الخدمة المدنية تدرس الرؤية التنظيمية لإنشاء هيئة تنظيم القطاع العقاري بالسلطنة

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة [ود], بتاريخ ‏20 نوفمبر 2011.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    الخدمة المدنية تدرس الرؤية التنظيمية لإنشاء هيئة تنظيم القطاع العقاري بالسلطنة


    مسقط – الزمن :
    تعمل وزارة الخدمة المدنية في إطار الاختصاصات المقررة لها بموجب قانون الخدمة المدنية على العديد من المشاريع الهامة في شقيها الاداري والمالي ويعد هذا التقرير موجزا لاهم وابرز الاعمال التي قامت بها الوزارة خلال العام كما يسلط التقرير الضوء على اهم الانجازات التي حظيت بها فعلى سبيل المثال حصلت وزارة الخدمة المدنية مؤخراً على جائزة الأمم المتحدة عن فئة منع ومكافحة الفساد في الخدمة العامة عن نظام التوظيف المركزي المتبع من قبلها ، بالاضافة إلى الاستفادة من التطبيقات المتاحة في نظام الموارد البشرية تم إلغاء التعامل الورقي في تلقي وتحديد الاحتياجات من الوظائف الشاغرة في الوحدات الحكومية والتعيين عليها، وتم ميكنة جميع الإجراءات باستخدام الأنظمة الآلية وذلك بإضافة خدمة استقبال طلبات المواطنين للوظائف الشاغرة بالوحدات الحكومية في موقع وزارة الخدمة المدنية بالشبكة المعلوماتية (الإنترنت)، وإضافة خدمة عرض المرشحين لشغل الوظائف وخدمة الاستفسارات عن مواعيد الاختبارات والمقابلات للمتقدمين للوظائف الشاغرة. ويوضح الجدول تفصيلا عن إجمالي موظفي قطاع الخدمة المدنية حتى عام 2010م، وذلك من حيث الجنسيات والنوع ومناطق العمل.
    التعيينات
    وفي مجال التعيينات بلغ إجمالي عدد موظفي الوزارات والوحدات الحكومية التابعة لنظام الخدمة المدنية حتى عام 2010م (128415) منهم عدد (114206) موظفاً عمانيا, و تم تعيين عدد(6110) موظفين, وبلغ عدد النساء المعينات (2648) موظفة, ونتوقع أن يتجاوز هذا العام عدد موظفي قطاع الخدمة المدنية حاجز (140.000) موظف بعد الأوامر السامية لمولانا جلالة السلطان القاضية بتعيين (50.000) مواطن في مختلف قطاعات الدولة, وكان نصيب الوحدات الحكومية التابعة لنظام الخدمة المدنية أكثر من (14.000) وظيفة للمواطنين من حملة الشهادات الجامعية من دبلوم فأعلى وأنهت هذه الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم توزيعهم بنسبة 100% على جميع الوحدات الحكومية.
    تطوير الهياكل والاختصاصات التنظيمية
    تسعى الوزارة والجهات التي تطبق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المعاونة في تحقيق دعائم هامة للتنمية الإدارية الشاملة بالسلطنة, ويأتي ذلك من خلال الدراسات الفنية والمشاريع التنموية الإدارية والمعاونة المتخصصة التي تقدمها المديرية في مجالات: التنظيم, إعادة التنظيم, تصنيف الوظائف, موازنة الوظائف والتخطيط الوظيفي ،فقد تم خلال العام الحالي القيام بالعديد من الأعمال والإنجازات وذلك وفقا للخطة الموضوعة وفق المستجدات للوحدات الحكومية بالسلطنة والتي تتلخص في الآتي:
    1) إعداد تنظيم شامل للهيئة العامة لحماية المستهلك متضمنا الآتي:
    > هيـكل تنظيــمي بكافــة التقســيمات
    > اختصاصـات عـامــة للهيئة
    > اختصاصات عامة وتفصيلية للمديريات العامة وتقسيماتها الأدنى.
    > الاحتياجات الوظيفية للهيئة
    2) القيام بدراسات تنظيمية جزئية ( 38 دراسة) لوحدة حكومية لبعض التقسيمات بالهيكل التنظيمي لها.
    3) تقديم المعونة الفنية بخصوص إنشاء المركز الوطني للقوى العاملة الوطنية وإعداد دراسة مفصلة بشأنه.
    4) إعداد دراسة بشأن الرؤية التنظيمية لإنشاء هيئة تنظيم القطاع العقاري بالسلطنة.
    5) قيام موظفي الدائرة بالمشاركة في دراسة الجانب التنظيمي والوظيفي لمشاريع تصنيف وظائف الوحدات الحكومية ضمن فرق العمل المشكلة بالمديرية.
    نظام تصنيف و ترتيب الوظائف
    قامت الوزارة باعتماد مشروع وظائف وزارة الخدمة المدنية واعتماد كشوفات التسكين الوظيفي ومتابعة إعداد كتيب للأسئلة والاستفسارات الشائعة والمتوقعة حول نظام تصنيف وترتيب الوظائف مع إجاباتها وتنفيذ برنامج تعريفي في كيفية إعداد مشروعات تصنيف وترتيب الوظائف لعدد من الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتقديم المعاونة الفنية اللازمة لاستكمال وتعديل جداول وظائف وحدات الخدمة المدنية وفقاً للتغيرات التي طرأت على هياكلها التنظيمية واحتياجاتها لوظائف جديدة مستحدثة .
    كما تعمل الوزارة بشكل دوري على دراسة معاملات تغيير المسمى الوظيفي للموظفين في الجهات الحكومية المختلفة ودراسة معاملات لاستحداث وظائف جديدة بالوحدات الحكومية عن طريق نظام الموارد البشرية ودراسة الموضوعات المحالة إلى الدائرة من المديريات والدوائر المختلفة بالوزارة لإبداء الرأي الفني بشأنها وخاصة فيما يتعلق بالوظائف المعلن عنها لشغلها ونقل الخدمات وإعادة التعيين ودراسة طلب شغل وظائف (مراجعة مسميات وشروط شغل الوظائف الشاغرة لدى الوحدات الحكومية المقترح الإعلان عنها) ودراسة اقتراحات إعادة تقييم درجات بعض الوظائف وتقديم المعاونة الفنية في مجال تصنيف الوظائف لبعض الوحدات الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية (مجلس البحث العلمي , اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان, مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان).
    الموازنة والتخطيط الوظيفي
    قامت الوزارة بتعديل بعض إجراءاتها المتعلقة بإلغاء التعيينات واستحداث إجراء شغل وظيفة في التقارير الفورية بنظام الموارد البشرية بالتنسيق مع دائرتي نظم المعلومات والجودة، وأيضاً تعديل مراحل إجراء الترقيات. بالإضافة إلى تعديل دورة قياس مؤشر مشاريع الموازنة من شهري إلى سنوي بالتنسيق مع دائرة الجودة نظراً لتقلص عدد الوحدات الحكومية بسبب إلغاء وزارة الاقتصاد الوطني ودمج وزارتي الزراعة والثروة السمكية ونقل بعض الوحدات إلى ديوان البلاط السلطاني كما قامت الوزارة بدراسة مشاريع موازنة الوظائف السنوية المقترحة لعام 2012 لعدد (25) من وحدات الخدمة المدنية في هذه الفترة ، حيث تم إصدار تعميم لكافة الوحدات بشأن مخاطبة الوزارة فيما يتعلق بتقديرات مشاريع موازناتها السنوية المقترحة على مستوى وزير أو وكيل وزارة أو من في حكمهما.
    كما قامت الدائرة بدراسة الاحتياجات الوظيفية لـ (31) وحدة حكومية بناء على الأوامر السامية القاضية بتوظيف (50.000)مواطن ، منها عدد (14.000) وظيفة تم توفير درجات شاغرة لها في الوحدات الحكومية التابعة لقانون الخدمة المدنية ،ساهمت المديرية العامة للتنظيم وتصنيف الوظائف متمثلة بدائرة الموازنة والتخطيط الوظيفي في دراسة الاحتياجات الوظيفية للوحدات الحكومية خلال الخطة الخمسية الثامنة (2011- 2015م) ، وتم حتى الآن دراسة احتياجات (13) وحدة حكومية.
    التأهيل والتدريب
    قامت الوزارة بوضع سياسات وإجراءات لتنمية الموارد البشرية بالوحدات الحكومية ودراسة مقترحات الوحدات الحكومية ومرئياتها وملاحظاتها حول السياسة العامة لتنمية الموارد البشرية وفقاً لما تقضي به النظم واللوائح في هذا الشأن بهدف رفع كفاءة موظفي الجهاز الاداري للدولة لمواكبة المستجدات والمتغيرات فلقد بلغ عدد الموظفين المقترح تدريبهم بالخطة التدريبية المعتمدة لوحدات الخدمة المدنية لعام 2011م ( 70989 ) موظفا ، وبالنسبة لعدد المرشحين في منح مختلفة خلال النصف الأول من عام 2011م .
     
  2. ناصر سيف

    ناصر سيف ¬°•| عضو مميز |•°¬

    .. هذا المفروض انه تكون في هيئة منظمة للعقارات ..

    .. شكرا اختي على الخبر ..
     

مشاركة هذه الصفحة