مناقشة أبرز القضايا القانونية في دول مجلس التعاون بإدارات التشريع

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة العنيد A, بتاريخ ‏26 أكتوبر 2011.

  1. العنيد A

    العنيد A ¬°•| مشرف سابق |•°¬

    جريدة عمان
    26/10/2011


    [​IMG]

    تدارس قانون الجمارك الموحد وآليات إعادة هيكلة الشركات التجارية ضمن إجراءات الإفلاس التقليدية -
    كتب – عيسى بن سعيد الخروصي:-- اختتم أمس اللقاء الثاني لأعضاء إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته السلطنة بفندق سيتي سيزن، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.
    وناقش اللقاء في يومه الثاني العديد من القضايا التي تهم الجوانب القانونية وخاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تم إلقاء ثلاث محاضرات حول قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ألقتها الخبيرة مت ويردلن ازام من المنظمة العالمية للجمارك ومحاضرة حول قوانين الشركات التجارية وقواعد حوكمة الشركات ألقاها المستشار توماس جير سليد من مكتب ماير برانو للاستشارات القانونية، أما المحاضرة الثالثة فكانت حول آليات إعادة هيكلة الشركات التجارية ضمن إجراءات الإفلاس التقليدية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ألقاها المستشار ديفيد كري من مكتب ماير براون للاستشارات القانونية.
    وشرحت الخبيرة مت ويردلن من المنظمة العالمية للجمارك عن قواعد المنشأ التفضيلية بدول مجلس التعاون الخليجي، وقالت منظمة الجمارك العالمية، منظمة ذات تواجد دولي وتنقسم النشاطات الرئيسية لمنظمة الجمارك العالمية إلى تطوير الصكوك الجمركية الدولية مثل النظام الموحد، واتفاقية كيوتو المعدلة، واتفاقية اسطنبول، واتفاقية نيروبي، واتفاقية جوهانسبرج، وتشجيع التطبيق الموحد لإجراءات وأنظمة الجمارك المبسطة والموحدة وزيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات فضلا عن استخدام نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية،وإدارة الصكوك الدولية التي وضعتها مؤسسات أخرى متعددة الأطراف مثل اتفاقات منظمة التجارة العالمية بشأن التقييم الجمركي والمنشأ، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الحاويات.
    أما توماس جيرسيلد من مكتب ماير براون للاستشارات القانونية فأكد على تحسين البيئة القانونية للشركات التجارية حول العالم وركز على الصياغة الفنية الجيدة وقال: هي أمر مهم للغاية ويمكن أن تكون أكثر أهمية من المحتوى المراد من القانون، وتفتح المجال لمعرفة محتوى القانون، وتحدد كيف سيتم استخدام القانون، والقواعد الجيدة الواجب اتباعها: اما الصياغة الجيدة لقانون الشركة يجب أن تكون: سهلة القراءة والمراجعة والاستخدام – من قبل المحامين ورجال الأعمال وآخرين غيرهم بدون تدريب تقني. وذات لغة بسيطة بأكبر قدر ممكن. وموضوعية – يجب أن تتفادى استخدام المصطلحات التي يكون معناها يخضع لرأي الشخص (بقدر الإمكان)،وكاملة ومفصلة تماما من ناحية المواضيع التي تغطيها – بدون ترك مواضيع فضفاضة. كما يجب أن تكون أيضا: مصاغة بحيث تجنب وقوع النزاع والمجادلات، وتحل النزاعات في حالة نشوبها، من أجل ذلك، نجعل النصوص ذاتية التنفيذ بقدر الإمكان – ويجب أن يحدد النص ماهية العقوبة أو أساليب المعالجة الأخرى في حالة الإخلال به، من أجل ذلك أيضا، يجب التأكيد أن تكون قواعد الدعاوى القانونية وأساليب المعالجة الأخرى واضحة ومفصلة، ويجب أن تكون: مرنة – ويجب أن تحتوي على نصوص «افتراضية» يمكن تغييرها بموجب موافقة حملة الأسهم هذه ناحية هامة بالنسبة للشركات الخاصة والتي تملكها العائلات، كما أنها هامة بالنسبة للشركات المتداولة علنا. ومصممة لتجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الشركات.
    أما ديفيد كري من مكتب ماير براون للاستشارات القانونية فقال: دول مجلس التعاون الخليجي ستستفيد من قانون جديد يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، والقانون الحديث سيحمي مؤسسات أعمال مجلس التعاون الخليجي – ويعطيها فرصة أفضل للتغلب على الأزمات المالية وإعادة هيكلة أعمالها، والقانون الحديث سيحمي الدائنين بطريقة أفضل – حيث يؤدي إلى استعادة للديون بشكل أعلى وأسرع، والقانون الحديث سيشجع الاستثمارات في مجلس التعاون الخليجي – عن طريق منح المستثمرين ثقة أكبر حول حقوقهم في حالة إعسار الأعمال.
    من جانبه ألقى المستشار مساعد أول أحمد بن خليفة الحوسني مدير دائرة المشاريع محاضرة حول اختصاصات وزارة الشؤون القانونية أوضح من خلالها العمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنة، والتنسيق في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وإعداد مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واتخاذ إجراءات إصدارها، ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية، ودراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة وإبداء الرأي في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات القائمة، ومراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة قبل توقيعها من أية وحدة حكومية طبقا لأحكام المادة (24) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة، وإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية والقوانين والقرارات واللوائح الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك وبما يؤدي إلى ترسيخ وتوحيد المفاهيم القانونية والالتزام بها وتطبيق أحكامها، ورعاية مصلحة الحكومة في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود التي ترتبط بها، وإصدار الجريدة الرسمية وتحديد ما يصلح للنشر فيها في ضوء القوانين المعمول بها في السلطنة، وتمثيل السلطنة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال الشؤون القانونية، والموضوعات الأخرى التي تحال من جلالة السلطان.
    كما أوضح أحمد الحوسني اختصاصات وزارة الشؤون القانونية وآلية عملها واختصاص الوزارة في مجال التشريع حيث أكد على أن الوزارة تختص في مجال التشريع بالآتي: العمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنة والتنسيق في ذلك مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
     

مشاركة هذه الصفحة