جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
خلال حملتها التفتيشية بمسقط والوسطى
"القوى العاملة" تضبط 1720عاملا مخالفا منهم 227 في مهنة صيد الأسماك
كتب ـ طالب الضباري:
انطلاقا من اهتمام وزارة القوى العاملة بمتابعة حركة التشغيل للقوى العاملة الوطنية واستخدام القوى العاملة الوافدة في المهن والأنشطة التي استقدموا من أجلها، وحرصها على إيجاد علاقة عمل مستقرة وبيئة عمل آمنه، قامت الوزارة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بحملة تفتيش على المنشآت العاملة بالمناطق الصحراوية ومناطق الامتياز ومناطق الصيد، في المنطقة الوسطى للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، وأن القوى العاملة الوافدة تعمل لدى صاحب العمل الذي استقدمها وفي المهن المصرح بها، حيث تم خلال هذه الحملة والتي استغرقت ثلاثة أيام ضبط (341) عاملا مخالفا منهم (114) عاملا يعملون في قطاع النفط والغاز بطريقة غير مشروعة و(41) عاملا بمناطق فهود والخوير وجبال و(13) عاملا مخالفا بمنطقة سيح رول، و(60) عاملا مخالفا في منطقة مرمول وشليم ونمر.
كما تم كذلك برأس مدركة بولاية الدقم وأثناء تفتيش بعض المنازل التي تقطنها قوى عاملة وافدة إلقاء القبض على (227) عاملا وافدا يعملون بطريقة غير مشروعة في مهن صيد الأسماك، ومخالفون لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لمهنة الصيد، وقد توزع المخالفون ممن تم ضبطهم بين تاركين لأعمالهم التي استقدموا للعمل فيها ومتسللين ومن يحملون تأشيرات زيارة ومن تم التصريح لهم للعمل في مهن مربي ابل ومهن الانشاءات والورش الميكانيكية والنجارة وعمال المنازل، بالاضافة الى انتهاء وثائق البعض منهم والتي تثبت شرعية تواجدهم بالبلاد.
وفي محافظة مسقط قامت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والجهات ذات العلاقة إلقاء القبض على (1379) عاملا مخالفا لأحكام قانون العمل وإقامة الأجانب منهم (259) عاملا هاربا تاركا لمقر عمله
و(440) عاملا مسرحا تركه من قام باستقدامه للعمل لدى الغير بينما بلغ عدد المتسللين (680) متسللا دخل السلطنة بطريقة غير مشروعة وذلك من خلال حملة تفتيش على بعض المساكن في منطقتي روي والحمرية للتأكد من تواجد القوى العاملة الوافدة في البلاد بطريقة مشروعة ووفقا لاحكام القانون، وتواصل وزارة القوى العاملة العمل على متابعة إنهاء إجراءات العمال المضبوطين وذلك من أجل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين لاحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له.
وتؤكد الوزارة على أهمية تطبيق أحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية، واتفاقيات العمل الجماعية بالاضافة الى توعية القوى العاملة وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل واعتماد لغة الحوار والتفاوض كأساس في تحسين شروط وظروف العمل وتسوية نزاعاته، وتطالب جميع أصحاب الأعمال والعمال والمواطنين باتباع قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، والتعاون معها في الابلاغ عن أي مخالفة ترتكبها القوى العاملة الوافدة لقانون العمل.
"القوى العاملة" تضبط 1720عاملا مخالفا منهم 227 في مهنة صيد الأسماك
كتب ـ طالب الضباري:
انطلاقا من اهتمام وزارة القوى العاملة بمتابعة حركة التشغيل للقوى العاملة الوطنية واستخدام القوى العاملة الوافدة في المهن والأنشطة التي استقدموا من أجلها، وحرصها على إيجاد علاقة عمل مستقرة وبيئة عمل آمنه، قامت الوزارة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بحملة تفتيش على المنشآت العاملة بالمناطق الصحراوية ومناطق الامتياز ومناطق الصيد، في المنطقة الوسطى للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، وأن القوى العاملة الوافدة تعمل لدى صاحب العمل الذي استقدمها وفي المهن المصرح بها، حيث تم خلال هذه الحملة والتي استغرقت ثلاثة أيام ضبط (341) عاملا مخالفا منهم (114) عاملا يعملون في قطاع النفط والغاز بطريقة غير مشروعة و(41) عاملا بمناطق فهود والخوير وجبال و(13) عاملا مخالفا بمنطقة سيح رول، و(60) عاملا مخالفا في منطقة مرمول وشليم ونمر.
كما تم كذلك برأس مدركة بولاية الدقم وأثناء تفتيش بعض المنازل التي تقطنها قوى عاملة وافدة إلقاء القبض على (227) عاملا وافدا يعملون بطريقة غير مشروعة في مهن صيد الأسماك، ومخالفون لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لمهنة الصيد، وقد توزع المخالفون ممن تم ضبطهم بين تاركين لأعمالهم التي استقدموا للعمل فيها ومتسللين ومن يحملون تأشيرات زيارة ومن تم التصريح لهم للعمل في مهن مربي ابل ومهن الانشاءات والورش الميكانيكية والنجارة وعمال المنازل، بالاضافة الى انتهاء وثائق البعض منهم والتي تثبت شرعية تواجدهم بالبلاد.
وفي محافظة مسقط قامت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والجهات ذات العلاقة إلقاء القبض على (1379) عاملا مخالفا لأحكام قانون العمل وإقامة الأجانب منهم (259) عاملا هاربا تاركا لمقر عمله
و(440) عاملا مسرحا تركه من قام باستقدامه للعمل لدى الغير بينما بلغ عدد المتسللين (680) متسللا دخل السلطنة بطريقة غير مشروعة وذلك من خلال حملة تفتيش على بعض المساكن في منطقتي روي والحمرية للتأكد من تواجد القوى العاملة الوافدة في البلاد بطريقة مشروعة ووفقا لاحكام القانون، وتواصل وزارة القوى العاملة العمل على متابعة إنهاء إجراءات العمال المضبوطين وذلك من أجل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين لاحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له.
وتؤكد الوزارة على أهمية تطبيق أحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية، واتفاقيات العمل الجماعية بالاضافة الى توعية القوى العاملة وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل واعتماد لغة الحوار والتفاوض كأساس في تحسين شروط وظروف العمل وتسوية نزاعاته، وتطالب جميع أصحاب الأعمال والعمال والمواطنين باتباع قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، والتعاون معها في الابلاغ عن أي مخالفة ترتكبها القوى العاملة الوافدة لقانون العمل.