![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
قريبا .. "الشورى" ينتخب رئيسه في "جلسة استثنائية"
سباق "ترشح" .. والفوز بــ "الأغلبية المُطلقة"
مسقط ــ الزمن:
أعلن عدد من أعضاء مجلس الشورى نيتهم الترشح لرئاسة المجلس وذلك بعد التعديلات الأخيرة في النظام الأساسي للدولة والتي تنص على اجتماع مجلس الشورى بدعوة من جلالة السلطان في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته، ويتولى رئاسة هذه الجلسة اكبر الأعضاء سنا، واذا خلا مكان أي منهم ينتخب المجلس من يحل محله الى نهاية فترته، وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
وفتحت التعديلات الأخيرة أبوابا من العمل الديمقراطي المشترك بين مجلس الشورى "المُنتخب" ومجلس الدولة "المُعين".
ومن المتوقع أن يتم انتخاب رئيس مجلس الشورى قريبا ، وذلك قبيل الإنعقاد السنوي لمجلس عُمان والذي أشارت معلومات لــ "الزمن" إلى أنه سيكون مع نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وانتخب الشعب العُماني مؤخرا ممثليهم في مجلس الشورى وسط مشاركة نحو 400 ألف مواطن ومواطنة، شكلت النساء منهم 40%.
واكتسح الرجال 83 مقعدا في الشورى، مقابل مقعد واحد لممثلة ولاية السيب نعمة البوسعيدية التي كانت مفتاح عودة المرأة إلى المجلس بعد غيباها عنه في الدورة السابقة.
وأصبح مجلس عُمان في مرحلة انتقالية مع التعديلات الأخيرة خصوصا للأعضاء حيث أصبح لا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال في الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس .
ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن سابق من المجلس المختص ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس في غير دورة الانعقاد.
كذلك تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعاً برأي المجلسين.
سباق "ترشح" .. والفوز بــ "الأغلبية المُطلقة"
مسقط ــ الزمن:
أعلن عدد من أعضاء مجلس الشورى نيتهم الترشح لرئاسة المجلس وذلك بعد التعديلات الأخيرة في النظام الأساسي للدولة والتي تنص على اجتماع مجلس الشورى بدعوة من جلالة السلطان في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته، ويتولى رئاسة هذه الجلسة اكبر الأعضاء سنا، واذا خلا مكان أي منهم ينتخب المجلس من يحل محله الى نهاية فترته، وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
وفتحت التعديلات الأخيرة أبوابا من العمل الديمقراطي المشترك بين مجلس الشورى "المُنتخب" ومجلس الدولة "المُعين".
ومن المتوقع أن يتم انتخاب رئيس مجلس الشورى قريبا ، وذلك قبيل الإنعقاد السنوي لمجلس عُمان والذي أشارت معلومات لــ "الزمن" إلى أنه سيكون مع نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وانتخب الشعب العُماني مؤخرا ممثليهم في مجلس الشورى وسط مشاركة نحو 400 ألف مواطن ومواطنة، شكلت النساء منهم 40%.
واكتسح الرجال 83 مقعدا في الشورى، مقابل مقعد واحد لممثلة ولاية السيب نعمة البوسعيدية التي كانت مفتاح عودة المرأة إلى المجلس بعد غيباها عنه في الدورة السابقة.
وأصبح مجلس عُمان في مرحلة انتقالية مع التعديلات الأخيرة خصوصا للأعضاء حيث أصبح لا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال في الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس .
ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن سابق من المجلس المختص ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس في غير دورة الانعقاد.
كذلك تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعاً برأي المجلسين.