إدارات التشريع بدول مجلس التعاون تناقش الإشكاليات الناشئة عن تطبيق المعاملات الإلكترو

[[ود]]

إدارات التشريع بدول مجلس التعاون تناقش الإشكاليات الناشئة عن تطبيق المعاملات الإلكترونية
​

الثلثاء, 25 أكتوبر 2011

يحيى الخصيبي: اللقاء يثري القانونيين ويسهل عملية إقرار المشاريع الموحدة

​

كتب – عيسى بن سعيد الخروصي
ناقش اللقاء الثاني لأعضاء إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اختصاصات وزارة الشؤون القانونية، والاشكاليات الناشئة عن تطبيق المعاملات الالكترونية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية لـ«عمان»: ان اللقاء يأتي في إطار ما قررته اللجنة الدائمة لإدارة التشريع لدول المجلس والتي أنشئت بناء على المقترح الذي تقدمت به السلطنة بعقد اجتماعات دورية وقد نتج عن هذه الاجتماعات إنشاء لجنة دائمة تتبع مباشرة المجلس الوزاري وترفع توصياته إليه مباشرة.
وأضاف الخصيبي: ان الاجتماعات السابقة خلصت الى الاتفاق لوضع برنامج زمني يتضمن عقد لقاءات دورية لإدارات ومنتسبي إدارات التشريع بدول المجلس من خلال دورتين في السنة حيث تستضيفها دولتان من دول المجلس اذ استضافت الأولى دولة الامارات العربية المتحدة وينعقد الاجتماع الثاني حاليا بالسلطنة.
وأشار سعادته الى أن برنامج هذا اللقاء سوف يتضمن لقاءات وحلقات عمل وتبادل الخبرات بين أعضاء التشريع بدول المجلس والاطلاع على تجربة السلطنة في مجال التشريع وسوف تتناول حلقات العمل العديد من المحاور المتعلقة بحوكمة الشركات والتجارة الالكترونية والقوانين الجمركية الموحدة، وسوف تتم مناقشة الإشكاليات القانونية في هذه المحاور مما يخدم القانونيين بدول المجلس الخليجي ومشاريع القوانين ويسهل عملية إقرار المشاريع الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
مشاركة واسعة
بدأ حفل افتتاح اللقاء الذي استضافته السلطنة امس بفندق سيتي سيزن تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية وبمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم بكلمة القاها المستشار المساعد الأول ابراهيم بن سعيد الحوسني مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الشؤون القانونية، قال فيها لقد اصدر المجلس الوزاري بدول مجلس التعاون في دورته 114 قرارا بانشاء لجنة دائمة لمسؤولي ادارات التشريع بدول مجلس التعاون بهدف تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل التشريعي بين ادارات التشريع وتوثيق عرى التعاون بينها والعمل على مواكبة المستجدات المتعلقة بالعمل التشريعي والارتقاء به وصولا الى الأهداف السامية التي قام عليها مجلس التعاون في تحقيق التكامل والوحدة الخليجية في شتى المجالات.
واضاف: لقد جاء انشاء هذه اللجنة في ضوء المقترح الذي تقدمت به السلطنة وساندته وعضدته الدول الشقيقة بدول مجلس التعاون ويعد هذا اللقاء احدى ثمار هذه اللجنة بما يحقق التعاون بين الدول في المجال التشريعي.
وقال ابراهيم الحوسني: لقد قطعت دول المجلس شوطا كبيرا في مجال التشريع وكان لادارة التشريع بدول المجلس دور بارز في اثراء تلك الانجازات وايجاد قاعدة تشريعية موحدة في مجالات الحياة المختلفة بما يكفل مصالح هذه الدول ويوطد استقرارها ويوحد كلمتها ويحافظ على مبادئها في ضوء ما يقضي به النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما هذه اللقاءات الا استكمال لهذا الدور.
فعاليات اللقاء
ثم بدأت فعاليات اللقاء حيث ألقى المستشار مساعد اول احمد بن خليفة الحوسني مدير دائرة المشاريع محاضرة حول اختصاصات وزارة الشؤون القانونية اوضح من خلالها العمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنة، والتنسيق في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وإعداد مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واتخاذ إجراءات إصدارها، ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية، ودراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة وإبداء الرأي في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات القائمة، ومراجعة العقود التي تترتب عليها التزامات مالية على الدولة قبل توقيعها من أية وحدة حكومية طبقا لأحكام المادة (24) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة، وإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية والقوانين والقرارات واللوائح الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك وبما يؤدي إلى ترسيخ وتوحيد المفاهيم القانونية والالتزام بها وتطبيق أحكامها، ورعاية مصلحة الحكومة في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود التي ترتبط بها، وإصدار الجريدة الرسمية وتحديد ما يصلح للنشر فيها في ضوء القوانين المعمول بها في السلطنة، وتمثيل السلطنة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال الشؤون القانونية، والموضوعات الأخرى التي تحال من جلالة السلطان.
كما اوضح احمد الحوسني اختصاصات وزارة الشؤون القانونية وآلية عملها واختصاص الوزارة في مجال التشريع حيث اكد على ان الوزارة تختص في مجال التشريع بالآتي: العمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنة والتنسيق في ذلك مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية
وفي المحاضرة الثانية التي ألقاها الدكتور هاني محمد دويدار أستاذ القانون التجاري والبحري عميد كلية الحقوق – جامعة السلطان قابوس تناولت المحاضرة التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح من خلالها الاستخدامات المدنية لشبكة الاتصالات الإلكترونية (الإنترنت) وشروع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) في وضع قواعد نموذجية للمعاملات الإلكترونية بوجه عام، وبالتوقيعات الإلكترونية على وجه الخصوص.
واكد الدكتور هاني محمد دويدار على ان دول مجلس التعاون الخليجي حرصت على مواكبة حركة إصدار التشريعات والأنظمة الوطنية الخاصة بتلك المعاملات. بل إن هذه الدول لم تقف عند حدود تلك القواعد في أول الأمر والمتعلقة بحجية المحررات الإلكترونية في الإثبات بصفة أساسية، لكنها استفادت بالجهود التي تبذلها اللجنة الآن في وضع تنظيم قانوني متكامل للمعاملات الإلكترونية بمختلف أبعادها، فصدرت قوانين وأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي في المعاملات الإلكترونية بوجه عام وليس في التوقيع الإلكتروني أو حجية المعاملات الإلكترونية على وجه الخصوص. ولا يستثنى من ذلك سوى دولة الكويت التي لم تصدر بعد قانونا خاصا بالمعاملات الإلكترونية وإن شهدت إعداد أكثر من مشروع قانون.
وقال الدكتور هاني دويدار: للوقوف على القوانين والأنظمة الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي نميز بين جوانبها الشكلية وتلك الموضوعية، ويقصد بالجوانب الشكلية بيان كيفية إصدار القانون أو النظام وتاريخه، وتقسيمه إلى فصول، وعدد المواد التي يحتويها، ونطاق تطبيق أحكامه، وهذه تملي تناول كل قانون أو نظام صادر في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة مستقلة، بينما يقصد بالجوانب الموضوعية بيان المسائل التي تناولتها القوانين أو الأنظمة في الدول المعنية، وهذه يمكن تناولها بحسب المسائل المعروضة على اعتبار أن قوانين وأنظمة دول المجلس بشأن التجارة الإلكترونية قد تأثرت بالجهود الدولية المبذولة في وضع تنظيم قانوني للمعاملات الإلكترونية وبالتالي يكون الأصل هو التشابه بين أحكام تلك القوانين والأنظمة، دون أن يحول ذلك دون وجود بعض الاختلافات بينها.
وبناء على ذلك تنقسم هذه الدراسة التي اعدها الدكتور هاني دويدار إلي مبحثين وذلك على النحو الآتي: المبحث الأول: في الجوانب الشكلية لقوانين وأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي، المبحث الثاني: في الجوانب الموضوعية لقوانين وأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي.
فعاليات اليوم
وستتواصل فعاليات اللقاء الثاني لأعضاء إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بإلقاء ثلاث محاضرات ستتناول الأولى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تلقيها الخبيرة مت وبردلن از ام من المنظمة العالمية للجمارك، اما المحاضرة الثانية فتتناول قوانين الشركات التجارية وقواعد حوكمة الشركات يلقيها المستشار توماس جير سليد من مكتب ماير – براون للاستشارات القانونية، اما المحاضرة الثالثة فستكون حول آليات اعادة هيكلة الشركات التجارية ضمن اجراءات الافلاس التقليدية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يلقيها المستشار ديفيد كري من مكتب ماير – براون للاستشارات القانونية