![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
عُمان تحتفل بيوم السلامة المرورية: ارتفاع عدد وفيات الطرق (14%) في 2011
22 جهة حكومية و50 شركة تشارك في معرض مختص
مسقط ــ الزمن:
تحتفل السلطنة اليوم بيوم السلامة المرورية الذي يصادف الثامن عشر من أكتوبر إحياءً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى في الكلمة التي ألقاها في سيح المكارم بولاية صحار في الثامن عشر من أكتوبر عام 2009م والتي تناولت ما يحدث على طرقنا من مآسى.
وبهذه المناسبة يرعى حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية اليوم افتتاح معرض السلامة المرورية، وتدشين مسابقة السلامة المرورية
ويشارك في المعرض الذي تنظمه شرطة عمان السلطانية للعام الثاني على التوالي ويستمر لمدة ثلاثة أيام 22 جهة حكومية وهي الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني ووحدة الإسعاف بشرطة عمان السلطانية ووزارة الصحة ووزارة العدل ومجلس البحث العلمي وجامعة السلطان قابوس واللجنة العليا لتخطيط المدن وسوق مسقط للأوراق المالية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإعلام وصندوق تقاعد الشرطة ومستشفى الشرطة ووزارة النقل والاتصالات ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة النفط والغاز ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية وبلدية مسقط وبلدية ظفار ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة القوى العاملة وجمعية السلامة على الطريق وغيرها من المؤسسات بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
ويعد هذا المعرض خطوة إضافية إلى تفعيل المزيد من حملات التوعية بشأن الحوادث المرورية وكيفية الوقاية منها، ورصد القضايا المحلية للسلامة المرورية، وتنسيق الجهود لمعالجة المشاكل المرورية والتأكيد على أهمية العمل معاً باتجاه إيجاد بيئة خالية من الحوادث المرورية في السلطنة.
وكان مجلس الوزراء أكد في اجتماعاته التي عقدت خلال شهر سبتمبر الماضي على العديد من المواضيع التي تتعلق بالمجالات الاجتماعية والتعليمية والخدمية بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية لتنفيذ القرارات ذات العلاقة بالمتطلبات الأساسية للمجتمع.
وحول اهتمام الحكومة بالحد من حوادث السير وحماية الأرواح والممتلكات جرى استعراض توصيات الاجتماع الأول للجنة الوطنية للسلامة على الطريق لعام 2011م حيث تضمنت عدداً من الإجراءات يجري العمل ببعضها حالياً، وقد أكد المجلس على ضرورة تفعيل ما توصلت إليه الندوات التي عقدت من أجل التعاطي مع هذه الظاهرة.
كما وجهت اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق بتكليف بيت خبرة متخصص لدراسة الجوانب المتعلقة بالسلامة المرورية في السلطنة والحلول الكفيلة بالحد من الحوادث المميتة.
وتأتي هذه الخطوة بهدف اختصار المسافات والوقت للتغلب على مشكلة حوادث الطرق، حيث ان الكثير من الدول المتقدمة عانت هذه المشكلة واستغرق علاجها الكثير من الوقت، والعمل جارٍ حالياً لاختيار أفضل بيوت الخبرة التي لها باع طويل في هذا المجال وتشمل الدراسة جوانب السلامة المرورية المتعلقة بالإنسان والمركبة والطريق.
حول أبعاد وحجم مشكلة حوادث المرور على مستوى السلطنة ووضعها مقارنة بالدول الأخرى قال العقيد مهندس/ محمد بن عوض الرواس مدير عام المرور : إن السلطنة من أكثر الدول اهتماما بقضية السلامة المرورية، وذلك بشهادة المهتمين بالسلامة المرورية، فالأمر السامي بسيح المكارم، وتوجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بأهمية أن يعمل الجميع أفراداً ومجتمعاً وحكومة لتحقيق نتائج ايجابية في الحد من حوادث الطرق، إضافة إلى مبادرة السلطنة في الأمم المتحدة، بشأن الأزمة العالمية للسلامة على الطرق، وقبل ذلك صدور المرسوم السلطاني في عام 1997 بإنشاء لجنة وطنية للسلامة على الطريق، كل ذلك يبين اهتمام السلطنة بالسلامة المرورية وجعلها من ضمن الأولويات وحضت باهتمام المجتمع ووسائل الإعلام المختلفة من أجل الحد من حوادث المرور وجعل طرق السلطنة أكثر أماناً لمستخدميها.
وأضاف : يعتقد البعض أن الوضع الراهن للسلامة على الطرق في السلطنة يمثل الأسوأ عالميا، وتم تداول ذلك من خلال بعض المقالات الصحفية، أو اللقاءات الإعلامية أو شبكة (الانترنت)، بينا الحقيقة خلاف ذلك، فالتقارير الدولية، ومنها تقارير منظمة الصحة العالمية وآخرها الصادر عام 2009 م ومن ثم عام 2010م لدول شرق المتوسط تبين أن السلطنة في المرتبة الرابعة خليجياً وعربياً في المرتبة السادسة عشرة وعالمياً في المرتبة السابعة والخمسين من حيث الدول الأكثر وفيات لكل 100 ألف من السكان ، الجدول الصادر في تقرير المنظمة يبين ذلك .
وأشار مدير عام المرور إلى أنه رغم أن معدل الوفيات بالسلطنة أقل من المعدل الإجمالي لدول شرق المتوسط، وأقل بكثير من معدل الدول ذات الدخل المتوسط، (36) وفاة لكل مئة ألف من السكان، حسب تقرير منظمة الصحة العالمية، لدول شرق المتوسط لعام 2010م، غير أن الرقم المسجل، غير مقبول في السلطنة، بفضل اهتمام الحكومة الرشيدة، محليا وعالميا، بقضية أزمة السلامة على الطرق ، وما تتطلع إليه وتسعى له لتحقيق معدلات توازي تلك المعدلات المنخفضة التي حققتها الدولة المهتمة بالسلامة المرورية ( اقل من عشر وفيات لكل مئة الف من السكان).
وحول أسباب تزايد وقوع الحوادث المرورية في الفترة الأخيرة والوفيات والإصابات الناجمة عنها قال مدير عام المرور : إن كبر حجم السلطنة وطـــول المســافات بين المـدن والقـــرى والاعتماد الرئيسي على الطرق البرية في التنقل، بعضها غير مزدوجة وبعضها غير مصمم للسرعات العالية، في ظل الانتعاش الاقتصادي، زاد عدد المركبات واستعمالاتها، وبطبيعة الحال زاد ذلك من حجم مشكلة الحوادث المرورية في الســلطنــة. والجميع يدرك أن الحادث المروري لا يقع بالصدفة ، وإنما نتيجة لخطأ يرتكب في مكان ووقت غير مناسبين، و يرجع في الغالب إلى إخفاق مستخدم الطريق في التعامل مع الوضع بصورة صحيحة. فإحصائية المرور، تبين أن معظم الحوادث قد وقعت نتيجة أخطاء بشرية، فأكثر من ( 96%) من حوادث المرور تقع بسبب السرعة العالية، والتهور، والتجاوز الخاطئ، والانشغال بغير الطريق واستخدام الهاتف النقال وسوء التصرف عند السياقة، بينما المركبة والطريق يساهمان بأقل من (4%) من مجموع الحوادث. من حيث مكان وقوعها وتشير الإحصائيات إلى أن ( 65%) من مجموع الوفيات تقع على طرق رئيسية بالسلطنة .
مضيفاً أن الفترة الماضية من هذا العام قد شهدت ارتفاعا في عدد وفيات الطرق بمقدار (14%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 م ، وبذلك للأسف فقدنا ما حققناه من انخفاض في عام 2010م (820 وفاة) مقارنة بعام 2009م ( 953وفاة) وبهذا الوضع نتوقع ان تتجاوز وفيات الطرق عند نهاية هذه العام حاجز 900 حالة وفاة، الله يحفظ الجميع من حوادث الطرق.
وحول الخطط المستقبلية للإدارة العامة للمرور كشف العقيد مهندس / محمد بن عوض الرواس أن المرحلة القادمة ستشهد ـ بإذن الله ـ جهوداً حثيثة لمراقبة حركة السير وضبط المخالفين لأنظمة وقواعد المرور ، مع التركيز على ضبط سائقي المركبات الأكثر نزعة للحوادث والمستهترين بحياتهم وحياة غيرهم من مستخدمي الطريق، وحملات الرقابة والضبط المروري سوف تسبقها حملات توعية بتلك الظواهر السلبية، التي تمارس على طرقنا من قبل فئة قليلة من المتهورين في السياقة وغيرهم من سائقي المركبات الذين يجدون في السرعة العالية والقيادة والتجاوز الخطر غاية ووسيلة عند استخدام الطريق، إضافة إلى الذين يقدمون على سياقة مركباتهم وهم في حالة سكر أو بدون رخصة أو يستخدمون الهاتف النقال بطريقة غير صحيحة وكتابة الرسائل النصية أثناء السياقة. كما ستشهد الفترة القادمة اتخاذ إجراءات مكثفة لضمان خلو طرق السلطنة من السرعات العالية واستخدام الهاتف وبالذات كتابة الرسائل النصية أثناء السياقة.
كما أكدّ الرائد عبدالله بن سعيد الجعفري من الإدارة العامة للعمليات بشرطة عمان السلطانية، أنّ الحد من الحوادث المرورية هو مسؤولية الجميع بمختلف الفئات لا سيّما رجال شرطة عُمان السلطانية لكونها الجهة المعنية بالتعامل معها، وتقوم الإدارة العامة للعمليات ممثلة بمركز عمليات الشرطة كغيرها من الإدارات المعنية بواجبها للحد من هذه الحوادث، فهي تتلقى البلاغ الأولي للحادث وتقوم بتوجيه أقرب دورية شرطة للحادث، وفي الوقت نفسه يقوم متلقي البلاغ بأخذ تفاصيل الحادث وذلك لتوجيه المركبات المختصة الأخرى مركبات الدفاع المدني، والإسعاف وغيرها إن دعت الحاجة، ويستمر المركز بمتابعته للحادث حتى الانتهاء من التعامل معه ومتابعة المصابين ودرجات إصابتهم، كما تقوم هذه الإدارة بتلقي ورصد المخالفات المرورية والإبلاغ عن مرتكبيها بعد التثبت من صحة المخالفة المرورية.
وفاة 7 أشخاص في يوم واحد
أدت الحوادث التي وقعت أمس الاول إلى وفاة (7) أشخاص وإصابة (17) آخرين في (29) حادث سير في بعض محافظات ومناطق السلطنة.
ومن أبشع تلك الحوادث حادث تصادم بين ثلاث مركبات الذي وقع على شارع الخدمات بمنطقة البريك بولاية الخابورة ونتج عنه وفاة شخصين، كما وقع حادث دهس طفل يبلغ من العمر (8) سنوات في ولاية بهلاء بعد سقوطه من باب المركبة بسبب عدم إغلاقه جيداً
وتدعو شرطة عمان السلطانية جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وقوانين المرور والانتباه والحذر أثناء السير على الطريق والالتزام بالسرعة المحددة .
22 جهة حكومية و50 شركة تشارك في معرض مختص
مسقط ــ الزمن:
تحتفل السلطنة اليوم بيوم السلامة المرورية الذي يصادف الثامن عشر من أكتوبر إحياءً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى في الكلمة التي ألقاها في سيح المكارم بولاية صحار في الثامن عشر من أكتوبر عام 2009م والتي تناولت ما يحدث على طرقنا من مآسى.
وبهذه المناسبة يرعى حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية اليوم افتتاح معرض السلامة المرورية، وتدشين مسابقة السلامة المرورية
ويشارك في المعرض الذي تنظمه شرطة عمان السلطانية للعام الثاني على التوالي ويستمر لمدة ثلاثة أيام 22 جهة حكومية وهي الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني ووحدة الإسعاف بشرطة عمان السلطانية ووزارة الصحة ووزارة العدل ومجلس البحث العلمي وجامعة السلطان قابوس واللجنة العليا لتخطيط المدن وسوق مسقط للأوراق المالية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الإعلام وصندوق تقاعد الشرطة ومستشفى الشرطة ووزارة النقل والاتصالات ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة النفط والغاز ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية وبلدية مسقط وبلدية ظفار ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة القوى العاملة وجمعية السلامة على الطريق وغيرها من المؤسسات بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
ويعد هذا المعرض خطوة إضافية إلى تفعيل المزيد من حملات التوعية بشأن الحوادث المرورية وكيفية الوقاية منها، ورصد القضايا المحلية للسلامة المرورية، وتنسيق الجهود لمعالجة المشاكل المرورية والتأكيد على أهمية العمل معاً باتجاه إيجاد بيئة خالية من الحوادث المرورية في السلطنة.
وكان مجلس الوزراء أكد في اجتماعاته التي عقدت خلال شهر سبتمبر الماضي على العديد من المواضيع التي تتعلق بالمجالات الاجتماعية والتعليمية والخدمية بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية لتنفيذ القرارات ذات العلاقة بالمتطلبات الأساسية للمجتمع.
وحول اهتمام الحكومة بالحد من حوادث السير وحماية الأرواح والممتلكات جرى استعراض توصيات الاجتماع الأول للجنة الوطنية للسلامة على الطريق لعام 2011م حيث تضمنت عدداً من الإجراءات يجري العمل ببعضها حالياً، وقد أكد المجلس على ضرورة تفعيل ما توصلت إليه الندوات التي عقدت من أجل التعاطي مع هذه الظاهرة.
كما وجهت اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق بتكليف بيت خبرة متخصص لدراسة الجوانب المتعلقة بالسلامة المرورية في السلطنة والحلول الكفيلة بالحد من الحوادث المميتة.
وتأتي هذه الخطوة بهدف اختصار المسافات والوقت للتغلب على مشكلة حوادث الطرق، حيث ان الكثير من الدول المتقدمة عانت هذه المشكلة واستغرق علاجها الكثير من الوقت، والعمل جارٍ حالياً لاختيار أفضل بيوت الخبرة التي لها باع طويل في هذا المجال وتشمل الدراسة جوانب السلامة المرورية المتعلقة بالإنسان والمركبة والطريق.
حول أبعاد وحجم مشكلة حوادث المرور على مستوى السلطنة ووضعها مقارنة بالدول الأخرى قال العقيد مهندس/ محمد بن عوض الرواس مدير عام المرور : إن السلطنة من أكثر الدول اهتماما بقضية السلامة المرورية، وذلك بشهادة المهتمين بالسلامة المرورية، فالأمر السامي بسيح المكارم، وتوجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بأهمية أن يعمل الجميع أفراداً ومجتمعاً وحكومة لتحقيق نتائج ايجابية في الحد من حوادث الطرق، إضافة إلى مبادرة السلطنة في الأمم المتحدة، بشأن الأزمة العالمية للسلامة على الطرق، وقبل ذلك صدور المرسوم السلطاني في عام 1997 بإنشاء لجنة وطنية للسلامة على الطريق، كل ذلك يبين اهتمام السلطنة بالسلامة المرورية وجعلها من ضمن الأولويات وحضت باهتمام المجتمع ووسائل الإعلام المختلفة من أجل الحد من حوادث المرور وجعل طرق السلطنة أكثر أماناً لمستخدميها.
وأضاف : يعتقد البعض أن الوضع الراهن للسلامة على الطرق في السلطنة يمثل الأسوأ عالميا، وتم تداول ذلك من خلال بعض المقالات الصحفية، أو اللقاءات الإعلامية أو شبكة (الانترنت)، بينا الحقيقة خلاف ذلك، فالتقارير الدولية، ومنها تقارير منظمة الصحة العالمية وآخرها الصادر عام 2009 م ومن ثم عام 2010م لدول شرق المتوسط تبين أن السلطنة في المرتبة الرابعة خليجياً وعربياً في المرتبة السادسة عشرة وعالمياً في المرتبة السابعة والخمسين من حيث الدول الأكثر وفيات لكل 100 ألف من السكان ، الجدول الصادر في تقرير المنظمة يبين ذلك .
وأشار مدير عام المرور إلى أنه رغم أن معدل الوفيات بالسلطنة أقل من المعدل الإجمالي لدول شرق المتوسط، وأقل بكثير من معدل الدول ذات الدخل المتوسط، (36) وفاة لكل مئة ألف من السكان، حسب تقرير منظمة الصحة العالمية، لدول شرق المتوسط لعام 2010م، غير أن الرقم المسجل، غير مقبول في السلطنة، بفضل اهتمام الحكومة الرشيدة، محليا وعالميا، بقضية أزمة السلامة على الطرق ، وما تتطلع إليه وتسعى له لتحقيق معدلات توازي تلك المعدلات المنخفضة التي حققتها الدولة المهتمة بالسلامة المرورية ( اقل من عشر وفيات لكل مئة الف من السكان).
وحول أسباب تزايد وقوع الحوادث المرورية في الفترة الأخيرة والوفيات والإصابات الناجمة عنها قال مدير عام المرور : إن كبر حجم السلطنة وطـــول المســافات بين المـدن والقـــرى والاعتماد الرئيسي على الطرق البرية في التنقل، بعضها غير مزدوجة وبعضها غير مصمم للسرعات العالية، في ظل الانتعاش الاقتصادي، زاد عدد المركبات واستعمالاتها، وبطبيعة الحال زاد ذلك من حجم مشكلة الحوادث المرورية في الســلطنــة. والجميع يدرك أن الحادث المروري لا يقع بالصدفة ، وإنما نتيجة لخطأ يرتكب في مكان ووقت غير مناسبين، و يرجع في الغالب إلى إخفاق مستخدم الطريق في التعامل مع الوضع بصورة صحيحة. فإحصائية المرور، تبين أن معظم الحوادث قد وقعت نتيجة أخطاء بشرية، فأكثر من ( 96%) من حوادث المرور تقع بسبب السرعة العالية، والتهور، والتجاوز الخاطئ، والانشغال بغير الطريق واستخدام الهاتف النقال وسوء التصرف عند السياقة، بينما المركبة والطريق يساهمان بأقل من (4%) من مجموع الحوادث. من حيث مكان وقوعها وتشير الإحصائيات إلى أن ( 65%) من مجموع الوفيات تقع على طرق رئيسية بالسلطنة .
مضيفاً أن الفترة الماضية من هذا العام قد شهدت ارتفاعا في عدد وفيات الطرق بمقدار (14%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 م ، وبذلك للأسف فقدنا ما حققناه من انخفاض في عام 2010م (820 وفاة) مقارنة بعام 2009م ( 953وفاة) وبهذا الوضع نتوقع ان تتجاوز وفيات الطرق عند نهاية هذه العام حاجز 900 حالة وفاة، الله يحفظ الجميع من حوادث الطرق.
وحول الخطط المستقبلية للإدارة العامة للمرور كشف العقيد مهندس / محمد بن عوض الرواس أن المرحلة القادمة ستشهد ـ بإذن الله ـ جهوداً حثيثة لمراقبة حركة السير وضبط المخالفين لأنظمة وقواعد المرور ، مع التركيز على ضبط سائقي المركبات الأكثر نزعة للحوادث والمستهترين بحياتهم وحياة غيرهم من مستخدمي الطريق، وحملات الرقابة والضبط المروري سوف تسبقها حملات توعية بتلك الظواهر السلبية، التي تمارس على طرقنا من قبل فئة قليلة من المتهورين في السياقة وغيرهم من سائقي المركبات الذين يجدون في السرعة العالية والقيادة والتجاوز الخطر غاية ووسيلة عند استخدام الطريق، إضافة إلى الذين يقدمون على سياقة مركباتهم وهم في حالة سكر أو بدون رخصة أو يستخدمون الهاتف النقال بطريقة غير صحيحة وكتابة الرسائل النصية أثناء السياقة. كما ستشهد الفترة القادمة اتخاذ إجراءات مكثفة لضمان خلو طرق السلطنة من السرعات العالية واستخدام الهاتف وبالذات كتابة الرسائل النصية أثناء السياقة.
كما أكدّ الرائد عبدالله بن سعيد الجعفري من الإدارة العامة للعمليات بشرطة عمان السلطانية، أنّ الحد من الحوادث المرورية هو مسؤولية الجميع بمختلف الفئات لا سيّما رجال شرطة عُمان السلطانية لكونها الجهة المعنية بالتعامل معها، وتقوم الإدارة العامة للعمليات ممثلة بمركز عمليات الشرطة كغيرها من الإدارات المعنية بواجبها للحد من هذه الحوادث، فهي تتلقى البلاغ الأولي للحادث وتقوم بتوجيه أقرب دورية شرطة للحادث، وفي الوقت نفسه يقوم متلقي البلاغ بأخذ تفاصيل الحادث وذلك لتوجيه المركبات المختصة الأخرى مركبات الدفاع المدني، والإسعاف وغيرها إن دعت الحاجة، ويستمر المركز بمتابعته للحادث حتى الانتهاء من التعامل معه ومتابعة المصابين ودرجات إصابتهم، كما تقوم هذه الإدارة بتلقي ورصد المخالفات المرورية والإبلاغ عن مرتكبيها بعد التثبت من صحة المخالفة المرورية.
وفاة 7 أشخاص في يوم واحد
أدت الحوادث التي وقعت أمس الاول إلى وفاة (7) أشخاص وإصابة (17) آخرين في (29) حادث سير في بعض محافظات ومناطق السلطنة.
ومن أبشع تلك الحوادث حادث تصادم بين ثلاث مركبات الذي وقع على شارع الخدمات بمنطقة البريك بولاية الخابورة ونتج عنه وفاة شخصين، كما وقع حادث دهس طفل يبلغ من العمر (8) سنوات في ولاية بهلاء بعد سقوطه من باب المركبة بسبب عدم إغلاقه جيداً
وتدعو شرطة عمان السلطانية جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وقوانين المرور والانتباه والحذر أثناء السير على الطريق والالتزام بالسرعة المحددة .