انتشار ظاهرة هروب الأيدي العاملة الوافدة بالسلطنة مسئولية من ؟

الموضوع في ',, البُريمِي الاقتِصَادية ,,' بواسطة جعلاني ولي الفخر, بتاريخ ‏25 سبتمبر 2011.

  1. جعلاني ولي الفخر

    جعلاني ولي الفخر ✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً

    مراقبون يحذرون من مخاطرها الاقتصادية والاجتماعية
    انتشار ظاهرة هروب الأيدي العاملة الوافدة بالسلطنة مسئولية من ؟

    تسجيل هروب 6963 عاملاً وعاملة بكافة ولايات السلطنة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي
    سالم البادي: لا بد من التواصل المستمر مع القوى العاملة لحل أية نزاعات بين العامل وصاحب العمل
    تحقيق ـ محمد النحاس عزب :انتشرت ظاهرة هروب الأيدي العاملة الوافدة بالسلطنة في الآونة الأخيرة بالرغم من وجود قوانين تحد من ذلك حيث نرى يوميًّا تسجيل أعداد كبيرة من هروب الأيدي العاملة الوافدة.
    وتشير الاحصائيات الصادرة من وزارة القوى العاملة لشهر أكتوبر الماضي عن وجود 80 الف عامل وافد مسجل كهارب من العمل وذلك في فئة الأعمال التجارية وأعمال الخدمات الشخصية في الوقت الذي يتواجد فيه أكثر من 160 ألف عامل وافد من المنتهي بطاقات عملهم ويتواجد في السلطنة أكثر من مليون ومائة الف عامل وافد معظمهم من الآسيويين.
    وأشارت وزارة القوى العاملة في احصائياتها انه وبداية منذ عام 2011 وحتى نهاية مايو من هذا العام تم تسجيل هروب 6963 عاملاً وعاملة بكافة ولايات السلطنة وهذه الأرقام في ارتفاع مستمر.

    طرق قانونية
    يقول الدكتور سعيد بن أحمد الشحري المتخصص في القانون التجاري ومحامي ومستشار قانوني إن السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة متمثل في الكفيل لأنه يذهب للقوى العاملة لاستقدام الايدي العاملة الوافدة بالرغم من صحة الأوراق والمستندات المقدمة إلى القوى العاملة ويجد بعد ذلك المكفول اشياء وهمية غير المتفق عليها وبالتالي يهرب العامل ليقوم بتحسين وضعه وأنه لا يجد اي وسيلة اخرى إلا الهروب ونجد العامل يهرب من مكان إلى المكان الآخر ويذهب إلى مناطق نائية للحصول على عمل وهذا السبب لأنه لا يجد الوظيفة التي من الأساس جاء عليها.
    وقال: بالنسبة لوزارة القوى العاملة فهي لا تعطي المعاملة الا بطريقة قانونية وانها تقوم بالتفتيش والرقابة الدورية والمستمرة, ولحل هذه المشكلة لا بد من التحري عن العامل جيدًا من قبل الوزارة وهل يكون هناك عمل فعلي ام لا. وهناك حل آخر هو التشديد من قبل الوزارة بإعطاء التأشيرات لمن يستحقها سواء كان أشخاص او شركات يقومون بضمان العمل بطريقة صحيحة وشرعية.
    مكاتب مسئولة

    أما نبوية سيد محمود وتعمل مساعدة طبيبة فتقول أنا لا أوجه لومي على وزارة القوى العاملة السبب الرئيسي لهروب الأيدي العاملة هو المنزل وهذا بالنسبة لهروب الأيدي العاملة المنزلية لأن هناك بعض الناس يهملون في العاملة وخاصة عند تسليم المعاش وعدم الاحترام والمعاملة غير الحسنة للعاملة بالرغم أنها تعتبر فردا من أفراد الأسرة ونحن لا نرضى للعاملة ويجب ايضًا ان يكون هناك مكاتب مسئولة لتدريب وتوجيه هذه الأيدي العاملة قبل العمل داخل المنزل لأنها بعد ذلك تعتبر فردًا من أفراد الأسرة داخل المنزل فلا بد ان يكون هناك احترام متبادل بين الطرفين.
    ثالوث مشترك
    ويقول علي بن محمد الشنفري موظف بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إن هناك ثالوثا مشتركا من قبل الكفيل والمكفول ووزارة القوى العاملة فنجد من ناحية الكفيل لا بد من المعاملة الطيبة والحسنة تجاه العامل واحترام مبادئ واتفاقية العقد لأن العقد شريعة المتعاقدين وعدم تأخير الرواتب لأن هناك التزامات يلتزم بها العامل وهذا يعتبر حقا من حقوقه أما الجانب الآخر وهو المكفول.

    حلول مقترحة
    وأشار علي الشنفري إلى أنه من الواجب ان يكون هناك شركات تأمين لهذه الأيدي العاملة الوافدة ويجب ان يكون هناك تعاون مشترك من قبل سفارات هذه الأيدي العاملة مع وزارة القوى العاملة وواجب على الكفيل أن يقوم بالمعاملة الطيبة وحسنة تجاه العامل واحترام مبادئ واتفاقية العقد وتوفير البيئة المناسبة له وكل ذلك سوف يؤدي لمنع ظاهرة الهروب والحد منها لأن اذا توفرت كل هذه المقومات نجد أن العامل سوف يكون حريصًا على عمله أشد الحرص ومتمسكًا به ولا يستطيع الهروب من عمله مطلقًا ومن خلال التأمين المبرم بين شركات التأمين والسفارات ووزارة القوى العاملة سنجد هناك تقدمًا كبيرًا وملحوظًا للحد من ظاهرة الهروب.
    تفاوت بين الكفيل والآخر
    أما سهيل بن مسلم بن محمد العامري يقول هناك سبب مشترك بين الثلاث لأن وزارة القوى العاملة ما قامت بالتفتيش السليم من مباشرة الشركات ونتمنى أن يكون هناك مجهود أكبر من ذلك.
    أما بالنسبة للكفيل فلا يوجد كفيل مثل الآخر هناك تفاوت بين الكفيل والآخر نظرًا لطبيعة كل كفيل ومشغولاياته وفـي النهايـة نجد ان العامل يذهب إلى شركات كبيرة.
    وأكد محمد حامد جداد أن المشكلة ليست في الأيدي العاملة بل المشكلة في الوسيط وهو السمسار وهذا ما تعرضت إليه شخصيًّا والمشكلة الأساسية وراء هروب هذه الأيدي العاملة متمثلة في الوسيط الذين يقومون بتجارة التأشيرات والحل الرئيسي هو ان يحاسب صاحب المؤسسة أو المكان الذي يتواجد فيه العامل الهارب وهناك حلول أخرى ان يكون هناك مكاتب معتمدة ومسئولة عن هذه الأيدي العاملة الوافدة لتكون هي الجهة المسئولة تجاه الكفيل ووزارة القوى العاملة.
    جهات مختصة
    ويقول سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة أن هناك أسبابا كثيرة ومتعددة تساهم في زيادة هروب القوى العاملة الوافدة في بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية ومنها أسباب ترجع إلى العامل مثل:
    محاولة العامل تحسين أجره الذي يتقاضاه لقاء عمله، ولرغبته في زيادة دخله يلجأ إلى الهروب للعمل بطريقة غير قانونية. لا يملك العامل الوافد المستوى المطلوب من الكفاءة للقيام بالعمل الذي أستقدم من أجله، ما يسبب له الحرج ودفعه إلى الهروب للعمل بطريقة غير قانونية في مهنة تتناسب مع قدراته.
    رغبة العامل الوافد الإقامة والعيش في البيئة والتجمعات التي يقطنها أشخاص من نفس الجنسية، ما يدفعه إلى الهروب للعمل في مواقع قريبة من تلك التجمعات. تحريض القوى العاملة الوافدة لبعضهم البعض على الهروب بهدف الحصول على أجور أعلى. رغبة العامل الوافد في إقامة عمل خاص به دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
    وأسباب ترجع إلى أصحاب الأعمال منها:
    عدم تقيد بعض أصحاب العمل بمواعيد تسليم أجر العامل في الوقت المحدد، ما يدفع بالعامل إلى الهروب للعمل بطريقة غير قانونية لدى الآخرين.
    عدم تقيد بعض أصحاب العمل بساعات العمل المحددة بقانون العمل، وتشغيل العامل لساعات طويلة وفي أعمال مختلفة. قيام بعض أصحاب العمل باستقبال القوى العاملة الوافدة الهاربة وإيواؤهم وإغراؤهم بأجور أفضل من التي كانوا يحصلون عليها. عدم تقيد بعض أصحاب العمل بالمهن والأعمال المتعاقد عليها مع العامل الوافد.
    تهرب بعض المنشآت من تطبيق نسب التعمين المفروضة عليها وذلك بتشجيعها للقوى العاملة الهاربة بالعمل لديها دون الحصول على بطاقات أو تراخيص عمل لهم.
    أما من جانب وزارة القوى العاملة:
    فتعتبر ظاهرة هروب العمال الوافدين من أبرز الظواهر التي تتصدى لها وزارة القوى العاملة بكافة أجهزتها وذلك بالجهود المكثفة للحد من هذه الظاهرة وضبط العمال الهاربين وترحيلهم، حيث تم دعم وتعزيز دائرة التفتيش وفرق التفتيش المشتركة بالكوادر والخبرات المتخصصة وبالأدوات التي يتطلبها المفتشون خلال عملهم، كذلك تم إصدار دليل تفتيش العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم (11/2008) حيث جاء هذا الدليل للتأكيد على أهمية التفتيش في تنظيم العلاقة الودية والمتوازنة بين أطراف الإنتاج في إطار من التعاون وترسيخ الوعي لاحترام واجبات وحقوق كافة الأطراف في مجال العمل بما يحقق للتنمية أهدافها على نحو يتسم بالشمول والاستدامة، كذلك قامت الوزارة بتعيين عدد من مفتشين العمل المؤهلين والذين يتم تدريبهم بصورة منتظمة ومستمرة ويعتبر ذلك من الأمور التي سوف تساعد على تطبيق قانون العمل والالتزام بمواده والذي سوف ينعكس كل ذلك إيجابيًّا على الالتزام والانضباط من قبل أصحاب الأعمال والعمال، كذلك تم إصدار القرار الوزاري رقم (50/2007) والذي بموجبه يجب تحويل أجور القوى العاملة إلى حساباتهم البنكية لضمان استلام العمال لرواتبهم بصورة منتظمة، حيث يتم متابعة تنفيذ وتطبيق جميع ما ورد أعلاه بشكل مستمر ما أدى ذلك إلى المساهمة الفعالة في الحد من ظاهرة هروب العمال، كما يوجد تنسيق بين وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية في هذا الموضوع وذلك بدءًا من تسجيل بلاغ الهروب بالوزارة وانتهاءً بحجز العامل وترحيله ومنعه من دخول السلطنة مرة أخرى حيث يحرص العامل الوافد على أن يكون وضع إقامته قانونيًّا خلال تواجده بالسلطنة تجنبًا لتلك الإجراءات، وقد تم التنسيق بين الوزارة وشرطة عمان السلطانية لضبط هؤلاء العمال الهاربين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وهناك تنسيق بين الوزارة والادعاء العام فيما يتعلق بتطبيق العقوبات الواردة في قانون العمل العماني مع مراعاة إجراءات التصالح في شأن المخالفات العمالية، كما قامت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع سفارات الدول الصديقة وأعدت نشرات توعوية للقوى العاملة الوافدة بلغة تفهمها، وصلت إلى (16) لغة وذلك لتعريفهم فور وصولهم إلى السلطنة بالإجراءات القانونية المترتبة على تركهم لأعمالهم دون سبب مشروع وقد تم توزيع هذه المنشورات في مكاتب السفريات والمنشآت والمطار ومراكز الحدود البرية والبحرية والجوية والسفارات المعنية ومكاتب استقدام العاملات، هذا بالإضافة إلى الرسائل النصية القصيرة والندوات التوعوية التي تقوم بها الوزارة للعمال وأصحاب العمل. وفي هذا الجانب، قام مكتب فريق التفتيش المشترك بمسقط بضبط عدد (3403) عمال وافدين وذلك خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يوليو 2011م، ويقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، كما قامت دائرة التفتيش بزيارة عدد (1653) منشأة خلال نفس الفترة للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل العماني واللوائح والقرارات المنفذة له.

    عقوبات للمخالفين
    قامت وزارة القوى العاملة بالتعاون والتنسيق مع سفارات الدول الصديقة بإعداد نشرات توعوية للقوى العاملة الوافدة بعدد من اللغات وصلت إلى (14) لغة وذلك لتعريفهم فور وصولهم إلى السلطنة بالأحكام القانونية المنظمة لعملهم وإقامتهم في السلطنة، وبالإجراءات القانونية المترتبة على تركهم لأعمالهم دون سبب مشروع، وقد تم توزيع هذه المنشورات في مكاتب السفريات والمنشآت ومطار مسقط الدولي ومراكز الحدود البرية والبحرية والجوية والسفارات المعنية ومكاتب استقدام العاملات.
    التنسيق الدائم بين وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية بهدف مغادرة العمال الذين أصبحت إقامتهم غير مشروعة بالبلاد نتيجة مخالفة أحكام قانون العمل، كما أن هناك تنسيقا بين الوزارة والادعاء العام فيما يتعلق بتطبيق العقوبات الواردة في قانون العمل العماني لمن يرتكب المخالفة لأحكامه حيث نصت المادة (114) من قانون العمل على الآتي: (يعاقب كل من يشغل عمالاً غير عمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقًا للترخيص الصادر له بغرامة لا تقل عن (1000) ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني عن كل عامل، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركًا لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله، ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ريال عماني عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ريال عماني ولا تزيد على (800) ثمانمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد، وإبعاده من البلاد على نفقة الطرف المشغل وحرمانه من دخول السلطنة).
    وفي الختام قال سالم بن سعيد البادي: يجب أن تتكاتف جهود جميع من له علاقة بهذا الأمر من أصحاب الأعمال والمواطنين من خلال عدم قيام أصحاب الأعمال بتشغيل أي عامل بطريقة غير مشروعة وعلى أصحاب العمل إعادة عمالهم إلى بلادهم متى انتهى عملهم لديهم. كما يتعين على صاحب العمل أن يلتزم التزاما تاما بجميع الالتزامات القانونية المترتبة علية للعامل كالأجر والراحة الأسبوعية والإجازات السنوية والعمل الإضافي والتواصل مع العاملين لديه والإصغاء لمشاكلهم وهمومهم ومحاولة بذل الجهد لمساعدة هذا العامل، وضرورة التواصل المستمر مع وزارة القوى العاملة وتحديدا المديرية العامة للرعاية العمالية أو المديريات العامة للقوى العاملة بالمناطق لبذل الجهود اللازمة لحل أية نزاعات بين العامل وصاحب العمل أو تقديم التوعية اللازمة للوقاية من حدوث مثل هذه الحالات.
     
  2. awad baloosh

    awad baloosh ¬°•| بلوش صح الصح |•°¬

    والله ذهي اكبر مصيبه والمشكله انه قانون ضد العماله ما موجود
     

مشاركة هذه الصفحة