الزمن
19/11/2011
أ.ف.ب: تجمع الاف المتظاهرين من المطالبين بدولة اسلامية واخرين من المطالبين بدولة مدنية في ميدان التحرير بوسط القاهرة امس في تظاهرة حاشدة لمطالبة الجيش بنقل السلطات الى حكومة مدنية.
وتأتي التظاهرة مع اقتراب انتخابات مجلسي الشعب والشورى وهي الاولى منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي، حيث يطالب المحتجون بالمزيد من الصلاحيات في الدستور المقرر ان يصيغه البرلمان المقبل.
ويطالب المتظاهرون بسحب وثيقة طرحتها الحكومة تقترح مبادئ "فوق دستورية" تجعل موازنة الجيش الحاكم بمنأى عن اي مراجعة عامة.
وتجمع احتجاجات أمس مجموعات سياسية مختلفة بشعارات مختلفة ولكن توحدها الدعوة لنقل المجلس العسكري السلطة لحكومة مدنية في اسرع وقت ممكن.
وبينما كان من المقرر ان تبدأ التظاهرة رسميا بعد صلاة الجمعة، توافدت حشود من الصباح الباكر ما يشير الى اقبال ضخم على الارجح ستشهده التظاهرة حال اكتمالها.
وترفض جماعة الاخوان والحركات السلفية في مصر الاتفاق على المبادىء "فوق الدستورية" قبل اجراء الانتخابات التشريعية التي يعتقدون انهم سيحصلون على الغالبية فيها والمقرر ان تبدأ في 28 نوفمبر الجاري.
وكانت حركة الاخوان المسلمين في مصر دعت الاربعاء الى تظاهرات حاشدة أمس رفضا للاعلان الدستوري الذي اصدره في 30 مارس الماضي المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ اسقاط مبارك والذي يقضي بأن يقوم مجلس الشعب بعد انتخابه باختيار لجنة من 100 عضو لوضع دستور جديد لمصر.
واعتبرت الحركة ان "مجلس الوزراء أصر على التشبث بالمواد غير الديموقراطية، ولذلك لم نجد مناصا من النزول في مليونية "حماية الديمقراطية" امس وسوف تكون هذه الفعالية بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة إذا لم يتم سحب هذه الوثيقة".
وتتضمن الوثيقة بندا يثير خلافات شديدة بين القوى السياسية ويتعلق بموازنة الجيش اذ ينص على انه "يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على ان يتم ادراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة"، ومن ثم تصبح موازنة الجيش غير خاضعة لاشراف البرلمان.
كما تتضمن الوثيقة معايير لاختيار 80 عضوا في لجنة وضع الدستور اغلبهم من ممثلي النقابات المهنية والعمالية واساتذة الجامعات وخبراء القانون الدستوري والجمعيات الاهلية واتحادات الطلاب والازهر والكنائس.
كما من المنتظر ان تخرج عدة تجمعات تطالب بالدولة المدنية في مسيرات انطلاقا من حي المهندسين الى ميدان التحرير تحت شعار "نريد رئيسا" داعين المجلس الاعلى للقوات المسلحة لتسليم السلطة لرئيس مدني بحلول ابريل 2012 على اقصى تقدير.
ويقول المجلس العسكري، الذي تولى شؤون مصر بعد الاطاحة بمبارك واوقف العمل بالدستور والبرلمان، انه سيسلم السلطة ما ان يتم انتخاب رئيس جديد.
19/11/2011
أ.ف.ب: تجمع الاف المتظاهرين من المطالبين بدولة اسلامية واخرين من المطالبين بدولة مدنية في ميدان التحرير بوسط القاهرة امس في تظاهرة حاشدة لمطالبة الجيش بنقل السلطات الى حكومة مدنية.
وتأتي التظاهرة مع اقتراب انتخابات مجلسي الشعب والشورى وهي الاولى منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي، حيث يطالب المحتجون بالمزيد من الصلاحيات في الدستور المقرر ان يصيغه البرلمان المقبل.
ويطالب المتظاهرون بسحب وثيقة طرحتها الحكومة تقترح مبادئ "فوق دستورية" تجعل موازنة الجيش الحاكم بمنأى عن اي مراجعة عامة.
وتجمع احتجاجات أمس مجموعات سياسية مختلفة بشعارات مختلفة ولكن توحدها الدعوة لنقل المجلس العسكري السلطة لحكومة مدنية في اسرع وقت ممكن.
وبينما كان من المقرر ان تبدأ التظاهرة رسميا بعد صلاة الجمعة، توافدت حشود من الصباح الباكر ما يشير الى اقبال ضخم على الارجح ستشهده التظاهرة حال اكتمالها.
وترفض جماعة الاخوان والحركات السلفية في مصر الاتفاق على المبادىء "فوق الدستورية" قبل اجراء الانتخابات التشريعية التي يعتقدون انهم سيحصلون على الغالبية فيها والمقرر ان تبدأ في 28 نوفمبر الجاري.
وكانت حركة الاخوان المسلمين في مصر دعت الاربعاء الى تظاهرات حاشدة أمس رفضا للاعلان الدستوري الذي اصدره في 30 مارس الماضي المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ اسقاط مبارك والذي يقضي بأن يقوم مجلس الشعب بعد انتخابه باختيار لجنة من 100 عضو لوضع دستور جديد لمصر.
واعتبرت الحركة ان "مجلس الوزراء أصر على التشبث بالمواد غير الديموقراطية، ولذلك لم نجد مناصا من النزول في مليونية "حماية الديمقراطية" امس وسوف تكون هذه الفعالية بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة إذا لم يتم سحب هذه الوثيقة".
وتتضمن الوثيقة بندا يثير خلافات شديدة بين القوى السياسية ويتعلق بموازنة الجيش اذ ينص على انه "يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على ان يتم ادراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة"، ومن ثم تصبح موازنة الجيش غير خاضعة لاشراف البرلمان.
كما تتضمن الوثيقة معايير لاختيار 80 عضوا في لجنة وضع الدستور اغلبهم من ممثلي النقابات المهنية والعمالية واساتذة الجامعات وخبراء القانون الدستوري والجمعيات الاهلية واتحادات الطلاب والازهر والكنائس.
كما من المنتظر ان تخرج عدة تجمعات تطالب بالدولة المدنية في مسيرات انطلاقا من حي المهندسين الى ميدان التحرير تحت شعار "نريد رئيسا" داعين المجلس الاعلى للقوات المسلحة لتسليم السلطة لرئيس مدني بحلول ابريل 2012 على اقصى تقدير.
ويقول المجلس العسكري، الذي تولى شؤون مصر بعد الاطاحة بمبارك واوقف العمل بالدستور والبرلمان، انه سيسلم السلطة ما ان يتم انتخاب رئيس جديد.