سيطرة عمليات البيع الناتجة عن جني الأرباح تعزز مؤشر القوة النسبية بسوق مسقط

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة جعلاني ولي الفخر, بتاريخ ‏16 أكتوبر 2011.

  1. جعلاني ولي الفخر

    جعلاني ولي الفخر ✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً

    سيطرة عمليات البيع الناتجة عن جني الأرباح تعزز مؤشر القوة النسبية بسوق مسقط
    متواصلا في مساره التراجعي (وإن كان بنسب أقل) اختتم المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي على تراجع طفيف نسبته 0.35% على أساس أسبوعي إلى مستوى 5,515.76 نقطة وذلك على خلفية التراجعات التي شهدتها بعض الأسهم القيادية كسهم شركة النهضة للخدمات وسهم بنك صُحار وسهم بنك ظفار.
    وقال التقرير الأسبوعي لمجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي: لم يظهر مؤشر سوق مسقط حتى الآن أي بادرة لعكس اتجاهه في الوقت الراهن ومازال إغلاق المؤشر مستمراً دون مستوى المتوسط المتحرك (10 أيام) للفترة متوسطة الأجل و(50 يوم) للفترة طويلة الأجل بالإضافة إلى تراجعه ايضاً عن المستوى الرئيسي "للبولنجرباند" ومع ذلك فإن سيطرة عمليات البيع الناتجة عن جني الأرباح تعزز مؤشر القوة النسبية "RSI" والذي يشير الى وجود مؤشرات ايجابية على المدى القصير والتي سوف تشكل فرصاً استثمارية جاذبة عند هذه المستويات على الرغم من أن التصحيح قد لا يكون حادا جدا كما نشير الى ان مستوى المقاومة لمؤشر السوق عند حوالي 5,600 نقطة قد يحتاج الى عودة الثقة من قبل المستثمرين الى السوق في حين انزلاق مؤشر السوق دون مستوى الدعم عند 5,480 نقطة سيؤدي الى الانخفاض لمستوى الدعم الثاني عند 5,400 نقطة.

    في التقرير الأسبوعي لمجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي:
    نتائج البنوك المعلنة ستساهم في إعادة تشكيل المحافظ بشكل سريع وغير متوقع
    على المستثمرين التركيز على بناء محافظهم الاستثمار خاصة في الأسهم ذات التوزيعات النقدية المنتظمة والمرتفعة

    مسقط:(الوطن):
    متواصلا في مساره التراجعي (وإن كان بنسب أقل) اختتم المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي على تراجع طفيف نسبته 0.35% على أساس أسبوعي الى مستوى 5,515.76 نقطة وذلك على خلفية التراجعات التي شهدتها بعض الأسهم القيادية كسهم شركة النهضة للخدمات وسهم بنك صُحار وسهم بنك ظفار.
    وقال التقرير الاسبوعي لمجموعة ادارة الاستثمار ببنك عمان العربي كان مؤشر الخدمات (وبشكل ينسجم وتوقعاتنا المتفائلة ناحيته) الناجي الوحيد من الانخفاضات التي طالت القطاعات الفرعية وذلك بتسجيله ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.16% على أساس اسبوعي الى مستوى 2,403.64 نقطة على الرغم من تراجع أسعار بعض أسهمه القيادية كسهم شركة النهضة للخدمات الذي تراجع بنسبة 4.23% على أساس أسبوعي الى سعر 0.588 ر.ع. للسهم وتمكن مؤشر قطاع الصناعة من المحافظة على مستواه ووقف سلسلة التراجعات الكبيرة التي طالته خلال هذه الفترة والتي أدت به الى تسجيل أدنى مستوى له منذ 17 يوليو 2009. وسجل المؤشر في نهاية الأسبوع السابق إنخفاضا يكاد لا يذكر بنسبة 0.01% الى مستوى 5,908.03 نقطة.
    واشار لقد أعلنت الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر والتي أظهرت انخفاضاً ملموساً في صافي ربح الشركة وبنسبة 33% إلى 1.076 مليون ر.ع مقارنة بصافي ربح بلغ 1.61 مليون ر.ع في نفس الفترة من العام الماضي أما على أساس ربع سنوي، فقد سجلت الشركة أدنى مستوى لإجمالي الدخل خلال العام في الربع الثالث، بعد تحقيقها إيرادات إجمالية بلغت 5.052 مليون ر.ع. منخفضة بنسبة 15.9% على أساس ربع سنوي وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل عن الكميات المباعة إلا أننا نعتقد بأن موسم الصيف وشهر رمضان المبارك قد يشكلان سببا وراء تراجع المبيعات تماشياً مع الإتجاه التاريخي للربع الثالث. وحافظت الشركة على مستوى النفقات كنسبة من إجمالي الإيرادات عند 92.8% وفيما يخص صافي الربح للربع الثالث فقد شهد انخفاضاً بنسبة 20.3% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام وهو أدنى مستوى لصافي الربح الفصلي في عامين وبلغ 0.329 مليون ر.ع وشهد سهم الشركة حركة اعتيادية في يوم الإعلان عن النتائج ليختتم تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 3.1% عند 0.367 ر.ع. للسهم.
    وقال التقرير: أما القطاع المالي والذي شهد الإعلان عن عدد من نتائج أسهمه القيادية فقد سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0.07% الى مستوى 6,228.17 نقطة رغم الانخفاضات التي شهدتها معظم الأسهم البنكية وكانت فاتحة نتائج القطاع المالي إعلان البنك الأهلي عن نتائجه للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والتي أظهرت انخفاض صافي إيرادات الفوائد بنسبة 8.1% على أساس ربع سنوي الى 6.3 مليون ر.ع على خلفية انخفاض الهوامش وأسهم ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 4.8% على أساس ربع سنوي الى 2.7 مليون ر.ع خلال الربع نفسه في مضاعفة الضغوط على صافي الربح التشغيلي الذي تراجع بنسبة 7.6% على أساس ربع سنوي الى 6 مليون ر.ع إلا أن البنك تمكن من تسجيل نموا طفيفا في صافي الأرباح الذي ارتفع بنسبة 0.26% على أساس ربع سنوي الى 4.68 مليون ر.ع وهو الأمر الذي يعزى الى انخفاض قيمة القروض بعد خصم المبالغ المستردة وبنسبة ملحوظة على أساس ربع سنوي بـ 43.8% خلال الربع الثالث هذا وتراجع سهم البنك بنسبة 2.299% على أساس أسبوعي الى 0.255 ر.ع للسهم وهو أدنى إغلاق له في أكثر من شهر ونصف كما أظهرت نتائج بنك مسقط الأكبر بين البنوك من حيث الموجودات ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 3.23% على أساس ربع سنوي الى 53.9 مليون ر.ع خلال الربع الثالث من العام الحالي بسبب تحسن الهوامش وارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 8.1% على أساس ربع سنوي الى 44.16 مليون ر.ع خلال الربع الثالث بسبب انخفاض نسبة التكلفة الى الإيرادات من 42.1% خلال الربع الثاني الى 40.2% خلال الربع الثالث وتمكن البنك من تحقيق نموا في صافي أرباحه بنسبة 1.6% على أساسا ربع سنوي الى 29.86 مليون ر.ع خلال الربع الثالث من العام هذا واستمرت قيمة التداولات الضعيفة نسبيا على سهم البنك والمستمرة منذ 10 أيام بمعدل وسطي يومي 0.357 مليون ر.ع. حيث لم تسجل قيمة التداولات على سهم البنك في يوم الإعلان عن النتائج (12 أكتوبر) سوى 0.296 مليون ر.ع. وأعلن بنك صحار عن نتائجه للربع المالي السابق والتي أظهرت ثبات المحفظة الإقراضية عند مستواها للربع الذي سبقه بإنخفاض طفيف نسبته 0.02% الى 982.1 مليون ر.ع خلال الربع الثالث من العام الحالي وسجل البنك إيرادات تشغيلية بلغت 10.8 مليون ر.ع بارتفاع ربعي نسبته 0.3%، وهو أدنى ارتفاع ربعي خلال عام كما سجلت نسبة التكلفة الى الإيرادات 55.24% خلال الربع الثالث مقارنة مع 53.52% خلال الربع الثاني مما أثمر عن تراجع صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 3.4% على أساس ربع سنوي الى 4.85 مليون ر.ع. خلال الربع الثالث وشهد صافي ربح البنك نمواً بنسبة 3.5% على أساس ربعي الى 4 مليون ر.ع. خلال الربع الثالث، الأمر الذي قد يعزى الى تراجع المخصصات خلال الربع نفسه واوضح التقرير: تمكن سهم بنك عُمان الدولي من تسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 4.5% متصدرا تداولات الأسهم من حيث الأحجام والقيم وبإعتقادنا وكما نوهنا له سابقا في تقاريرنا أظهرت البنوك المعلنة وبشكل عام تطورا في محافظها الإقراضية وأداء متوازنا يعكس سلامة القطاع المصرفي في السلطنة والسياسات الناجحة التي اتبعها البنك المركزي والبنوك المحلية وإن من شأن ذلك الأداء دعم السوق بشكل تدريجي والمؤشر والمحافظ الاستثمار ذات الرؤى الاستراتيجية لأداء الشركات وفيما يتعلق بتداولات المستثمرين سجل كل من حجم وقيم التداولات ارتفاعا بنسبة 71.55% و 28.72% على أساس أسبوعي على التوالي الى 42.9 مليون سهم بقيمة 12.13 مليون ر.ع. وبإستثناء أثر الصفقة الخاصة التي تمت على سهم بنك عُمان الدولي بحجم 1.5 مليون سهم وبقيمة 0.397 مليون ر.ع. يسجل كل من حجم وقيم التداولات ارتفاعا بنسبة 65.55%
    و 24.5% على التوالي. وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة، استمر الاستثمار المؤسسي الأجنبي بالخروج من السوق مسجلا صافي بيع بقيمة 1.57 مليون ر.ع. الجدير ذكره، أن نسبة البيع الأجنبي من إجمالي قيمة البيع انخفضت الى 16.86% خلال الأسبوع المنصرم مقارنة مع 24.6% للإسبوع الذي سبقه.
    وقال: لم يظهر مؤشر سوق مسقط حتى الآن أي بادرة لعكس اتجاهه في الوقت الراهن وما زال اغلاق المؤشر مستمراً دون مستوى المتوسط المتحرك (10 أيام) للفترة متوسطة الأجل و(50 يوم) للفترة طويلة الأجل بالإضافة إلى تراجعه ايضاً عن المستوى الرئيسي "للبولنجرباند" ومع ذلك فإن سيطرة عمليات البيع الناتجة عن جني الأرباح تعزز مؤشر القوة النسبية "RSI" والذي يشير الى وجود مؤشرات ايجابية على المدى القصير والتي سوف تشكل فرصاً استثمارية جاذبة عند هذه المستويات على الرغم من أن التصحيح قد لا يكون حادا جدا كما نشير الى ان مستوى المقاومة لمؤشر السوق عند حوالي 5,600 نقطة قد يحتاج الى عودة الثقة من قبل المستثمرين الى السوق في حين انزلاق مؤشر السوق دون مستوى الدعم عند 5,480 نقطة سيؤدي الى الانخفاض لمستوى الدعم الثاني عند 5,400 نقطة وشهد الاسبوع السابق عدة تصريحات لمسؤولين في السلطنة منها ما صرح به سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني لرويترز بأن البنك المركزي سيواصل الاستثمار في سندات الخزانة الاميركية وبأنه طلب من البنوك المحلية بعدم التعرض للديون الاوروبية ذات المخاطر العالية وذلك بهدف تفادي أية تطورات سلبية تتعلق بالأزمة الأوروبية كما صرح معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بأن لا توقعات بحدوث عجز في موازنة عام 2011 وبأن الحكومة تخطط لسندات تنمية وجاءت تلك التصريحات ضمن فعاليات ملتقى عمان للاستثمار 2011 هذا وتشير أحدث البيانات الصادرة فيما يتعلق بالمالية العامة للدولة حتى شهر أغسطس الى تسجيل المالية العامة فائضا بقيمة 294.2 مليون ر.ع. (قبل جملة وسائل التمويل)، الأمر الذي يصب في مصلحة الخطط الحكومية الطموحة الرامية الى تحصين الاقتصاد المحلي ضد أية ازمات خارجية ونعتقد بأن من شأن هذه التصريحات إضفاء جو من الثقة على الأداء المتميز لحكومة السلطنة وهو الأمر الذي لم ينعكس حتى اللحظة على أداء السوق المحلي.
    خليجيا: أعلن عدد كبير من البنوك عن نتائجه الفصلية والتي أظهرت تحسنا مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010. ومن ضمن هذه البنوك بنك الكويت الوطني ومصرف الراجحي وبنك قطر الوطني والبنك السعودي الفرنسي والتي أظهرت نتائجهم تحسنا ملحوظا على مستوى صافي الأرباح ومن ضمن الشركات أيضا، شركة صناعات قطر والتي سجلت صافي ربح بحوالي 2.074 مليار ريال قطري وارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 0.88% في يوم الإعلان عن النتائج. وفي سياق متصل، حققت معظم شركات الإسمنت السعودية انخفاضا في نتائجها الأمر الذي قد يرد الى شهر رمضان المبارك والأعياد. واوصى التقرير بأن نتائج البنوك التي تم الإعلان عنها بالإضافة الى نتائج كبرى الشركات في قطاع الخدمات (يشكل ما نسبته 37% من السوق) والتي سيتم الإعلان عنها وستزيد من عمق السوق ونتوقع أن تؤدي هذه النتائج وأداء الشركات إلى إعادة تشكيل المحافظ بشكل سريع وغير متوقع كما نتوقع أن تشهد أحجام التداولات زيادة تدريجية وننصح المستثمرين بالتركيز على بناء محافظهم الاستثمار خاصة في الأسهم ذات التوزيعات النقدية المنتظمة والمرتفعة والتي لها سجل حافل بالتوزيعات النقدية.


     

مشاركة هذه الصفحة