![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
الاتصالات: "المستهلك" يستحق الأفضل
سياسة جديدة للقطاع متوقع صدورها مع بداية 2012
سياسة جديدة للقطاع متوقع صدورها مع بداية 2012
مسقط ــ الزمن:
طالب الكثير من المواطنين والمقيمين الجهات المختصة بضرورة التحرك نحو دعم قطاع الاتصالات في عُمان وتحسينه مع ضرورة ايجاد مزيد من التطوير على هذا القطاع الحيوي المهم.
ويعتبر قطاع الاتصالات محركا اساسيا لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة، لما له من دور فاعل في رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية بشكل عام ، وتأهيل المواردالبشرية ورفع كفاءة عمليات الانتاج، يضاف الى ذلك الدور المحوري لقطاع الاتصالات في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لمُجتمع عُمان الرقمي والحكومة الالكترونية والرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني 2020م .
وعليه، فقد حظي قطاع الاتصالات وعلى الدوام باهتمام كبير ورعاية مستمرة من قبل حكومة السلطنة، ليواكب ما تشهده السلطنة من نهضة وتطور وما يشهده قطاع الاتصالات من تطورات متسارعة عالميا، وكان هنالك وعلى الدوام ادراك تام من قبل الحكومة، لأهميته ودوره والاثر الملموس له على كافة مناحي الحياة، وقد عملت وزارة النقل والاتصالات،ممثلة في قطاع الاتصالات،جاهدة عبر السنوات الماضية على توفير البيئة الداعمة للقطاع من خلال توفير التشريعات المناسبة واعداد سياسة عامة له تدعم المنافسة والاستثمار فيه، اضافة الى تنفيذ العديد من المشاريع والدراسات لدعم تطوره ونهضته.
ونتيجة لذلك، فقد واصل قطاع الاتصالات في السلطنة تـقدمه بثبات ، وشهد عبر السنوات الماضية تطورات ملموسة على كافة الاصعدة التشريعية والتنظيمية وعلى صعيد تزويد وانتشار خدمات الاتصالات،واصبح من اكثر القطاعات تطورا وكفاءة وقدرة على مواكبة التطورات العالمية،واحتلت السلطنة مركزا متقدما على الصعيد الدولي في مجال تقنية المعلومات، وتطورت المنافسة في سوق خدمات الاتصالات،ومنها بشكل خاص خدمات الاتصالات المتنقلة،بعد دخول مزيد من المزودين في عام 2010م، حيث تم منح تراخيص من الفئة الثانية لعدد من الشركات لتقديم خدمات إعادة البيع في خدمات الهاتف المتنقل وقامت شركتا (إنجاز وسماتل ) بدتشين خدماتـها في عام 2010م , علاوة على الشركات الثلاث القائمة التي دشنت خدماتـها خلال عام 2009م وهي (رنة وفرندي ومزون ) وكان من شأن ذلك زيادة اعداد المشتركين في الخدمة لتصل الى حوالي 6ر4 مليون مشترك في نـهاية عام 2010م بنسبة انتشار وصلت الى حوالي 171% ، وارتفعت تغطية خدمات الاتصالات المتنقلة لتصل الى نسبة 97% من اجمالي عدد سكان السلطنة.
وفي مجال خدمات الاتصالات الثابتة فقد بلغ عدد المشتركين بنهاية عام 2010م حوالي 282 الف مشترك،وبلغت نسبة انتشار الهاتف الثابت لكل 100 فرد من السكان (10,2%) .
وفي مجال الانترنت، فقد ارتفعت نسبة انتشار الانترنت الثابت والمتنقل في السلطنة بشكل كبير لتصل الى حولي 62% من السكان، حيث يقدر اجمالي مستخدمي الانترنت الثابت والمتنقل في نهاية عام 2010 بحوالي 67ر1 مليون مستخدم. وسجل الطلب على خدمة النطاق العريض للإنترنت بالهاتف المتنقل نموا كبيرا خلال عام 2010م بنسبة 50,6%. وسجل ايضا منتفعو الإنترنت الثابت للنطاق العريض (Broadband) نموا ملحوظا بنسبة 28% خلال عام 2010م، في حين انخفض عدد منتفعي الخط الثابت لخــدمة الإنترنت في عام 2010م بنســـــبة 5,4 %.
وفي مجال الخدمات البريدية، فقد ارتفع عدد مزودي خدمات البريد الدولي العاجل ليصل الى 13 شركة في نهاية عام 2010، وكان لذلك اثر بالغ على تحسين الخدمات المقدمة وتخفيض تكلفة تقديمها، وارتفعت الحركة البريدية الداخلية والخارجية خلال عام 2010م بمقدار43,5% تقريبا مقارنة بعام 2009م ، ويعزى هذا النمو المضطرد في الحركة البريدية الى النمو المتزايد الذي شهده قطاع البريد خلال السنوات الماضية ، ومن ضمنها استحداث خدمة الصناديق البريدية المتحركة, وهي خدمة جديدة تم تدشينها لتخفف الضغط على مكاتب البريد وتختزل الوقت والجهد على المشتركين، وهي عبارة عن كبينات متحركة من الصناديق الخاصة تم تركيبها في المجمعات السكنية والتجارية،مما انعكس ايجابا على نوعية وجودة الخدمات البريدية المقدمة.
أبرز الإنجازات والمشاريع:
و وفقا للسياسة العامة لقطاع الاتصالات المعتمدة من قبل مجلس الوزراء في شهر نوفمبر 2003م ، فقد تم اجراء مراجعة شاملة للسياسة العامة الحالية لقطاع الاتصالات، وصياغة إطار للسياسة العامة الجديدة لقطاع الاتصالات للسنوات الخمس القادمة تتماشى مع مستجدات السوق والتطورات الحاصلة في التقنيات والأطر التنظيمية الحديثة، والتي تتضمن مجموعة من الاهداف من ضمنها خلـق بيئة تنظيميـة وقانونيــة داعمـة للقطاع، وتـهيئة الظروف المناسبة للمنافسة الفعالة في توفير خدمات الاتصالات وزيادة المنافسة في توفير هذه الخدمات والبنى الاساسية، وتوسيع نطـاق تقديـم خدمات الاتصالات بمختلف أنواعها فـــي المناطق النائية والمناطق الريفية وزيادة نسبة انتشار خدمة الانترنت، ومنها بشكل خاص الانترنت عريض النطاق.
ويتوقع صدور السياسة الجديدة في بداية العام 2012 ، والتي ستكون حال صدورها بمثابة خارطة طريق للقطاع للسنوات الخمس القادمة.
طالب الكثير من المواطنين والمقيمين الجهات المختصة بضرورة التحرك نحو دعم قطاع الاتصالات في عُمان وتحسينه مع ضرورة ايجاد مزيد من التطوير على هذا القطاع الحيوي المهم.
ويعتبر قطاع الاتصالات محركا اساسيا لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة، لما له من دور فاعل في رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية بشكل عام ، وتأهيل المواردالبشرية ورفع كفاءة عمليات الانتاج، يضاف الى ذلك الدور المحوري لقطاع الاتصالات في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لمُجتمع عُمان الرقمي والحكومة الالكترونية والرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني 2020م .
وعليه، فقد حظي قطاع الاتصالات وعلى الدوام باهتمام كبير ورعاية مستمرة من قبل حكومة السلطنة، ليواكب ما تشهده السلطنة من نهضة وتطور وما يشهده قطاع الاتصالات من تطورات متسارعة عالميا، وكان هنالك وعلى الدوام ادراك تام من قبل الحكومة، لأهميته ودوره والاثر الملموس له على كافة مناحي الحياة، وقد عملت وزارة النقل والاتصالات،ممثلة في قطاع الاتصالات،جاهدة عبر السنوات الماضية على توفير البيئة الداعمة للقطاع من خلال توفير التشريعات المناسبة واعداد سياسة عامة له تدعم المنافسة والاستثمار فيه، اضافة الى تنفيذ العديد من المشاريع والدراسات لدعم تطوره ونهضته.
ونتيجة لذلك، فقد واصل قطاع الاتصالات في السلطنة تـقدمه بثبات ، وشهد عبر السنوات الماضية تطورات ملموسة على كافة الاصعدة التشريعية والتنظيمية وعلى صعيد تزويد وانتشار خدمات الاتصالات،واصبح من اكثر القطاعات تطورا وكفاءة وقدرة على مواكبة التطورات العالمية،واحتلت السلطنة مركزا متقدما على الصعيد الدولي في مجال تقنية المعلومات، وتطورت المنافسة في سوق خدمات الاتصالات،ومنها بشكل خاص خدمات الاتصالات المتنقلة،بعد دخول مزيد من المزودين في عام 2010م، حيث تم منح تراخيص من الفئة الثانية لعدد من الشركات لتقديم خدمات إعادة البيع في خدمات الهاتف المتنقل وقامت شركتا (إنجاز وسماتل ) بدتشين خدماتـها في عام 2010م , علاوة على الشركات الثلاث القائمة التي دشنت خدماتـها خلال عام 2009م وهي (رنة وفرندي ومزون ) وكان من شأن ذلك زيادة اعداد المشتركين في الخدمة لتصل الى حوالي 6ر4 مليون مشترك في نـهاية عام 2010م بنسبة انتشار وصلت الى حوالي 171% ، وارتفعت تغطية خدمات الاتصالات المتنقلة لتصل الى نسبة 97% من اجمالي عدد سكان السلطنة.
وفي مجال خدمات الاتصالات الثابتة فقد بلغ عدد المشتركين بنهاية عام 2010م حوالي 282 الف مشترك،وبلغت نسبة انتشار الهاتف الثابت لكل 100 فرد من السكان (10,2%) .
وفي مجال الانترنت، فقد ارتفعت نسبة انتشار الانترنت الثابت والمتنقل في السلطنة بشكل كبير لتصل الى حولي 62% من السكان، حيث يقدر اجمالي مستخدمي الانترنت الثابت والمتنقل في نهاية عام 2010 بحوالي 67ر1 مليون مستخدم. وسجل الطلب على خدمة النطاق العريض للإنترنت بالهاتف المتنقل نموا كبيرا خلال عام 2010م بنسبة 50,6%. وسجل ايضا منتفعو الإنترنت الثابت للنطاق العريض (Broadband) نموا ملحوظا بنسبة 28% خلال عام 2010م، في حين انخفض عدد منتفعي الخط الثابت لخــدمة الإنترنت في عام 2010م بنســـــبة 5,4 %.
وفي مجال الخدمات البريدية، فقد ارتفع عدد مزودي خدمات البريد الدولي العاجل ليصل الى 13 شركة في نهاية عام 2010، وكان لذلك اثر بالغ على تحسين الخدمات المقدمة وتخفيض تكلفة تقديمها، وارتفعت الحركة البريدية الداخلية والخارجية خلال عام 2010م بمقدار43,5% تقريبا مقارنة بعام 2009م ، ويعزى هذا النمو المضطرد في الحركة البريدية الى النمو المتزايد الذي شهده قطاع البريد خلال السنوات الماضية ، ومن ضمنها استحداث خدمة الصناديق البريدية المتحركة, وهي خدمة جديدة تم تدشينها لتخفف الضغط على مكاتب البريد وتختزل الوقت والجهد على المشتركين، وهي عبارة عن كبينات متحركة من الصناديق الخاصة تم تركيبها في المجمعات السكنية والتجارية،مما انعكس ايجابا على نوعية وجودة الخدمات البريدية المقدمة.
أبرز الإنجازات والمشاريع:
و وفقا للسياسة العامة لقطاع الاتصالات المعتمدة من قبل مجلس الوزراء في شهر نوفمبر 2003م ، فقد تم اجراء مراجعة شاملة للسياسة العامة الحالية لقطاع الاتصالات، وصياغة إطار للسياسة العامة الجديدة لقطاع الاتصالات للسنوات الخمس القادمة تتماشى مع مستجدات السوق والتطورات الحاصلة في التقنيات والأطر التنظيمية الحديثة، والتي تتضمن مجموعة من الاهداف من ضمنها خلـق بيئة تنظيميـة وقانونيــة داعمـة للقطاع، وتـهيئة الظروف المناسبة للمنافسة الفعالة في توفير خدمات الاتصالات وزيادة المنافسة في توفير هذه الخدمات والبنى الاساسية، وتوسيع نطـاق تقديـم خدمات الاتصالات بمختلف أنواعها فـــي المناطق النائية والمناطق الريفية وزيادة نسبة انتشار خدمة الانترنت، ومنها بشكل خاص الانترنت عريض النطاق.
ويتوقع صدور السياسة الجديدة في بداية العام 2012 ، والتي ستكون حال صدورها بمثابة خارطة طريق للقطاع للسنوات الخمس القادمة.