![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
سقوط مروج عملة نقدية مزورة في "أدم"
أدم ــ الزمن:
2نوفمبر2011م
أصدرت محكمة الاستئناف بنـزوى (دائرة الجنايات) بتاريخ 25/9/2011م ، حكماً بإدانة المتهم بجناية ترويج عملة نقدية مزورة المؤثمة بنص المادة (194/4) من قانون الجزاء ، وقضت بمعاقبته عنها بسجنه سنتين ونصفاً ومصادرة العملة المزورة تمهيداً لإتلافها .
وتتلخص الواقعة في أنه بتاريخ 19/3/2011م ، تلقى مركز شرطة أدم بلاغاً من المبلغ (عامل المحطة) يفيد أن شخصاً حضر إلى محطة نفط عمان التي يعمل بها طالباً تعبئة مركبته بالوقود وشراء علبة زيت لمحرك السيارة ، فدفع المتهم المبلغ من فئة خمسمائة درهم إماراتي ، وأرجع له ما تبقى من المبلغ وبعد التدقيق على الورقة النقدية شك العامل في صحتها وقام بتسجيل رقم المركبة التي يقودها ، و اتضح له أن العملة النقدية مزورة عند صرفها .
على ضوء ذلك تم تحريز العملة النقدية تمهيداً لعرضها على المختبر الجنائي، والتعميم على مركبة المتهم.
و بالبحث و التحري تم ضبط المتهم، والذي تعرف عليه العامل في طابور التشخيص وعلى ضوئه تم إحالة أوراق الدعوى إلى الادعاء العام.
خلص الادعاء العام بعد أن استكمل إجراءات التحقيق إلى التقرير بإحالة المتهم إلى عدالة محكمة الاستئناف (دائرة الجنايات) بولاية نزوى بجناية ترويج عملة نقدية مزورة المؤثمة بنص المادة (194/4) من قانون الجزاء والتي انتهت إلى الحكم المذكور آنفاً .
أدم ــ الزمن:
2نوفمبر2011م
أصدرت محكمة الاستئناف بنـزوى (دائرة الجنايات) بتاريخ 25/9/2011م ، حكماً بإدانة المتهم بجناية ترويج عملة نقدية مزورة المؤثمة بنص المادة (194/4) من قانون الجزاء ، وقضت بمعاقبته عنها بسجنه سنتين ونصفاً ومصادرة العملة المزورة تمهيداً لإتلافها .
وتتلخص الواقعة في أنه بتاريخ 19/3/2011م ، تلقى مركز شرطة أدم بلاغاً من المبلغ (عامل المحطة) يفيد أن شخصاً حضر إلى محطة نفط عمان التي يعمل بها طالباً تعبئة مركبته بالوقود وشراء علبة زيت لمحرك السيارة ، فدفع المتهم المبلغ من فئة خمسمائة درهم إماراتي ، وأرجع له ما تبقى من المبلغ وبعد التدقيق على الورقة النقدية شك العامل في صحتها وقام بتسجيل رقم المركبة التي يقودها ، و اتضح له أن العملة النقدية مزورة عند صرفها .
على ضوء ذلك تم تحريز العملة النقدية تمهيداً لعرضها على المختبر الجنائي، والتعميم على مركبة المتهم.
و بالبحث و التحري تم ضبط المتهم، والذي تعرف عليه العامل في طابور التشخيص وعلى ضوئه تم إحالة أوراق الدعوى إلى الادعاء العام.
خلص الادعاء العام بعد أن استكمل إجراءات التحقيق إلى التقرير بإحالة المتهم إلى عدالة محكمة الاستئناف (دائرة الجنايات) بولاية نزوى بجناية ترويج عملة نقدية مزورة المؤثمة بنص المادة (194/4) من قانون الجزاء والتي انتهت إلى الحكم المذكور آنفاً .