بدء أعمال حلقة " تبسيط إجراءات الموافقات للمشروعات الصناعية"

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة [ود], بتاريخ ‏1 نوفمبر 2011.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    بدء أعمال حلقة " تبسيط إجراءات الموافقات للمشروعات الصناعية"


    محسن البلوشي: هناك توجه في القريب العاجل لتخليص بعض الإجراءات من خلال المكتب والمنزل ونقل بعض المديريات الخدمية بالوزارة لمنطقة غلا الصناعية
    مسقط - العمانية: بدأت أمس بفندق هوليدي اعمال حلقة العمل حول تبسيط إجراءات الموافقات للمشروعات الصناعية الذي تنظمها المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية
    وتستمر ثلاثة أيام تحت رعاية محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة.
    وقال المستشار بوزارة التجارة والصناعة ان وزارة التجارة والصناعة تقوم بين الحين والاخر بمراجعة انظمتها وقوانينها لتتوافق هذه الاجراءات مع طموح القطاع الخاص ،مؤكدا ان الحلقة جاء تنظيمها في اطار قناعة الوزارة وادراكها أهمية المراجعة المستمرة لاجراءات الخطوات المعمول بها فيما يتعلق بالتراخيص الصناعية.
    واضاف محسن بن خميس البلوشي في تصريح للصحفيين انه سيتم خلال الحلقة الاستماع الى طموحات القطاع الخاص ومطالبهم ودراستها وامكانية ادخال هذه المقترحات والمطالب ضمن سعي الوزارة نحو تبسيط اجراءات الموافقات للمشروعات الصناعية خاصة في ظل تطور تقنية المعلومات.
    واشار الى ان وزارة التجارة والصناعة قامت مؤخرا بإسناد مهمة اجراءات معينة الى مكاتب سند لتخليص المعاملات للتسهيل على المواطن والمستثمر المحلي والاجنبي في انهاء كافة الاجراءات المتعلقة بالموافقات للمشاريع الصناعية كما ان هناك توجها في القريب العاجل لتخليص بعض الاجراءات من خلال المكتب والمنزل اضافة الى ان بعض المديريات الخدمية بالوزارة سوف تنتقل الى مبان جديدة في منطقة غلا الصناعية وذلك بهدف الوصول الى القطاع الخاص.
    من جانبه اوضح ناصر بن خلفان العلوي امين السجل الصناعي بوزارة التجارة والصناعة ان حلقة العمل تهدف الى وضع تصور متكامل لتبسيط وتسهيل الاجراءات على المستثمر الصناعي المحلي والاجنبي من خلال خطوات متتابعة ومبسطة وواضحة تتسم بالشفافية وسرعة الانجاز والعمل على تفادي أي تضارب او تعارض بين اجراءات الجهات المختلفة التي يتعامل معها المستثمر وكذلك تفادي ازدواجية وتكرار الاجراءات.
    واكد في كلمته أن على جميع المسؤولين في الاجهزة الحكومية المختلفة ومن واقع مسؤوليتها نحو تشجيع التنمية الاقتصادية في البلاد النظر في الاجراءات التي تفرض على المستثمر والتأكد من انها تتصف بالشفافية والتبسيط دون افراط او مغالاة في الاجراءات او تفريط في واجبات الدولة الرقابية على جوانب العملية الاستثمارية بما يحمي مصلحة الوطن والمواطن.
    وتناقش الحلقة من خلال اوراق العمل المقدمة من الجهات المعنية إجراءات الموافقات للمشروعات الصناعية من حيث الحصول على التراخيص والسجلات الصناعية والمواصفات المتعلقة بالمنتجات الصناعية وتسجيل الانشطة التجارية بالسجل التجاري والموافقات البيئية وتوفير الاراضي والخدمات للمشاريع الصناعية والموافقات للموقع والعمالة والاعفاءات الجمركية والضريبية للمشاريع الصناعية ودخول وخروج البضائع وتنفيذ الاعفاءات الجمركية.
    حضر افتتاح حلقة العمل عدد من مديري العموم بوزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الاخرى المعنية بإجراءات الموافقات للمشروعات الصناعية وعدد من رجال الاعمال العمانيين.
     

مشاركة هذه الصفحة