إشادة أممية بالتقدم الذي أحرزته السلطنة في مجال دعم وتمكين المرأة وتثمين لجهود ودعم ج

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة جعلاني ولي الفخر, بتاريخ ‏5 أكتوبر 2011.

  1. جعلاني ولي الفخر

    جعلاني ولي الفخر ✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً

    خلال استعراض التقرير الأول للسلطنة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة

    إشادة أممية بالتقدم الذي أحرزته السلطنة في مجال دعم وتمكين المرأة وتثمين لجهود ودعم جلالة السلطان للمرأة العمانية

    جنيف ـ (الوطن):أشاد أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) التقدم الذي أحرزته السلطنة في مجال دعم وتمكين المرأة وكذلك بالتقرير المقدم للجنة والردود التي أبداها وفد السلطنة اثناء مناقشة التقرير الأول للسلطنة المقدم بموجب انضمام الدولة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك بمقر الأمم المتحدة بجنيف،كما أبدت التي اللجنة المشكلة لمناقشة التقرير والمكنونة من 23 دولة من مختلف دول العالم ارتياحها لجهود السلطنة من أجل تحقيق المساواة للمرأة وتمكينها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية،وتطلعت اللجنة إلى مساواة أكبر للمرأة في المجال السياسي مثمنة في هذا الإطار الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ودعمه للمرأة العمانية في مختلف الأصعدة وكذلك تعزيز جلالته لدور المرأة والرقي بدورها في مجال خدمة مجتمعها جنبا الى جنب الرجل.
    وكانت اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد نظرت يوم أمس في مقر الأمم المتحدة بجنيف تقرير السلطنة الأول المقدم بموجب إنظمام السلطنة لإتفاقية مناهضة جميع أشكال التميز ضد المرأة (السيداو).
    وترأس معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وفد السلطنة الذي ضم أيضا سعادة يحيى بن سالم الوهيبي سفير السلطنة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة وأعضاء البعثة الدائمة للسلطنة في جنيف فضلا عن ممثلين ومندوبات عن مختلف الوزارات والهيئات المعنية في السلطنة والتي ضمت وزارة الشؤون القانونية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة التعليم العالي والإدعاء العام وجمعية المرأة العمانية واعضاء من المجتمع المدني.
    واستعرض معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية في تقديمه لتقرير السلطنة أمام اللجنة مختلف الإنجازات التي حققتها السلطنة في سبيل تمكين المرأة في الدولة والنهوض بدورها الفاعل في المجتمع وتوفير كل أنواع الحماية والرعاية لها .
    وفي معرض استعراضه لتقرير السلطنة أكد معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بأن السلطنة تعمل وفق خططها الإستراتيجية على مواصلة تطوير التشريعات الوطنية والعمل على تأكيد الحقوق لصالح دمج المرأة في المجتمع ومشاركتها الايجابية في البناء والتطور وتأتي تلك الخطط تمشيا مع مبادئها في إعلاء شأن المرأة وعدم التمييز ضدها وكجزء من التزاماتها بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية التي يمنحها النظام الأساسي للدولة قوة القانون فضلا عن الاتفاقيات الأخرى المماثلة التي تدعم حقوق المرأة والتي انضمت إليها السلطنة وعلى الأخص تلك المتصلة بحقوق الإنسان،ومثال على ذلك:اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،واتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولين الملحقين بها،واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،ومن المؤمل عما قريب انضمام السلطنة لكل من:المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،والمعهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري،وذلك تنفيذاً للتوصيات التي قبلتها السلطنة عند مناقشة تقريرها الوطني لحقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل خلال شهر يناير الماضي،كما أن السلطنة بصدد إعادة النظر في تحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بغية سحب ما يمكن سحبه منها،أما فيما يتصل بالبروتوكول الملحق بأحكام الاتفاقية،فإن السلطنة تولي الأولوية لإعادة النظر في تحفظاتها،علاوة على الانضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى التي لم تنضم السلطنة إليها.
    وأكد معاليه بأن انضمام السلطنة إلى هذه الاتفاقية أوجد مستجدات على صعيد حقوق المرأة من حيث حمايتها وضمان تمتعها بها وتمكينها منها بشكل أوفى، وفي حين كان التقرير الوطني الأول أقرب ما يكون إلى تقييم لوضع المرأة وتقدمها إبان انضمام السلطنة للاتفاقية،وأستعرض معالي الوزير في كلمته أهم المستجدات التي طرأت بعد تقديم التقرير الأول والخطوات المستقبلية التي تنوي السلطنة القيام بها،مؤكدا في هذا الصدد رغبة السلطنة الأكيدة في الاستمرار في الدفع بالمرأة وتحقيق تكاملها وتمتعها بحقوقها بالشكل المناسب تجعلها تأمل في دعم اللجنة الفني وتتطلع إلى الملاحظات الختامية عقب هذا الحوار؛ وأن المرأة بجميع جنسياتها في السلطنة تتمتع بذات الاحترام التي تتمتع به المرأة العمانية، وأن السبب في الإشارة غالبا إلى المرأة العمانية هو أن النساء غير العمانيات عادة ما تتم تغطية شؤون رعايتهن ضمن أطر قانونية مرتبطة بالأساس القانوني لوجودهن في السلطنة،إلا أن القاعدة العامة هي شمولية العناية والرعاية.
    وفي هذا الإطار أشار معالي الشيخ الوزير بأن السلطنة قد دأبت على اتخاذ عدد من التدابير التشريعية والإدارية بما يكفل تطبيق أحكام الاتفاقية على الوجه الأمثل وإدماج حقوق الإنسان في شتى المجالات،حيث استعرض معاليه أهم المستجدات والتطورات بالإضافة إلى التوجهات والنظرة المستقبلية.
    فعلى صعيد الإرادة السياسية والتوجيه المجتمعي فقد عقدت السلطنة ندوة المرأة العمانية في عام 2009م بإشراف مباشر من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم،والتقى جلالته على هامشها بعدد من النساء مؤكدا على دور المرأة ومكانتها وحقوقها،ولقد تناولت وسائط الإعلام المختلفة اللقاء ـ الآنف الذكر ـ بكثير من الاهتمام مما سمح للندوة أن تنفذ إلى شرائح مجتمعية مختلفة خاصة وأن الخطاب المستخدم فيها استند على أحكام الاتفاقية والتزامات السلطنة المنبثقة منها،وتمخض عن الندوة قرارات هامة وحاسمة من بينها ما سيرد توضيحه أدناه بالإضافة إلى تخصيص يوم السابع عشر من أكتوبر من كل عام يوما للمرأة في عُمان،واختيرت فكرة (المرأة شريكة في التنمية) شعارا عاما للاحتفال بالذكرى الأولى في عام 2010م.
    وعلى صعيد الهياكل والآليات المؤسسية،قال معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية:قامت السلطنة بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان ذات شخصية اعتبارية مستقلة،وتمثل المرأة حوالي 21% من عضويتها،ولقد تعهدت السلطنة طوعا بتطوير هذه اللجنة وفق مبادئ باريس الصادرة في شأن الآليات الوطنية لحقوق الإنسان،كما تم رفع مستوى لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ليرأسها معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية (بدل مدير عام سابقا) وتعزيز تنوع عضويتها لتشمل في عضويتها تمثيلا أعم للقطاعات التنموية والتشريعية والمجتمع المدني والمستقلين،كما تم توزيع مهام أعضائها إلى ثلاث لجان عمل فرعية وهي:اللجنة القانونية ولجنة التوعية والإعلام ولجنة الدراسات والبحوث،كما تم إصدار توجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد بشأن إنشاء مقار ثابتة لجمعيات المرأة العمانية في مختلف الولايات التي لا تملك مقارا ثابتة،والعمل جار في تحقيقها حيث تمت جدولتها ضمن الخطتين الخمسيتين ( 2011 ـ 2015) و (2016 ـ2020).
    وأيضا صدرت توجيهات جلالته برفع قيمة الدعم الحكومي السنوي المخصص لجمعيات المرأة إلى حوالي 10 آلاف ريال عماني (بما يعادل 26 ألف دولار أميركي) لكل جمعية.كما تم إنشاء مسار خاص لمتابعة القضايا ذات الصلة بحقوق المرأة وقضايا الاتجار بالبشر والعنف ضمن مسارات عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،وتخصيص خط ساخن لاستلام الشكاوى والإشعارات،كما تم تصنيف معظم الإحصاءات والبيانات الرسمية على أساس الجنس لتتمكن السلطنة من قياس مدى التطور في وضع المرأة في عُمان وأيضا شكلت تشكيل لجنة لشؤون المرأة والطفل في مجلس الدولة وذلك لإدماج قضايا المرأة والطفل عند مراجعة مشروعات القوانين والسياسات والخطط التنموية.
    وعلى صعيد التعديلات القانونية،قال معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية:تم تعديل قانون جواز السفر العماني بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 11/2010 بما يتيح للمرأة الحصول على جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي الأمر. كما تم إتاحة لجوء المرأة إلى دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا في حالة العضل (حالة عدم موافقة ولي الأمر في تزويجها ممن ترغب في الزواج به) حسب المرسوم السلطاني رقم 55/2010 الذي يتيح لها أيضا التظلم من حكم المحكمة العليا أمام صاحب الجلالة السلطان. أيظا تم سحب السلطنة لأربع من تحفظاتها حول اتفاقية حقوق الطفل مع تقييد التحفظ الخامس بموجب المرسوم السلطاني رقم 86/2011.
    وفيما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والتمييز الإيجابي في التعليم والعمل وتشجيع المشاركة الاقتصادية،أشار معالي الشيخ بأن السلطنة قامت السلطنة بتعزيز المراة وتمكينها حيث شكلت الإناث نسبة 43% من إجمالي المقبولين في برامج المقاعد الحكومية والبعثات والمنح للعام الأكاديمي (2010/2011)،وشكلن نسبة 70% من إجمالي المقبولين في الدراسة الجامعية بنفس العام لتخصص (الطب والعلوم الصحية) ونسبة 52% في تخصص (العلوم) ونسبة 51% في تخصص (العلوم الزراعية والبحرية والبيطرة)،بينما ما زالت نسبتهن متدنية في بعض التخصصات كالهندسة حيث بلغت 19%،ويعود ذلك إلى رغبات شخصية بحتة.
    وبلغ عدد النساء المعينات جديدا في عام 2011م مايزيد عن 8500 امراة يما يعادل حوالي 61% من إجمالي التعيينات الجديدة،أما نسبتهن من إجمالي الموظفين بالخدمة المدنية حتى 30 يونيو 2011م فقد بلغت حوالي 43%، وتشير بيانات القوى العاملة إلى ارتفاع نسبة النساء في الوظائف ذات الأجر في القطاع غير الزراعي لتبلغ حوالي 20% في عام 2008 مقارنة بحوالي 18% في عام 2003م،كما أظهر التعداد العام للسكان عام 2010م ارتفاع نسبة القوة العاملة من السكان،وخاصة النساء التي ارتفعت نسبتهن من 15.3% إلى 21.4%،ولقد قامت السلطنة منذ عام 2009 بتخصيص منح دراسية كلية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بالسلطنة لنحو 500 فتاة ممن يحملن الشهادة العامة اللاتي لم يتح لهن الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية حسب نظام التعليم العالي النافذ وإدماج الفتيات في التخصصات المهنية في مراكز التدريب المهني الحكومية واستحداث تخصصات مهنية للمرأة تخدم متطلبات سوق العمل تمكين المرأة المعوقة من فرص التأهيل والتدريب والتشغيل من خلال (3) مراكز رعاية وتأهيل في كل من ولايات صلالة وصحار ونزوى،كذلك إنشاء صندوق برأسمال قدره (7) ملايين ريال عماني (ما يعادل حوالي 18.2 مليون دولار أميركي) لدعم مشاريع المرأة الريفية في مجال الثروة الحيوانية وتربية ونشر طوائف نحل العسل العماني،وتوفير مراكز أو منافذ تسويقية تخدم مشاريع المرأة الاقتصادية والإنتاجية من خلال المعارض المحلية والدولية والمراكز التجارية وشبكات المواقع الإلكترونية والجمعيات الأهلية،وتم في عام 2011 تدشين برنامج (إنتاجي) لتسويق منتجات المرأة الريفية بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني،كما يتم توفير بيئة عمل تنافسية لتشجيع المرأة للانخراط في الأعمال الصغيرة والمتوسطة،حيث صدر في عام 2011 قرار وزاري بالسماح للمرأة بمزاولة العمل التجاري من المنزل في أطر محددة بدون الحاجة إلى موافقات مسبقة ومتعددة أو سجل تجاري.
    وعلى صعيد المشاركة في الحياة العامة والتمثيل الدولي،أشار معالي الشيخ الوزير في كلمته امام لجنة اتفاقية (سيداو) إلى أن السلطنة قامت بوضع وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات ومهارات المرأة العمانية في مجال العملية الانتخابية وإدارة الحملات الانتخابية وتعزيز الثقة بالنفس لديها ولدى أسرتها بدورها الملموس في المجتمع كونها شريكا أساسيا في التنمية الشاملة،وقد استفاد من هذه البرامج حوالي 77% من النساء المترشحات في الانتخابات المقبلة التي تشهد مشاركة واسعة من المترشحات شملت 37 من بين 61 دائرة انتخابية (ولاية) أي بنسبة تبلغ حوالي 61% ،متوسعة بذلك عن الإطار السابق المحدود في المدن.
    جدير بالذكر أن معظم هذه البرامج تم بشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، والبعض منها تم بمبادرة من منظمات المجتمع المدني،كما تم ـ من قبيل التدابير المؤقتة والنمكينية ـ تأهيل العديد من جمعيات المرأة العمانية المتوزعة في شتى ولايات ومناطق السلطنة لتكون مقارا للحملات الإنتخابية للمترشحات وذلك لتسهيل وصول النساء إلى الناخبين والناخبات المحتملين،وفيما يخص التمثيل الدولي،ارتفع عدد السفيرات إلى 4 (وهي زيادة بمعدل 100% من العدد السابق) كما تم في عام 2011 تعيين امرأتين تتمتعان بالكفاءة كمندوبتين للسلطنة في كل من البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك والبعثة الدائمة لدى اليونسكو في باريس.
    وحول التوجهات والنظرة المستقبلية للسلطنة بالنسبة للمرأة قال معالي الشيخ الوزير:تعكف السلطنة حالياً على حزمة قانونية مستندة على حقوق الإنسان،من أبرزها:إصدار قانون للطفل،يشمل جميع ما يتصل بالطفل من حقوق،ويكفل إيجاد آليات سريعة وفعالة لحمايته ورعايته،في ضوء ما تقضي به أحكام اتفاقية حقوق الطفل،ولقد تم الانتهاء من مشروع القانون وهو في طور المراجعة من الجهات والأطراف ذات العلاقة المختلفة في السلطنة.
    كذلك إجراء تعديل على أحكام قانون العمل،بغية منح المرأة فيه مزيداً من الحقوق،وعلى الأخص وفاءً بما تقضي به أحكام الاتفاقية من حق المرأة في الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر وتعديل لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية يمنح أبناء العمانيات المتزوجات بأجانب فرصة الابتعاث على نفقة الحكومة وإصدار قانون للتعليم العام،يقر مبدأي إلزامية التعليم ومجانيته وشموليته دون تمييز.
    وفي ختام كلمته عرج معالي الشيخ الوزير الى التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي أظهر العديد من البيانات والمؤشرات التي توضح ـ بما لا يدع مجالاً للشك ـ ما وصلت إليه المرأة في السلطنة من تقدم ورخاء،فعلى سبيل المثال انخفض مستوى الأمية بين النساء من 23.7% عام 2003 إلى 16.7% عام 2010،كما ارتفعت نسبة الإناث ضمن معدل النشاط الاقتصادي الخام من 11.2% عام 2003 إلى 16.4% عام 2010،وتشكل النساء 26.9% من إجمالي قوة العمل العمانية مرتفعة بذلك عما كانت عليه في عام 2003 حيث وصلت حينها إلى 22.2% فقط.
    وفي ختام الجلسة أوصت اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بعدد من التوصيات والتي سوف تساعد السلطنة على أكمال مساعيها لدعم وتمكين المرأة.


    المرجع : جريدة الوطن
     

مشاركة هذه الصفحة