المائية الحية وهي أسماك (الجيذر، الكنعد، السهوة، الصافي) لمدة ستة أشهر ابتداء من الأول من شهر ديسمبر لعام 2011م إلى نهاية شهر مايو لعام 2012 ونصت المادة الثانية بالتزام أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة مباشرة أو عن طريق الشركات المشاركة في برنامج التسويق المحلي للأسماك مع الوزارة خلال المدة المشار اليها في المادة الأولى وذلك مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وهي اسماك (الشعري - الهامور- الصال - الكوفر - الضلعة).
    أما المادة الثالثة فقد نصت على حصول اصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المشار اليها في المادة الثانية على شهادة معتمدة من الموظف المختص بالسوق المحلي أو من الشركات المشاركة في برنامج التسويق المحلي وفقًا للنموذج المعد من قبل الوزارة على ان تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، وتضمنت المادة الرابعة أنه على اصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المشار اليها في المادة الثانية ابراز الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير، وبيّنت المادة الخامسة ان على الشركات المشاركة في برنامج التسويق المحلي الالتزام بطرح وتسويق الأسماك التي تم شراؤها من اصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المشار اليها في المادة الثانية في الأسواق المحلية في اطار برنامج التوزيع المعتمد من الوزارة، أما المادة السادسة من القرار فقد نصت أنه على الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة وتمارس تصدير المنتجات السمكية الخام التي تمت معالجتها عن طريق القطع والتجهيز والتغليف أو اضافة اية مواد اخرى بغرض تحسين تداولها والالتزام بتقديم برنامج لتسويق الأسماك في الأسواق المحلية بالسلطنة تعتمده الوزارة.
    تجدر الإشارة الى ان وزارة الزراعة والثروة السمكية تحرص على تقديم كل ما من شأنه النهوض بالقطاع السمكي إيمانا منها بأهمية هذا القطاع في الأمن الغذائي ومساهمته في الناتج المحلي والعمل على إنشاء شركة وطنية تقوم بتوفير إمكانية شراء الأسماك من الصيادين من مختلف محافظات السلطنة كما تم تعيين شركة استشارية لدراسة أماكن الإنزال السمكي لتساعد الوزارة على اتخاذ كل ما من شأنه خدمة هذا القطاع حيث حددت الوزارة الأهداف الرئيسية والسياسات سعياً إلى تطوير وتحديث أنظمة الإنتاج لتحقيق جودة المنتجات السمكية وزيادة العائد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي بما يتفق مع أسس استدامة الموارد السمكية وإيجاد فرص عمل للمواطنين وتنويع مصادر الدخل القومي.​
     

مشاركة هذه الصفحة