قريبا .. إصدار قانون جديد لقطاع النفايات

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة [ود], بتاريخ ‏29 أكتوبر 2011.

  1. [ود]

    [ود] ¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،

    قريبا .. إصدار قانون جديد لقطاع النفايات


    Sat, 29 أكتوبر 2011




    النعماني: استراتيجية عامة لإعادة الهيكلة والتخصيص​

    اجرى الحوار: خميس بن علي الخوالدي
    اكد هلال بن خلفان النعماني نائب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة أن الاستراتيجية الوطنية الخاصة باعادة هيكلة وتخصيص قطاع النفايات تضمنت حزمة من التوصيات بينها إصدار قانون جديد لقطاع النفايات قريبا يلبي تلك الاستراتيجية ويهدف إلى توفير المناخ الملائم والبيئة التشريعية المناسبة لتشجيع شركات القطاع الخاص وجذبها للعمل والاستثمار في هذا المجال. إضافة إلى إنشاء شركة تتولى تنفيذ سياسة الحكومة بشأن قطاع النفايات (الصلبة والطبية والخطرة وأية نفايات أخرى تدخل من ضمن مهامها) وبما يتفق مع استراتيجية القطاع، وتنفيذ مشاريع القطاع العاجلة.
    واضاف النعماني في حديث خاص لعمان أن النفايات تشكل إحدى المشاكل البيئية الصعبة على مستوى العالم وهي تزداد خطورة مع الأيام فما من عمل أو نشاط يقوم به الإنسان إلا وينتج عنه نفايات، ونظراً للزيادة المطردة في تعداد السكان وضيق المساحات الجغرافية المتاحة في ظل غياب الطرق والوسائل الفعًّالة والدائمة لمعالجة النفايات والتخلص النهائي منها، فإن تولد كميات كبيرة من النفايات يعتبر من القضايا المهمة والخطيرة والتي تسبب قلقا شديدا على مستقبل الوضع البيئي والصحي لمعظم دول العالم وتحتاج إلى إجراء الدراسات ووضع الخطط والبرامج الفعًّالة والمستقبلية لإدارة النفايات والتخلص النهائي منها بشكل صحيح.
    وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة أنه من هذا المنطلق تبنت حكومة السلطنة مشروع إعادة هيكلة وتخصيص قطاع النفايات في السلطنة من اجل دراسة الجوانب المالية والإدارية والفنية والقانونية للقطاع، وإعداد استراتيجية لإعادة هيكلته وتطوير إدارته، وتقييم جدوى وإمكانية مشاركة القطاع الخاص في ادارته وذلك لرفع مستوى أداء وكفاءة القطاع بما يتواءم مع المواصفات والمقاييس العالمية لأجل ايجاد بيئة نظيفة وجعل السلطنة في مصاف الدول المتقدمة في هذا الجانب.
    وأكد النعماني أن الشركة تعكف حاليا على التعرف على الظروف والوضع الحالي لقطاع النفايات من ناحية مكوناته والعيوب والمزايا والخروج بتصور واضح وعملي يلبي متطلبات القطاع من حيث عدد المرادم ونوعية ومستوى الخدمات الواجب توفرها بكل منطقة في البلاد إضافة إلى دراسة آلية تخصيص القطاع والأساليب المتبعة في تشغيل المشاريع سواء بمشاركة القطاع الخاص أو من خلال قيام الشركة بتنفيذها.
    فرص استثمارية
    واشار النعماني الى انه من المتوقع أن تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص لتنفيذ وإدارة وتشغيل مشاريع وأنشطة قطاع النفايات ومنها مشاريع إدارة وتشغيل محطات تحويل النفايات الصلبة والخطرة وإدارة وتشغيل محطات معالجة وإعادة التدوير وتصنيع المواد البلاستيكية والورقية وغيرها ومشاريع الأسمدة العضوية اضافة الى توليد الطاقة الكهربائية عن طريق حرق النفايات ومشاريع الاستفادة من غازات الإيثان الناتجة من المرادم وإدارة وتشغيل الأنظمة المتكاملة للنفايات (الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن) كما سيتم إتاحة الفرصة للمستثمرين وشركات القطاع الخاص بتقديم مقترحاتها حول الفرص الاستثمارية التي يرونها مناسبة في هذا الـمجال.
    ولفت نائب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة الى أنه من الإيجابيات المرجوة والمستهدفة من قيام القطاع الخاص بإدارة وتشغيل مشاريع القطاع نيابة عن الحكومة تحت مظلة التخصيص هي توفير الموازنات المالية والاستثمارية المطلوبة لتطوير مكونات النظام على الحكومة جراء تشغيل النظام من قبل القطاع الخاص وتحمل الشركة المستثمرة تكاليف التشغيل والصيانة وإمكانية استيعاب جميع العاملين بالنظام الحالي والاستفادة من خبرات الشركات العالمية المتخصصة في إدارة هذا القطاع ونقل التكنولوجيا إلى الكوادر العمانية وتنفيذ خطط تحديث وتطوير مكونات النظام وفقا لأحدث الأساليب والأنظمة.
    وحول المشاريع التي تقوم بها الشركة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة وسيتم تشغيلها وادارتها من قبل القطاع الخاص أوضح النعماني قائلا: هناك مشاريع موجودة في العديد من المناطق ومنها مشروع إدارة وتشغيل مردم الملتقى بولاية العامرات وإدارة النفايات الطبية بمحافظة ظفار والمشروع الوطني لإدارة المخلفات الخطرة على مستوى السلطنة اضافة الى مشروع إنشاء المرفق المؤقت لتخزين النفايات الخطرة بمنطقة ميناء صحار الصناعي وإدارة المخلفات الصلبة في بركاء، ونخل ، ووادي المعاول وذلك مع الجهات الحكومية المعنية والجهات الواقعة في نطاقها المشاريع.
    مظلة قانونية
    وفيما يتعلق بتنظيم قطاع النفايات قال النعماني: ان مشروع قانون تنظيم قطاع النفايات بمثابة المظلة القانونية التي ستحكم عملية تنظيم وإدارة النفايات بالسلطنة ونظرا لإن هذه العملية تمس العديد من القطاعات وشرائح المجتمع بأنواعها المختلفة فانه يعتبر من الضروري أن تتم مراجعته قبل إجازته بالعديد من الجهات والاجراءات التي تهدف الى إصداره بالصورة التي تحقق الفائدة المرجوة منه حيث تقوم وزارة الاقتصاد الوطني بصفتها الجهة المشرفة على الإستراتيجية الوطنية لإعادة هيكلة وتخصيص قطاع النفايات بالسلطنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإخراج القانون وفقا لمتطلبات القطاع وأن مسودة القانون قد تمت مراجعتها من قبل مجلسي الشورى والدولة وبالتأكيد فإن مرئيات هاتين الجهتين سيتم الأخذ بهما من قبل الجهات المعنية بإصدار التشريع.
    واضاف النعماني أن الحكومة تبنت استراتيجية عامة لإعادة هيكلة وتخصيص القطاع بما يتماشى مع اللوائح والقوانين المحلية والعالمية لتحقيق إدارة مستديمة فإن تشجيع المنافسة في القطاع هو من منهجية العمل التي من المفترض أن يتم التركيز عليها لتطبيق هذه الاستراتيجية الى واقع ملموس ونظرا لفرص المنافسة الكثيرة والمتعددة في القطاع فإن التشريعات الموضوعة يجب ان تكفل حماية قانونية لجميع المتنافسين حيث أن الهدف هو تحقيق إدارة مستديمة للنفايات لتقديم خدمة ذات جودة عالية وبما يكفل حماية البيئة والصحة العامة للمجتمع وكل ذلك بالتالي سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وسيفتح المجال لايجاد شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وشرائح المجتمع المختلفة.
    رؤية مستقبلية
    واشار نائب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة الى ان هناك رؤية مستقبلية لقطاع إدارة النفايات بالسلطنة يمكن إيجاز ملاحمها في توحيد الجهود الحكومية المختلفة في مجال إدارة القطاع، إلى جانب توحيد القوانين واللوائح المعمول بها في إدارة النفايات بالسلطنة والعمل على إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بأنشطة القطاع المختلفة ويكفل تقديم خدمة ذات جودة وكفاءة عالية وايجاد بيئة سليمة لإدارة النفايات تتماشى والرؤية العالمية في هذا المجال مع التركيز على البرامج التوعوية والتثقيفية الهادفة وإبراز دور المجتمع في هذا الجانب وإدخال أنشطة وخدمات جديدة مثل فصل النفايات من مصادرها وتوفير حاويات جديدة وإدخال عمليات إعادة التدوير في الأنشطة الصناعية وكذلك تشجيع المنشآت التجارية والصناعية بأنواعها المختلفة لتبني سياسات وتقنيات تهدف إلى تخفيض النفايات الناتجة من مخلفات التصنيع والأنشطة التجارية المختلفة قدر الإمكان.
    وحول دور البرامج التوعية والتثقيفية وفعاليتها في هذا المجال قال النعماني: ان البرامج التوعوية والتثقيفية هي من أولويات نجاح اعادة هيكلة قطاع النفايات بالسلطنة فالمجتمع يعتبر شريكا في هذه السلسلة المتصلة من الأنشطة المتعلقة بالنفايات لإنه أحد المنتجين وليس بالامكان ان نغفل دوره في هذا الجانب والمجتمع العماني كما هو معروف عنه متعاون ومحب للخير بطبيعته ويسعى دائما الى الحفاظ على بيئته وموطنه ونحن على دراية تامة بأنه متى ما استطعنا إيصال الفكرة للشرائح المختلفة بالمجتمع فان المجتمع سيبدي تعاونا منقطع النظير فاليد الواحدة لا تصفق وخصوصا في هذا القطاع بالذات واذا ما حدث خلل ما في هذه السلسلة فان تأثيره سيمتد للجزء الباقي.. والبرامج التوعوية كما حددتها الاستراتيجية الحكومية بالقطاع يجب ان تتماشى مع الخطوات والبرامج الزمنية المعدة لمشاريع القطاع وإعادة هيكلته، كما يجب أن تنفذ بالسبل التي تضمن ان تتلقاها اكبر شريحة مستقبلة وكذلك فان هذه البرامج يجب ان لا يتم ربطها بفترة زمنية معينة وسنحاول التركيز على البرامج التطبيقية والتي من خلالها يتم تزويد المواطنين بالمعلومة ومن ثم تزويدهم بوسائل التطبيق بهدف إشراكهم في المنظومة التكاملية لإدارة القطاع.
    إدارة مستديمة للنفايات
    وقال النعماني: ان العالم في تطور مستمر فتقنيات اليوم قد تصبح غير ذات جدوى في الغد ولذلك نهدف إلى إيجاد إدارة مستديمة للنفايات وان البرامج البحثية والدراسات ستأخذ حيزا كبيرا عند تنفيذ الأستراتيجية سواء من خلال المؤسسات نفسها او من خلال المشاريع المزمع تنفيذها في السلطنة وسيتم التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة في هذا الجانب واتاحة الفرصة للشباب العماني للتدريب والتزود بسلاح العلم والمعرفة لضمان ايجاد جيل واع من الشباب الطموح القادر على بلورة التوجه الحكومي فيما يتعلق بالقطاع بنجاح وهناك العديد من البرامج العلمية والبحثية التي سيتم التركيز عليها في هذا الجانب.
    خطورة المرادم
    وحول خطورة المرادم في مختلف ولايات السلطنة قال النعماني: عندما نتحدث عن المرادم لا نغفل ان نبرز أنها كانت وما زالت في جميع دول العالم هي احدى الوسائل المستخدمة لمعالجة النفايات وليس السلطنة فقط، الا أن العالم بأسره ينظر الى هذه التقنية على أنها غير ذات جدوى لعدة اعتبارات من أهمها مخاطر الانبعاثات الغازية وكذلك استغلالها لمساحات شاسعة من الأراضي الى جانب انها تقنية تستنزف العديد من الموارد الطبيعية ولا يتم التركيز من خلالها على الجوانب التي تكفل إدارة مستديمة إلا أنه وفي الجانب الآخر فان الطبيعة الطوبوغرافية والجدوى الاقتصادية للتقنيات المستخدمة لمعالجة النفايات في بعض الدول ومن بينها السلطنة يفرض علينا أن استخدام مواقع الردم الصحي كتقنية هو امر لا مفر منه ولكن في الجانب الاخر فان التوجه الحكومي في هذا الجانب يكمن في تقليص أعداد المرادم القائمة حاليا واستبدالها جميعا بمحطات لتحويل النفايات ومواقع للطمر الصحي مجهزة حسب الاشتراطات المعمول بها الى جانب التركيز على التقليل من النفايات المردومة ومحاولة ادخالها في الصناعات التحويلية من جديد لزيادة العمر الافتراضي لهذه المرادم وتقليل الضغط على استخدام الموارد الطبيعية البكر. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة أنه لو لم تكن هناك دوافع لما تبنت الحكومة استراتيجية واضحة لإعادة هيكلة القطاع بما يكفل الحفاظ على البيئة المحيطة ولكن في الوقت نفسه يجب أن لا نغفل ان التقنية الصديقة اليوم قد تعتبر مضرة غدا ويبقى الدور على تشجيع البرامج البحثية في هذا الجانب ولكن حاليا وحسب ما تناشد به المؤسسات العالمية في هذا الجانب فإن التقنيات التي تحد أو تقلل من كمية المخلفات المنتجة ومن أهمها إعادة الاستخدام والتدوير والفصل والحرق الحراري المغلق وانتاج السماد ومحطات التحويل وغيرها من التقنيات اذا ما تم تنفيذها وفق الاشتراطات البيئية المعمول بها تعتبر تقنيات صديقة للبيئة
     

مشاركة هذه الصفحة