"القضاء الإداري" تلغي "مبدئيا" تعيينات في "الادعاء العام"

[[ود]]

"القضاء الإداري" تلغي "مبدئيا" تعيينات في "الادعاء العام"

مسقط ــ الزمن:
أقرت محكمة القضاء الإداري في حكم ابتدائي صدر أمس إلغاء تعيينات في وظيفة "معاونين بالادعاء العام والصادرة عبر قرارات لجنة مختصة تم تشكيلها خلال العام الجاري.
جاء ذلك على خلفية شكوى نشرتها "الزمن" سابقا قدمها عدد من المواطنين المتضررين أكدوا فيها حدوث "إساءة استعمال السلطة"، من قبل اللجنة المشكلة للتعيين.
وقال عبدالله حامد فاضل "محامي المتضررين" على خلفية الحكم الصادر "القضاء الإداري هو قضاء عادل ونزيه والدليل صدور حكم ضد جهة قضائية، مع ذلك لا زال هذا الحكم ابتدائيا وقابل للاستئناف".
ومن المقرر أن يعاد اختبار الوظيفة وطرحا من جديد في حال صدور حكم نهائي في القضية إن استأنف الادعاء العام.
في جانب متصل يتوقع أن تنظر محكمة القضاء الإداري في الثلاثين من أكتوبر الجاري في قضية مشابهة وهي الوظائف المتعلقة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بعد حكم سابق صدر فيها نص على "إلغاء قرار وقف التنفيذ" ، وكان جهاز الرقابة قال في معرض رد سابق لــ "الزمن" حول الموضوع قضت دائرة الاستئناف بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية بوقف إجراءات التعيين بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وكانت الدائرة أقرت بتاريخ 6/9/2011م وقف التعيين على ثلاث وظائف ( مراقب، باحث قانوني أول، باحث قانوني مســاعد) لعدد 7 شواغر من بين 137 لحين الفصل في الدعوى على خلفية شكوى تقدم بها خمسة موظفين من احدى مؤسسات الحكومة ضد جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كانوا قد تقدموا لشغل تلك الوظائــف.