السلطنة والسعودية تتصدران دول التعاون في استخدام الإنترنت للأعمال التجارية

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة جعلاني ولي الفخر, بتاريخ ‏16 أكتوبر 2011.

  1. جعلاني ولي الفخر

    جعلاني ولي الفخر ✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً

    السلطنة والسعودية تتصدران دول التعاون في استخدام الإنترنت للأعمال التجارية
    المنامة ـ (الوطن):
    أشارت نتائج مسوحات واسعة على مواقع متخصصة في الانترنت ان السلطنة والسعودية تصدرتا دول التعاون من حيث عدد مستخدمي الانترنت للاعمال التجارية، حيث أن 40.2 % من مستخدمي الانترنت فى السلطنة قاموا بمعاملات تجارية عبر الانترنت اثناء عام 2009. وتقدر المسوحات اعداد مستخدمي الانترنت الذين يستخدمون التجارة الالكترونية بأكثر من 65000 مستخدم اي ما يعادل 2.4 % من اجمالي عدد السكان فى السلطنة وقاموا بانفاق 250 مليون دولار اميركي خلال عام 2009.
    وبين المسوحات لمستخدمي الانترنت في السعودية الى استخدام واسع للتجارة الالكترونية فى السعودية تجاوز 3.5 مليون مستخدم بنسبة 14.26 % من عدد سكان المملكة حيث أن الازدهار الاقتصادي في السعودية والازدياد المضطرد فى عدد السكان الكبير شكل قاعدة ممتازة لسوق كبير للتجارة الالكترونية. وبين ان 42.2 % من مستخدمي التجارة الالكترونية فى السعودية يستخدمون البطاقات الائتمانية لمشترياتهم بالاضافة الى نسبة 11.5 % يستخدمون بطاقات التسوق عبر الانترنت الصادرة من بنوكهم.
    وتشهد التجارة الإلكترونية في دول التعاون نموا سريعاً بفضل ما توفره شبكة المعلومات الدولية من وسائل حديثة في التعاملات التجارية والتي ساهمت في التفاعل بين القطاع التجاري وجمهور المستهلكين.
    وعلى الصعيد العالمي تطرح العديد من الحكومات والمؤسسات الدولية مجموعة من الأنشطة والمبادرات ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية، ومن هذه المؤسسات، على سبيل المثال ـ منظمة التجارة العالمية WTO، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO والاتحاد العالمي للاتصالات ITU ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD, حيث أن مملكة البحرين هي عضو منتسب إلى هذه المنظمات فأن إدارة التجارة الإلكترونية تحرص على تعزيز قدراتها لتلبية المتطلبات الجديدة في عالم التجارة بمستوى مهني متطور وبما يتماشى مع توجهات هذه المنظمات.

    من جهة أخرى أوضحت دراسة لشركة الخليج للاقتصاد المعرفي إن إجمالي حجم التجارة الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجية يبلغ نحو 8,9 مليارات دولار. وتتوقع الدراسة أن تصل عمليات التجارة الالكترونية إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام 2011 في دول الخليج. وأوضحت إن حجم التجارة الالكترونية على مستوى العالم سينمو إلى 7 تريليونات دولار بنهاية 2011، وعلى الرغم من أن حصيلة الشرق الأوسط لا تتجاوز 2 في المائة من التنامي العالمي، فإن هناك إمكانات قوية في دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا للتنامي السريع وذلك بمجرد أن تتوافر العناصر المطلوبة والتجهيزات المناسبة للتجارة الالكترونية. وأوضحت أن التجارة الالكترونية تنقسم إلى عدة نشاطات مختلفة، هي: نشاطات من منشأة أعمال إلى منشأة أخرى (B2B)، نشاطات من منشأة أعمال إلى زبائن (B2C)، ونشاطات التعاملات من الحكومة إلى الأعمال (B2G).
    وترى الدراسة بأن التجارة الالكترونية آخذة في الزيادة في الشرق الاوسط ودول الخليج العربية. واكدت ان دولة الامارات العربية المتحدة تأتى فى المركز الاول حيث نجحت فى بعض من جوانب تطبيقات التجارة الالكترونية ولكن الوضع العام لحجم التجارة الالكترونية فى المنطقة يظل فى مرتبة متأخرة مقارنة مع الدول الاخرى فى المنظومة الاقتصادية العالمية.
    وعن أسباب تأخر المنطقة فى تطبيق التجارة الالكترونية اشارت الدراسة إلى أن بيئة الاستخدام تمثل من أهم المعوقات حيث عدم تعود الناس إلى الآن على استخدام الكمبيوتر والانترنت في اجراء العمليات التجارية. إلى جانب التخوف من عنصر الأمان عند اجراء المعاملات الالكترونية يعد كذلك من الاسباب الرئيسية. زاد على ذلك تباطؤ المنطقة فى تطبيق التجارة الالكترونية وجعلها من أبجديات الاستخدام اليومي للافراد والمؤسسات تمثل من جملة الاسباب الاخرى التي تحول دون الاستعداد للتحول إلى الاقتصاد الرقمي. وأكدت الدراسة أن التغيرات الحالية في منطقة الخليج العربي تمثل تحولا ايجابيا يمكن الاستفادة منها فى عملية توطين التجارة الالكترونية واستشهدت على ذلك بالجسر الجديد المزمع اقامته بين مملكة البحرين ودولة قطر فالجسور مثل الجسر الحالي الذى يربط البحرين بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية في حد ذاته يعطي قوة للتجارة الالكترونية ليس فقط بين البلدين الذين يربطهما الجسر بل يتعداه إلى كامل المنطقة حيث عملية الاتصال الارضي والجوي والبحري في مضمونه يسهل من عملية شحن البضائع المشتراه عبر الانترنت. وقالت: إنه سيصبح بالامكان شراء البضائع من أسواق المملكة العربية السعودية أو حتى السلطنة ثم الحصول عليها في البحرين في وقت قياسي. مؤكدة أن اكتمال شبكة الطرق الرئيسية تشكل عاملا أساسيا وليس مكملا في تأسيس التجارة الالكترونية وتشجيع تطبيقاتها. أما بالنسبة لبيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الخليج فأكدت أن السلطنة ودولة الامارات العربية المتحدة تحديدا امارة دبي تمثلان من البلدان المتقدمة فيها. واشارت في هذا الصدد إلى شركة تجارى دوت كوم مقرها دبي التي أصدرت بالفعل بضائع مشتراة عبر الانترنت إلى باقي دول الخليج. مع ذلك يظل نجاحها اقليميا وليس عالميا وهذا ما نطمح اليه.
    وقالت الدراسة إنه لا يمكن بأي شكل من الاشكال مقارنة حجم التبادل التجارى فيها عبر شبكة الانترنت مع مثيلاتها من الدول الغربية الولايات المتحدة الامريكية حتى كدولة مثل الهند حيث لا تزال الكثير من الشركات العاملة في منطقة الشرق الاوسط ودول الخليج تتعامل بالوسائل التقليدية في تجارتها. ولكن فى الوقت نفسه ترى الدراسة أن المنطقة تشهد تسارعا في عملية تطبيق التجارة الالكترونية كدولة قطر التي تسعى إلى اكتمال البنية التقنية التحتية فيها تمهيدا لجعل التجارة الالكترونية رافدا من روافد التجارة في اقتصادها المتنامي.
     

مشاركة هذه الصفحة